محليات
2017/12/27 (00:01 مساء)   -   عدد القراءات: 757   -   العدد(4098)
المالية النيابية تقترح تصفية 200 شركة حكومية خاسرة
المالية النيابية تقترح تصفية 200 شركة حكومية خاسرة


بغداد/ ستار الغزي

كشفت اللجنة المالية النيابية وجود أكثر من 200 شركة حكومية أغلبها شركات خاسرة، وفيما أشارت الى أن تلك الشركات تُثقل ميزانية الدولة العراقية من خلال دفع الرواتب لموظفيها، أكدت وزارة الصناعة والمعادن الاتحادية أنها لن تتمكن من النهوض وتأهيل شركاتها المتوقفة عن الانتاج إلا عن طريق الاستثمار.

وقالت عضو اللجنة المالية النيابية نجيبة نجيب لـ"المدى" إن "الدولة العراقية تصرف سنويا ما يقارب 4 تريليونات دينار على رواتب موظفي الشركات الخاسرة من القطاع العام".
وبينت نجيب أن"هذا المبلغ السنوي يُثقل ميزانية الدولة بالرغم من أنها تُعاني من تقشف مالي وضعف في الجوانب الاقتصادية والخدمية"، مؤكدة أن اللجنة"دعت الحكومة الاتحادية الى تصفية تلك الشركات الخاسرة كونها لم تمنح مردودات مالية للدولة".
وتابعت أن"هناك أكثر من 200 شركة حكومية أغلبها شركات خاسرة".
من جهته أكد وكيل وزارة الصناعة والمعادن مكي البديري لـ"المدى"، أن"الوزارة لن تتمكن من النهوض بشركاتها الخاسرة إلا عن طريق القطاع الخاص والمستثمرين".
وأضاف البديري أن"الحكومة لم تنهض بالشركات الخاسرة"، مشيراً إلى إنه"من خلال الحسابات المالية الحديثة تحتاج الشركات الخاسرة إلى مليارات الدولارات للعمل على تأهيلها".
وبين البديري إن"لم تُفتح الأبواب أمام القطاع الخاص والمستثمرين من المستحيل النهوض بشركات الوزارة"، مشيراً إلى أن"عمل الوزارة في هذه المرحلة هو حل المشاكل وليس تأهيل الشركات".
وأوضح أن"قضية انتاج وتطوير خطوط وجلب مكائن جديدة لشركات لا تتمكن وزارة الصناعة من توفير أمكانية مالية لها"، لافتاً إلى أن"المستثمر رأس ماله جبان ويبحث عن الأرباح المالية".
من جهته أكد نائب رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية حارث الحارثي لـ"المدى"، أن"المشكلة ليست بتأهيل الشركات الخاسرة وتحويلها إلى المستثمرين"، لافتاً إلى أن"المشكلة التي تُعانيها الشركات الخاسرة هي في المدراء العامين والمسؤولين عن تلك الشركات وسياساتهم الخاطئة في إدارة عمل الشركا ت".
وبين الحارثي،"لو قامت الحكومة بتغيير المدراء العامين على الشركات الخاسرة ورشحت شخصيات كفوءة ونزيهة تنهض العمل بأغلب الشركات الخاسرة"، مشيراً إلى أن"هناك بعض الشركات الخاسرة أصبحت رابحة بعد ما تم تغيير القائمين عليها".



اضف تعليقك

شروط نشر التعليقات والتعقيبات في "المدى"

تود "المدى" أن تعلن لقرائها وزوار موقعها الالكتروني الكرام بان تعليقاتهم وتعقيباتهم على ما ينشر فيها يخضع لذات القواعد التي تحكم عملية النشر في الصحيفة الورقية والمتقيدة باخلاقيات الصحافة المتعارف عليها دولياً، وتؤكد انها لن تنشر ما يتعارض مع هذه القواعد وفقاً للآتي:

1 - يلتزم القراء وزوار الموقع الالكتروني بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وبعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب وهيئات الدولة والهيئات الاجتماعية وسائر الناس، بكلام جارح ونابِ ومشين ويحتوي على معلومات غير مؤكدة، ويلتزمون أيضاً بعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء.
2 – يحق لإدارة تحرير المدى ان تنقّح تعليق القارئ او الزائر بما يتناسب مع اللياقات الموصوفة اعلاه، وإطلاق الحوار البنّاء، مع الحفاظ على مضمون التعليق، أو أن تحجبه إذا كان غير مناسب أو متعارضاً مع قواعد النشر.
3 – تنطبق هذه الشروط على ما ينشر في الملاحق وسائر مواقع وإصدارات مؤسسة المدى
4 - لا تتحمل مؤسسة المدى أي مسؤولية مادية أو معنوية حيال صاحب التعليق.
الاسم:  
البريد الالكتروني:    
التفاصيل:  
رمز التحقق:
جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون