رياضة
2017/12/17 (00:01 مساء)   -   عدد القراءات: 443   -   العدد(4089)
لجنة الشباب البرلمانية: ادعاء الأولمبية عن القانون كاذب.. والنزاهة تحقّق في 100 ملف!


 بغداد/ المدى

أبدى رئيس لجنة الشباب والرياضة البرلمانية جاسم محمد جعفر، استغرابه من أسلوب الالتواء الذي مارسته الأولمبية في بيانها الذي حمّلت فيه لجنة الشباب تبعات إخفاقاتها بعد عام ٢٠٠٣، مطالباً إياها بحلِّ الاشكالات القانونية وقرارات المحاكم القضائية المُثارة ضدّها والتي اعتبرت الأولمبية الحالية كياناً منحلاً.

وأضاف جعفر في بيان تلقت (المدى) نسخة منه، كان على الأولمبية أن تقلّل من إيفادات أعضاء مكتبها التنفيذي وتجلس مع تلك المؤسسات وترد على إشكالاتها وإقناعها بأنها ليست منحلّة وترفع عن نفسها ذلك الإشكال ليصبح كياناً أصيلاً وليس منحلاً. مؤكداً أن الأولمبية في بيانها، أرادت أن تضع إخفاقاتها وفشلها على لجنة الشباب والرياضة البرلمانية، وهي لجنة تشريعية ورقابية ومن واجبها مفاتحة وزارة المالية الاتحادية لإبلاغها بأن الأولمبية تعمل بدون غطاء قانوني وجميع تصرّفاتها مخالفة للقوانين السارية والتعليمات النافذة وفق ما جاء في كتابها الى المالية .
وبيّن أن ادعاء الأولمبية إرسالها القانون عام ٢٠١٣، هو ادعاء كاذب وغير صحيح، ففي عام ٢٠١٦، وصل للجنتنا قانونان، الأول من رئيس اللجنة الأولمبية، والثاني من قبل نائبه الأول، وكلاهما مختلف، وسعينا خلال الأسبوع ذاته لدراستهما بمشاركة تنظيمية من كل أعضاء اللجنة وخبراء من خارجها، وتمَّ إرساله الى اللجنة القانونية البرلمانية لدرجهِ ضمن القراءة الأولى .
وتابع جعفر في بيانه: أصرّت القانونية البرلمانية على أن تكون جهة وصول القانون الى البرلمان عن طريق الحكومة، وبالذات وزارة الشباب الجهة القطاعية في مجلس الوزراء وليست لجنة الشباب، لأنّ في القانون تبعات مالية، وعلى أثر ذلك، فاتحت لجنتنا وزارة الشباب لإبداء الرأي، وحتى اليوم لم نتسلّم أيّ جواب من الوزارة ولم تتابع الأولمبية ذلك لأنها أصلاً لا تريد قانوناً .
وأوضح أن لجنة الشباب والرياضة لم تترك الأمر ، فبعد ستة أشهر من عدم إجابة الوزارة، أعادت تنظيم القانون نفسه وأرسلته الى الهيئة الرئاسية مباشرة للقراءة الأولى، وذكرنا للرئاسة بأن لجنتنا ستذهب بعد القراءة الثانية للتقرير بمشاركة ممثلي الشعب بآرائهم الى تشكيل لجنة ثلاثية تضمّها مع الوزارة والأولمبية لوضع اللمسات الأخيرة لإقرار القانون، ولكن تفاجأنا في يوم القراءة الأولى، بتدخّل الأولمبية بشكل ملتوٍ وأسلوب احتيالي مع رئيس مجلس النوّاب لتأجيل قراءة القانون برغم عِلمَ الجميع أن القراءة الأولى لا تعني شيئاً، لكن ثبتت للجنة الشباب، بل قطعت الشك باليقين، بأن الأولمبية لا تريد قانوناً، إنما تريد العشوائية والتصرّف بالمال العام بدون تعليمات وتبنّي الفساد وتوزيع الأموال وشراء الذمم مع الاتحادات الرياضية للتهيئة الى انتخابات مقبلة للأولمبية المزمع إجراؤها في نيسان عام ٢٠١٨، إذا ما صدقت النوايا، ونحن نشك في ذلك !
ولفت جعفر، الى أن لجنة الشباب فاتحت المالية لإيقاف مصاريف المكتب التنفيذي الذي يمثّل الأولمبية حسب القانون وقرارات المحاكم ولم تذهب الى إيقاف تخصيصات الاتحادات الرياضية وموظفي الأولمبية، ويمكن لإدارة الأولمبية متابعة الأمر مع الاتحادات ووزارة المالية لتيسير الأعمال وتسليم تخصيصات الاتحادات ورواتب الموظفين لهم مباشرة من دون اللجوء الى اللفّ والدوران وإيقاف الأنشطة الرياضية .
وكشف رئيس لجنة الشباب والرياضة البرلمانية، أن لجنته سترسل كتاباً آخر الى اللجنة الأولمبية الدولية توضّح فيه سببَ إرسال كتابها الى وزارة المالية، وستتابع الأمر مهما حاولت أطراف أولمبية انتهازية تستفيد من حركة هذه الأموال إما فساداً لملء الجيوب عبر الإيفادات غير الضرورية أو هدراً بالمال العام عبر شراء ذمم لأمور انتخابية مقبلة، مؤكدين أنّ عوائل الشهداء والنازحين أولى بهذه الأموال من هؤلاء .
واختتم جاسم محمد جعفر بيانه، بأن الحكومة العراقية ليست مسؤولة قانوناً عن تخصيص مبالغ في الموازنة لمؤسسات غير حكومية تُمارس الرياضة طوعاً دون أجر، هذا ما يؤكد عليه الميثاق الأولمبي، فالكيان المنحل لا يمتلك قانوناً، وهناك قرارات محاكم وملفات فساد وتزوير شهادات وهدر للمال العام ضدّ الأولمبية، حيث وصل عدد ملفاتها الى أكثر من 100 ملف في هيئة النزاهة والإدعاء العام.



اضف تعليقك

شروط نشر التعليقات والتعقيبات في "المدى"

تود "المدى" أن تعلن لقرائها وزوار موقعها الالكتروني الكرام بان تعليقاتهم وتعقيباتهم على ما ينشر فيها يخضع لذات القواعد التي تحكم عملية النشر في الصحيفة الورقية والمتقيدة باخلاقيات الصحافة المتعارف عليها دولياً، وتؤكد انها لن تنشر ما يتعارض مع هذه القواعد وفقاً للآتي:

1 - يلتزم القراء وزوار الموقع الالكتروني بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وبعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب وهيئات الدولة والهيئات الاجتماعية وسائر الناس، بكلام جارح ونابِ ومشين ويحتوي على معلومات غير مؤكدة، ويلتزمون أيضاً بعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء.
2 – يحق لإدارة تحرير المدى ان تنقّح تعليق القارئ او الزائر بما يتناسب مع اللياقات الموصوفة اعلاه، وإطلاق الحوار البنّاء، مع الحفاظ على مضمون التعليق، أو أن تحجبه إذا كان غير مناسب أو متعارضاً مع قواعد النشر.
3 – تنطبق هذه الشروط على ما ينشر في الملاحق وسائر مواقع وإصدارات مؤسسة المدى
4 - لا تتحمل مؤسسة المدى أي مسؤولية مادية أو معنوية حيال صاحب التعليق.
الاسم:  
البريد الالكتروني:    
التفاصيل:  
رمز التحقق:
جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون