|
ستراتيجية صدام الدفاعية
بقلم :كرستوفر البريتون
ترجمة: فاروق السعد
عن: التايم
بانكاره شرعية المحكمة، يحاول دكتاتور العراق السابق اللعب على حالة العداء العربي للولايات المتحدة.
كان صدام حسين يعيش خلال اليوم الاول لمحاكمته امام محكمة عراقية خاصة يوم الاربعاء منسجما مع اسمه الاول (" رجل مواجهة"): فلقد انكر شرعية المحكمة، و تحدى رئيس المحكمة في كل وقت اشير فيه الى ان صدام لم يعد رئيسا للدولة في العراق. ففي كل مرة، كان يواجه رئيس المحكمة، رزكار محمد امين، (كردي)، حول الكيفية التي ينبغي ان يخاطب بها، غير مخفٍ ابدا ازدراءه للاجراءات:" ان هذه المحكمة باطلة وما بني على باطل فهو باطل" كما قال، بعد ان طلب منه ان يعرف نفسه. "اني رئيس جمهورية العراق". فقد استاء عندما اشار القاضي بانه كان، في الحقيقة، الرئيس"السابق" للعراق، معترضا بان ذلك كان تفسير القاضي، وليس كلامه هو. وعندما انتهت عملية الاستماع، تحرك جنديان ليمسكا بذراعيه. قام بابعادهما و اخذ يحدق مليا قبل ان يخرج اخيرا من القفص محاطا بالحراس، و لكنهم لم يمسوه. و حال خروجه من الغرفة، التفت صدام الى رئيس المحكمة وقال:" اني رئيس جمهورية العراق. ليس بمكانك الامساك بي هكذا". و هذا، باختصار، يبدو بانه جوهر دفاعة الشرعي. اتهم صدام بقتل 143 شخصا عام 1982 من قرية الدجيل الصغيرة، بعد محاولة اغتيال استهدفت الدكتاتور. و كان مئآت آخرين قد سجنوا و عذبوا. يبدو ان دفاع صدام، على اية حال، يستند الى حقيقة انه قد امسك به "بهذه الطريقة" من قبل جنود الولايات المتحدة في ديسمبر 2003، و كان الان امام محكمة تم تشكيلها لتنفيذ عدل المنتصر. كان هذا المعنى قد تم ترديده من قبل محامي صدام، خالد الدليمي." ان هذه المحكمة غير شرعية و غير دستورية" كما قال الدليمي." لقد تم تاسيسها على اسس خاطئة، وفي الوقت الذي يحاول فيه أصحاب العلاقة ان يحسنوا صورتها، فاننا ما زلنا نرفض شرعية هذه المحكمة". من الممتع، ان صدام، الذي يقول كاتب سيرته بانه حصل على شهادة في القانون من جامعة القاهرة، ربما يكون قد ارتكب خطأ عندما تذرع بانه كان "بريئا" يوم الاربعاء. فبتصرفه هذا، كما يقول بادي عزت، محامي الدفاع عن نائب رئيس الوزراء طارق عزيز، فان صدام قد قبل ضمنا شرعية المحكمة. فلو ان ستراتيجيته لا تقر بشرعية المحكمة، لكان من الافضل بالنسبة لصدام ان لا يقول شيئا. يخطط الدليمي لان يقول بان المحكمة كانت قد انشئت تحت الاحتلال العسكري، من قبل سلطة الائتلاف المؤقت، مهيمنة على القوانين العراقية خلافا لقرارات جنيف. كما سيقول ايضا بانه كرئيس دولة، سابقا او خلافه، فانه يكون في حصانة من المقاضاة. كما سيزعم الدفاع بان الرجال الذين قتلوا في هجوم الدجيل قد وجدوا مذنبين طبقا للقانون العراقي، و بان اشتراك صدام كان مقتصرا على توقيع قرارات الاعدام- و هو ما يماثل تقريبا، كما يلاحظ الدليمي، ما فعله الرئيس جورج بوش لاكثر من 150 شخصا عندما كان حاكما لتكساس. و سيكون الجانب الاخر لاستراتيجية الدفاع هو موضوع"عدم الخبرة": " هذه هي المرة الاولى التي تمر بنا في العراق محاكمات بسبب جرائم ضد الانسانية" كما يقول عزت. و يقول هو و الدليمي بانهما لم يتلقيا تدريبا على قانون حقوق الانسان الدولية التي حصل عليها القضاة في الولايات المتحدة، وبريطانيا و استراليا، لذلك فان الاجرءات لا يمكن ان تكون عادلة."لا نمتلك خبرة". كما يقول عزت. من غير المحتمل ان ينفع اي من تلك الخطوط الدفاعية الثلاثة. قد يامل صدام في اتباع ستراتيجية محكمة زميله المعتقل الدكتاتور سلوبودان ميلوسوفيتش، و لكن القاضي امين قد لا يسمح بتلك الحركات المسرحية، سياسة الاعاقة و ارهاب الشهود في قاعة المحكمة. في الحقيقة، ان رفض الاعتراف بالمحكمة قد يكون موقفا سياسيا اكثر من كونه موقفا قانونيا، اللعب على السخط الذي يشعر به العرب على الغزو الامريكي داخل و خارج العراق. يقول عزت بانه عندما قام بزيارة عزيز، المعتقل في نفس المنشآت التي يوجد فيها صدام، بان القنابل و اطلاق النار من قبل المتمردين كانت تسمع بسهولة. و عن طريق زيادة السخط بين القوميين السنة في العراق و في العالم العربي الاوسع، يهدف صدام الى تعزيز الدعم للتمرد الذي يقوده السنه و يجعل من بقاء الامريكان في العراق اكثر ايلاما. "ان لدى كل انسان آمال، حتى في آخر ايام حياته" كما يقول عزيز. قد تكون تلك الطريقة محدودة كاستراتيجية قانونية، و لكنها كدعاية ختامية ستتيح له ان يظهر بمظهر الابطال العرب التقليديين الذين واصلوا القتال في وجه القوة القاهرة. و لكن من المحتمل ان تسمح اجراءات المحكمة لضحاياه ايضا ان يعرضوا حكاياتهم، التي قد تؤدي الى تخريب محاولات صدام لارتداء معطف الشهيد العربي.
|
