سياسية
2017/10/26 (00:01 مساء)   -   عدد القراءات: 2104   -   العدد(4051)
مبادرة أربيل تصطدم بمطالب بغداد رغم الوساطات المحليّة والدوليّة


 بغداد / محمد صباح

تكثف أطراف سياسية، بينها نواب ووزراء، من اتصالاتها اليومية مع الحكومة الاتحادية والقيادات الكردستانية تمهيداً للبدء بحوارات مباشرة بين الطرفين، لكن ذلك يصطدم بإصرار بغداد على إلغاء نتائج الاستفتاء مقابل تحفظ أربيل على تسليم المنافذ الحدودية والمطارات والإيرادات المالية. 

وتشير الانباء الواردة من داخل إقليم كردستان الى وجود مناخ إيجابي يبشر بنزع فتيل الأزمة ودخول أطرافها في حوارات مباشرة خلال الفترة المقبلة.
وتقدمت حكومة إقليم كردستان، مساء الثلاثاء، بمبادرة تضمنت 3 نقاط تنص على: 1- تجميد نتائج عملية الاستفتاء. 2- إيقاف إطلاق النار فوراً ووقف جميع العمليات العسكرية. 3- الشروع بحوار مفتوح مع الحكومة الاتحادية تحت سقف الدستور العراقي.
وتتحدث مصادر كردية عن مساع حكومية لبسط سيطرتها الكاملة على ما كان عليه الوضع قبل 2003 وهو ما يثير مخاوف حكومة إقليم كردستان من محاصرة أربيل من كل الجهات، مؤكدة وجود اتصالات تقوم بها بعض الشخصيات لتهدئة الموقف بين الجانبين والدفع باتجاه الحوار.
وتصف المصادر المطلعة على المجريات في بغداد وأربيل، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها خلال حديثها الى (المدى) أمس، موقف الحكومة الاتحادية الرافض لمبادرة حكومة إقليم كردستان بانه "مبالغ فيه"، متوقعة البدء بحوارات مباشرة بين الطرفين خلال الفترة القليلة المقبلة.
لكنّ المصادر العليمة تؤكد إصرار بغداد على إلغاء الاستفتاء وترفض موضوع التجميد، معتبرة ان هذا الموقف "يعرقل بدء الحوارات والتفاوض"، مشيرة الى تحفظ قادة الحشد الشعبي على أصل التفاوض بين بغداد وأربيل.
وتؤكد المصادر أن "هناك اتفاقاً مبدئياً على استئناف الحوار بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان"، مشيرة الى أن "الحوارات بين الطرفين ستنطلق قريبا".
وكان إقليم كردستان قد أجرى استفتاء على تقرير المصير يوم 25 من أيلول الماضي. وتطالب بغداد بإلغاء نتائج الاستفتاء قبل الدخول في حوارات لحل الأزمة الراهنة التي أدت الى فرض حزمة عقوبات على الإقليم، من بينها حظر الرحلات الخارجية الى مطاري السليمانية وأربيل، ومنع التعاملات المالية.
وكشفت (المدى)، مطلع الشهر الحالي، عن لقاءات يُجريها مسؤولون من الحكومة الاتحادية مع مسؤولين في إقليم كردستان، يقودها بعض الوسطاء المحليين والدوليين ساهمت في تخفيف حدة التوتر وتقريب وجهات النظر بين بغداد وأربيل، وهو ما أفضى إلى اتفاق يضمن حل كلّ المشاكل والخلافات عبر الحوار.
وحول مبادرة حكومة إقليم كردستان، يقول النائب عن كتلة الجماعة الإسلامية زانا سعيد "إنها جاءت رداً على الاعتداءات التي حصلت على بعض الجنود في الجيش العراقي في منطقة مخمور ومحاولة لتهدئة الأمور وحل الازمة".
وأضاف زانا سعيد، في تصريح لـ(المدى) امس، ان "حكومة إقليم كردستان تتخوف على العوائل الكردية الموجودة في قضاء مخمور بعد فرار الكثير منها بعد دخول القوات الاتحادية الغاضبة رداً على هجوم البيشمركة ضد سيطرة تابعة للجيش العراقي".
وتابع عضو كتلة الجماعة الإسلامية ان "رئيس حكومة إقليم كردستان حاول تهدئة الأمور من خلال طرح هذه المبادرة التي نصت على تجميد الاستفتاء"، لكنه يقول إن "الحكومة الاتحادية لن ترضى إلا بإلغاء نتائج الاستفتاء للدخول في مفاوضات وحوارات مع الإقليم".
ويشترط رئيس الوزراء حيدر العبادي أن يعلن إقليم كردستان إلغاء نتائج الاستفتاء والتسليم للدستور وبسط سيطرة القوات الاتحادية على كل الأراضي الواقعة ضمن الخط الأزرق وتسليم إدارة المنافذ الحدودية والمطارات، كشرط للدخول بحوارات مباشرة
لكنّ النائب الكردي يقول إن "حكومة وبرلمان كردستان لا يمتلكان الحق بإلغاء نتائج الاستفتاء من دون تدخل المحكمة الاتحادية التي تملك الحق القانوني والدستوري بإلغاء الاستفتاء".
ويؤكد النائب عن أربيل "وجود اتصالات تجري بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان يقوم بها بعض الشخصيات وأحزاب سياسية ونواب ووزراء للتهيئة من أجل البدء بجولة من المفاوضات بين الطرفين".
ويشير زانا سعيد الى أن "حكومة إقليم كردستان ترفض الإجراءات التي اتخذتها الحكومة والبرلمان بتسليم المنافذ الحدودية والمطارات والإيرادات، رغم تراجعها عن المناطق المتنازع عليها"، مؤكدا ان "مجلس محافظة السليمانية اتخذ قراراً بالتفاوض مع بغداد من دون أربيل".
وكان مجلس محافظة السليمانية قد عقد، مساء الثلاثاء، جلسة طارئة طالب خلاله بوحدة الصف الكردي والإسراع بعقد اجتماع بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية وإرسال وفد من إقليم كردستان إلى بغداد.
ويقول عضو اللجنة القانونية إن "وفد محافظة السليمانية سيتفاوض مع بغداد على إطلاق الرواتب وإدارة المنافذ الحدودية والمطار وغيرها من الأمور".



اضف تعليقك

شروط نشر التعليقات والتعقيبات في "المدى"

تود "المدى" أن تعلن لقرائها وزوار موقعها الالكتروني الكرام بان تعليقاتهم وتعقيباتهم على ما ينشر فيها يخضع لذات القواعد التي تحكم عملية النشر في الصحيفة الورقية والمتقيدة باخلاقيات الصحافة المتعارف عليها دولياً، وتؤكد انها لن تنشر ما يتعارض مع هذه القواعد وفقاً للآتي:

1 - يلتزم القراء وزوار الموقع الالكتروني بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وبعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب وهيئات الدولة والهيئات الاجتماعية وسائر الناس، بكلام جارح ونابِ ومشين ويحتوي على معلومات غير مؤكدة، ويلتزمون أيضاً بعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء.
2 – يحق لإدارة تحرير المدى ان تنقّح تعليق القارئ او الزائر بما يتناسب مع اللياقات الموصوفة اعلاه، وإطلاق الحوار البنّاء، مع الحفاظ على مضمون التعليق، أو أن تحجبه إذا كان غير مناسب أو متعارضاً مع قواعد النشر.
3 – تنطبق هذه الشروط على ما ينشر في الملاحق وسائر مواقع وإصدارات مؤسسة المدى
4 - لا تتحمل مؤسسة المدى أي مسؤولية مادية أو معنوية حيال صاحب التعليق.
الاسم:  
البريد الالكتروني:    
التفاصيل:  
رمز التحقق:
جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون