المزيد...
سياسية
2017/11/02 (00:01 مساء)   -   عدد القراءات: 1856   -   العدد(4057)
الخارجية: لا دواعٍ طائفيّة وراء نقل بعض منتسبينا


 بغداد / المدى

أوضحت الخارجية العراقية، أمس، أسباب إبعادها العشرات من موظفيها، مؤكدة أن المشمولين بالقرار "غير صالحين للعمل"، وهددت بمقاضاة الجهات التي اتهمتها بالتحرك بدوافع طائفية.

وكانت الهيئة السياسية لتحالف القوى العراقية قد وصفت قرار نقل 39 موظفا من وزارة الخارجية، بأنه إجراء "غير مهني يحمل بين طياته أبعاداً طائفية".
وعقد تحالف القوى اجتماعاً بحضور بعض موظفي وزارة الخارجية ممن شملهم قرار النقل. وقال في بيان أصدره عقب الاجتماع "وبعد مناقشات مستفيضة لأوليات وحيثيات قرار النقل اتضح انه يمثل انتهاكاً للدستور والقانون والمعايير الوطنية والإدارية حيث تم بموجبه استبعاد نحو 39 موظفاً من مختلف الاختصاصات والدرجات الدبلوماسية والإدارية عن الوزارة غالبيتهم العظمى من المكون السنّي لأسباب مجهولة".
وقال أحمد محجوب، المتحدث باسم الوزارة، "توضح وزارة الخارجية بعض التفاصيل المتعلقة بالقرار الصادر عن اللجنة العليا المشكّلة من رئاسة الوزراء، التي قررت نقل عدد من الموظفين من الوزارة الى مؤسسات حكومية أخرى".
وأضاف محجوب، في بيان تلقت (المدى) نسخة منه، إن "بعض الجهات السياسية والحزبية والمواقع والقنوات الإخبارية خاضت في الحديث عن هذا الإجراء من دون علم بماهيته وحقيقته، وقد قضت اللجنة المشار إليها بعد التحقق والبحث والتحرّي بعدم صلاحية استمرار هؤلاء الموظفين في مهمتهم في وزارة الخارجية".
وتابع المتحدث باسم الخارجية "بعد أن قامت اللجنة بمراجعة ملفات موظفي الوزارة كافة من دون استثناء، وبما أنّ الخارجية مؤسسة حكومية حساسة فلا بد أن تُشمل ملاكاتها للتحقق والمراجعة بصورة دورية، إذ شملت كل الوزارات العراقية في الفترات السابقة بمثل هذا التدقيق، ولكن الخارجية كانت بعيدة عنه في تلك الفترات وقد تم شمولها الآن بهذا الإجراء بعد تشكيل لجنة مختصة من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء".
وأكد محجوب أن "الوزارة خارج التأثر أو التأثير السياسي أو الطائفي او المصلحي بأي وجه"، مشيراً الى ان "الوزارة ستقوم بمقاضاة كل من وجه الاساءة لها من خلال التوظيف السياسي أو الحزبي المصلحي او الشخصي لهذا الإجراء الاداري على وفق القوانين التي تعاقب على التحريض والتأجيج الطائفي".
وفي السياق ذاته، دعت كتلة ائتلاف الوطنية وزارة الخارجية الى تشكيل لجنة مهنية مختصة للنظر بأسباب نقل الموظفين الى خارج الوزارة ومقابلتهم.
وقال رئيس الكتلة النائب كاظم الشمري، في بيان تلقت (المدى) نسخة منه، إن "قرار وزارة الخارجية واللجنة المعنية فيها بالتنقلات بنقل 39 موظفاً من ذوي الاختصاص والخبرة الى ديوان الوقف السني من دون بيان الأسباب المهنية أو الإدارية لهذا القرار يجعلنا أمام علامات استفهام كبيرة حول مايجري بالمنظومة الادارية داخل وزارات الدولة العراقية".
ودعا الشمري لجنة العلاقات الخارجية النيابية "لاستضافة وزير الخارجية واللجنة المعنية بالتنقلات في الوزارة للاستفسار منهم عن أسباب نقل الموظفين خارج الوزارة وإيضاح أسباب النقل".



اضف تعليقك

شروط نشر التعليقات والتعقيبات في "المدى"

تود "المدى" أن تعلن لقرائها وزوار موقعها الالكتروني الكرام بان تعليقاتهم وتعقيباتهم على ما ينشر فيها يخضع لذات القواعد التي تحكم عملية النشر في الصحيفة الورقية والمتقيدة باخلاقيات الصحافة المتعارف عليها دولياً، وتؤكد انها لن تنشر ما يتعارض مع هذه القواعد وفقاً للآتي:

1 - يلتزم القراء وزوار الموقع الالكتروني بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وبعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب وهيئات الدولة والهيئات الاجتماعية وسائر الناس، بكلام جارح ونابِ ومشين ويحتوي على معلومات غير مؤكدة، ويلتزمون أيضاً بعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء.
2 – يحق لإدارة تحرير المدى ان تنقّح تعليق القارئ او الزائر بما يتناسب مع اللياقات الموصوفة اعلاه، وإطلاق الحوار البنّاء، مع الحفاظ على مضمون التعليق، أو أن تحجبه إذا كان غير مناسب أو متعارضاً مع قواعد النشر.
3 – تنطبق هذه الشروط على ما ينشر في الملاحق وسائر مواقع وإصدارات مؤسسة المدى
4 - لا تتحمل مؤسسة المدى أي مسؤولية مادية أو معنوية حيال صاحب التعليق.
الاسم:  
البريد الالكتروني:    
التفاصيل:  
رمز التحقق:
جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون