محليات
2017/10/19 (00:01 مساء)   -   عدد القراءات: 783   -   العدد(4045)
محافظ بابل يبعد نائبيه عن إدارة صلاحيات الوزارات الخدمية
محافظ بابل يبعد نائبيه عن إدارة صلاحيات الوزارات الخدمية


 بابل/ إقبال محمد

أبدى نائبان لمحافظ بابل صادق مدلول السلطاني، استغرابهما من قرار الحكومة المحلية بإبعادهما عن ادارة صلاحيات الوزارات الخدمية في المحافظة، وفيما أشاروا الى أن صلاحيات الدوائر المنقولة منِحت لمعاونية ديوان المحافظة، أكدوا تعرض المحافظ لضغوط سياسية الغرض منها الهيمنة على بعض القرارات التنفيذية.

وقال النائب الاول لمحافظ بابل وسام اصلان الجبوري لـ(المدى)، إن "ادارة بابل التنفيذية وضعت آلية للأشراف على عمل للدوائر التي انتقلت صلاحياتها للمحافظات وزعت بين المحافظ ونوابه وتم العمل بها".
وأستدرك الجبوري بالقول، "لكن محافظ بابل سحب تلك الصلاحيات من نائبيه وحولها الى معاونيه ضمن هيكلية جديدة مقترحة من الهيئة التنسيقية العليا المشرفة على نقل الصلاحيات وإن بابل هي المحافظة الأولى بسحب صلاحيات نواب المحافظ".
وأضاف الجبوري، "لقد سببت هذه العملية إرباكاً نسبياً في عمل الدوائر، لأن نقل الصلاحيات جاء لتقليل الاختناقات والمشاكل والبيروقراطية والروتين".
بدوره قال نائب محافظ بابل الحقوقي حسن منديل السرياوي في حديث لـ(المدى)، إن "محافظ بابل صادق مدلول السلطاني ألغى صلاحيات نائبيه المتعلقة بالأشرف على ادارة دوائر الوزارات المنقولة صلاحياتها الى الحكومات المحلية وتوزيعها على معاونيه في ديوان المحافظة".
وبين السرياوي إن "نقل الصلاحيات من الوزارات جاء بموجب المادة 45 من قانون مجالس المحافظات رقم 21 المعدل سنة 2013".
واشار السرياوي إلى أن "هذه القرارات تسببت بمشكلة قانونية، وذلك لكونها صلاحية وزير، والآن أصبحت صلاحية معاون محافظ بعد أن كانت تُدار من قبل نواب المحافظ وهم بدرجة مدير عام".
وكشف السرياوي إن "سبب سحب الصلاحيات يعود لتعرض المحافظ الى ضغوط شخصية وسياسية من أجل توزيع الصلاحيات على المعاونين".
ولفت النائب الثاني لمحافظ بابل الى أن "عملية سحب الصلاحيات من نائبي المحافظ أثرت كثيرا على آلية العمل بالدوائر التي نُقلت صلاحياتها، ولاحظنا إن أغلب الكتب كانت تحال من المعاونين الى المحافظ لإبداء الرأي والاطلاع وبالتالي لا يوجد أي قرار حاسم وسريع لحل المشاكل المالية والإدارية وحصر جميع الصلاحيات بيد المحافظ".
وأوضح إن "الصلاحيات وزعت بطريقة تتناسب مع هرمية المحافظة فقد كان المحافظ يمارس صلاحيات وزير المالية ووزير الصحة والنائب الأول صلاحيات وزير الزراعة والبلديات والنائب الثاني العمل والشؤون الاجتماعية والشباب والرياضة، ومن ثم صدر أمر ثاني بتغيير الصلاحيات وبطريقة نجهل أسبابها إذ أصبح نواب المحافظ بلا أي صلاحية أو سلطة على الدوائر المنقولة وهذه مخالفة إدارية وقانونية".
وتابع السرياوي بالقول، "خاطبنا ديوان الرقابة المالية بشأن موضوع سحب الصلاحيات من قبل المحافظ وننتظر الرد ونحن نريد أن نعمل بروح الفريق الواحد من أجل تقديم الخدمات للمحافظة وضمن الكابينة
الواحدة".



اضف تعليقك

شروط نشر التعليقات والتعقيبات في "المدى"

تود "المدى" أن تعلن لقرائها وزوار موقعها الالكتروني الكرام بان تعليقاتهم وتعقيباتهم على ما ينشر فيها يخضع لذات القواعد التي تحكم عملية النشر في الصحيفة الورقية والمتقيدة باخلاقيات الصحافة المتعارف عليها دولياً، وتؤكد انها لن تنشر ما يتعارض مع هذه القواعد وفقاً للآتي:

1 - يلتزم القراء وزوار الموقع الالكتروني بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وبعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب وهيئات الدولة والهيئات الاجتماعية وسائر الناس، بكلام جارح ونابِ ومشين ويحتوي على معلومات غير مؤكدة، ويلتزمون أيضاً بعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء.
2 – يحق لإدارة تحرير المدى ان تنقّح تعليق القارئ او الزائر بما يتناسب مع اللياقات الموصوفة اعلاه، وإطلاق الحوار البنّاء، مع الحفاظ على مضمون التعليق، أو أن تحجبه إذا كان غير مناسب أو متعارضاً مع قواعد النشر.
3 – تنطبق هذه الشروط على ما ينشر في الملاحق وسائر مواقع وإصدارات مؤسسة المدى
4 - لا تتحمل مؤسسة المدى أي مسؤولية مادية أو معنوية حيال صاحب التعليق.
الاسم:  
البريد الالكتروني:    
التفاصيل:  
رمز التحقق:
جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون