سياسية
2017/01/10 (21:01 مساء)   -   عدد القراءات: 1258   -   العدد(3823)
تعديل قانوني العفو والانتخابات المحليّة على رأس أولويّات البرلمان
تعديل قانوني العفو والانتخابات المحليّة على رأس أولويّات البرلمان


 بغداد / وائل نعمة

في أول جلسات الفصل التشريعي الجديد، وضع مجلس النواب مسودتي التعديل الجديد لـ(العفو العام)، و (انتخابات مجالس المحافظات)، الذي صوتت عليه الحكومة مؤخرا، على جدول أعمال الجلسات المقبلة.
ويتوقع البرلمان أن تشهد جلسات الفصل الجديد تمرير قوانين كانت قد وصلت الى مرحلة التصويت، لكنها توقفت بسبب بعض الاعتراضات، مثل قانون مجلس القضاء.
ومع اسئناف جلسات الفصل التشريعي الجديد، دعا نواب إلى إكمال القوانين المنصوص عليها في الدستور، التي لم يتم تشريع سوى نصفها، وأبرزها قانونا النفط والغاز، والمحكمة الاتحادية. ألى ذلك يتوقع أن يشهد الفصل الجديد استجواب عدد من الوزراء ورؤساء الهيئات المستقلة، كما ينتظر البرلمان أن يفي رئيس الوزراء بوعود تسمية مرشحين للوزارات الشاغرة.
كما يرجح ان يتم اختيار أسماء لجنة لتعديل الدستور، التي تم تشكيلها مطلع الفصل الماضي. ويشكك نواب بجدية رئيس البرلمان بإلغاء عضوية النواب المتغيبين.
ورفع مجلس النواب، أمس، الجلسة الاولى في الفصل التشريعي الجديد الى يوم الخميس المقبل.
وشهدت الجلسة القراءة الأولى لمشروعي قانونين يتعلقان بانضمام العراق الى اتفاقيات دولية، فضلا عن مقترح قانون التعديل الثاني لقانون الأندية الرياضية.
واستأنف مجلس النواب عقد جلساته، أمس الثلاثاء، بعد عطلة امتدت لأكثر من شهر عقب التصويت على ميزانية 2017.

قوانين تنتظر الإقرار
وتوقع النائب حسن توران، عضو اللجنة القانونية البرلمانية، أن "يبدأ مجلس النواب خلال الفصل الجديد بتشريع قوانين كانت جاهزة للتصويت في الفصل السابق، لكنها توقفت لوضع اللماسات الأخيرة".
وأوضح توران في اتصال هاتفي مع (المدى) أمس، بأن "من أبزر تلك التشريعات هي قانونا هيئة دعاوى الملكية، ومجلس القضاء الأعلى".
وكان نواب عن كتلة الاحرار الصدرية  قد اتهموا، نهاية العام الماضي، رئيس التحالف الوطني عمار الحكيم بعرقلة التصويت على قانون مجلس القضاء، الذي تم سحبه من طاولة البرلمان بعد إدراجه للتصويت.
وعزت كتلة الاحرار، وقتذاك، أسباب سحب قانون مجلس القضاء، إلى رغبة بعض الأطراف بالحفاظ على المحاصصة داخل أعلى سلطة قضائية في البلاد. وأمام مجلس النواب قوانين أخرى تتجدد المطالبة بتشريعها في كل فصل تشريعي، بحسب عضو اللجنة القانونية.
ومن بين القوانين التي نص عليها الدستور عبارة "يشرع بقانون". ويؤكد توران ان "البرلمان شرع 50% فقط، مما نص عليه الدستور".
وتتصدر قوانين المحكمة الاتحادية، والنفط والغاز، والمجلس الاتحادي، قائمة التشريعات المطروحة على مجلس النواب.

تعديلات جديدة لـ"العفو"
ويكشف توران عن وصول التعديل الجديد لقانون "العفو العام" الذي أرسلته الحكومة إلى البرلمان، مؤكدا إدراج التعديلات في جدول الجلسات المقبلة.
ورفض البرلمان، مطلع كانون الاول الماضي، التصويت من حيث المبدأ على التعديل السابق الذي أرسلته الحكومة. وكان العبادي قد انتقد إضافات البرلمان على النص الحكومي لقانون العفو، ووصفها بأنها "إضافات جرميّة".
وعاد رئيس الوزراء لمهاجمة القانون مرّة أخرى، عقب الهجمات الانتحارية الاخيرة في البلاد، معتبراً أنها جاءت بسبب تشريع "العفو العام".
وكان الاعتراض الحكومي قد أوقف إطلاق سراح المتهمين بقضايا الإرهاب، رغم مرور أشهُر على تمرير القانون في مجلس النواب. ويقول النائب حسن توران إنّ "التعديل الجديد عاد الى رفض شمول الخطف، دون استثناء، بأحكام العفو، وفصّل الجرائم الارهابية الى نوعين، قبل وبعد داعش.

قانون الانتخابات المحليّة
وفي سياق متصل، كشف النائب رسول أبو حسنة، عضو لجنة الأقاليم البرلمانية، وصول التعديل الجديد لقانون انتخابات مجالس المحافظات إلى البرلمان، الذي صوتت عليه الحكومة قبل شهر.
وبالرغم من عدم اطّلاع لجنة الاقاليم على تعديلات قانون الانتخابات، لكن النائب أبو حسنة رجح، في حديثه لـ(المدى) امس، "التزام الحكومة بموعد الـ16 من أيلول المقبل لإجراء الانتخابات المحلية". وأكد إدراج مشروع تعديل القانون في جدول الجلسات المقبلة.
وكانت تسريبات عن القانون الجديد، قد أكدت اعتماده طريقة معدلة عن نظام سانت ليغو، التي تبدأ بالقسمة على 1,7. وبحسب تسريبات حصلت عليها (المدى)، مؤخرا، فإن التعديلات تتضمن خفض أعداد مجالس المحافظات الى النصف، وإلغاء مجالس الناحية والإبقاء على مجالس القضاء.
وكانت مفوضية الانتخابات قد  اقترحت إجراء الانتخابات المحلية في شهر أيلول المقبل، بدلاً من موعدها الأصلي في نيسان المقبل نظراً للازمة المالية التي تشهدها البلاد.
وأرسل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أمس، الى البرلمان مشروعاً من 35 بنداً بخصوص إصلاح الانتخابات.
جدول أعمال البرلمان
وعن خارطة عمل مجلس النواب خلال الأشهر المقبلة، كشف أبو حسنة عن عزم النواب تضييف قائد عمليات بغداد للحديث عن الخروق الأمنية الأخيرة التي شهدتها العاصمة.
وتزامن الفصل التشريعي الجديد مع فضّ أمن بغداد اعتصاماً لذوي ضحايا التفجيرات الاخيرة، أُقيم في ساحة التحرير. بالمقابل رجحت النائبة نهلة الهبابي ان يشهد الفصل التشريعي الجديد استجواب 5 وزراء ورئيس هيئة مستقلة. وأوضحت الهبابي في تصريح لـ(المدى) ان "النائبة عالية نصيف قدمت طلب استجواب لوزير التجارة بالوكالة سلمان الجميلي"، كاشفة عن وجود طلبات لاستجواب وزير الخارجية إبراهيم الجعفري، ووزير التربية محمد إقبال، ووزير الزراعة فلاح زيدان، ووزير الاتصالات حسن الراشد، بالاضافة الى تقديم النائبة صباح التميمي طلباً لاستجواب أمينة بغداد ذكرى علوش.
وسيقوم رئيس البرلمان سليم الجبوري، بحسب الهبابي، بتحديد أوقات استجواب الوزراء والمسؤولين في الحكومة.
وأعلنت كتلة الاحرار، مؤخرا، نيتها لاستجواب 4 وزراء من بينهم وزيرة الصحة عديلة حمود، ووزيرا التربية والزراعة، وتحفظ على اسم الوزير الرابع. كما كشفت الكتلة الصدرية عن اعتزامها استجواب رئيس مفوضية الانتخابات.
وينتظر البرلمان، منذ الدورة الماضية، ان يقدم رئيس الحكومة حيدر العبادي أسماء مرشحيه لخمس وزارات شاغرة. وترى الهبابي أنّ الاسباب، التي كان العبادي يتذرّع بها سابقا، قد زالت الآن وعليه تقديم الاسماء. وتضيف بالقول "هناك 13 مرشحا لوزارة الدفاع و3 للداخلية، ولايمكن لرئيس الحكومة ان يتحجج بعدم وجود شخصيات مناسبة للمنصب".
وتدعو النائبة عن دولة القانون العبادي الى تقديم أسماء المرشحين وإلقاء المهمة على عاتق مجلس النواب.
وكان رئيس الوزراء قد وعد، نهاية العام الماضي، بإكمال التعديل الوزاري في الفصل التشريعي الاخير. لكن ناطقاً باسمه قال ان "رئيس الوزراء يبحث عن ضمانات بالتصويت على المرشحين".
بالمقابل سيتعين على مجلس النواب، خلال الفصل الجديد، حسم غيابات أعضائه. لكن النائب رسول أبو حسنة شكك بقدرة رئيس البرلمان على ذلك.
وقال عضو كتلة دولة القانون ان "الجبوري يتعرض الى ضغوط كبيرة في هذا الملف وربما لن يتمكن من حسم ذلك"، كاشفا ان النواب المهددين بالفصل من البرلمان هم 3 نواب.
في غضون ذلك رجحت اللجنة القانونية ان يشهد الفصل التشريعي الجديد الإعلان عن اسماء اللجنة الخاصة بتعديل الدستور، التي تم اقتراحها مطلع الفصل الماضي. ويرجح ان تتشكل اللجنة بعضوية 25 نائبا.



اضف تعليقك

شروط نشر التعليقات والتعقيبات في "المدى"

تود "المدى" أن تعلن لقرائها وزوار موقعها الالكتروني الكرام بان تعليقاتهم وتعقيباتهم على ما ينشر فيها يخضع لذات القواعد التي تحكم عملية النشر في الصحيفة الورقية والمتقيدة باخلاقيات الصحافة المتعارف عليها دولياً، وتؤكد انها لن تنشر ما يتعارض مع هذه القواعد وفقاً للآتي:

1 - يلتزم القراء وزوار الموقع الالكتروني بلياقات التفاعل مع المواد المنشورة ومواضيعها المطروحة، وبعدم تناول الشخصيات والمقامات الدينية والدنيوية والكتّاب وهيئات الدولة والهيئات الاجتماعية وسائر الناس، بكلام جارح ونابِ ومشين ويحتوي على معلومات غير مؤكدة، ويلتزمون أيضاً بعدم المساس بالشعوب والأعراق والإثنيات والأوطان بالسوء.
2 – يحق لإدارة تحرير المدى ان تنقّح تعليق القارئ او الزائر بما يتناسب مع اللياقات الموصوفة اعلاه، وإطلاق الحوار البنّاء، مع الحفاظ على مضمون التعليق، أو أن تحجبه إذا كان غير مناسب أو متعارضاً مع قواعد النشر.
3 – تنطبق هذه الشروط على ما ينشر في الملاحق وسائر مواقع وإصدارات مؤسسة المدى
4 - لا تتحمل مؤسسة المدى أي مسؤولية مادية أو معنوية حيال صاحب التعليق.
الاسم:  
البريد الالكتروني:    
التفاصيل:  
رمز التحقق:
جميع الحقوق محفوظة لمؤسسة المدى للاعلام والثقافة والفنون