محليات
2017/10/29 (00:01 مساء)   -   عدد القراءات: 784   -   العدد(4053)
بغداد بحاجة لأكثر من مليون وحدة سكنية لحل أزمة السكن
بغداد بحاجة لأكثر من مليون وحدة سكنية لحل أزمة السكن


 بغداد/ ستار الغزي

كشف مجلس محافظة بغداد، عن حاجة المواطنين في العاصمة إلى مليون وحدة سكنية لحل أزمة السكن التي يعانون منها منذ أكثر من 13 عاماً، وفيما أشار الى وجود عوائل غنية تفضل استئجار دورها والسكن في المناطق العشوائية، دعت لجنة الأعمار والخدمات النيابية الحكومة المحلية للتوجه نحو الاستثمار وإدخال شركات متخصصة لتوفير السكن العامودي والافقي .

 وقال عضو لجنة الأعمار في مجلس محافظة بغداد عادل الساعدي لـ"المدى"، إن "محافظة بغداد تواجه أزمات كبيرة في حل مشكلة السكن للمواطنين"، مشيراً إلى أن "بغداد تختلف عن المحافظات الوسطى والجنوبية كونها تعم بالأمان إلا أن العاصمة لا زالت تشهد بعض التفجيرات.

وأضاف الساعدي أن "التعداد السكاني لمحافظة بغداد يزيد عن 6 ملايين نسمة"، لافتاً إلى أن "العاصمة تحتاج إلى أكثر من مليون وحدة سكنية لحل تلك المشكلة وإخراج العوائل التي تسكن في المناطق العشوائية".
وأوضح الساعدي إن "الحكومة الاتحادية لم تدعم الحكومة المحلية لمحافظة بغداد"، مشيراً إلى "أنها لم تصرف أي مبالغ البترو دولار لحل مشكلة السكن ، مضيفا أن الحكومة الاتحادية تكتفي بدفع رواتب الموظفين وتركت العوائل الفقيرة تتجاوز على أملاك الدولة ".
وأفاد الساعدي أن "الأقضية والنواحي في بغداد لديها الكثير من قطع الأراضي، إلا أنه لا يمكن للحكومة المحلية التصرف بتلك الأراضي كونها مملوكة لعدة وزارات ومنها الزراعة والبلديات والإسكان والمالية ".
بدوره قال رئيس لجنة الاعمار النيابية ناظم الساعدي لـ"المدى"، إن "على محافظة بغداد التوجه إلى الاستثمار المحلي والأجنبي وإدخال شركات متخصصة لحل مشكلة السكن في المحافظة"، مشيراً إلى أن "الحكومة الاتحادية لا تتمكن من دفع أي تخصيصات مالية في هذه الفترة لتوفير السكن للمواطنين".
وأشار الساعدي إلى أن "الحكومة الاتحادية مشغولة بحربها مع الإرهاب وتصرف أموالاً طائلة"، مضيفا أن "الشركات المستثمرة لتوفير الوحدات السكنية تكون على نفقتها الخاصة بدون أن تُثقل ميزانية الدولة ومحافظة بغداد". وبين الساعدي إنه "يمكن من خلال قانون الاستثمار توفير الأراضي اللازمة لشركات المنفذة بالتنسيق مع المستثمرين والحكومة المحلية لمحافظة بغداد والوزارات ذات
العلاقة".
هذا وتؤكد عضوة مجلس محافظة بغداد مهدية حسن في حديث لـ"المدى"، إن "هناك الكثير من المواطنين الذين يمتلكون دورا عقارية بأسمائهم وهم يتنافسون مع المتجاوزين والمتعففين على الأراضي العشوائية".
وأوضحت حسن، إن "الكثير من المواطنين يمتلكون بيوتاً بأسمائهم ليتم تأجيرها ومن ثم يسكنوا في العشوائيات ليتنافسوا مع المتجاوزين والمتعففين لإمتلاك أرض من الأراضي العشوائية".
وأضافت حسن إن "مجلس المحافظة أقترح على حكومتها المحلية تشكيل لجنة تُمثل التسجيل العقاري وهذه اللجنة ستختص بفرز المواطن المتجاوز عن المواطن الذي يمتلك داراً باسمه وجاء يسكن في العشوائيات".
وتابعت بالقول أن"الفرز سيكون عن طريق البطاقة التموينية لمعرفة العوائل المهجرة والنازحة عن العوائل التي تمتلك عقارات بأسمائهم".



اضف تعليقك

شروط نشر التعليقات والتعقيبات في "المدى"

تود "المدى" أن تعلن لقرائها وزوار موقعها الالكتروني الكرام بان تعليقاتهم وتعقيباتهم على ما ينشر فيها يخضع لذات القواعد التي تحكم عملية النشر في الصحيفة الورقية والمتقيدة باخلاقيات الصحافة المتعارف عليها دولياً، وتؤكد انها لن تنشر ما يتعارض مع هذه القواعد وفقاً للآتي:

1 - يلتزم القراء وزوار الموقع الالكتروني بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وبعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب وهيئات الدولة والهيئات الاجتماعية وسائر الناس، بكلام جارح ونابِ ومشين ويحتوي على معلومات غير مؤكدة، ويلتزمون أيضاً بعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء.
2 – يحق لإدارة تحرير المدى ان تنقّح تعليق القارئ او الزائر بما يتناسب مع اللياقات الموصوفة اعلاه، وإطلاق الحوار البنّاء، مع الحفاظ على مضمون التعليق، أو أن تحجبه إذا كان غير مناسب أو متعارضاً مع قواعد النشر.
3 – تنطبق هذه الشروط على ما ينشر في الملاحق وسائر مواقع وإصدارات مؤسسة المدى
4 - لا تتحمل مؤسسة المدى أي مسؤولية مادية أو معنوية حيال صاحب التعليق.
الاسم:  
البريد الالكتروني:    
التفاصيل:  
رمز التحقق:
جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون