محليات
2017/10/22 (00:01 مساء)   -   عدد القراءات: 997   -   العدد(4047)
تخصيص 100 مليون دولار لإكمال مشروع مجاري الحلة
تخصيص 100 مليون دولار لإكمال مشروع مجاري الحلة


 بابل/ إقبال محمد

أعلنت الحكومة المحلية في بابل، أمس السبت، موافقة وزارة التخطيط على تخصيص 100 مليون دولار من القرض البريطاني لغرض إكمال مشروع مجاري الحلة الكبير الذي توقف العمل به منذ 2015 نتيجة نقص السيولة المالية وقلة التمويل، موضحة إن المبلغ سيخصص ضمن موازنة الوزارة لعام 2018 بحسب القرار رقم (159) في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ 17 / 5 / 2017.

وقال محافظ بابل صادق السلطاني في حديث لـ"المدى"، إن "وزارة التخطيط وافقت على تخصيص مبلغ ١٠٠ مليون دولار من القرض البريطاني لمشروع مجاري الحلة الكبير، والوزارة قامت بإرسال كتاب الى هيئة المستشارين في رئاسة مجلس الوزراء يعلمها بالتخصيص والتأكيد على التنسيق بين وزارة التخطيط مع وزارة الإعمار والإسكان والبلديات لتحديد الكلفة الكلية للمشروع و إن المبلغ سيكون ضمن موازنة وزارة التخطيط لعام ٢٠١٨".
وأضاف السلطاني إن "وفداً من ادارة الحكومة المحلية ممثل برئيس مجلس المحافظة والمحافظ إلتقيا وزير التخطيط سلمان الجميلي الذي أكد إن وزارته خصصت المبالغ لمشروع مجاري الحلة الكبير الذي يعتبر من أهم مشاريع المحافظة الستراتيجية".
بدوره أكد رئيس مجلس المحافظة رعد حمزة الجبوري، في حديث لـ "المدى"، إن "وزارة التخطيط قررت تخصيص 100 مليون دولار من القرض البريطاني لتنفيذ مشروع مجاري الحلة الكبير و حسب قرار مجلس الوزراء رقم ( 159 ) بجلسته المنعقدة بتاريخ 17 / 5 / 2017".
ولفت الى أن "زيارات واجتماعات كثيرة قامت بها الحكومة المحلية لأصحاب القرار في بغداد وكان آخرها في صباح يوم الاثنين 16 من تشرين الاول الجاري مع وزير التخطيط وعدد من اللجان في رئاسة الوزراء ذات العلاقة".
وبين الجبوري إن "وزارة التخطيط وجهت كتاباً الى هيئة المستشارين لغرض العمل على التنسيق مع وزارة البلديات العامة و الإسكان لتحديد الكلفة الكلية للمشروع و ليتم إدراجه بموازنة عام 2018".
وبيّن الجبوري إن "هذه الخطوة تحتاج الى متابعات مستمرة من الحكومة المحلية لغرض الحفاظ عليها والعمل المستمر لتسريع البدء بإنجاز هذا المشروع الذي يعتبر من المشاريع الرائدة في محافظة بابل والذي من شأنه أن يخدم أهالي محافظة بابل وإن المجلس عقد عدة اجتماعات وبحضور الحكومة التنفيذية لدراسة الموضوع ولتذليل جميع المشاكل والصعوبات".
الى ذلك ذكر مدير مجاري بابل محمد الزكم في حديث لـ"المدى"، إن "مشروع مجاري الحلة الكبير الذي قامت بتنفيذه وزارة البلديات توقف العمل به في تشرين الثاني 2015 بسبب عدم وجود التخصيصات المالية في تشرين الثاني 2015".
وأضاف الزكم إن "حكومة بابل المحلية خاطبت الأمانة العامة لمجلس الوزراء والوزارات المعنية وعقدت اجتماعات لإدخال مشروع مجاري الحله الكبير ضمن مشاريع الدفع بالآجل لأهمية المشروع للمحافظة وأخيرا تم تخصيص مبالغ من القرض البريطاني".
وأعلنت مديرية مجاري بابل، الأحد 24 كانون الثاني 2016، إن الحكومة المحلية تقدمت بطلب لإدراج مشروع مجاري الحلة الكبير ضمن مشاريع الدفع بالآجل، وأكدت أن توقف المشروع سيؤثر على بقية الخدمات المقدمة كتبليط الشوارع وغيرها، فيما حذّرت من "خسائر مادية كبيرة" في حال تلف المواد المستخدمة في المشروع.
وكانت إدارة محافظة بابل أعلنت، في تشرين الثاني 2015، توقف العمل بمشروع مجاري الحلة الكبير الذي تنفذه وزارة البلديات بسبب عدم وجود التخصيصات المالية، وفيما بينت أن المحافظة كانت تنتظر هذا المشروع الستراتيجي منذ سنين، دعت مجلس الوزراء لتوفير الأموال للمباشرة بتنفيذ المشروع مجدداً.
يذكر أن مدينة الحلة تعاني كثيراً من قلة شبكات المجاري والصرف الصحي وإن الموجود فيها من الشبكات لا يتجاوز الـ12 % من حاجة المدينة لها، مما يسبب مشاكل كبيرة وخاصة في موسم الأمطار حيث تغرق الأحياء والشوارع ويتعطل الدوام بالمدارس.



اضف تعليقك

شروط نشر التعليقات والتعقيبات في "المدى"

تود "المدى" أن تعلن لقرائها وزوار موقعها الالكتروني الكرام بان تعليقاتهم وتعقيباتهم على ما ينشر فيها يخضع لذات القواعد التي تحكم عملية النشر في الصحيفة الورقية والمتقيدة باخلاقيات الصحافة المتعارف عليها دولياً، وتؤكد انها لن تنشر ما يتعارض مع هذه القواعد وفقاً للآتي:

1 - يلتزم القراء وزوار الموقع الالكتروني بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وبعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب وهيئات الدولة والهيئات الاجتماعية وسائر الناس، بكلام جارح ونابِ ومشين ويحتوي على معلومات غير مؤكدة، ويلتزمون أيضاً بعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء.
2 – يحق لإدارة تحرير المدى ان تنقّح تعليق القارئ او الزائر بما يتناسب مع اللياقات الموصوفة اعلاه، وإطلاق الحوار البنّاء، مع الحفاظ على مضمون التعليق، أو أن تحجبه إذا كان غير مناسب أو متعارضاً مع قواعد النشر.
3 – تنطبق هذه الشروط على ما ينشر في الملاحق وسائر مواقع وإصدارات مؤسسة المدى
4 - لا تتحمل مؤسسة المدى أي مسؤولية مادية أو معنوية حيال صاحب التعليق.
الاسم:  
البريد الالكتروني:    
التفاصيل:  
رمز التحقق:
جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون