|
|
|
اعتقال
قيادي بارز في القاعدة ومفتي احدى الجماعات المسلحة ..
القبض على اكثر من 90
ارهابياً بينهم عدد من القياديين
بغداد
/ المدى
اعلن الجيش الاميركي في بيان امس الاحد توقيف مسؤول كبير
في شبكة القاعدة في بغداد من اعوان زعيم التنظيم ابو حمزة
المهاجر قبل ايام.
واضاف البيان الذي لم يذكر اسم المسؤول او جنسيته ان عملية
الاعتقال حصلت في 21 ايلول الجاري اثر سلسلة من حملات
الدهم والتفتيش.
وتابع ان هذا الشخص "مسؤول عن عمليات اغتيال وخطف وتصنيع
عبوات ناسفة في بغداد وشارك في اعمال ارهابية عدة بينها
اعدام اشخاص ما ادى الى تأجيج العنف الطائفي في العاصمة".
واكد البيان انه "لعب دورا كبيرا في النشاطات الارهابية
قبل وبعد معركة الفلوجة في تشرين الثاني 2004"، موضحا ان
"عمليات الدهم اسفرت عن اعتقال سبعين ارهابيا ايضا" اثر
معلومات ادلى بها من اعتقلوا في وقت سابق".
كما اكد البيان اعتقال "احد مسؤولي القاعدة في الموصل من
الناشطين في تنظيم هجمات بالمتفجرات ضد قوات الشرطة
الوطنية".
واكد ان المعلومات تشير ايضا الى ان الموقوف "كان يعد
لاجتماع سيعقده ابرز الناشطين في الارهاب".
كما اعلن بيان حكومي امس انه تم خلال الـ24 ساعة الماضية
اعتقال مفتي احدى الجماعات المسلحة شمال بغداد.
وذكر البيان الذي ان الفرقة الأولى من الشرطة الوطنية
العراقية اعتقلت ارهابياً تكفيرياً كان يشغل منصب مايسمى ب
(مفتي ورئيس محكمة شرعية) لاحدى الجماعات المسلحة.
واوضح البيان ان الشخص المعتقل مسؤول عن اصدار فتاوى تتعلق
بقتل الف مواطن في منطقة (شاطئ التاجي) شمال بغداد دون
الكشف عن هويته او اسم الجماعة التي ينتمي لها.
إلى ذلك اعلن مصدر رسمي عسكري امس الاحد "اعتقال 22
ارهابيا" بينهم 16 في احد مساجد بغداد وضبط كميات كبيرة من
الاسلحة "ضمنها 50 عبوة ناسفة" خلال عملية دهم.
واوضح المكتب الاعلامي التابع للقائد العام للقوات المسلحة
(رئيس الوزراء) انه "بناء على معلومات استخبارية وبالتعاون
مع مواطنينا الأعزاء في منطقة الدورة قامت قوة بتفتيش جامع
صهيب حيث تمكنت من القبض على 61 ارهابيا".
واضاف ان القوة ضبطت "اسلحة واعتدة ضمنها 50 عبوة ناسفة
ومتفجرات وصواعق وارقام سيارات مختلفة ووثائق مزورة".
وتابع البيان ان "الشرطة الوطنية قبضت على ستة ارهابيين في
حي الخضراء بحوزتهم خرائط تابعة لتنظيم ارهابي".
الى ذلك، افاد بيان للقوة متعددة الجنسية ان "مسلحين
اطلقوا النار من مئذنة مسجد يقع جنوب بغداد على دورية
مشتركة"، موضحا ان "اشتباكات جرت بعد ذلك قتل بنتيجتها
خمسة ارهابيين وثلاثة جنود عراقيين".
واوضح البيان ان الحادث حصل قبل خمسة ايام.
|
|
في ختام
اعمال مؤتمر المصالحة الثاني ..
منظمات
المجتمع المدني تدعو الى حصر السلاح بيد الدولة
بغداد
/ نصير العوام
تبرأت منظمات المجتمع المدني في ختام مؤتمرها امس من جميع
المنظمات الوهمية الحاضنة والداعمة للارهاب وتعهدت بكشفها
للرأي العام وعرضها على القانون والقضاء.
جاء ذلك ضمن التوصيات والمقررات التي اصدرها مؤتمر مؤسسات
المجتمع المدني الذي استمر يومين، واختتم اعماله امس وتضمن
البيان الدعوة إلى ان يكون السلاح بيد اجهزة الدولة حصراً
وهي كفيلة باداء دورها لارساء الامن والاستقرار في ربوع
الوطن الحبيب.
ودعا المؤتمرون المجتمع العراقي بجميع اطيافه إلى نبذ
ظاهرة الترحيل القسري للمواطنين وتبنّي اعادة المرحلين إلى
ديارهم.
واوجب المؤتمر على مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات غير
الحكومية تبني ودعم مشروع المصالحة الوطنية بما يؤكد وحدة
المجتمع العراقي وتماسكه.
كذلك تتعهد مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية
بتوسيع مشاركتها في حماية الحريات العامة وحقوق الانسان
وتعزيز مفاهيم الشراكة والتعاون بما يؤكد العمل الجماعي
للصالح العام. وتبني مشاريع جماعية تنموية في اطار مبادرة
المصالحة والحوار الوطني في جميع انحاء العراق لإرساء
ثقافة التنمية والحوار والتعايش السلمي، ونبذ ثقافة العنف
والارهاب والخطاب الاجتماعي الوطني الموحد.
ودعا المؤتمرون الحكومة إلى تفعيل مؤسسة الشهداء ومؤسسة
السجناء وعوائل ضحايا النظام السابق والارهاب، وتوفير جميع
مستلزمات الحياة الكريمة لهم.
وتعهد المؤتمر على تضمين بنود تنص على تبني نهج السلم
والسلام في الآليات والنشاطات والأهداف وان تكون منظمات
المجتمع المدني نموذجاً يحتذى به في الحرية والاستقلال.
ودعا المؤتمر مؤسسات المجتمع المدني للمصالحة والحوار
الوطني جميع مؤسسات المجتمع المدني وحقوق الانسان في
العالم إلى مساندة الشعب العراقي في محنته والدعوة إلى نبذ
العنف والتطرف والارهاب.
وكان نائب رئيس الوزراء سلام الزوبعي قد القى كلمة في
المؤتمر قال فيها اننا لا نريد من مؤسسات المجتمع المدني
ان تسيس إلى جهة او طائفة معينة لان هذه المؤسسات ذات طابع
مهني. واضاف ان الحكومة العراقية تعول كثيراً على
اجتماعاتكم ومؤتمراتكم لانكم تلعبون دوراً كبيراً في اشاعة
روح المحبة والالفة بين العراقيين وتخففون من معاناة الشعب
العراقي هذا وشكل مؤتمر منظمات المجتمع المدني ست لجان
لمتابعة النتائج والتوصيات التي خرج بها المؤتمر واللجان
الست هي لجنة بناء الثقافة المتبادلة بين المجتمع
والمنظمات غير الحكومية والتي يترأسها هاشم الطائي ولجنة
دراسة الترحيل ولجنة اشاعة ثقافة حقوق الانسان برئاسة دين
دارا. ولجنة تأهيل ذوي شهداء وضحايا الارهاب. ولجنة
الاعلام للحوار والمصالحة، ولجنة تكثيف نشاطات المجتمع
المدني.
|
|
اكدت
تورط ضباط كبار في الداخلية بصفقة ملابس مع شركة مصرية ..
النزاهة:
مفوضية الانتخابات اتهمت اللامي بالفساد ثم ساعدته على
الهرب!
بغداد / المدى
قال الناطق الرسمي باسم رئيس هيئة النزاهة العامة علي
الشبوط ان مفوضية الانتخابات رفضت احالة المتهم عادل
اللامي الذي كان يشغل منصب المدير العام فيها إلى القضاء،
بعد ان كانت قد تقدمت بشكوى ضده معززة بالادلة والوثائق
فضلاً عن شهادة خمسة من الموظفين فيها ضد اللامي امام
المحكمة.
واوضح الشبوط ان سبب ذلك يعود إلى المادة (136) الفقرة (ب)
من قانون اصول المحاكمة الجنائية التي تعد احد المعرقلات
التي تعترض تقدم عمل هيئة النزاهة.
واشار الشبوط إلى ان المفوضية وقعت في تناقض واضح حينما
رفضت احالة اللامي إلى المحكمة برغم رفعها ضد قضية فساد
مالي معززة بالوثائق الثبوتية والشهود، محملاً المفوضية
مسؤولية هروب اللامي إلى خارج العراق.
واكد الشبوط ان المادة المذكورة من قانون اصول المحاكمات
الجنائية كانت وستكون السبب الرئيس في هروب العديد من
المفسدين من يد العدالة وهدر المزيد من المال العام.
إلى ذلك اوقفت هيئة النزاهة العامة عقدا كانت قد ابرمته
وزارة الداخلية مع شركة أهرام وادي النيل الذي يتضمن شراء
اربعين الف قمصلة كتان لمنتسبي وزارة الداخلية بسعر خمسة
وثلاثين الف دينار للقمصلة الواحدة حيث تصل قيمة العقد إلى
مليار وثلاث مئة مليون دينار عراقي، وقال مصدر في المكتب
الإعلامي للنزاهة بعد ان ادخلت المواد المتعاقد عليها
للمخازن والتأييد بأنها مطابقة للمواصفات، اصدرت هيئة
التحقيق في المحكمة المركزية قرارا قضائيا بفحص القماصل في
معمل الالبسة الجاهزة في الموصل وظهرت نتائج الفحص بأنها
غير مطابقة لشروط العقد وان القيمة التقديرية للقمصلة
الواحدة لا تتجاوز الخمسة عشر الف دينار وان مستوى القمصلة
دون المتوسط وأكد المصدر أنه تمت احالة القضية إلى المفتش
العام في الوزارة من قبل مديرية امن وسلامة وزارة الداخلية
الذي احالها بدوره إلى هيئة النزاهة وقد تبين بأن
المتورطين في القضية هم مسؤولون كبار في وزارة الداخلية
حيث تم ايقاف صرف المبلغ المتعاقد عليه وفق المادة 340 من
قانون العقوبات كما قامت الهيئة بإحالة أوراق القضية إلى
محكمة الجنايات المركزية.
وفي موضوع منفصل أحالت هيئة تحقيق النزاهة عدداً من منتسبي
مركز شرطة باب المعظم إلى محكمة الجنايات المركزية وفق
المادة (331) من قانون العقوبات (استغلال وظيفي).
وقال علي الشبوط الناطق الرسمي باسم رئيس هيئة النزاهة
العامة ان الاحالة جاءت على خلفية قيامهم بمداهمة وسرقة
منازل ميسوري الحال من المواطنين في مناطق الحارثية
والجادرية باستخدام سيارات الدولة حيث يقومون بسرقة
الموجودات الثمينة من دور المواطنين واعتقالهم والمطالبة
بفدية لقاء اطلاق سراحهم وذلك خلافا للقانون والاختصاص
المكاني لمركز الشرطة المذكور وقد تمت الاحالة من مكتب
المفتش العام في وزارة الداخلية.
|
|
في
تعليمات الداخلية خلال شهر رمضان ..
إحالة
المجاهرين بالإفطار إلى القضاء
بغداد / هشام الركابي
اصدرت وزارة الداخلية تعليمات وضوابط الى المحافظين لتنظيم
عمل المطاعم في المحافظات خلال شهر رمضان المبارك.
وقال بيان اصدرته الوزارة، تلقت المدى نسخة منه:"ان على
رؤساء الوحدات الادارية كافة والجهات المعنية في المحافظات
اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المجاهرين بالافطار العلني
واحالتهم الى القضاء وفقا لاحكام القانون بالاضافة الى
التأكيد على غلق محال بيع المشروبات الكحولية كافة
والتشديد على مراقبتها".
و دعا البيان رؤساء الوحدات بمراقبة غلق المطاعم واماكن
بيع الاطعمة من فترة شروق الشمس حتى الغروب باستثناء
المطاعم الموجودة في المصانع والمطاعم الطلابية والمطاعم
من الدرجة الاولى داخل المدن والمطاعم السياحية على الطرق
الخارجية، على ان تكون مستورة باغطية على الابواب
والواجهات على وفق ما هو معروف".
وبخصوص المدن التي لا توجد فيها مطاعم درجة اولى، سمح
البيان:" بفتح مطعمين الى خمسة مطاعم في مركز المحافظة،
ومطعم واحد الى ثلاثة مطاعم في مركز القضاء، ومطعم واحد
فقط في مركز الناحية".
طالبا من الاجهزة الادارية المسؤولة مراقبة غلق جميع
المقاهي العامة من شروق الشمس حتى الغروب".
كذلك منع البيان:" اقامة النشاطات الفنية التي لا تنسجم مع
قدسية هذا الشهر الكريم بعد الافطار في المطاعم والفنادق
والنوادي الاجتماعية كافة"
|
|
العراقية
تنفي إقالة الشبلي من العدل
بغداد
/ المدى
نفت القائمة العراقية الوطنية صحة ما تردد مؤخراً عن اقالة
وزير العدل هاشم الشبلي الذي يمثل القائمة في الحكومة.
جاء ذلك في بيان صحفي للقائمة اعربت فيه عن تمسكها بالشبلي
لكفاءته ونزاهته وسياسته المنبثقة من سياسة القائمة في نبذ
الطائفية المقيتة ووحدة العراق الاتحادي الديمقراطي
التعددي.
واعلنت في بيانها انها على علم بشمول التعديل الوزاري
المرتقب لأحد وزرائها في حكومة الوحدة الوطنية ووفقاً
لمتطلبات دستورية لا علاقة لها بكفاءة الوزير او نزاهته.
|
|
اغتيال
الناطق الرسمي في جبهة (مرام)
بغداد/المدى
اغتالت مجموعة مسلحة الناطق الرسمي لجبهة مرام محمد شهاب
الدليمي وقال مصدر في جبهة (مرام) ان مسلحين مجهولين
اطلقوا ليلة امس الاول النيران على الدليمي عند مروره
بسيارته في شارع ابي نواس وسط بغداد وأردوه قتيلا".
يذكر ان الدليمي سبق ان اختطف في تموز الماضي قرب حي
الاعظمية من قبل جماعة مسلحة مجهولة واطلق سراحه في وقت
لاحق.
|
|
اشرف
قاضي:
ما زال هناك سبب للتفاؤل.. وخيارنا الوحيد مساعدة العراق
على تحقيق رؤيته
بغداد
/ المدى
اكد الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة في العراق
اشرف قاضي ضرورة مساعدة شعب العراق وحكومته على تحقيق
رؤيتهما الوطنية.
وقال قاضي في مداخلة له خلال الجلسة 5523 لمجلس الامن التي
عقدت لمناقشة تقرير الامين العام للامم المتحدة كوفي انان
الفصلي حول العراق انه"اياً كانت تحديات اللحظة - وهي
كثيرة - لا يزال هناك سبب للتفاؤل. ذلك ان قدرة الشعب
العراقي المجربة على التصدي للكوارث والمحن المتتالية،
تشكل سبباً كافياً لتدارك انه لن يقهر في سعيه لتحقيق
تطلعاته"، مشدداً على ان أفضل خيار متاح للمجتمع الدولي هو
إثبات ان المتشائمين كانوا على خطأ، بمساعدة شعب العراق
وحكومته على تحقيق رؤيتهما الوطنية".
واوضح قاضي في مداخلته ان التحدي الرئيس الذي يواجه حكومة
العراق يتمثل في وضع برنامج وطني حقيقي يتجاوب مع احتياجات
جميع العراقيين وطموحاتهم، مشيراً إلى ان"من المشجع ايضاً
ان حكومة بغداد تحاول اقامة حوار مع الذين ظلو حتى الآن
خارج العملية السياسية"، مؤكداً ان هذه"المبادرات جديرة
بالدعم على اوسع نطاق ممكن".
قاضي الذي عد العراق أحد "اشد مناطق الصراع في العالم
عنفاً"، اشار إلى ان التحسينات الامنية الدائمة فيه ترتبط
بحلول"تفاوضية للمسائل السياسية والاقتصادية والاجتماعية
والدينية المعقدة، تكون فيها تلبية للاحتياجات والمصالح
المشروعة لجميع العراقيين، لافتاً إلى ان لجيران العراق
والمجتمع الدولي عامة"مصلحة حيوية في مساعدته على ان يصبح
شريكاً متمتعاً بالسلم والاستقرار والرخاء، كامل الاندماج
داخل المنطقة والمجتمع الدولي.
واكد الممثل الخاص للامين العام ان"التزامات حكومة العراق
بتحقيق تقدم عاجل في مجالات المصالحة الوطنية، والاندماج
السياسي، وبناء التوافق في الآراء، بالاضافة إلى الاتفاق،
تستحق الدعم الكامل من المنطقة والمجتمع الدولي على نطاق
اوسع"، موضحاً ان"تعزيز المصالحة الوطنية وبناء مؤسسات
وطنية فعالة، يجب ان تكون عملية يقودها العراقيون ويمتلكون
مقاليد امورها"، مضيفاً انه"ينبغي للبرلمان العراقي
المنتخب، كأولوية اساسية، اتخاذ قرار بشأن مجموعة من
التشريعات لانقاذ اجزاء كبيرة من دستور العراق. وعليه
ايضاً الشروع في عملية استعراض مطلوبة دستورياً لتعزيز
الدستور، باعتباره وثيقة تعبر عن الاجماع الوطني".
وتابع قاضي قوله:"لذلك اكدت بعثة الامم المتحدة لتقديم
المساعدة إلى العراق خلال كل ما اجريناه من اتصالات على
ضرورة حماية مؤسسات العراق المستقلة الجديدة بقوانين
فعالة، وتمكينها من الاضطلاع بمسؤولياتها بشكل مستقل
ونزيه، من دون خوف او تحيز.
وتطرق إلى مستويات العنف المتصاعدة في العراق وتوزيعها
الجغرافي، حيث"شهدت اربع محافظات من بين محافظات العراق
الـ 18 - وهي بغداد والانبار وصلاح الدين وديالى - اكثر من
81 في المئة من مجموع الاعتداءات.
مؤكداً ان الانبار وبغداد اكثر المحافظات تضرراً، في حين
ان هناك 12 محافظة اخرى لم تطلها سوى 5% من مجموع
الاعتداءات.
واشار قاضي إلى تزايد الاصابات بين المدنيين التي اتسمت
بطابع قومي وطائفي وانتقامي وخاصة في بغداد، مؤكداً ان
الارهابيين، وبرغم حربهم الواضحة، فانهم فشلوا"في الدفع
قدماً باهدافهم الاساسية التي تتضمن اخراج العملية
السياسية في العراق عن مسارها"، فيما استمر الشعب العراقي
في الاعراب عن ثقته"في قدرة الجيش العراقي على حماية امنه،
ويرفض الرؤيا التي يتوخاها المتطرفون لعراق المستقبل".
كما اشار إلى نشاطات الامم المتحدة في العراق خلال الفترة
المنصرمة التي اعتبرها اسهامات حيوية، مناشداً الامم
المتحدة بمواصلة الاضطلاع بولايتها في اطار القرار 1546
(2004) والقرار 1700 (2006)، الذي اقر تجديد ولاية بعثة
الامم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق مدة 12 شهراً.
نص تقرير وقائع
الجلسة في عدد الغد.
|
|
العثور
على 26 جثة في مناطق متفرقة
بغداد
/ المدى
اعلن مصدر امني امس الاحد ان الشرطة عثرت على 26 جثة في
مناطق متفرقة من العراق منذ فجر السبت الماضي.
وقال ان "قوات الشرطة عثرت منذ صباح السبت على 15 جثة ومنذ
صباح امس على تسع جثث في العاصمة".
من جهته، اكد مصدر طبي في مشرحة الكوت العثور على "جثتين
مقطوعتي الرأس". |
|
|
