حماس تلتزم بالتهدئة وتتعهد بالرد .. اسرائيل لا تزال تسيطر على غزة وعباس يبرر موقف بوش بالعفوية

• الاغتيالات الاسرائيلية تطول قائد الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي

العواصم - وكالات
أعلنت حركة الجهاد الاسلامي أمس الثلاثاء انها ملتزمة بالتهدئة المعلنة، لكنها اوضحت انها سترد على اي خروقات اسرائيلية.
وقال مسؤول في الجهاد الاسلامي طلب عدم ذكر اسمه لوكالة فرانس برس ان حركته "ملتزمة بالتهدئة المعلنة على قاعدة التبادلية"، مشددا على ان حركته "ترد على اي خروقات وانتهاكات الاسرائيلية".

رد على الاغتيال
واشار الى ان اطلاق 25 صاروخا مساء الاثنين على بلدة سديروت وجنوب اسرائيل وتبنتها سرايا القدس الجناح العسكري للجهاد الاسلامي، جاء "كرد على اغتيال (اسرائيل) لؤي السعدي قائد سرايا القدس في الضفة الغربية واحد مساعديه في طولكرم".
وبعد اطلاق هذه الصواريخ المحلية لوحظ انه لم تطلق اي صواريخ اخرى تجاه اهداف اسرائيلية بحسب مصدر امني.
ونفذت اسرائيل ليل الاثنين غارتين على بيت حانون ورفح في قطاع غزة اسفرت عن اصابة خمسة فلسطينيين بينهم امراتان وطفل رضيع بعد اطلاق قذائف صاروخية محلية الصنع على سديروت.
من جانبه قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس ان الرئيس الاميركي جورج بوش لا يزال "يتمنى قيام الدولة الفلسطينية" قريبا.
واكد عباس ان "تصريح الرئيس الاميركى جورج بوش بان قيام الدولة الفلسطينية لن يكون فى عهده جاء عفويا دون التخطيط له".
واضاف فى تصريحات ادلى بها في عمان "اننا طيلة اجتماعاتنا وحديثنا مع الرئيس الاميركي لم يتطرق لمثل هذا التاجيل او التاخير انما جاءت تصريحاته عفوية، هذا الذى اعرفه وفهمت منه بعد ذلك انها خرجت منه بهذا الشكل".

تشكيك بوش
وكان الرئيس بوش قال اثناء محادثات اجراها مع عباس في واشنطن الاسبوع الماضي، انه غير متاكد من ان الدولة الفلسطينية سترى النور قبل انتهاء ولايته عام 2009.
واضاف عباس ان "الرئيس الاميركي لم يكن يقصد (ذلك) ويتمنى قيام الدولة الفلسطينية خلال سنة او اقل او اكثر وان ينطبق عليها خارطة الطريق لكنه لا يقصد التاجيل بمعنى +المطمطة+ فى المواعيد ثلاث سنوات او اربع سنوات".
وكان بوش رفض الخميس التعهد باقامة دولة فلسطينية قبل نهاية ولايته في كانون الثاني 2009 بعد لقائه عباس.
وكان بوش فاجأ المراقبين في التصريحات التي ادلى بها خلال مؤتمر صحافي مشترك مع عباس في ختام اللقاء بينهما الخميس حين قال "اعتقد ان وجود دولتين ديموقراطيتين تعيشان جنبا الى جنب بسلام امر ممكن. لا استطيع ان اقول لكم متى سيحدث ذلك. انه في طريقه لان يتحقق".

موعد معلق
واضاف "ارغب في ان ارى دولتين. اذا حدث ذلك قبل ان اغادر منصبي، ساكون شاهدا على المراسم. اما اذا لم يحدث، فسنبذل جهودا حثيثة لنضع الاسس التي تجعل العملية ثابتة ولا رجعة عنها".
ونصت خارطة الطريق للسلام في الشرق الاوسط والتي صاغتها كل من الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الاوروبي والامم المتحدة، على اقامة دولة فلسطينية بنهاية عام 2004.
واكد عباس "اننا سنذهب للسلام حتى بالرغم من وجود تجاوزات قائمة ومستمرة ولكن يجب الا نتوقف عن عملية السلام ولا يجوز ان نعطى سببا للاخرين لعدم الذهاب الى السلام اذا كانوا يقومون بتجاوزات بل على العكس نحن نذهب للسلام ونطالب بوقف التجاوزات".

مشاركة حماس
وحول مسالة مشاركة حركة المقاومة الاسلامية (حماس) في الانتخابات قال عباس "كان هناك حوار معمق مع الرئيس الاميركي بهذا الخصوص والادارة ووزارة الخارجية وكانت لهم وجهة نظر فيما يتعلق بمشاركة حماس وتوصلنا الى تفاهم وهو ان حماس حركة فلسطينية جزء من الشعب الفلسطيني يجب ان تشارك فى الانتخابات لان هذه هي اسس الديموقراطية".
من جانب آخر اكد المبعوث الخاص للجنة الرباعية في الشرق الاوسط جيمس ولفنسون ان اسرائيل تتصرف وكانها لم تنسحب من قطاع غزة وتعطل التوصل الى اتفاقات مع الفلسطينيين بشأن مسألة المعابر والطريق الرابط بين قطاع غزة والضفة الغربية.
وفي رسالة وجهها لهذه اللجنة وحصلت وكالة فرانس برس على نسخة منها قال ولفنسون، الرئيس السابق للبنك الدولي، ان الوقت يضيق فيما يتعلق بحل الخلافات مؤكدا ان الوضع الامني في غزة سيدفع بالمستثمرين والمانحين الى الابتعاد عن القطاع.
الموقف الاسرائيلي
وكتب ولفنسون في رسالته الى اللجنة المؤلفة من الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الاوروبي والامم المتحدة، "نظرا لقلقها الشديد على الصعيد الامني، ترفض الحكومة الاسرائيلية التخلي عن السيطرة وتتصرف وكانها لم تنسحب من القطاع، حيث تؤخر اتخاذ القرارات الصعبة وتفضل تحويلها الى لجان فرعية تعمل ببطء".
وقال ولفنسون الذي عينته اللجنة الرباعية للعمل على اعادة بناء الاقتصاد الفلسطيني، انه "الى حين حل المسائل المتعلقة بحرية الحركة وتمكين السلطة الفلسطينية من فرض حكم مستقر واعادة فرض سيطرتها المدنية، فاننا سنواجه صعوبة في اقناع الحكومات او المستثمرين ان شيئا قد تغير، وان هذه المنطقة عادت لتكون منطقة من العالم يتحقق فيها الربح".

باريس تريد منح دمشق فرصة أخيرة .. مجلس الأمن الدولي يلتئم الاثنين القادم لمناقشة الموقف السوري

العواصم- وكالات-
من المتوقع أن يجتمع وزراء خارجية الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي الاثنين المقبل لمناقشة الإجراءات التي ستتخذ لإجبار سوريا على التعاون من لجنة التحقيق الدولي في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري.
وقال الناطق باسم الخارجية الأمريكية شون ماكورماك إن المناقشات المبدئية التي أجرتها إدارة الرئيس جورج بوش مع الحلفاء بينت أن "الجميع يعتقد بأهمية تبني قرار دولي يتعلق بتقرير ديتليف ميليس."
وكان وزير الخارجية السوري، فاروق الشرع، قد نفى تورط بلاده في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق مشيراً إلى أن سوريا تشكل هدفاً سهلاً للجنة التحقيق الدولية.
وأوضح الشرع، في مؤتمر صحفي عقد في دمشق لنفي ما ورد في تقرير ميليس، أن مجرد وجود عسكري سوري قوي في لبنان لا يعني أنها متورطة باغتيال الحريري.
وتدفع كل من الولايات المتحدة وفرنسا والدول الأعضاء الأخرى لتبني مجلس الأمن لقرار دولي قوي يطالب سوريا بالتعاون مع لجنة التحقيق الدولية.
من جانبها اعلنت باريس تأييدها لصدور قرار جديد عن مجلس الامن يطلب من سوريا التعاون الكامل مع لجنة التحقيق الخاصة باغتيال رفيق الحريري، ما سيشكل الفرصة الاخيرة لدمشق قبل فرض عقوبات عليها حسب ما ترغب به الولايات المتحدة.
وقال وزير الخارجية الفرنسي فيليب دوست بلازي في مؤتمر صحافي ان "فرنسا ترغب في ان تبدا اعمال مجلس الامن وتتيح التوصل سريعا الى مشروع اتفاق نامل ان يتم تبنيه بالاجماع".
واضاف انه يجب "مطالبة السلطات السورية بتقديم كامل التعاون في هذا التحقيق وان تلتزم بالتعاون الكامل مع اللجنة التي يراسها (القاضي الالماني ديتليف) ميليس".
الا ان الوزير الفرنسي المح مع ذلك في مؤتمره الصحافي الى ان دمشق قد تعطى فرصة اخيرة للتعاون مع التحقيق قبل فرض عقوبات محتملة عليها.
واضاف دوست بلازي ان باريس تؤيد اقتراح الامين العام للامم المتحدة كوفي انان بالتمديد للجنة التحقيق حتى الخامس عشر من كانون الاول المقبل "لدفع التحقيقات قدما بالطريقة الاكثر فاعلية".
وتابع الوزير الفرنسي انه في حال "لم تتعاون دمشق فان ميليس سيقول ذلك امام مجلس الامن، وفي هذه الحالة ستكون هناك تبعات" في اشارة الى ان العقوبات المحتملة لن تكون في المرحلة الحالية.

بوش يعلن حالة الطوارئ  في فلوريدا

واشنطن/ اف ب
اعلن الرئيس الاميركي جورج بوش حالة الطوارئ في ولاية فلوريدا تحسبا للاثار التي سيخلفها اعصار ويلما الذي يجتاح الولاية.
ويعني اعلان حالة الطوارئ تخصيص اموال من الحكومة الفدرالية لدعم جهود الولاية لمواجهة الاعصار.
واكد الرئيس انه تحدث مع حاكم الولاية شقيقه جيب بوش، وحث السكان على الالتزام بتحذيرات المسؤولين المحليين فيما يتعلق بالعودة الى منازلهم.
وقد صدرت اوامر لسكان الساحل الجنوبي من فلوريدا باخلاء المنطقة في وقت سابق، وطلب ممن تخلفوا البقاء داخل منازلهم.
واعلن بوش عقب اجتماع لحكومته انه امر بارسال الاغذية والادوية وفرق الانقاذ الى مناطق قريبة من المنطقة التي يجتاحها الاعصار.
وقال بوش ان وزير الامن الداخلي مايكل تشيرتوف ومدير الوكالة الفدرالية لادارة الطوارئ ديفيد بوليسون اطلعاه على اخر التطورات المتعلقة بالاعصار.
وحرص بوش على اظهار استعداد الحكومة لمواجهة الاعصار بعد الانتقادات التي وجهت الى ادارته بسبب بطء الاستجابة لاعصار كاترينا الذي اودى بحياة اكثر من 1200 شخص عندما ضرب الشواطئ الجنوبية في 29 اب الماضي.

طهران بين تحذيرات لندن ودعم موسكو

العواصم- وكالات-
حذر رئيس الحكومة البريطانية توني بلير ايران من انها ستواجه اياما "صعبة" ان لم تحسن علاقاتها بالدول الغربية.
وقال بلير لشبكة سكاي نيوز الاخبارية البريطانية "على ايران ان تدرك ان امكانية اقامة علاقات مختلفة مع دول العالم الغربية قائمة، ولكن فقط على اساس عناصر واضحة".
واضاف "ان لم يفعلوا ذلك، عليهم ان يدركوا انه سيكون من الصعب للغاية اقامة علاقات مختلفة معهم. واذا واصلوا تحدي قواعد السلوك في المجتمع الدولي، عندها ستصبح حياتهم اكثر صعوبة بكثير".
وحرص بلير على طمأنة المخاوف من عمل عسكري يستهدف ايران مع رفضه استبعاد ذلك تماما.
وقال "الناس يسألون +هل نحن على وشك اجتياح ايرانہ (..) من المهم ان ندع هذه المخاوف جانبا. لا احد يتحدث عن هذا، لا احد يعد لذلك، ولا احد يريد ان يفعل ذلك".
لكنه اضاف "لا نسحب ابدا اي خيار عن الطاولة".
وتطالب الترويكا الاوروبية، التي تضم بريطانيا والمانيا وفرنسا، وكذلك الولايات المتحدة ايران بالعدول عن برنامج تخصيب اليورانيوم لانها تخشى ان تستخدم طهران برنامجها للطاقة النووية للسعي لتطوير اسلحة نووية.
واتهمت ايران كذلك بتسهيل حصول مسلحين عراقيين على متفجرات استخدمت ضد جنود بريطانيين في العراق.
من جانبها جددت روسيا دعمها لبرنامج ايران النووي المثير للجدل وقالت ان الوكالة الدولية للطاقة الذرية يجب ان تكون هي الجهة التي تعالج كافة المسائل المتعلقة بالبرنامج الايراني.
وصرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في اعقاب محادثات اجراها في موسكو مع نظيره الايراني مانوشهر متقي "ان موقفنا المشترك هو مواصلة التعامل مع كافة القضايا التي تثار من خلال الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
واضاف "بهذه الطريقة نستطيع التوصل الى قرار مقبول لدى كافة الاطراف يسمح لايران من جهة بممارسة حقها المشروع بالحصول على برنامج نووي سلمي، ومن جهة اخرى لا يسمح بقيام اية شكوك حول الطبيعة السلمية لهذه النشاطات" النووية.

جمعيات حقوق الإنسان المصرية تراقب الانتخابات البرلمانية

القاهرة –القناة
قالت اللجنة المشرفة على الانتخابات إنه سيسمح لجماعات حقوق الانسان المصرية بمراقبة الانتخابات البرلمانية التي تبدأ في تشرين الثاني بما في ذلك مراقبة فرز الاصوات.
وكانت الجماعات المصرية قد راقبت ايضا الانتخابات الرئاسية في ايلول واعدت قائمة بمخالفات واساءة استخدام للسلطة مثل ترهيب الناخبين وملء الصناديق مسبقا. لكن جماعات حقوق الانسان قالت إن المخالفات لم تكن كافية لتغيير النتيجة.
وفاز الرئيس حسني مبارك بفترة رئاسة خامسة مدتها ست سنوات بنسبة 89 في المئة تقريبا من الاصوات. ويقول محللون ان حزب مبارك الحاكم سوف يواجه منافسة شديدة في الانتخابات البرلمانية وتقول جماعات حقوق الانسان إن هذا قد يشجع على المزيد من المخالفات مثل شراء الاصوات.
ودعا تحالف من الجماعات المعارضة الى مراقبة اجنبية. وعندما وجهت الولايات المتحدة دعوة مماثلة للانتخابات الرئاسية المصرية قالت الحكومة انها لا ترى ضرورة لوجود مراقبة خارجية.
ونقلت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية الرسمية عن اللجنة الانتخابية التي يرأسها وزير العدل محمود ابو الليل قولها إنها سوف تسمح للجماعات والمؤسسات الوطنية المصرية بالتقدم لطلب مراقبة الاقتراع.
وقالت الوكالة إن السماح لجماعات حقوق الانسان بالمراقبة يهدف لتحقيق اعلى درجة من الحياد والشفافية،مضيفة انه سيسمح لها بزيارة مراكز الاقتراع خلال التصويت والفرز.
وقالت انه لن يسمح للمراقبين بان يكونوا اعضاء في الاحزاب السياسية.
وتعهدت الحكومة بضمان تصويت عادل لمقاعد البرلمان وعددها 444 . وسيجري التصويت على ثلاث مراحل بداية من شهر تشرين الثاني ويستمر حتى اوائل كانون الاول.
ولدى الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم اكثر من 85 في المئة من مقاعد البرلمان الحالي.
وتقول جماعات حقوق الانسان المصرية إنها جندت بالفعل الاف المراقبين للانتخابات البرلمانية وقالت ايضا إنها اقامت خطوطا هاتفية ساخنة لتلقى اي شكاوى خلال التصويت