رياضة
2017/12/19 (00:01 مساء)   -   عدد القراءات: 590   -   العدد(4091)
الدولية تحذّر من تعليق أو حل الأولمبية الوطنية
الدولية تحذّر من تعليق أو حل الأولمبية الوطنية


 بغداد/ إياد الصالحي

 توقيت الرسالة وفحواها يتناقض مع وقائع الأزمة

 

حذّرت اللجنة الأولمبية الدولية سلطات الحكومة العراقية من تعليق أو حل اللجنة الاولمبية الوطنية، مؤكدة أن الأخيرة كيان معترف به دولياً ويخضع الى الميثاق الاولمبي.
جاء ذلك في رسالة للجنة الدولية الى الاولمبية الوطنية مؤرّخة يوم 30 تشرين الثاني 2017 أعلنت الى وسائل الإعلام، أمس الإثنين 18 كانون الأول الحالي، عِبر مؤتمر صحفي حضره الأمين العام للجنة حيدر الجميلي والأمين المالي سرمد عبد الاله والمدير التنفيذي جزائر السهلاني.
ما يثير الاستغراب، أنّ أزمة الأولمبية الوطنية جرت بعد صدور قرار وزاري من المالية الأربعاء الماضية، أوقف بموجبه صرف المُنح للجنة كونها كياناً منحلاً وأعقبه مثول رئيس اللجنة الأولمبية رعد حمودي، أمام محكمة بداءة الكرادة بشكوى من النائب رحيم الدراجي عضو اللجنة المالية لمجلس النواب، وعلى أثر ذلك قرّرت اللجنة الأولمبية الوطنية تعليق الإجراءات الإدارية والمالية في اليوم نفسه.
جوانب عدّة من الرسالة ليس لها رابط بين فحواها والأزمة الراهنة التي تشهدها الأولمبية منذ أسبوعين بسبب وجود شكوى قضائية وتأخر إنجاز قانون خاص للأولمبية منذ سنين عدّة!
وجاء في رسالة اللجنة الدولية ما يأتي:
1- إن اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية تستند أساساً على الاعتراف الممنوح لها من قبل اللجنة الأولمبية الدولية، وبحسب الميثاق الأولمبي. وتخضع اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية بالمقام الأول الى الميثاق الأولمبي والنظام الأساس الذي صادقت عليه اللجنة الأولمبية الدولية.
2- إن اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية كيان قانوني قائم منذ أن تمّ الاعتراف بها عام 1948 ولم يتم حلّها أو سحب الاعتراف بها، وقد تم تعليق العمل بها مؤقتاً بتاريخ 17/5/2003 بسبب الأحداث في العراق ولمدة تسعة أشهر فقط، وبفضل التعاون المثمر والعمل المشترك بين السلطات العراقية المختصة وممثلي الحركة الرياضية في العراق من جهة، وبين اللجنة الأولمبية الدولية والمجلس الأولمبي الآسيوي والاتحادات الرياضية الدولية من جهة أخرى، وتمّت إعادة تشكيل اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية من خلال انتخاب المكتب التنفيذي الجديد بتاريخ 29/1/2004 وبإشراف اللجنة الأولمبية الدولية التي صادقت على النظام الأساس للجنة الأولمبية الوطنية العراقية، وتم رفع التعليق عن عملها بتاريخ 27/2/2004 مما مكّن اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية ورياضييها من المشاركة في الألعاب الأولمبية أثينا 2004 .
3- إن اللجان الأولمبية الوطنية ليست كيانات حكومية ويجب ألا تُعامل على هذا النحو، بل هي منظمات مستقلّة غير حكومية وغير ربحية ولها وضعها القانوني وهيئاتها الإدارية (الجمعية العمومية والمكتب التنفيذي).
4- لا يمكن لأيّ سلطة حكومية أن تقرر من جانب واحد القيام بحل أو تعليق اللجنة الأولمبية الوطنية أيّاً كانت الأسباب، ويجب ألا يكون هناك تدخّل من قبل السلطات الحكومية باختصاص وسلطة وإدارة وعمليات داخلية وهيكلية وممتلكات اللجنة الأولمبية الوطنية.
5- تحترم اللجنة الأولمبية الدولية دائماً، قوانين الدول والمتطلبات القانونية المعمول بها والتي تمكّن المنظمات الرياضية من التسجيل والتمتع بوضعية الكيان القانوني والحصول على الدعم الحكومي، ومع ذلك فإن القوانين الرياضية والمتطلبات القانونية يجب أن تكون متوافقة مع مبادئ وقواعد المنظمات الدولية التي تنتمي إليها.
6 يجب أن يكون هناك حوار وتنسيق دائماً بين الحكومات والمنظمات الرياضية لضمان أن تكون القواعد المعمول بها محليا متوافقة دائماً مع مبادئ وقواعد المنظمات الرياضية الدولية لتفادي الخلافات أو النزاعات غير الضرورية.
7- قمنا بدراسة مشروع القانون المتعلق بلجنتكم الأولمبية الوطنية، وأرسلنا إليكم عدداً من التعليقات والتوصيات عبر البريد الإلكتروني في 17 تشرين الثاني 2017، والتي ينبغي أن تكون أساساً لمناقشة بنّاءة مع السلطات الحكومية.
8- نطلب من اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية ان تحيل نسخة من هذه الرسالة الى السلطات الحكومية المختصة في العراق وعقد اجتماع عاجل لتوضيح هذه القضايا وبشكل نهائي والعمل معا كشركاء لتطوير الرياضة والرياضيين في بلدكم.
9 - نأمل بإخلاص تفهم السلطات الحكومية ودعمها وتعاونها في هذا النهج لتجنب أي مضاعفات لا داعي لها يمكن أن تُعّرض اللجنة الأولمبية الوطنية وبشكل مؤسف للإجراءات الوقائية الرادعة والعقوبات المنصوص عليها في الميثاق الأولمبي (المادة 27-9) في حالة تدخل لا مبرر له من قبل الحكومة.



اضف تعليقك

شروط نشر التعليقات والتعقيبات في "المدى"

تود "المدى" أن تعلن لقرائها وزوار موقعها الالكتروني الكرام بان تعليقاتهم وتعقيباتهم على ما ينشر فيها يخضع لذات القواعد التي تحكم عملية النشر في الصحيفة الورقية والمتقيدة باخلاقيات الصحافة المتعارف عليها دولياً، وتؤكد انها لن تنشر ما يتعارض مع هذه القواعد وفقاً للآتي:

1 - يلتزم القراء وزوار الموقع الالكتروني بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وبعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب وهيئات الدولة والهيئات الاجتماعية وسائر الناس، بكلام جارح ونابِ ومشين ويحتوي على معلومات غير مؤكدة، ويلتزمون أيضاً بعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء.
2 – يحق لإدارة تحرير المدى ان تنقّح تعليق القارئ او الزائر بما يتناسب مع اللياقات الموصوفة اعلاه، وإطلاق الحوار البنّاء، مع الحفاظ على مضمون التعليق، أو أن تحجبه إذا كان غير مناسب أو متعارضاً مع قواعد النشر.
3 – تنطبق هذه الشروط على ما ينشر في الملاحق وسائر مواقع وإصدارات مؤسسة المدى
4 - لا تتحمل مؤسسة المدى أي مسؤولية مادية أو معنوية حيال صاحب التعليق.
الاسم:  
البريد الالكتروني:    
التفاصيل:  
رمز التحقق:
جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون