محليات
2017/11/15 (00:01 مساء)   -   عدد القراءات: 218   -   العدد(4063)
55 منظمة مدنية وصحافية تندد بتشريعات تجيز زواج القاصرات
55 منظمة مدنية وصحافية تندد بتشريعات تجيز زواج القاصرات


 بغداد/ المدى

حذرت 55 جمعية ومنظمة اعلامية ومدنية، أمس الثلاثاء، من خطورة تمرير تعديلات قانون الاحوال الشخصية المثير للجدل، وفيما لفتت الى أن اقرار تلك التعديلات من شأنها إحداث مشاكل اجتماعية وتفكك للاسرة العراقية، أكدت استمرار الضغط على الاحزاب والكتل السياسية لمنع إقرار المشروع الذي تقف خلفه مجموعة من الشخصيات السياسية التي تتاجر بأصوات الناخبين. 

جاء ذلك على هامش مؤتمر صحافي نظمته جمعيات ومنظمات إعلامية ومدنية، في مقر النقابة الوطنية للصحفيين في بغداد وحضرته "المدى".
وحذر المشاركون في المؤتمر من "خطورة تمرير تعديلات قانون الأحوال الشخصية المثير للجدل، والمطروح على جدول أعمال مجلس النواب العراقي حاليا"، لافتين الى أن "إقرار التعديلات على القانون سيُحدث مشاكل عاصفة تزيد من أوضاع العراق سوءاً".
وقال رئيس النقابة الوطنية للصحفيين عبد المنعم الاعسم، ان "حالة هياج الشارع في البلاد والخوف في أعماق العديد من الفتيات والنساء والشخصيات المدنية والاجتماعية والاكاديمية والقانونية، يدفعنا للمطالبة بحقوق المجتمع العراقي الذي يحاول المجلس النيابي النيل منها بطريقة مخالفة لأصوات الثقة بالانتخابات التي منحت لأعضائه".
من جهتها شددت نائب رئيس النقابة أمل صقر على إن "خطوة مشروع التعديلات مرفوضة، وسنقف بالضد منها ونحشد المجتمع والاعلام لمنع تمريرها، خاصة إن أهدافها معروفة مع قرب الانتخابات، وشق آخر منها يحمل ميلاً من المبادئ الانسانية والقيم العربية القبلية التي نشأت على اساسها المجتمعات العربية والشرقية ورسختها مبادئ الدين الاسلامي بالتسامح والتقرب من الديانات المختلفة، مشيرةً الى ان "تحالف المادة ٣٨ الدستورية المنضوية فيه ٥٥ منظمة صحفية ومدنية وقانونية يرفض أي تعديل على القانون الحالي الرصين".
بدروه تحدث القانوني حسام الحاج، عن"الأبعاد الدستورية والقانونية والقضائية الخطيرة، التي ستجعل القضاء والقضاة والمحامين والحقوقيين في استغراب وحيرة ونظرات مختلفة للتفسيرات والتغيرات التي تطرأ في حال إقرار التعديلات، وقد ينال الأمر من رصانة القوانين والقضاء العراقي ويجعل الموقف محرجاً مع المعاهدات والمنظمات الاممية".
فيما رفضت الناشطة المدنية وممثلة تجمع النساء المدنيات بشرى ابو العيس التعديلات بكافة تفاصيلها، مؤكدة إن "الاعتصامات والتظاهرات والتحركات على كافة السلطات والجهات، ستضغط لمنع إقرار المشروع الذي تقف خلفه مجموعة من الشخصيات السياسية والأحزاب، تتاجر بأصوات ومشاعر المواطن والناخب للحصول على تعاطفه بذريعة المذهب والشرع والدين".
وأكدت منسقة شبكة النساء العراقيات الناشطة أمل كباشي، إن "الإوضاع العامة التي تمر بها البلاد وأزمات الاٍرهاب والتطرّف والنازحين والخلافات السياسية، انعكست على واقع العراقيين وأثرت على حياتهم، وجاءت زوبعة ادراج مشروع تعديلات قانون الأحوال الشخصية كالصاعقة على كافة طبقات الشعب العراقي، مؤكدةً إن "إثارة ذلك بالوقت الحالي تقف خلفه أجندات سياسية وخطط إقليمية تحاول النيل من القضاء والقانون، الذي يدرج ضمن القوانين الدولية الراقية بحقوقها وعدلتها للمرأة والرجل والطفل".
ولفتت كباشي، الى أنه "سيتم اطلاق حملة ١٦ يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة لرفع شعار السلام من المنزل الى السلام في جميع انحاء العراق".
وقدمت الناشطة المدنية عن الحركة الاحتجاجية دينا الطائي موجزاً عن "النشاطات الدولية المساندة لمنظمات المجتمع المدني المحلية الرافضة لمشروع القانون، والوقفات والبيانات والندوات والجلسات والمؤتمرات التي عقدت في عدد من البلدان العربية والعالم، وأجمعت عن استنكارها وتنديدها بما يجري من طبخات سياسية تضرب نسيج المجتمع العراقي".



اضف تعليقك

شروط نشر التعليقات والتعقيبات في "المدى"

تود "المدى" أن تعلن لقرائها وزوار موقعها الالكتروني الكرام بان تعليقاتهم وتعقيباتهم على ما ينشر فيها يخضع لذات القواعد التي تحكم عملية النشر في الصحيفة الورقية والمتقيدة باخلاقيات الصحافة المتعارف عليها دولياً، وتؤكد انها لن تنشر ما يتعارض مع هذه القواعد وفقاً للآتي:

1 - يلتزم القراء وزوار الموقع الالكتروني بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وبعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب وهيئات الدولة والهيئات الاجتماعية وسائر الناس، بكلام جارح ونابِ ومشين ويحتوي على معلومات غير مؤكدة، ويلتزمون أيضاً بعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء.
2 – يحق لإدارة تحرير المدى ان تنقّح تعليق القارئ او الزائر بما يتناسب مع اللياقات الموصوفة اعلاه، وإطلاق الحوار البنّاء، مع الحفاظ على مضمون التعليق، أو أن تحجبه إذا كان غير مناسب أو متعارضاً مع قواعد النشر.
3 – تنطبق هذه الشروط على ما ينشر في الملاحق وسائر مواقع وإصدارات مؤسسة المدى
4 - لا تتحمل مؤسسة المدى أي مسؤولية مادية أو معنوية حيال صاحب التعليق.
الاسم:  
البريد الالكتروني:    
التفاصيل:  
رمز التحقق:
جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون