سياسية
2013/07/17 (01:01 مساء)   -   عدد القراءات: 3201   -   العدد(2845)
تعديل رواتب "الأمن الداخلي" وخلاف على "السجناء السياسيين" والكتل تؤجل قانون الانتخابات
تعديل رواتب "الأمن الداخلي" وخلاف على "السجناء السياسيين" والكتل تؤجل قانون الانتخابات


 بغداد / إياد التميمي

صوت مجلس النواب، امس الثلاثاء، على تعديل لقانون خدمة قوى الأمن الداخلي من شأنه منح ضحايا الارهاب بعد 2003 رواتب تقاعدية تصل الى 100%، فيما ساوى القانون بين الموظفين المدنيين ونظرائهم العسكريين في وزارة الدفاع.
وتسبب الخلاف بين نواب من التحالف الوطني والكردستاني الى رفع تعديل قانون مؤسسة السجناء السياسيين من جدول الاعمال. وطالب التحالف الوطني بشمول محتجزي معسكر رفحاء بامتيازات المعتقلين السياسيين في زمن النظام السابق، بينما دعا الكردستاني الى ان يشمل التعديل ضحايا الانفال ممن اقاموا في معسكرات اللجوء في دول الجوار.
وشهدت جلسة مجلس النواب انهاء القراءة الاولى والثانية لخمسة قوانين، بينها القراءة الاولى لكل من اتفاقية التعاون بين حكومتي جمهورية العراق والمملكة العربية السعودية، وقانون انضمام جمهورية العراق الى بروتوكول قرطاجنة للسلامة الاحيائية، وقانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية حظر او تقييد استعمال اسلحة تقليدية، بالإضافة الى استمرار قراءة مشروع قانون اعفاء الشركات العراقية والاجنبية المنفذة للمشاريع الاستثمارية من الضرائب والرسوم.
فيما شهدت الجلسة القراءة الثانية لمقترح قانون مجلس الاتحاد، الى جانب قرار هيئة الرئاسة القراءة الاولى لمقترح قانون تعديل قانون انتخابات مجلس النواب.
وقال النائب حاكم الزاملي، عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية ان "إقرار قانون تعديل خدمة وتقاعد قوى الأمن الداخلي سيمنح الراتب التقاعدي لمتضرري الارهاب في الداخلية بنسبة 100% ويساوي الموظفين المدنيين بزملائهم العسكريين في وزارة الدفاع".
واضاف الزاملي، في مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان وحضرته "المدى" امس، بالقول "تم إقرار قانون ينصف شريحة مهمة وكبيرة من متضرري العمليات الارهابية لمنتسبي وزارة الداخلية حيث تم منح الراتب التقاعدي بنسبة 100% للشهداء والجرحى".
وتابع الزاملي "كما نص القانون على مساواة الموظفين المدنيين بأقرانهم في وزارة الدفاع"، واعتبر "إقرار القانون إنجازا كبيرا للجرحى وعوائل الشهداء الذين ذهبوا ضحية الارهاب في وزارة الداخلية والوزارات الاخرى".
وأوضح "سيتم احتساب الراتب الكلي للشهيد والجريح مع كل المخصصات براتب اسمي 100% ولا توجد أي تخفيضات من الراتب الكلي".
وفي السياق ذاته، عزا النائب عباس البياتي، العضو الاخر في لجنة الامن والدفاع، حصر القانون بما بعد 2003 الى ان "منتسبي الامن الداخلي ما قبل 2003 يتمتعون برواتب تقاعدية ولديهم قانون ينظم امتيازاتهم على مدى السنوات الماضية"، مضيفا، في تصريح لـ"المدى" بالقول ان "القانون بمثابة تكريم لعوائل الشهداء"، كاشفا عن "وجود مجموعة من القوانين التي ستنصف باقي الشرائح وخصوصا الذين ينتمون للاجهزة الامنية".
وشهدت الجلسة طرح تعديل قانون مؤسسة السجناء السياسيين، لكن مشادة كلامة بين نائبين من التحالف الوطني والكردستاني الى رفع القانون من جدول الاعمال.
وفي مؤتمر صحفي اعقب الجلسة الصباحية، اكد النائب علي العلاق، القيادي في ائتلاف دولة القانون، بالقول "اننا سندعم ونقف مع  التعديل الجديد لقانون مؤسسة السجناء السياسيين"، معتبرا ان "التعديل سيضم محتجزي رفحاء الى السجناء السياسيين من حيث المزايا وكل الامكانات والاختصاصات المتوفرة"، مؤكدا ان "الحقوق التي تعطى للسجناء السياسيين ستعطى لمحتجزي رفحاء".
وعن موضوع المشادة بين نواب من التحالف الوطني والكردستاني بخصوص قانون السجناء، اوضح النائب عن كتلة تغيير سردار عبد الله ان "الكرد لا يعترضون على شمول سجناء رفحاء بامتيازات السجناء السياسيين لكننا نطالب بان يكون لسجناء اقليم كردستان الذين تعرضوا الى اعتقالات من قبل نظام صدام نفس الامتيازات".
واضاف عبدالله، في تصريح لـ"المدى" امس، بالقول ان "التحالف الوطني رفض شمول  شرائح اخرى تشبه كثيرا سجناء رفحاء كالذين فروا عام 1988 جراء عمليات الانفال واجبروا على اللجوء الى تركيا".



تعليقات الزوار
الاسم: ضابط جريح
عزيزي كاتب الموضوع نحن ضباط معاقين لم نرى اي اهتام من قبل وزارة الداخليه بهذا الشأن ولن يطبق هذا القانون ابدا وسوف ترون
اضف تعليقك

شروط نشر التعليقات والتعقيبات في "المدى"

تود "المدى" أن تعلن لقرائها وزوار موقعها الالكتروني الكرام بان تعليقاتهم وتعقيباتهم على ما ينشر فيها يخضع لذات القواعد التي تحكم عملية النشر في الصحيفة الورقية والمتقيدة باخلاقيات الصحافة المتعارف عليها دولياً، وتؤكد انها لن تنشر ما يتعارض مع هذه القواعد وفقاً للآتي:

1 - يلتزم القراء وزوار الموقع الالكتروني بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وبعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب وهيئات الدولة والهيئات الاجتماعية وسائر الناس، بكلام جارح ونابِ ومشين ويحتوي على معلومات غير مؤكدة، ويلتزمون أيضاً بعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء.
2 – يحق لإدارة تحرير المدى ان تنقّح تعليق القارئ او الزائر بما يتناسب مع اللياقات الموصوفة اعلاه، وإطلاق الحوار البنّاء، مع الحفاظ على مضمون التعليق، أو أن تحجبه إذا كان غير مناسب أو متعارضاً مع قواعد النشر.
3 – تنطبق هذه الشروط على ما ينشر في الملاحق وسائر مواقع وإصدارات مؤسسة المدى
4 - لا تتحمل مؤسسة المدى أي مسؤولية مادية أو معنوية حيال صاحب التعليق.
الاسم:  
البريد الالكتروني:    
التفاصيل:  
رمز التحقق:
جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون