المزيد...
سياسية
2017/10/23 (00:01 مساء)   -   عدد القراءات: 433   -   العدد(4048)
32 حزباً كردستانيّاً تدعو الحكومة إلى حوار غير مشروط


بغداد / المدى

خرجت أحزاب وجهات سياسية كردستانية، خلال اجتماع موسع عقدته أمس في أربيل، بتوصيات حول تطورات الازمة الجارية بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية.

وأكدت الاطراف الكردية المجتمعة، في بيان اطلعت عليه (المدى) أمس، رفض الدخول في "حوارات مشروطة" مع بغداد بشأن القضايا الخلافية، مؤكدة ان الاستفتاء حق دستوري لشعب كردستان، فيما شددت على توحيد الصف الكردي في ظل الظروف الراهنة.
وكان المتحدث باسم رئيس الوزراء قد قال، يوم السبت، ان "اي مفاوضات مع حكومة اقليم كردستان ستكون مشروطة باحترام سيادة الحكومة الاتحادية على المنافذ الحدودية والمطارات والثروات السيادية وقوات البيشمركة والأجهزة الأمنية الكردية وفرض القانون في المناطق المتنازع عليها".
وأكد البيان المشترك، الذي صدر عقب انتهاء الاجتماع الذي ضم 32 جهة وحزباً سياسياً في إقليم كردستان، على "وحدة الصف والكلمة بين جميع القوى والأطراف السياسية في كردستان ..ونرى أن ذلك هو الضامن للنجاح وتجاوز جميع المشكلات".
واضاف البيان "نحن الأطراف السياسة نرفض بشدة أي خطوة باتجاه العودة إلى تقسيم الإقليم إلى إدارتين، ويجب أن يدخل إقليم كردستان موحداً إلى أي حوار مع الحكومة العراقية"، لافتاً الى ان "الاستفتاء حق دستوري وقانوني لشعب كردستان لن نتخلى عنه".
ودعت القوى الكردستانية جميع المؤسسات الإعلامية الحزبية والمستقلة بـ"تجنب لغة التجريح والتحريض، ويجب نقل الأخبار والأحداث بأمانة والحفاظ على وحدة الصف والسلم الاجتماعي".
وبشأن الدعوات الدولية والاقليمية حول اعتماد الحوار في حل الخلافات العالقة، اشار البيان، الى "نعلن لجميع الأطراف بأننا مستعدون للحوار غير المشروط على أساس الدستور وبعيداً عن سياسة فرض الأمر الواقع والاعتداء والغطرسة العسكرية".
إلى ذلك، اعتبر سعدي بيرة، المتحدث باسم الاتحاد الوطني الكردستاني، ان الشروط التي وضعتها الحكومة الاتحادية لاستنئاف الحوار مع اربيل بشأن المسائل العالقة بين الجانبين، بانها "غير مقبولة"، مشيراً الى ان الملاحقات القضائية التي اصدرتها محاكم بغداد بحق بعض القيادات الكردية تدلل على عدم "وجود جدية"، لفتح باب الحوار.
وكان القضاء العراقي قد اصدر مذكرة اعتقال ضد كوسرت رسول علي، نائب رئيس اقليم كدرستان ونائب الامين العام للاتحاد الوطني الكردستاني، إثر تصريحات وصف فيها القوات العراقية بـ"المحتلة".
ويوم امس كشفت هيئة النزاهة عن أمر قبضٍ وتفتيشٍ بحقِّ رئيس أركان الجيش العراقيِّ السابق بابكر زيباري، استناداً إلى أحكام المادَّة 340 من قانون العقوبات العراقيِّ، التي تختص بهدر المال العام.
وقالت الهيئة في بيان اطلعت عليه (المدى) ان "أمر القبض الصادر بحقِّ المُتَّهم جاء لتعمُّده إحداث ضررٍ بأموال الجهة التي كان يعمل فيها".



اضف تعليقك

شروط نشر التعليقات والتعقيبات في "المدى"

تود "المدى" أن تعلن لقرائها وزوار موقعها الالكتروني الكرام بان تعليقاتهم وتعقيباتهم على ما ينشر فيها يخضع لذات القواعد التي تحكم عملية النشر في الصحيفة الورقية والمتقيدة باخلاقيات الصحافة المتعارف عليها دولياً، وتؤكد انها لن تنشر ما يتعارض مع هذه القواعد وفقاً للآتي:

1 - يلتزم القراء وزوار الموقع الالكتروني بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وبعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب وهيئات الدولة والهيئات الاجتماعية وسائر الناس، بكلام جارح ونابِ ومشين ويحتوي على معلومات غير مؤكدة، ويلتزمون أيضاً بعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء.
2 – يحق لإدارة تحرير المدى ان تنقّح تعليق القارئ او الزائر بما يتناسب مع اللياقات الموصوفة اعلاه، وإطلاق الحوار البنّاء، مع الحفاظ على مضمون التعليق، أو أن تحجبه إذا كان غير مناسب أو متعارضاً مع قواعد النشر.
3 – تنطبق هذه الشروط على ما ينشر في الملاحق وسائر مواقع وإصدارات مؤسسة المدى
4 - لا تتحمل مؤسسة المدى أي مسؤولية مادية أو معنوية حيال صاحب التعليق.
الاسم:  
البريد الالكتروني:    
التفاصيل:  
رمز التحقق:
جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون