سياسية
2017/10/22 (21:01 مساء)   -   عدد القراءات: 3097   -   العدد(4048)
بغداد تعتزم تعيين حاكم عسكري للإشراف على كركوك حتى 2018
بغداد تعتزم تعيين حاكم عسكري للإشراف على كركوك حتى 2018


 بغداد / وائل نعمة

تستعد الحكومة الاتحادية لتعيين حاكم عسكري لإدارة محافظة كركوك بصلاحيات واسعة تمنحه حق الإشراف على عمل المحافظ الحالي الذي عين بالوكالة. 

في غضون ذلك، تعتزم القوات الاتحادية تقدمها نحو حدود إقليم كردستان قبل الوقوف عند حدود العام 2003. وستقوم بغداد بتنصيب الإدارة الجديدة فور التصويت المرتقب للبرلمان على حل مجلس محافظة كركوك، الذي تتهمه أطراف شيعية بالمشاركة في الازمة الاخيرة.

وستعمل الإدارة المؤقتة للجنرال العسكري، التي ستضم أيضاً نائبين للمحافظ العربي أحدهما كردي والآخر تركماني، حتى موعد الانتخابات المقبلة في عام 2018. وتخضع الإدارة المحلية لمحافظة كركوك لعمليات شرق دجلة التي يقودها جنرال من ديالى.
لكنّ حلّ مجلس المحافظة يواجه بالرفض من الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يؤيد عودة الأوضاع الى ماقبل ظهور داعش في حزيران 2014.
ويتضمن هذا السيناريو إدارة مشتركة للمحافظة، باختيار محافظ كردي ورئيس مجلس تركماني، بالاضافة الى شخصية عربية لنائب المحافظ.
ويهدد الحزب الذي تتهمة أطراف كردية بالاتفاق مع إيران لتسليم كركوك، بالانسحاب من العملية السياسية برمتها إذا لم يكن طرفاً في اتفاق الإدارة الجديدة في كركوك.
وكانت القوات الاتحادية قد أعادت انتشارها، الاسبوع الماضي، في مناطق متنازع عليها في كركوك وديالى وصلاح الدين ونينوى على ضوء اتفاق أبرم مع الاتحاد الوطني الكردستاني.
وعلى ضوء هذا الانتشار، انسحبت جميع قطعات البيشمركة من كركوك الى حدود إقليم كردستان. وغادر المحافظ السابق نجم الدين كريم ورئيس مجلس المحافظة ريبوار طالباني وأغلب أعضاء الكتلة الكردية الى الإقليم.
وسُجل بعد ذلك، عدد من التجاوزات على السكان والممتلكات الخاصة بسبب الفراغ الامني الذي حدث في المحافظة.

جنرال كركوك
ولتفادي انفلات الاوضاع، يؤكد نائب شيعي مقرب من الحكومة أنها ستقوم بتعيين اللواء علي فاضل العمراني بصفة حاكم عسكري في المحافظة.
والعمراني، بحسب النائب، هو ضابط عربي من سكنة ديالى، ويشرف على الملف الأمني في كركوك بعد عملية الانتشار الاخيرة التي نفذتها السلطة الاتحادية.
ويؤكد النائب، الذي تحدث لـ(المدى) مفضلاً عدم الكشف عن هويته، أن "الحاكم العسكري ستكون له صلاحات واسعة، منها إدارية وأمنية بالاضافة الى مراقبة الادارة المؤقتة في كركوك".
ويؤكد النائب المطلع ان "الادارة الجديدة ستتكون من المحافظ الحالي راكان سعيد الجبوري، بالاضافة الى تعيين نائبين له احدهما كردي والآخر تركماني".
وستبقى تلك الادارة، بحسب النائب الشيعي، "لحين الانتخابات المقبلة، حيث سيحل مجلس المحافظة الحالي".
وبعد ساعات من انتشار القوات الاتحادية في كركوك، يوم الاحد الماضي، كلف رئيس الوزراء راكان الجبوري، نائب المحافظ السابق، بالمنصب وكالة.
وتنتشر في كركوك عدة تشكيلات عسكرية من بينها قوات مكافحة الإرهاب والشرطة الاتحادية بالاضافة الى الجيش.
ويؤكد النائب ان "الحشد الشعبي لم ينسحب بالكامل من كركوك، فهناك نحو 15 الى 20 الفاً مازالوا متواجدين هناك".
وكان العبادي قد وجه، يوم الاربعاء الماضي، بانسحاب جميع القطعات المسلحة من كركوك، وفي مقدمتها الحشد. وأثار انسحاب الحشد من كركوك مخاوف بعض اطراف المدينة من عودة قوات البيشمركة مرة أخرى.
في هذه الاثناء، دعا نواب من كرد كركوك الى حل سريع في المحافظة، لاختيار إدارة جديدة ونشر قوات الآسايش الكردية في مناطقهم داخل المحافظة.

حلّ مجلس كركوك
بدوره يقول النائب التركماني جاسم محمد جعفر "هناك رغبة لدى أطراف كثيرة في مجلس النواب بحل مجلس محافظة كركوك".
ويؤكد جاسم جعفر، في تصريح لـ(المدى) امس، ان "مجلس المحافظة كان سببا مباشرا في تعقيد أزمة كركوك الحالية، لاسيما عندما تبنى رفع العلم الكردي فوق المباني الحكومية".
واضاف النائب عن دولة القانون ان "الكتلة الكردية في مجلس المحافظة هي من دفعت الى شمول كركوك بالاستفتاء وعارضت قرار مجلس النواب بإقالة المحافظ نجم الدين كريم".
وهدد رئيس مجلس محافظة كركوك ريبوار طالباني، الجمعة الماضية، بأن المجلس سيستخدم الوسائل القانونية كافة ضد رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي بشأن "خرقه الدستور في كركوك والمناطق المتنازع
عليها".
ويواجه طالباني 5 دعاوى قانونية، اعترف مؤخرا بأنها وجهت له بسبب "قضية العلم".
من جهته اعتبر النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني في كركوك شوان الداودي ان "اي مشروع لادارة المحافظة يستثنينا لن يكتب له النجاح".
واضاف الداودي، في تصريح لـ(المدى) امس، ان حزبه يدعم "اقتراح العودة الى اوضاع 2014 في المحافظة قبل ظهور داعش"، معتبرا ان "حل مجلس المحافظة لن ينهي الازمة في كركوك".
ويقول النائب عن كركوك ان "العودة الى ما قبل داعش يعني الادارة المشتركة بين كل مكونات المحافظة، وان يكون المحافظ كرديا، ورئيس مجلس المحافظة تركمانيا، ونائب المحافظ عربيا".
ويلفت الداودي الى ان "في كركوك 3 تجارب لإدارة المحافظة، فشلت اثنتان منها بسبب التفرد بالسلطة من جهة واحدة بفترة النظام السابق وما قبل الازمة الاخيرة، والادارة المشتركة في عام 2014 هي من نجت".
ومؤخرًا، دعا رئيس الجبهة التركمانية أرشد الصالحي إلى تنصيب محافظ تركماني لكركوك. وأشار الصالحي الى أن "هناك خيارات لمستقبل كركوك الإداري بعد نجاح خطة فرض القانون في محافظة كركوك بجميع حدودها، ومنها إعادة تنصيب محافظ من الكرد ورئيس المجلس من التركمان ونائب المحافظ من العرب وهذا ما يتبناه الكرد".
وأضاف السياسي التركماني ان "المشروع الثاني المطروح هو رأي مقدم من البعض بحل مجلس المحافظة وتنصيب محافظ بأمر من رئيس الوزراء، وأن يكون له أربعة نواب على أن يكون المحافظ شخصية تركمانية".
ويحذر النائب الداودي من إبعاد حزبه عن الادارة الجديدة في كركوك، ويقول "هناك حوارات بشأن إدارة كركوك، لكن اذا فرضت الاوضاع بالدبابات فسننسحب من كل العملية السياسية".
وكان جباور ياور، أمين عام وزارة البيشمركة، نفى في لقاء سابق مع (المدى)، وجود اي اتفاق او تنسيق مع الحكومة في بغداد حول كيفية ادارة كركوك سياسيا وعسكرياً.
وكانت اشتباكات عنيفة قد شهدتها بلدة ألتون كوبري، التي سيطرت عليها القوات الاتحادية الاسبوع الماضي.
واتهمت القيادة العراقية قوات البيشمركة باستخدام "صواريخ حرارية" حصلت عليها من ألمانيا لمحاربة داعش حصراً.
وجاءت الاشتباكات، بسبب تقدم القوات الاتحادية صوب مناطق قريبة من اربيل، ترى القوات الكردية انها ليست ضمن حدود عام 2014.
وكانت بغداد قد طالبت البيشمركة بالعودة الى حدود ما قبل ظهور داعش قبل 3 سنوات، ثم عادت وتحدثت عن حدود عام 2003.
ويؤكد النائب الشيعي المقرب من الحكومة انها "قررت ترسيم الحدود على اوضاع عام 2003"، مشيرا الى ان "القوات ستقف فوق مدينة ألتون كوبري بـ2 كم، وقبل مدينة جمجال القريبة من السليمانية بنحو 4 كم".
من جهته قال النائب شوان الداوي ان "الاختلاف على الحدود لم يعد ذا جدوى، فالامر الواقع فرض العودة الى حدود 2003".



اضف تعليقك

شروط نشر التعليقات والتعقيبات في "المدى"

تود "المدى" أن تعلن لقرائها وزوار موقعها الالكتروني الكرام بان تعليقاتهم وتعقيباتهم على ما ينشر فيها يخضع لذات القواعد التي تحكم عملية النشر في الصحيفة الورقية والمتقيدة باخلاقيات الصحافة المتعارف عليها دولياً، وتؤكد انها لن تنشر ما يتعارض مع هذه القواعد وفقاً للآتي:

1 - يلتزم القراء وزوار الموقع الالكتروني بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وبعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب وهيئات الدولة والهيئات الاجتماعية وسائر الناس، بكلام جارح ونابِ ومشين ويحتوي على معلومات غير مؤكدة، ويلتزمون أيضاً بعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء.
2 – يحق لإدارة تحرير المدى ان تنقّح تعليق القارئ او الزائر بما يتناسب مع اللياقات الموصوفة اعلاه، وإطلاق الحوار البنّاء، مع الحفاظ على مضمون التعليق، أو أن تحجبه إذا كان غير مناسب أو متعارضاً مع قواعد النشر.
3 – تنطبق هذه الشروط على ما ينشر في الملاحق وسائر مواقع وإصدارات مؤسسة المدى
4 - لا تتحمل مؤسسة المدى أي مسؤولية مادية أو معنوية حيال صاحب التعليق.
الاسم:  
البريد الالكتروني:    
التفاصيل:  
رمز التحقق:
جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون