في حركة السوق: اسعار المواد الانشائية تواصل ارتفاعها
 

تحقيق/ غازي المنشداوي

على مدى الاعوام الثلاثة الماضية شهدت اسعار المواد الانشائية ارتفاعاً ملحوظاً في جميع تفاصيلها وحصل الارتفاع الى حدود طرح العديد من الاسئلة امام الجهات المسؤولة عن توفيرها فكانت هناك تبريرات لهذه الظاهرة ابتداءً من توقف العديد من المعامل وتواصل عمليات تهريب تلك المواد الى الدول المجاورة في حين يعلق اخرون الاسباب على شماعة الوضع الامني

(المدى) حاولت تسليط الضوء على اسباب هذه الظاهرة وتأثيراتها السلبية على عملية اعادة الاعمار في البلد من خلال اراء عدد من اصحاب المعامل واصحاب بيع المواد الانشائية والمعنيين للتعرف على آخر المستجدات حول هذا الموضوع.
فكانت البداية مع السيد اسعد محسن (مقاول) وقد حدثنا قائلاً: ان اسعار السمنت مرتفعة نسبياً في الوقت الحالي بسبب كثرة الطلب عليه لا سيما بعد التوسع الكبير الذي شهدته المدن نتيجة تجاوز اعداد كبيرة من المواطنين على الاراضي الخالية العائدة الى الدولة.
اما السيد جميل فاضل (صاحب معمل طابوق) فيقول: السبب الرئيسي وراء ارتفاع اسعار المواد الانشائية بصورة عامة والاسمنت بصورة خاصة هو تهريب تلك المواد الى الخارج اذ يقوم المهربون بتهريب كميات كبيرة من الاسمنت العراقي الذي يُعد الافضل في المنطقة وبيعه في الدول المجاورة موضحاً ان عمليات التهريب ازدادت في ظل غياب الرقابة على الحدود.
وشاطره الرأي السيد خالد صبّار (صاحب محل لبيع المواد الانشائية) بقوله: ان عمليات التهريب من اهم اسباب ارتفاع الاسعار وشحة المواد الانشائية ولا سيما الاسمنت الذي يباع في دول الجوار وبأسعار خيالية مقارنة بأسعاره في العراق. مبيناً ان تحسن الوضع المعيشي للمواطنين لا سيما الموظفين منهم اسهم في زيادة اقبال الناس على البناء مما رفع معدلات الطلب على الاسمنت الذي يعاني شحة في كمياته اصلاً ومن ثم رفع اسعاره في حين يقول: السيد عباس راضي (صاحب محل لبيع المواد الانشائية في بغداد) ان توقف معظم معامل الاسمنت عن الانتاج في المدة الماضية نتيجة لفقدان الامن وتعرض عدد منها الى اضرار بالغة في اثناء العمليات الامر الذي ادى الى شحة كبيرة في انتاج مادة الاسمنت ومن ثم ارتفاع اسعاره مشيراً الى عودة الكثير من المعامل المتوقفة الى العمل الا ان الكميات المنتجة من هذه المعامل ما زالت غير كافية مقارنة بحجم الطلب عليه لا سيما ان العراق مقبل على حملة كبرى لاعادة الاعمار مضيفاً: ان ارتفاع اجور النقل بسبب ازمة الوقود خلال المدة الحالية اسهم كذلك بنحو كبير في ارتفاع سعره لا سيما ان مسافة النقل طويلة ما بين المعامل أي غالباً ما تكون خارج المدن بمسافة عديدة فضلاً عن اقدام اصحاب المركبات على فرض اجور نقل مرتفعة بسبب حالة الاضطراب الامني التي يمر بها البلد.
اما السيد محمد عبد الحسين (صاحب محل لبيع المواد الانشائية) فيقول: ان الارتفاع الحاصل في اسعار المواد الانشائية يعود بالدرجة الاساس الى ازدياد معدلات الطلب عليها نتيجة كثرة الاقبال على البناء لسهولة العملية لعدم الحاجة الى دفع رسوم بالنسبة للمتجاوزين على اراضي الدولة وتشمل تلك التجاوزات الطرقات العامة ومحرمات الطرق السريعة وغيرها.
بينما يقول السيد عصام محمد (صاحب محل لبيع المواد الانشائية) ان بعض المواطنين لجأوا الى بناء قطع الاراضي التي يمتلكونها واستغلالها للمحافظة عليها من المتجاوزين الذين لم يفرقوا بين الملك العام والخاص الامر الذي ادى الى ارتفاع اسعار المواد الانشائية لكثرة الطلب عليها مبيناً ان المواد الانشائية في الاسواق المحلية شحيحة اصلاً ومما زاد الامر سوءاً توقف معامل الطابوق والاسمنت والجص عن الانتاج مما اسهم في ارتفاع اسعارها مؤكداً ان عمليات الاعمار التي حصلت في بعض المؤسسات والمدارس التي تضررت خلال الفترة الماضية ساهم بنحو او بآخر في زيادة الطلب على المواد الانشائية.
اما المقاول (محسن عبد الحميد) فيقول: ان اسعار المواد الانشائية ستزداد خلال الفترة المقبلة لا سيما مع بدء عملية اعادة الاعمار لاعداد كبيرة في المؤسسات والطرق والابنية والجسور بسبب زيادة الطلب عليها بكثرة مشيراً الى حدوث شحة كبيرة في المواد الانشائية في حالة عدم قيام الجهات المعنية والتجار باستيراد مواد انشائية من خارج العراق لسد حاجة الاعمار التي ستتآثر بنحو كبير عند عدم توفير المواد اللازمة لانجاحها لا سيما مع ازدياد الطلب على تلك المواد من قبل المواطنين الذين يقومون بترميم وبناء دورهم وعقاراتهم بعد تحسن الوضع المعيشي بنحو جيد خلال الفترة الماضية ولا سيما الموظفين.
ويؤكد احد المسؤولين في وزارة الصناعة ان الارتفاع الحاصل في اسعار المواد الانشائية ناتج عن عدة اسباب اهمها عدم استيراد مواد وتهريب معظم الخزين الستراتيجي للخارج فضلاً عن توقف العديد من معامل انتاج السمنت الذي يعد اهم ركيزة من ركائز البناء مما ادى الى حدوث شحة في هذه المادة التي شهدت طلباً متزايداً عليها من قبل المواطنين مضيفاً ان الانقطاعات المستمرة في الطاقة الكهربائية كان لها دور كبير في هذا الجانب اذ انها ادت الى توقف الانتاج مما يؤثر بنحو مباشر في انتاج المواد الاولية اللازمة للبناء اضافة الى ارتفاع الاسعار لانخفاض معدلات عرض تلك المواد مقابل ازدياد الطلب عليها مشيراً الى ان ارتفاع اجور وتكاليف نقل المواد الانشائية فضلاً عن تأثير النقل في توفير المواد اللازمة للبناء وهذه المواد بمجملها تشكل عبئاً على اسعار المواد الانشائية لا سيما ان البلد مقبل على حملة اعمار واسعة الامد بما يستلزم توفير المواد الاولية بكميات كافية لغرض انجاح الحملة.
ويقول الدكتور فوزي محمود التدريسي في كلية الادارة والاقتصاد بالجامعة المستنصرية ان الجانب الامني يلعب دوراً مهماً في ارتفاع اسعار المواد الانشائية من خلال الصعوبات في عمليات التشغيل والانتاج والنقل الامر الذي يسهم في ارتفاع الاسعار مع تردي الاوضاع الامنية مشيراً الى ازدياد الطلب على المواد الانشائية في الفترة الماضية نتيجة اقدام الكثير من الناس على تشييد عقارات مما ادى الى كثرة الطلب على المواد الانشائية والاسراع في عملية البناء لا سيما بالنسبة للمتجاوزين على اراضي الدولة مبيناً ان اسعار المواد المستوردة غالباً ما تكون مرتفعة مقارنة بالمحلية بسبب قلة المستورد من المواد الانشائية وقلة المتوفر من المحلية، كل هذا ادى الى ارتفاعات عامة في الاسعار.
اخيراً نقول: ان استمرار عمليات التهريب وارتفاع اسعار الاسمنت والطابوق. وغيرها يسهم بنحو سلبي في اعادة عملية الاعمار هذا بالاضافة الى تأثير المرتكزات الاقتصادية للبلد الامر الذي سينعكس بصورة واضحة على العملية الاقتصادية لذا يجب ايجاد الحلول لمشكلة ارتفاع المواد الانشائية المستوردة والسعي للعودة للانتاج المحلي الذي غاب عن السوق خلال هذه المدة والذي سيؤدي توفره الى عودة الاستقرار لاسعار المواد الانشائية وانخفاض تلك الاسعار اذن هي دعوة لكل الجهات للعمل بنحو كبير على معالجة هذه الظاهرة.

ما ينتظر غرفة عمليات الحصة التموينية
 

حسام الساموك

ما زالت وزارة التجارة تتعاطى مع مسؤولياتها تجاه الحصة التموينية بنهج اقل ما يقال عنه انه اسقاط فرض بما يعكس تذمرها من تلك المهمة واستعدادها للتخلص منها بأي ثمن، ومع قناعتنا الراسخة بخطورة المهمة وصعوبة ادارة مفرداتها، خاصة انها اضحت الهاجس اليومي للشريحة الاكبر من العراقيين، لكن استفحال الفساد الذي لم يعد (حصرياً) بأجهزة الوزارة، لكنه انتشر ليشمل قطاعاً هائلاً من الاف الوكلاء المنتشرين في كل ارجاء العراق.
وحين بلغنا نهوض غرفة عمليات وزارة التجارة الخاصة بمتابعة الحصة التموينية، آثرنا ان نغبط القائمين عليها لدور مفترض ينتظرها في استعادة اداء البطاقة بما ينصف المواطن من عمليات ابتزاز متواصلة لمستحقاته من مفردات الحصة استغلت فيها، وبشكل بشع، التلكؤ الذي انتاب اجهزة الوزارة في انسيابية تجهيز مواد الحصة، لتنتهب وباسلوب قسري، ودون أي اهتمام بمساءلة قانونية، حتى ان بعضاً من الوكلاء- سامحهم الله- صادروا حصصاً شهرية كاملة للعديد من العوائل بذرائع التأخير في التجهيز.
لقد بلغنا ايضاً ان غرفة العمليات الزمت الوكلاء جميعاً بتعليق قائمة تتضمن المواد المجهزة لكل شهر، ونحن نطالب ايضاً، كما سبق ان طالبنا، ان تنشر تلك القائمة في الصحف ووسائل الاعلام الاخرى، مع ضرورات ان يتابع كل وكيل –دون استثناء- ميدانياً من قبل دائرة الرقابة التجارية حيث يتغيب العديد من الوكلاء (عمداً) عن محالهم ويلزمون المواطنين بالحضور في اوقات تكاد تكون مستحيلة، وينكرون تسلمهم لمواد معينة لكي يستحوذوا عليها لاحقاً، فضلاً عن الاعيب تغيير المواد المجهزة باخرى رديئة النوعية.
ان قائمة مخالفات الوكلاء طويلة ولا تحصى، فضلاً عن مخالفات يعرفها المسؤولون في غرفة العمليات او وزارة التجارة من التلاعبات التي تحدث في المخازن، او من قبل الناقلين، او بالاتفاق بين اكثر من طرف مما يتطلب ان يتسلح الجهاز الرقابي بالمرونة الكاملة والحصانة اللازمة معاً.
لقد ظلت اجهزة وزارة التجارة لعقد ونصف من الزمن تمارس انشطتها بكفاءة وجدارة، مع التسليم مسبقاً بان حالات الفساد تكتنف العديد من تداولاتها، لكن ما (يزكم الانوف) حالياً الانتشار القسري لاليات الفساد، ومساومات معلنة في كل (الاروقة) على كل صفقة صغيرة او كبيرة، يحمّل (غرفة عمليات التجارة) ان تستنفر كل مباضعها لمواجهة اسوأ مرحلة فساد وإفساد تواجهها، وكلنا ثقة بأن نفراً من اكثر الناس جرأة على فضح اللعب الماكرة ما زالوا يربضون في مواقعهم لاستعادة اليات السلامة والامان.

النفط يقترب من ستين دولارا إثر قرار اجتماع أوبك
 

ارتفعت أسعار النفط الخام اليوم بالتعاملات الآجلة ببورصة نيويورك التجارية لتقترب من ستين دولارا للبرميل إثر قرار منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) عقد اجتماع طارئ بالدوحة الخميس المقبل.
وأثار هذا القرار توقعات بأنها ستتفق أخيرا على كيفية خفض الإنتاج، لمواجهة تراجع الأسعار بنحو 20% خلال ثلاثة أشهر.
كما ساهمت الأنباء التي ذكرت أن السلطات النرويجية سمحت لشركة رويال داتش شل البريطانية الهولندية باستئناف تشغيل حقل دراوجن النفطي بدعم الأسعار.
وارتفع الخام الأميركي الخفيف في عقد نوفمبر/ تشرين الثاني إلى 59.98 دولارا للبرميل. كما صعد مزيج خام برنت إلى 59.70 دولارا. وكان قد بلغ أكثر من 60 دولارا بقليل في إحدى مراحل التداول.
من جهته، استبعد وزير الطاقة والصناعة القطري عبد الله بن حمد العطية إمكانية تراجع أسعار النفط دون 50 دولاراً للبرميل رغم وصول الإنتاج لأعلى معدلاته.
وقال العطية إن المخزونات النفطية للدول المستهلكة في أعلى مستوياتها حاليا، مشيرا إلى أنه توجد كميات إضافية من النفط بالأسواق. في السياق ذاته قال مندوب إيران بأوبك حسين كاظمبور أردبيلي إن المنظمة تسعى، من خلال خطتها لخفض الإنتاج، إلى تحقيق التوازن بين العرض والطلب بسوق النفط لا دفع الأسعار للارتفاع.
وكان الوزير القطري قال أمس إن وزراء "أوبك" سيبحثون تفاصيل خفض الإنتاج بمقدار مليون برميل يومياً من الإنتاج الفعلي خلال اجتماعهم بالدوحة.ودعا رئيس أوبك إدموند داوكورو أمس الأحد المنظمة إلى التحرك الفوري لكبح تراجع "كارثي" في الأسعار.
ونزلت أسعار النفط نحو 20% من ذروتها في يوليو/ تموز الماضي عندما بلغت 78.40 دولارا للبرميل.

حركة السوق المحلية في تقرير لغرفة تجارة بغداد
 

محمد شريف ابو ميسم

رصدت غرفة تجارة بغداد حركة السوق المحلية ومؤشرات الاسعار وتداول السلع فيها عبر تقريرها الاسبوعي.
وقد اشار التقرير الى سوق المواد الغذائية حيث اتسمت سلعه من حبوب ولحوم ومواد غذائية متنوعة بالاستقرار حين حافظت جميع مفرداته بمعدلاتها للاسبوع المنصرم، فيما لوحظ توفر المواد بكميات جيدة ومن مناشئ متعددة.
وتطرق التقرير الى المنتجات الحيوانية الخام المعدة للتصدير حيث بدت مستقرة وحافظت هي الاخرى على معدلات اسعارها.
اما سوق الذهب والفضة فقد شهدت السبائك الذهبية انخفاضاً واضحاً في اسعارها بلغت نسبته 11و5 بالمئة بينما استمرت السبائك الفضية وفقاً للتقرير محافظة على اسعارها للاسبوع المنصرم وتطرق تقرير غرفة تجارة بغداد الى حركة اسعار العملات الاجنبية في السوق العراقية مؤكداً ثباتها، حيث لم يطرأ أي تبدل في اسعار صرف تلك العملات وحافظ كل من الدولار الامريكي واليورو الاوروبي على مؤشري سعريهما باعتبار هاتين العملتين محور تبادل سوق العملات الاجنبية في السوق العراقية.

في تقرير للجهاز المركزي للاحصاء وتكنلوجيا المعلومات نسبة التضخم 51.6%
 

بغداد/نصير العوام

أنجز الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات تقرير التضخم لشهر ايلول/2006 الذي اعد على أساس جمع البيانات ميدانيا"عن أسعار السلع والخدمات المكونة لسلة المستهلك بأسعار البيع بالمفرد في أسواق مختارة في بغداد والمحافظات وقد أظهر التقرير. أنخفاض مؤشر التضخم لشهر ايلول /2006 مقارنة بشهرآب/2006 كما يعكسه الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك بنسبة (12.8%). معللاً ذلك انخفاض الرقم القياسي للمجاميع السلعية الآتية (الوقود والاضاءة، النقل والمواصلات) بنسب انخفاض قدرها (41.2%، 32.6%) حيث يشكل الإنفاق على هذه المجموعة (7%) من مجموع الإنفاق الاستهلاكي العائلي، أما مجموعة (المواد الغذائية، الدخان والمشروبات، الاقمشة والملابس والاحذية، الاثاث، الخدمات الطبية والادوية، سلع وخدمات متنوعة والايجار) والتي تشكل (93%) من مجموع الإنفاق العائلي فقد سجلت ارتفاعاً خلال شهر ايلول مقارنة بالشهر السابق بمقدار (2.0%، 2.3%،6.3%، 3.0%، 0.2%، 2.6%، 1.3%)على التوالي.واشار التقرير إلى. ارتفاع مؤشر التضخم السنوي مقارنة بين شهري ايلول/2005 وايلول/2006 بنسبة (51.6%) وذلك نتيجة لارتفاع الرقم القياسي لجميع المجاميع السلعية (المواد الغذائية، الدخان والمشروبات، الأقمشة والملابس والأحذية، الأثاث، الوقود والإضاءة، النقل والمواصلات، الخدمات الطبية والأدوية، سلع وخدمات متنوعة والإيجار) وبنسب ارتفاع قدرها (33.3%، 19.4%، 29.1%، 18.2%، 165.3%، 152.2%، 21.6%، 36.4%، 34.7%) على التوالي.

خمسة مصارف عربية وأوروبية تتنافس لشراء بنك الإسكندرية

تتنافس خمسة مصارف عربية وأوروبية غدا الثلاثاء على شراء 80% من بنك الإسكندرية أصغر البنوك الحكومية في مصر، في أكبر عملية تخصيص يشهدها هذا البلد خلال العام الحالي.
والمصارف المتنافسة هي البنك التجاري الدولي (سي آي بي) ومصرف (بي إن بي) الفرنسي وسان باولو الإيطالي وتحالف يضم البنك العربي والبنك العربي الوطني في السعودية، وتحالف آخر يضم بنك المشرق في دبي ومجموعة دبي الاستثمارية.
وأوضح طارق عامر نائب حاكم المصرف المركزي المصري أن فض العروض سيتم صباح غد في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، لتبدأ بعدها المزايدات حتى بلوغ المرحلة النهائية.
وذكر مصرف متنافس رفض كشف هويته أن عمليات التحقق التقنية الأخيرة من العروض تم إنجازها، مشيرا إلى أن "كل شيء جاهز للمعركة".
ورجحت أوساط مصرفية فوز تحالف بنك المشرق في دبي ومجموعة دبي الاستثمارية ثم البنك التجاري الدولي، وقدرت قيمة العملية بما بين مليار و1.2 مليار دولار.
وأعلن مصرف "يوروبنك" اليوناني في وقت سابق اليوم أنه تخلى عن محاولة شراء البنك رغم تأهله للمرحلة الأخيرة، ولم يورد البنك سببا لقراره.
وكانت السلطات المصرفية المصرية شطبت من المنافسة في أغسطس/ آب نصف المصارف الـ12 التي أبدت اهتمامها بشراء البنك.
ويضم بنك الإسكندرية 188 فرعا وهو الأصغر بين المصارف العامة الأربعة مع 6% من الودائع، ليأتي خلف بنوك الأهلي المصري ومصر والقاهرة. والمصرفان الأخيران سيندمجان، ولن يطاول التخصيص سوى بنك الإسكندرية.
وتبلغ أصول البنك 38.4 مليار جنيه مصري (6.7 مليارات دولار) مع ودائع بقيمة 30.7 مليار جنيه (5.4 مليارات دولار). وسيتم إدراج نسبة 15 إلى 20% غير المباعة في البورصة، وسيتم الاحتفاظ بنسبة 5% للموظفين.
يُذكر أن بيع 80% من بنك الإسكندرية يشكل جزءا من سياسة الحكومة المصرية برئاسة أحمد نظيف بهدف تعزيز القطاع المصرفي مع تقليص عدد المصارف من 60 إلى 26مصرفا.