اقتصاد
2012/10/13 (18:11 مساء)   -   عدد القراءات: 1270   -   العدد(2621)
خبير عقاري: الدفع بالآجل ليس حلاً لأزمة السكن




 بغداد/ وكالات

حذر الخبير العقاري حيدر الشمري من اللجوء إلى طريقة الدفع بالآجل لتنفيذ المشاريع السكنية لأنه ليس حلاً مثالياً لأزمة السكن في البلاد وإنما سيضر الاقتصاد الوطني من ناحية إثقاله بالديون.
وقال الشمري للوكالة الإخبارية للأنباء إن التصويت على قانون البنى التحتية من قبل مجلس النواب الذي يؤمن بتنفيذ المشاريع بطريقة الدفع بالآجل معناه تدمير الاقتصاد الوطني لأنه سيزيد من كاهل الدولة ويثقلها بالديون المالية وسيجر البلد إلى مشاكل اقتصادية لم تحمد عقباها.وأضاف: أن أزمة السكن في البلاد خانقة بدأت تنمو مع زيادة نسبة السكان السنوية ولكن الدفع بالآجل ليس حلاً وحيداً لهذه الأزمة ،بل هناك مقترحات وخطط كثيرة يمكن للحكومة اتباعها لحل الأزمة في البلاد، منها الاستثمار وجذب الشركات وتخصيص الأموال الكافية في الموازنة العامة لبناء الوحدات السكنية.
وبين: أن أزمة السكن هي ليست وليدة اليوم بل إنها قديمة وبدأت تتسع وتزداد لسنوات متتالية، نتيجة انعدام الخطط الإستراتيجية للأنظمة الحاكمة للعراق والتي كان لها أن تقضي على هذه الأزمة منذ ذلك الوقت.
وقد دعا بعض النواب والمسؤولين إلى تنفيذ المشاريع الإسكانية بطريق الدفع بالآجل لحل أزمة السكن في البلاد.



اضف تعليقك

شروط نشر التعليقات والتعقيبات في "المدى"

تود "المدى" أن تعلن لقرائها وزوار موقعها الالكتروني الكرام بان تعليقاتهم وتعقيباتهم على ما ينشر فيها يخضع لذات القواعد التي تحكم عملية النشر في الصحيفة الورقية والمتقيدة باخلاقيات الصحافة المتعارف عليها دولياً، وتؤكد انها لن تنشر ما يتعارض مع هذه القواعد وفقاً للآتي:

1 - يلتزم القراء وزوار الموقع الالكتروني بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وبعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب وهيئات الدولة والهيئات الاجتماعية وسائر الناس، بكلام جارح ونابِ ومشين ويحتوي على معلومات غير مؤكدة، ويلتزمون أيضاً بعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء.
2 – يحق لإدارة تحرير المدى ان تنقّح تعليق القارئ او الزائر بما يتناسب مع اللياقات الموصوفة اعلاه، وإطلاق الحوار البنّاء، مع الحفاظ على مضمون التعليق، أو أن تحجبه إذا كان غير مناسب أو متعارضاً مع قواعد النشر.
3 – تنطبق هذه الشروط على ما ينشر في الملاحق وسائر مواقع وإصدارات مؤسسة المدى
4 - لا تتحمل مؤسسة المدى أي مسؤولية مادية أو معنوية حيال صاحب التعليق.
الاسم:  
البريد الالكتروني:    
التفاصيل:  
رمز التحقق:
جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون