محليات
2017/10/28 (00:01 مساء)   -   عدد القراءات: 933   -   العدد(4052)
الحلة تطارد المتجاوزين وتجرّد المباني الحكومية من (الصبّات)
الحلة تطارد المتجاوزين وتجرّد المباني الحكومية من (الصبّات)


 بابل/ إقبال محمد

أعلنت الادارة المحلية لمدينة الحلة مركز محافظة بابل، استمرار حملتها لإزالة التجاوزات ومحاسبة الجهات والمواطنين المخالفين لتعليمات البلدية، وفيما أشارت الى فرض غرامة تصل الى 500 ألف دينار ضد من يتجاوز على الأرصفة والشوارع في المدينة، دعا مجلس المحافظة دوائر الدولة في المحافظة الى البدء برفع تجاوزاتها فوراً والالتزام بحماية الأملاك العامة من الأضرار. 

وقال رئيس مجلس محافظة بابل رعد حمزة علوان الجبوري لـ "المدى"، إن "مجلس المحافظة هو أعلى سلطة في المحافظة ويجب أن يلتزم بالقانون وعلى جميع دوائر الدولة أيضا أن تلتزم بالقانون و أن ترفع جميع تجاوزاتها عن الشوارع والأرصفة مهما كانت صفتها، كون أن الشارع والرصيف هو ملك المواطن و ليس من حق أي أحد أن يتجاوز عليها مهما كان منصبه أو مركزه في الدولة".
وأضاف الجبوري إن "المواطن لن ينفذ أي تعليمات إلا حينما يرى مَنْ هو في هرم الدولة يمتثل لاجراءات رفع التجاوزات ويساهم باظهار المدينة بالشكل الذي يليق بها لذا أوعزنا برفع الكتل الكونكريتية التي تحيط بالمجلس و تحتل جزءاً من الرصيف ضمن حملة رفع التجاوزات على الأرصفة العامة والشوارع التي تقوم بها الحكومه المحلية".
بدوره قال قائمقام قضاء الحلة صباح الفتلاوي لـ "المدى"، "لقد كثرت التجاوزات على شوارع وأرصفة وأراضي وأملاك الدولة في مدينة الحلة من قبل أصحاب المحلات وبعض المواطنين ولكثرة الشكاوى حولها قررت إدارة مدينة الحلة المحلية القيام بحملات مكثفة وبالتعاون مع الأجهزة الامنية والمواطنين ومنظمات المجتمع المدني لإزالة التجاوزات المختلفة وفق القوانين والتعليمات المعمول بها وبموافقة الحكومة المحلية في بابل".
وأضاف الفتلاوي "لقد باشرنا بتنفيذ قرار 154 لسنة 2001 و كتاب مجلس قضاء الحلة المرقم 1318 في 8/10/2017 في رفع التجاوزات من شوارع الطهمازية والجمعية و 40 و 60 والشاوي وشارع الرابط بين الحلة والديوانية وحي المهندسين وغيرها وتم تبليغ جميع الدوائر والكليات والمؤسسات برفع الكتل الكونكريتية وفعلا قام مجلس المحافظة ومكتب تفتيش بابل التابع لوزارة الداخلية وكلية الفنون الجميلة برفع الكتل متمنين من الجميع رفع جميع التجاوزات".
ولفت الفتلاوي الى أن "الحملة تضمنت إزالة مسقفات المحلات المختلفة بين حدادة ومواد غذائية وإنشائية وأسيجة (BRC ) مع رفع النفايات والأنقاض ومخلفات الإزالة وفتح الشارع وقشط وتعديل أكتاف الشوارع وبالجهد الهندسي الخاص ببلدية الحلة".
وأوضح الفتلاوي إن "الحملة مستمرة لحين إزالة جميع التجاوزات ولن تتوقف مهما كان نوع التجاوز ومهما كانت صفته وتم فرض غرامات مالية على المتجاوزين تصل الى 500 ألف دينار وإن هناك حملة أخرى لفرض تطبيق قوانين المرور من منع التضليل وارتداء حزام الأمان ومنع السياقة إلا بإجازة سوق وغيرها".
بدوره ذكر رئيس مجلس قضاء الحلة محمود العوادي في حديث لـ"المدى"، "للاسبوع الثالث على التوالي يستمر العمل برفع كافة التجاوزات من شوارع مركز الحلة وأرصفتها واستغلالها كمحال تجارية بطريقة غير قانونية، كما تم أيضاً رفع (سكلات مواد البناء) و المواد انشائية و مواد السكراب ومحال الحدادة وبيع أبدان السيارات وغيرها وفق القانون".
وأوضح العوادي "وجود جهد هندسي معنا لرفع الأنقاض والنفايات مع تعديل الشارع الخدمي بعد رفع التجاوز، لذا نهيب باخواننا أصحاب المحال التجارية بعدم التجاوز على الشوارع العامة لأنها ملك للجميع".
من جانبه أوضح مسؤول وحدة التجاوزات في بلدية الحلة علي البيرماني في حديث لـ"المدى"، إن "مديرية بلدية الحلة وبالتعاون مع مجلس قضاء وقائمقامية مدينة الحلة قامت بحملة مكثفة لرفع التجاوزات من شوارع مدينة الحلة وباشرنا في رفع التجاوزات من شارع الطهمازية، والجمعية، وشارع 40، وشارع 60، والشارع الرابط بين الحلة والديوانية وحي المهندسين وغيرها وإزالة كافة التجاوزات الواقعة على الأرصفة والشوارع".
وكشف إدارة حكومة بابل، الاحد 25/ 5/2014، عن وجود أكثر من 860 تجاوز على أراضي الدولة والعديد من الأحياء العشوائية في المحافظة، مبينة انها قررت تشكيل لجنة عليا ولجان فرعية في الأقضية لمعالجة التجاوزات، وفيما أكدت إن التجاوز على أملاك الدولة "سرطان خطير يسري في جسم الإعمار والبناء"، وشددت على ضرورة منعه لتنفيذ العشرات من المشاريع المعطلة.
وتعد قضية التجاوز على أراضي الدولة وعقاراتها مشكلة منتشرة في معظم الوحدات الإدارية في العراق، وحدثت معظم تلك التجاوزات بعد الحرب في سنة 2003، عندما استولى السكان على عقارات وأراضٍ كانت تعود ملكيتها لدوائر أمنية أو تابعة لحزب البعث أو قادة الدولة السابقين، في حين ما تزال المؤسسات العراقية المختلفة تتقدم بقضايا أمام المحاكم لاستردادها.



اضف تعليقك

شروط نشر التعليقات والتعقيبات في "المدى"

تود "المدى" أن تعلن لقرائها وزوار موقعها الالكتروني الكرام بان تعليقاتهم وتعقيباتهم على ما ينشر فيها يخضع لذات القواعد التي تحكم عملية النشر في الصحيفة الورقية والمتقيدة باخلاقيات الصحافة المتعارف عليها دولياً، وتؤكد انها لن تنشر ما يتعارض مع هذه القواعد وفقاً للآتي:

1 - يلتزم القراء وزوار الموقع الالكتروني بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وبعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب وهيئات الدولة والهيئات الاجتماعية وسائر الناس، بكلام جارح ونابِ ومشين ويحتوي على معلومات غير مؤكدة، ويلتزمون أيضاً بعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء.
2 – يحق لإدارة تحرير المدى ان تنقّح تعليق القارئ او الزائر بما يتناسب مع اللياقات الموصوفة اعلاه، وإطلاق الحوار البنّاء، مع الحفاظ على مضمون التعليق، أو أن تحجبه إذا كان غير مناسب أو متعارضاً مع قواعد النشر.
3 – تنطبق هذه الشروط على ما ينشر في الملاحق وسائر مواقع وإصدارات مؤسسة المدى
4 - لا تتحمل مؤسسة المدى أي مسؤولية مادية أو معنوية حيال صاحب التعليق.
الاسم:  
البريد الالكتروني:    
التفاصيل:  
رمز التحقق:
جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون