محليات
2017/10/18 (00:01 مساء)   -   عدد القراءات: 545   -   العدد(4044)
اتفاق عشائري في بابل على نزع السلاح


 بابل/ إقبال محمد

اتفق شيوخ وعشائر محافظة بابل، على منع اطلاق الأعيرة النارية في الهواء أثناء المناسبات الحزينة والمفرحة، وفيما أكدوا وقوفهم مع تطبيق الاجراءات القانونية لردع المنازعات العشائرية فضلا عن معاقبة المعتدين على الكوادر التعليمية والطبية، وطالبوا الحكومة الاتحادية بفرض الأمن في عموم المحافظة ومنع انتشار السلاح بين المواطنين. 

وقال مدير مكتب بابل للمفوضية العليا لحقوق الإنسان محمد عيسى جاسم في حديث لـ (المدى)، "هناك تحديات داخلية بحاجة الى تكاتف الجهود من أجل مواجهتها ومن أبرزها دعم القانون ومساعدة الاجهزة الامنية في الحفاظ على الأمن والاستقرار وكذلك منع رمي الاطلاقات النارية في المناسبات العامة والخاصة وكذلك الاعتداء على الكوادر الطبية والتعليمية والمغالاة في بعض الفصول العشائرية".
وأكد جاسم "نحن مؤمنون بمواقف وقدرة عشائرنا في دعم الدولة من أجل سيادة القانون والعيش بكرامة بين مكونات الشعب بعيداً عن التعصب والطائفية".
وأشار جاسم، إن "هذا المؤتمر جاء من أجل تحقيق أهداف المفوضية العليا لحقوق الإنسان بالعراق في حماية واحترام وتعزيز حقوق الإنسان والتعايش السلمي والأمن المجتمعي وفقاً لقانون المفوضية 53 لسنة 2008".
من جانبه قال مدير شؤون عشائر بابل العقيد كاظم صلال الشمري لـ(المدى)، إن "المؤتمر ناقش الاعتداءات على الكوادر الطبية والتعليمية وإطلاق النار بالمناسبات وخرج بتوصيات منها الحفاظ على السلم المجتعي والأهلي وسيادة القانون واحترام الآخر ومنع الاعتداءات والتجاوزات على موظفي الدولة ودعم جهود الاجهزة الامنية في حفظ الأمن".
بدوره أشاد الناطق الرسمي باسم قيادة شرطة بابل العقيد عادل الحسيني، في كلمة له على هامش المؤتمر بالدور الذي تلعبه العشائر العراقية الأصيلة في استتباب الأمن وحماية السلم المجتمعي.
ودعا الحسيني الى "مضاعفة الجهد العشائري من خلال التعاون مع القوات الامنية كل ضمن منطقته لرفدها بالمعلومات الأمنية حتى وان كانت بسيطة كونها حتماً ستساعد في كشف الخارجين عن القانون ومن يتصيد بالماء العكر للنيل من الاستقرار الأمني الذي تشهده عموم بابل".
هذا وذكر الشيخ رياض حمد راشد الفيحان أحد وجهاء محافظة بابل، إن "القانون يعاني من الركاكة ولا يطبق بطريقة سليمة على كل الفئات الاجتماعية".
وطالب الفيحان، "بتفعيل القانون وبسط سلطته في عموم العراق العراق والبدء ببناء مجتمع حضاري بعيداً عن التجاوزات والاعتداءات على شرائح المجتمع المهمة من أطباء وهيئات تعليمية وغيرها".



اضف تعليقك

شروط نشر التعليقات والتعقيبات في "المدى"

تود "المدى" أن تعلن لقرائها وزوار موقعها الالكتروني الكرام بان تعليقاتهم وتعقيباتهم على ما ينشر فيها يخضع لذات القواعد التي تحكم عملية النشر في الصحيفة الورقية والمتقيدة باخلاقيات الصحافة المتعارف عليها دولياً، وتؤكد انها لن تنشر ما يتعارض مع هذه القواعد وفقاً للآتي:

1 - يلتزم القراء وزوار الموقع الالكتروني بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وبعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب وهيئات الدولة والهيئات الاجتماعية وسائر الناس، بكلام جارح ونابِ ومشين ويحتوي على معلومات غير مؤكدة، ويلتزمون أيضاً بعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء.
2 – يحق لإدارة تحرير المدى ان تنقّح تعليق القارئ او الزائر بما يتناسب مع اللياقات الموصوفة اعلاه، وإطلاق الحوار البنّاء، مع الحفاظ على مضمون التعليق، أو أن تحجبه إذا كان غير مناسب أو متعارضاً مع قواعد النشر.
3 – تنطبق هذه الشروط على ما ينشر في الملاحق وسائر مواقع وإصدارات مؤسسة المدى
4 - لا تتحمل مؤسسة المدى أي مسؤولية مادية أو معنوية حيال صاحب التعليق.
الاسم:  
البريد الالكتروني:    
التفاصيل:  
رمز التحقق:
جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون