تركيا تحث الخطى على طريق المعلوماتية الواسعة
 

ترجمة/ عادل العامل
وفرت (معلوماتية سيبيت اوراسيا) لكل من التقنيين ورجال الاعمال نظرة خاطفة الى مستقبل المعلوماتية، وممارسة عملية المعلومات، ومشاريعها المستقبلية لتركيا، وذلك في أوائل ايلول الحالي.
فقد اقيم معرض قمة معلوماتية لمناقشة (القوة التنافسية) كجزء من معرض تصدير التقنية الاسطنبولي السنوي السادس، فقد تغيرت اهمية العالمية لتصبح اقل محلية واقليمية أكثر فأكثر، كما قال نائب رئيس الوزراء عبد اللطيف سينير.
فالمعلومات الآن متطلب أساسي لتأمين وضع من القوة في عالم كوني شامل، على حد قول سينير، فتركيا تتوقع ان يصل الانفاق على المعلوماتية الى تسعة ملايين دولار عام 2010. ومن المتوقع ان يقوم مشروع "التحويل الالكتروني e-transformation بتطوير تركيا الى مجتمع معلوماتية، والجهود جارية الآن لدفع المعدل التركي لامتلاك الكومبيوترات الى 51 بالمئة، ومعدل استعمال الانترنيت الشخصي الى 48 بالمئة، كما قال سينير.
واضاف: ان الهدف هو اعتماد الكومبيوتر بحوالي 95 بالمئة من الشركات بالكامل في مختلف قطاعات العمل التجاري، مثل السياحة، والصناعة المتعلقة بالسيارات، والزراعة، والأنسجة، وامتلاك 70 بالمئة من حرية الوصول الى انترنيت ذي نطاق تردد واسع، إضافة الى اننا نريد ان نرى 15 بالمئة من كل تعاملات العمل التجاري تتم بالأون لاين".
كما ان دوائر الحكومة ستعيش هذا التحول الالكتروني، كما قال سينير، وان الحكومة تهدف الى جعل 70 بالمئة من الخدمات العامة جميعاً متيسرة بالأون لاين، لتحقيق ما معدله 80 بالمئة من الإشباع بهذه الخدمات.
فخلال الحرب الباردة، كان اعداء البلاد هم الذين يحددون قوتها، اما الآن، فان قوة البلاد تقاس بحلفائها، كما قال، "والمسألة هي أين نحن بلغة العولمة. ولا مفر من ان نصبح أقوياء من دون تشكيل علاقات ودية مع بلدان أخرى".
وأضاف سينير انه ليس فقط المسؤولون من شركات خاصة أو الحكومة ينبغي ان يسألوا انفسهم هذا السؤال، بل الأفراد ايضاً.
مضيفاً ان النجاح في بيع منتجات عالية الجودة بأسعار منخفضة بميزان عالمي يعتمد على التعاون بميزان غالي ايضاً.
"وهناك مثال كامل لهذا في الولايات المتحدة حيث تعمل المستشفيات بالتعاون مع مستشفيات دولية من بلدان أخرى مثل استراليا أو الهند من اجل المحافظة على خدمة فعالة خارج ساعات العمل الاعتيادية. وعلى سبيل المثال، إذا ما احتاج شخص ما الى معالجة طارئة بعد ساعات، فان نتائج الفحص ترسل للتحليل بالأون لاين الى مستشفى آخر من خلال اتصال انترنيت واسع التردد، وبذلك يمكن تحليل نتائج المريض قبل مغادرته المستشفى".
وان اسطنبول تتحرك سريعاً باتجاه مرحلة ستصبح فيها مركزاً للتكنولوجيا، كما قال عمدة المدينة قادر توباس.
"ستصبح اسطنبول عاصمة المعلوماتية بالنسبة لأوروبا وآسيا، ونحن نهدف الآن الى خلق اسطنبول الكترونية. نريد ان ندع سكان المدينة يمتلكون حرية الوصول بالأون لاين الى مدى واسع من المعلومات فيما يتعلق بتشكيلة واسعة من المواضيع، من أسعار الخضراوات الى جداول الحافلات".

تسعة مصارف عراقية تدار من الخارج
 

حسام الساموك
اثناء حضوري اجتماع الهيئة العامة لأحد المصارف الأهلية المعروفة قبل شهرين، أثار انتباهي غياب السواد الأعظم من مجلس إدارة المصرف، بمن فيهم رئيس مجلس الإدارة صاحب النسبة الأعظم من أسهم المصرف، وقد أشرت لدى مداولات الهيئة الى هذه الظاهرة الغريبة خاصة ان تسعة مصارف كما سجلت في ذاكرتي، تدار حالياً من (المنفى) حيث لا تأمن تلك الادارات على نفسها من الواقع الامني المتردي والذي يتدهور أكثر فاكثر مع الأيام، ومع كل تقديري وتفهمي لتلك الهواجس فقد دعوت لأن يوضع حل لتلك الإشكالية التي- مهما بررت- تعد عاملاً مباشراً في تردي التداولات المصرفية، فلا يمكن بأية حال من الأحوال ان تلبي الاتصالات عبر (الموبايل) والرسائل الالكترونية كل مفردات وتفاصيل العمليات المصرفية من آليات ائتمان وسياق تسهيلات وتفاهمات مباشرة تتطلب توفرها، قد لا يلم بها ويتحمل مسؤولية القرار فيها الا نصاب كامل لمجلس الإدارة. وقد حاولت الاستعانة بممثل البنك المركزي لتأكيد اهمية هذه الوقائع.
الطريف في الأمر ان تبرير الإدارة كان ينطلق من ان وجود رئيس مجلس الإدارة في العراق سيكلف المصرف تعيين مئة من الحراس لتأمين حمايته، ومثل هذا التبرير قد يبدو معقولاً لأول وهلة.
اما ممثل البنك المركزي فقد غالى في مجاملته لادارة المصرف بتأكيده على ان تعليمات مرجعيته تشير الى تواجد المدير المفوض كأمر لازم داخل العراق اما مجلس الإدارة أو رئيسه فلا مانع من ان يقيم في الخارج.
واذا ما ناقشنا الواقع العملي لغالبية المصارف نجد ان بعضها انتدبت مدراء مفوضين بدلاء لتبرير غياب المدير المفوض الأصيل مما فاقم من الإشكالات التي انتابت العملية المصرفية.
أما ما تعاني منه العملية المصرفية ضمن غالبية الفعاليات الاقتصادية الاخرى بسبب الهواجس الامنية، فلا يشكل تقصيراً للمعنيين بتلك الفعاليات قبل ان يبرز فجوة بالغة الأهمية في مستويات الأجهزة الحكومية، حين نفترض ان تفاقم الأزمة الاقتصادية اتاح المجال واسعاً للتدهور في الساحة الأمنية، وبالتالي فإننا نتطلع لأن تدرك تلك الأجهزة أولويات حل الأزمة الاقتصادية من خلال توفير البيئة الكفيلة بانسيابية الفعاليات الاقتصادية حين يشكل الهاجس الأمني ابرز عوامل تحدياتها ومعوقات تواصلها.
وحين نتابع المناقشات المنتظرة والمفترض وقوعها حول مشروع قانون الاستثمار المقترح، فان التهيؤ لانجاز بيئة استثمارية صالحة، يفترض اولاً وقبل كل شيء توفير بيئة آمنة للعمليات المصرفية لتغدو مؤهلة لأنشطة استثمارية طموحة.

رئيس التجمع الصناعي العراقي: الأساس في الإنتاج الصناعي العراقي هو القطاع الخاص .. لقطاع الخاص لا يملك رأس المال ولا التكنولوجيا.. والمطلوب من الحكومة ان تدعمه

محمد شريف ابو ميسم

بعد ان أغرقت الأسواق المحلية بالمنتجات الصناعية المستوردة من مختلف المناشئ العالمية، جراء اعتماد سياسة الاستيراد المفتوح، وجد الصناعيون العراقيون، أنفسهم امام منافسة غير متكافئة بعد ان نال الحصار الاقتصادي من إمكانياتهم التصنيعية متمثلة باندثار أدوات الإنتاج المستخدمة وتخلف تكنولوجيتها، ناهيك عن انخفاض مداخيل هؤلاء الصناعيين أو انعدامها، مما يعني تردي الإمكانيات (المالية) لبعض هؤلاء الصناعيين.. وعندما صارت تكاليف الوحدة المنتجة في معامل هؤلاء أكثر من سعر نظيراتها المستوردة والمعروضة في الأسواق المحلية، توقف المتبقي من بعض تلك المصانع حتى وصلت نسبة المصانع المتوقفة الى 85% من مجموعها البالغ حوالي اربعة آلاف مصنع، فأصيب القطاع الصناعي العراقي، بالشلل التام، بعد ان تم شطب مصانع القطاع العام من القطاع الصناعي على اثر عمليات السلب والنهب.
الا ان الحكومة الحالية، قامت بدعم القطاع الصناعي العام بمبالغ كبيرة دون ان تقدم الدعم لمعامل القطاع الخاص، الذي يعتبره البعض الركيزة الأساسية لعمل القطاع الصناعي العام.. وعلى اثر ذلك، بدا واضحاً ان الصناعيين العراقيين، قد وضعوا في موضع لا يحسدون عليه، فبدلاً من ان يعدوا العدة لمنافسة حامية مع الاستثمارات المتوقع مجيئها، وجدوا انفسهم غير قادرين على الخروج بواقعهم الصناعي من حالة التردي المالي والتكنولوجي في خضم انفلات لا مثيل له في سياسة الاستيراد المفتوح.. فهل سيستطيع هؤلاء الصناعيون النهوض بواقعهم دون مساعدة الدولة، وكيف ينظرون الى واقعهم الحالي؟ وهل ثمة حلول عملية للخروج من هذا المأزق الخطر الذي يؤسس لمستقبل مهم؟..
القتينا بالسيد عبد الحسين الشمري رئيس التجمع الصناعي العراقي، وقبل ان نطرح عليه اسئلتنا، وجدناه متحمساً للحديث عن واقع الصناعيين العراقيين فقال:
الواقع الصناعي منذ عام 1991 بدأ يتردى ويتخلف عن الركب العالمي والتطور التكنولوجي وبدأ القطاع الخاص ينهار في العراق، حيث ان الدولة دعمت القطاع العام بشكل كبير جداً على حساب القطاع الخاص، علماً ان القطاع الخاص هو الساند الأول للقطاع العام.
حيث كانت المعامل في القطاع الخاص ترفد السوق، بالسلع المعمرة والسلع الاستهلاكية وكذلك تقدم المواد نصف المصنعة الى شركات القطاع العام والتصنيع العسكري السابق..
فلولا القطاع الخاص لم يكن القطاع العام قادراً على تقديم سلعة واحدة الى المستهلك العراقي.. إذن الأساس في الانتاج الصناعي العراقي السابق، هو القطاع الخاص، ولكن هذا القطاع أصيب بالانهيار في السنوات الاخيرة.
*من اجل ان ينهض هذا القطاع بدوره في هذه المرحلة.. ماذا يحتاج حسب رأيكم؟
- يحتاج القطاع الخاص الآن من الدولة، تقديم قروض ميسرة وكبيرة وبآليات حديثة وليس الآليات السابقة المعتمدة من المصارف العراقية، من اجل النهوض بالقطاع الصناعي الخاص ورفد السوق العراقية بالبضائع الممتازة، وتقديمها الى المستهلك علماً ان هنالك طارئين كثراً على الصناعة الآن، واعتقد ان هؤلاء سوف يتلاشى دورهم لمجرد نهوض هذا القطاع من جديد، لقد قدمت الدولة الآن بقرار من رئيس الوزراء، دعماً مالياً ضخماً بملايين الدولارات الى شركات القطاع العام، وهذا جيد.. ولكن لو كلف مجلس الوزراء نفسه وقدم نصف الدعم المقدم للقطاع العام.. الى القطاع الصناعي الخاص، لتمكن من تأمين الكثير من السلع والبضائع والخدمات الوطنية الى المستهلك العراقي وكذلك الى القطاع الزراعي وقطاع الاسكان وعمليات الاعمار.
* هل هذا يعني ان لا وجود للقطاع الخاص حالياً؟.. وهل سيستطيع ان يأخذ دوره المعول عليه في هذه المرحلة ؟
- ان القطاع الخاص لا يملك رأس المال المطلوب في هذه المرحلة، لكون النظام السابق أرهقه بضرائب ورسوم، كانت تأكل الأخضر واليابس منه، واصبحت الخطوط الانتاجية متقادمة لا تفي بالغرض مع مستوى التطور الحاصل في العالم.
وفي كثير من دول العالم المتقدم، نرى لمسات الدولة واضحة على القطاع الخاص سواء منه الصناعي أو الزراعي.. فأوروبا مثلاً تدعم ما قيمته (320) ملياراً للمزارعين وفي امريكا يقدم لنفس القطاع ما قيمته (250) مليار دولار كإعانات تصدير.. وهكذا بالنسبة للكثير من الدول التي تنهج نهجاً رأسمالياً.. فأين اعانتنا من قبل دولتنا ونحن في مرحلة هي الأخطر بالنسبة للاقتصاد العراقي ونحن بأمس الحاجة الى ذلك .. اتمنى ان تنتبه الحكومة لذلك.
* هل أخذتم بنظر الاعتبار التحول في الاقتصاد العراقي، سواء كان عاماً أو خاصاً ان يجاري قدرة المستثمرين المتوقع قدومهم الى العراق، وهل سيكون بامكان المنتوج المصنع محلياً منافسة المستورد زهيد الثمن؟
- أود ان اقول في هذا الخصوص، انه لا بد من أن يصدر قانون استثمار خاص بالقطاع العراقي، وقد قدمنا تعديلات على قانون الاستثمار المقترح من اجل وضع قدم للاستثمارات الوطنية واعطائها الأولوية.. نحن لا ندعي اننا سننافس الصناعة الأمريكية، أو الفرنسية أو الألمانية .. ولكننا اذا تفحصنا المنتوج الحالي الذي اغرقت به الأسواق المحلية من مناشئ كثيرة، فإنني وبكل ثقة اقول ان المنتوج العراقي يتفوق كثيراً على هذه المنتجات الرديئة قصيرة العمر.. اننا على ثقة بأن المنتجات العراقية ستتفوق على المنتجات التركية والاماراتية والتايوانية والايرانية، إذا ما تم دعمها.. وان البضاعة التي تغرق السوق حالياً لو أخذت منها مثالاً واحداً وهو (السخان الايراني أوً الإماراتي) ، فهذا السخان لا يتجاوز عمره الخدمي أكثر من ثلاث سنوات، في حين ان (سخان فايركنك) العراقي، يتجاوز عمره الخدمي أكثر من خمسين سنة وهو أرخص من السخانات الإماراتية والإيرانية ..
ان العقل العراقي مبدع والأيدي العاملة العراقية ماهرة ,.. فلماذا نظلم انفسنا ونمنح فرصنا وحقوقنا الى الآخرين؟ اتمنى ان تستجيب حكومتنا الوطنية لندائي.

ارتفاع أسعار النفط يعزز الثقة بالأعمال بدول الشرق الأوسط
 

قال المنتدى الاقتصادي العالمي في تقرير له إن المكاسب من ارتفاع أسعار النفط عززت الثقة في الأعمال في بعض دول الشرق الأوسط مثل الإمارات وقطر اللتين جاءتا في المرتبتين 32 و38 بقائمة القدرات التنافسية العالمية لعام 2006.
ويشمل المؤشر السنوي للتنافسية الذي يعده المنتدى قياس عدد من العوامل في جو من اقتصاد الأعمال تشكل محددات حساسة للنمو الاقتصادي.
وأضاف التقرير أن المزيد من الاستثمار في رأس المال البشري سيساعد المنطقة الغنية بالنفط على تنويع اقتصادياتها وتحسين آفاقها من حيث القدرات التنافسية.
وعلى القائمة التي يعدها المنتدى وتضم 125 دولة جاءت تونس في المرتبة 30 كأول دولة عربية من حيث القدرات التنافسية.
وجاءت الإمارات في المرتبة 32 تلتها قطر 38 ثم الكويت 44 والبحرين 49 ثم الأردن 52 وبعدها المغرب في المرتبة 70 ثم الجزائر في المرتبة 76.
وجاء في مسح المنتدى أن سويسرا حلت في المرتبة الأولى تليها فنلندا والسويد والدانمارك وسنغافورة، ثم الولايات المتحدة التي كانت تتمتع بالمركز الأول سابقا