اقتصاد
2017/11/02 (00:01 مساء)   -   عدد القراءات: 1261   -   العدد(4057)
مال وأعمال
مال وأعمال




 النفط تفتتح مستودعاً للمشتقات النفطية بكربلاء بطاقة 64 مليون لتر
افتتح وزير النفط جبار علي اللعيبي، أمس الأربعاء، مستودعاً للمشتقات النفطية ب‍كربلاء بطاقة 64 مليون لتر، فيما أكد إن المستودع، سيوفّر خزيناً ستراتيجياً للمحافظة.
وقال اللعيبي على هامش افتتاح المشروع، إن "المستودع الذي تم افتتاحه اليوم شيّد على مساحة 400 دونم بطاقة خزنية تبلغ 64 مليون لتر من المشتقات النفطية".
وأضاف اللعيبي إن "المستودع يضمّ 13 خزاناً لمختلف أنواع الوقود"، مبيناً أن "المستودع سيوفّر خزيناً ستراتيجياً للمحافظة مهماً ومرونةً عالية للمحافظة والمدن المجاورة ثانياً".
وكانت وزارة النفط قد أعلنت في وقت سابق عن سعيها إنشاء مستودعات مخصصة للمشتقات النفطية بطاقات استيعابية مختلفة في مختلف المحافظات، ومنها النجف الذي تم إنجازه وكربلاء والبصرة والسماوة وميسان.
من جانب آخر، أعلنت وزارة النفط، عن العثور على كميات كبيرة من الانابيب النفطية في نينوى، مشيرة الى أن هذه الانابيب ستساعد في تنفيذ المشاريع في المحافظة، وقال وزير النفط في بيان تلقت (المدى) نسخة منه، أن "العاملين في شركة توزيع المنتجات النفطية عثروا على عدد كبير من الأنابيب النفطية في الجانب الأيسر بمحافظة نينوى"، مبينة أنه "تم نقلها الى مستودعات آمنة".
وأضاف اللعيبي إن "هذه الأنابيب من شأنها أن توفر مبالغ كبيرة للخزينة الاتحادية ويساعد الوزارة في تنفيذ مشاريعها في المحافظة، من جانبه قال المدير العام لشركة توزيع المنتجات النفطية كاظم مسير، إن "ملاكات الشركة في فرع نينوى عثرت قرب الجامع الكبير في الجانب الأيسر لمدينة الموصل، على كميات كبيرة من الأنابيب التخصصية (لحفر الآبار النفطية) تعود لشركة نفط الشمال"، لافتاً الى أن "عددها يبلغ اكثر من 500 أنبوب بقطر 4 انج وطول 12 متراً".
وتابع أن "هذه الانابيب استولت عليها عصابات داعش الإرهابية اثناء سيطرتها على المحافظة"، موضحاً أن "ملاكات الشركة نجحت في نقل الانابيب الى مستودعات الشركة في المحافظة".
يذكر أن تنظيم "داعش" استولى على جميع المؤسسات الحكومية والمصارف خلال سيطرته في عام 2014 على ثلاث محافظات عراقية، شملت نينوى وصلاح الدين والأنبار، اضافة الى بعض المناطق من ديالى وكركوك وبابل، فيما تمت استعادة جميع تلك المناطق وفرض الأمن فيها.

 


 مجلس الوزراء يصوّت على تحديث سياسة الإسكان ويتخذ قراراً بشأن السيارات العاملة بالغاز
صوّت مجلس الوزراء، على تحديث سياسة الإسكان الوطنية في العراق، فيما اتخذ قراراً بشأن السيارات العاملة بمنظومة الغاز السائل.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان صحفي تلقت (المدى) نسخة منه، إن "مجلس الوزراء صوّت، خلال جلسته الاعتيادية، يوم الثلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء حيدر العبادي، على تسويق محصول الشلب وتعديل الفقرة 1 من البند ثالثاً من قرار مجلس الوزراء رقم 409 لسنة 2009 بشأن تشكيل لجنة عليا لإدارة سياسة التخفيف من الفقر".
وأضاف المكتب، أنه "تم التصويت على الغاء قرار مجلس الوزراء رقم 167 لسنة 2011 بشأن تعليق استيفاء أجور سقي الاراضي الزراعية"، وتابع "إضافة الى التصويت على قرار للحد من استيراد الأجهزة الكهربائية ذات الاستهلاك العالي للطاقة الكهربائية، والتصويت على قرار في ما يخص ايرادات جباية اجور الكهرباء بتحمل شركات توزيع الطاقة الكهربائية نسبة 15 بالمائة من قرض البنك الياباني للتعاون الدولي عن طريق قرض من المصرف العراقي للتجارة بضمانة أجور الجباية".
وتابع المكتب الاعلامي، أن "المجلس صوّت على تحديث سياسة الإسكان الوطنية في العراق"، مشيراً الى أنه "جرى التصويت على أن تتولى الوزارات والجهات الحكومية كافة، إضافة منظومة الغاز السائل للمركبات العائدة لها والعاملة بالبنزين بالتنسيق مع وزارة النفط من اجل وضع جدول زمني لإنجاز ذلك، واعطاء خصومات للمركبات المستوردة وبنسبة 50 بالمائة التي تحتوي على منظومة الغاز من ناحية تخفيض نسب الاستقطاع الكمركي والتي تبلغ 15 بالمائة من قيمة المركبة المستوردة، وكذلك نسبة الضريبة والتي تمثل 25 بالمائة من قيمة الرسم الكمركي.



اضف تعليقك

شروط نشر التعليقات والتعقيبات في "المدى"

تود "المدى" أن تعلن لقرائها وزوار موقعها الالكتروني الكرام بان تعليقاتهم وتعقيباتهم على ما ينشر فيها يخضع لذات القواعد التي تحكم عملية النشر في الصحيفة الورقية والمتقيدة باخلاقيات الصحافة المتعارف عليها دولياً، وتؤكد انها لن تنشر ما يتعارض مع هذه القواعد وفقاً للآتي:

1 - يلتزم القراء وزوار الموقع الالكتروني بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وبعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب وهيئات الدولة والهيئات الاجتماعية وسائر الناس، بكلام جارح ونابِ ومشين ويحتوي على معلومات غير مؤكدة، ويلتزمون أيضاً بعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء.
2 – يحق لإدارة تحرير المدى ان تنقّح تعليق القارئ او الزائر بما يتناسب مع اللياقات الموصوفة اعلاه، وإطلاق الحوار البنّاء، مع الحفاظ على مضمون التعليق، أو أن تحجبه إذا كان غير مناسب أو متعارضاً مع قواعد النشر.
3 – تنطبق هذه الشروط على ما ينشر في الملاحق وسائر مواقع وإصدارات مؤسسة المدى
4 - لا تتحمل مؤسسة المدى أي مسؤولية مادية أو معنوية حيال صاحب التعليق.
الاسم:  
البريد الالكتروني:    
التفاصيل:  
رمز التحقق:
جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون