سياسية
2017/10/21 (00:01 مساء)   -   عدد القراءات: 844   -   العدد(4046)
البرلمان يوزِّع مرشّحي المفوضيّة في 4 قوائم تمهيداً للتصويت عليهم
البرلمان يوزِّع مرشّحي المفوضيّة في 4 قوائم تمهيداً للتصويت عليهم


 بغداد / محمد صباح

وزّع مجلس النواب أسماء ٣٦ مرشحاً لمجلس مفوضية الانتخابات على أربع قوائم، وكلّ قائمة تضم تسعة مرشحين سيتم عرض جميع هذه القوائم على التصويت في الجلسة المقبلة. ورغم ذلك، إلا أن التكهنات ترجح عدم تمكن مجلس النواب من التصويت على مرشحي مجلس مفوضية الانتخابات. ويتوقع نواب لجوء مجلس النواب إلى خيارات بديلة في حال فشله في جلسة السبت. ومن بين هذه الخيارات، العودة إلى مقترح انتداب القضاة لإدارة العملية الانتخابية أو التمديد لمفوضية الانتخابات الحالية.

ويقول النائب عن اتحاد القوى محمد عبد ربه، في تصريح لـ(المدى) أمس، إن "رئاسة مجلس النواب ورؤساء الكتل البرلمانية ولجنة الخبراء اتفقوا في اجتماعهم الأخير على حسم موضوع مفوضية الانتخابات في جلسة السبت"، لكنه أكد أن الاجتماعات مازالت قائمة بين كل الكتل السياسية لتمرير الأسماء
المرشحة.
وكانت رئاسة مجلس النواب ورؤساء وممثلي الكتل النيابية أقروا، في اجتماع مشترك مع لجنة الخبراء النيابية، حسم مصير مجلس المفوضية عبر توزيع الأسماء 36 على أربع قوائم تضم كل قائمة 9 أعضاء، والتصويت عليهم بالاقتراع السري والقائمة الفائزة هي الحاصلة على أغلبية أصوات المجلس.
ويضيف النائب عبد ربه أن "هذه القوائم الأربع ستعرض على التصويت السري وما تحقق أعلى الأصوات ستكون القائمة الفائزة والتي ستشكل المفوضية الجديدة للانتخابات"، مبيناً أن "تقسيم 36 مرشحاً على القوائم الأربعة سيكون من قبل لجنة الخبراء البرلمانية ورؤساء وممثلي الكتل البرلمانية".
وكانت (المدى) قد كشفت، في آب الماضي، عن توصل أعضاء لجنة الخبراء النيابية إلى اتفاق يقضي باختيار٣٦ مرشحاً من أصل 116، بينهم ٣ من مرشحي الأقليات، للتأهل الى المرحلة المقبلة والنهائية التي ستكون لاختيار تسعة مفوضين فقط.
ويضيف عضو اتحاد القوى ان "الاتفاق الذي أقر بين هيئة رئاسة مجلس النواب ورؤساء الكتل السياسية ولجنة الخبراء البرلمانية ينص على توزيع الأسماء الـ36 مع مراعاة مبدأ التوازن حيث ستكون حصة المكون الشيعي في كل قائمة أربعة مرشحين، ومرشحين اثنين لكل من المكون السني والكردي ومرشح واحد للأقليات".
وكانت (المدى) قد كشفت، في تموز الماضي عن توصل الكتل لاتفاق يقضي بتوزيع أعضاء مجلس مفوضية الانتخابات الجديد على أساس الحصص لكل المكونات، إذ حصل التحالف الوطني على ٥ مقاعد، وذهب مقعدان لكل من العرب السنّة والكرد، من أصل ٩ مقاعد.
ولكن العضو المنسحب من لجنة الخبراء البرلمانية يتوقع عدم تمكن مجلس النواب من اختيار مجلس مفوضين جديد وفق هذه الطريقة التي توصل إليها، مشيرا الى ان "هناك كتلاً متبنية لمرشحين محددين سيفشلون في حجز مقعد لهم في المجلس الجديد في حين ستنجح كتل أخرى".
وبشأن تأثيرات المقاطعة الكردية على حسم ملف المفوضية، يقول العبدربه بأن "رئيس مجلس النواب دعا النواب الكرد للحضور في جلسة اليوم السبت من اجل الحصول على نصاب كاف لتمرير مجلس مفوضية الانتخابات".
ودعا رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، في جلسة الخميس، الكتل الكردستانية إلى إنهاء مقاطعتها لجلسات مجلس النواب والعودة لاستئناف حضورهم وممارسة دورهم الرقابي والتشريعي.
وعلى مدار الأيام الماضية سعت رئاسة مجلس النواب لاستمالة 22 نائباً سنيّاً من كتلة المعترضين على نتائج لجنة الخبراء البرلمانية وعرضت منحهم مقعداً في المجلس الجديد للمفوضية العليا للانتخابات، مقابل ضمان تصويتهم لصالح المرشحين الجدد.
وبدورها تؤكد كتلة تيار الحكمة ما كشفه النائب عبدربه، إذ تقول إن "لجنة الخبراء النيابية ستوزع الأسماء الـ 36 مرشحا على أربع قوائم وتطرح على مجلس النواب لاختيار الأفضل"، مؤكدة ان "الخيار بات متروكا لأعضاء مجلس النواب في عملية الاختيار".
ويقول رئيس الكتلة حبيب الطرفي، في تصريح لـ(المدى)، "لا حلول أمام مجلس النواب إلا هذا الحل لنتجاوز به كل الخلافات والاعتراضات بين القوى والكتل المختلفة على موضوع مفوضية الانتخابات".
وأضاف الطرفي "في حال فشل مجلس النواب في تمرير هذا السيناريو الجديد سنلجأ إلى خيارات اخرى"، مشيرا الى أن "من بين الخيارات المحتملة العودة إلى مقترح انتداب القضاة لإدارة العملية الانتخابية أو التمديد لمجلس المفوضية الحالية".
ويقول النائب عن كتلة الحكيم إن "تيار الحكمة يرفض التمديد لهذه المفوضية كما يرفض تأجيل الانتخابات".
ونوه الى أن" 36 أسماء مرشحاً هم نتاج للجنة الخبراء الممثلة لكل المكونات".



اضف تعليقك

شروط نشر التعليقات والتعقيبات في "المدى"

تود "المدى" أن تعلن لقرائها وزوار موقعها الالكتروني الكرام بان تعليقاتهم وتعقيباتهم على ما ينشر فيها يخضع لذات القواعد التي تحكم عملية النشر في الصحيفة الورقية والمتقيدة باخلاقيات الصحافة المتعارف عليها دولياً، وتؤكد انها لن تنشر ما يتعارض مع هذه القواعد وفقاً للآتي:

1 - يلتزم القراء وزوار الموقع الالكتروني بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وبعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب وهيئات الدولة والهيئات الاجتماعية وسائر الناس، بكلام جارح ونابِ ومشين ويحتوي على معلومات غير مؤكدة، ويلتزمون أيضاً بعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء.
2 – يحق لإدارة تحرير المدى ان تنقّح تعليق القارئ او الزائر بما يتناسب مع اللياقات الموصوفة اعلاه، وإطلاق الحوار البنّاء، مع الحفاظ على مضمون التعليق، أو أن تحجبه إذا كان غير مناسب أو متعارضاً مع قواعد النشر.
3 – تنطبق هذه الشروط على ما ينشر في الملاحق وسائر مواقع وإصدارات مؤسسة المدى
4 - لا تتحمل مؤسسة المدى أي مسؤولية مادية أو معنوية حيال صاحب التعليق.
الاسم:  
البريد الالكتروني:    
التفاصيل:  
رمز التحقق:
جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون