المزيد...
محليات
2017/10/10 (00:01 مساء)   -   عدد القراءات: 505   -   العدد(4037)
اعتراضات على جباية الداخلية في بابل: مليار دينار شهرياً تذهب لبغداد
اعتراضات على جباية الداخلية في بابل: مليار دينار شهرياً تذهب لبغداد


 بابل/ إقبال محمد

رفض مجلس محافظة بابل، قرار وزارة الداخلية بفرض رسوم وجباية جديدة على المواطنين والشركات الاستثمارية العاملة في المحافظة، وفيما شكى من قلة التخصيصات المالية التي أثرت على انجاز الخدمات بعد فرض اجراءات التقشف من قبل الحكومة المركزية، وطالب بتخصيص جباية الدوائر الاتحادية في المحافظة.
وأكد عضو المجلس حمزة الخفاجي لـ (المدى)، أنه قدم  مقترحاً لمجلس المحافظة  بخصوص قيام دوائر وزارة الداخلية بجباية أموال وفرض رسوم جديدة من المواطنين والشركات والتي أثرت مادياً  على المواطنين الذين قدموا شكاوى عديدة  حولها.
وأوضح الخفاجي إن "مجلس المحافظة شكّل لجنة مشتركة من اللجان الأمنية والقانونية والخدمية لزيارة دوائر وزارة الداخلية في بابل للاطلاع ومعرفة الضوابط والتعليمات التي تم من خلالها جباية الرسوم الجديدة".
وأشار الخفاجي الى "عقد اجتماع بين اعضاء المجلس ومدراء دوائر وزارة الداخلية بشأن الموضوع وتبين من خلال الكتب الرسمية إنها تعليمات صادرة من الوزارة في بغداد لدوائرها بجباية الأموال تطبيقا لما جاء بموازنة عام 2017 التي أقرها مجلس النواب".
ولفت الى أن "محافظة بابل هي الآن تعيش وضعاً مالياً صعباً جدا لعدم قيام الحكومة المركزية بتخصيص الأموال لها من اجل تقديم الخدمات الضرورية لأهالي المحافظة".
وذكر عضو مجلس محافظة بابل "أنا اعتبر فرض الرسوم وجباية الأموال من قبل أي جهة غير قانونية وأرفضها وأطالب وزارة الداخلية بعدم العمل بها".
وبين أن "قانون المحافظات 21  قد أباح لمجالس المحافظات أصدار تشريعات وقوانين تستطيع من خلالها جباية وفرض رسوم تعود للمحافظة من أجل تقديم  الخدمات".
 من جانبه قالت رئيس اللجنة القانونية في مجلس المحافظة أحلام راشد لـ (المدى)، إن "قرارات وتعليمات وزارة الداخلية بجباية الأموال وفرض رسوم جديدة من المواطنين والشركات اعتبرها قرارات مجحفة بحق المواطنين".
وأشارت أحلام الى أن "وزارة الداخلية لم تخالف القوانين وهي قرارات قانونية ودستورية لأن مجلس النواب قد خوّل الوزارات  بميزانية عام 2017 فرض رسوم".
وأضافت أحلام بالقول، "نحن ممثلو أهالي بابل نرفض فرض أي رسوم أو جباية أموال من المواطنين لأنها سوف تزيد من معاناتهم المالية".
وزادت "على الحكومة المحلية في بابل أن يكون لها وقفة جادة بهذا الموضوع وأن تخصص الأموال التي تقوم الوزارات بجبايتها من المواطنين للمحافظات التي تعيش في أزمة مالية صعبة".
ولفتت راشد الى أنه "بامكان الحكومة المحلية في بابل إصدار تشريعات وقوانين محلية خاصة لدوائر الوزارات لتعظيم الإيرادات وزيادة  موارد المحافظة، من خلال نقل صلاحيات ثماني وزارات الى الحكومات المحلية ، وأكد على تعظيم موارد المحافظات المالية من اجل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين".
الى ذلك ذكر رئيس اللجنة الأمنية في مجلس بابل فلاح الخفاجي إن "مجلس المحافظة يرفض قيام وزارة الداخلية والوزارات الأخرى بجباية الأموال وفرض رسوم مالية على المواطنين".
وكشف الخفاجي إن جباية الاموال التي تستقطع من المواطنين لصالح وزارة الداخلية تقدر بمليار دينار شهريا وتذهب هذه الاموال الى خزينة الوزارات  ولا تحصل منها محافظة بابل إلا على القليل جدا".
وأعلن الخفاجي عن"وجود شكاوى كثيرة حول فرض رسوم  تقوم بها دوائر وزارة الداخلية وتم  استضافة مدراء دوائر وزارة الداخلية في بابل في مجلس المحافظة لمعرفة تفاصيل وأسباب فرض الرسوم الجديدة وكان رد المسؤولين في دوائر الداخلية بأنهم ينفذون تعليمات صادرة من الوزارة مستندة على مواد ميزانية العراق لعام 2017".
وأشار الخفاجي الى أن "محافظة بابل تشكو الآن من قلة الخدمات بسبب الأزمة المالية التي يمر بها العراق وعدم تخصيص مبالغ لها من الحكومة المركزية وعلى دوائر الدولة إصدار قوانين محلية لتعظيم
الايرادات لها".



اضف تعليقك

شروط نشر التعليقات والتعقيبات في "المدى"

تود "المدى" أن تعلن لقرائها وزوار موقعها الالكتروني الكرام بان تعليقاتهم وتعقيباتهم على ما ينشر فيها يخضع لذات القواعد التي تحكم عملية النشر في الصحيفة الورقية والمتقيدة باخلاقيات الصحافة المتعارف عليها دولياً، وتؤكد انها لن تنشر ما يتعارض مع هذه القواعد وفقاً للآتي:

1 - يلتزم القراء وزوار الموقع الالكتروني بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وبعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب وهيئات الدولة والهيئات الاجتماعية وسائر الناس، بكلام جارح ونابِ ومشين ويحتوي على معلومات غير مؤكدة، ويلتزمون أيضاً بعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء.
2 – يحق لإدارة تحرير المدى ان تنقّح تعليق القارئ او الزائر بما يتناسب مع اللياقات الموصوفة اعلاه، وإطلاق الحوار البنّاء، مع الحفاظ على مضمون التعليق، أو أن تحجبه إذا كان غير مناسب أو متعارضاً مع قواعد النشر.
3 – تنطبق هذه الشروط على ما ينشر في الملاحق وسائر مواقع وإصدارات مؤسسة المدى
4 - لا تتحمل مؤسسة المدى أي مسؤولية مادية أو معنوية حيال صاحب التعليق.
الاسم:  
البريد الالكتروني:    
التفاصيل:  
رمز التحقق:
جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون