نحو صياغة برنامج - اجتماعي تجتمع عليه كلمة العراقيين (2 - 2)

د. عبد الزهرة العيفاوي

فــي الاقتصــاد الزراعي

-دعم الاقتصاد الزراعي من قبل الدولة ـ ذلك بتوفير جميع الإمكانيات التقنية والمالية والعلمية واعطاء اهتمام خاص لزراعة الحبوب والخضراوات وكذلك تعمير بساتين النخيل والفواكه.

-السعي لزيادة رؤوس الماشية مع توسيع القاعدة العلفية. أي تأمين الأعلاف الخضر و الأعلاف المركزة .

-إعادة النظر في الخارطة الاروائية من قبل مهندسي الري وذلك بقصد تقليل ( قدر الإمكان) الضائعات المائية التي تتسبب عن كثرة السواقي المتعرجة.

-إنشاء البحيرات الاصطناعية الفنية لتنمية الثروة السمكية في المنطقة الجنوبية بالقرب من الخليج وشط العرب وتطوير هذه الثروة أيضا في البحيرات القائمة في وسط وشمال العراق.

-السماح بتشكيل شركات زراعية إنتاجية في مجال الثروة الحيوانية والدواجن وزراعة الذرة وغيرها.

-مساعدة الفلاحين على تشكيل التعاونيات الزراعية والاستهلاكية ودعمها بالقروض الميسرة وإبداء المحفزات الاقتصادية الاخرى لها.

-إقامة المشاريع الزراعية والمزارع الحكومية الكبيرة المتخصصة بإنتاج الحبوب وتربية الثروة الحيوانية. والدواجن….

-مساعدة المزارعين والفلاحين بتسهيل اقتنائهم وسائل الإنتاج ومدهم بالقروض الإنتاجية الضرورية بفائدة رمزية.

-حل مشاكل المغارسات في بساتين النخيل والفواكه في كل أنحاء العراق ومساعدة أصحاب هذه البساتين والعاملين فيها على التوسع في الزراعة وزيادة الإنتاج الغذائي.

-تقديم المساعدات الفنية والعلمية للمزاعين جميعا وذلك عن طريق الإرشاد ومكافحة الآفات الزراعية في مناطقهم

-رعاية الفلاحين الساكنين في مناطق الاهوار والبحيرات وذلك بتقديم السلف النقدية التي تسمح لهم بالقيام بإدارة اقتصادهم ومن ثم مساعدتهم في تطوير الثروة السمكية وزراعة الخضراوات على ضفاف الاهوار كما كانوا يعملون سابقا.

-الاهتمام بالمناطق الريفية بشمولها بالتطوير والرعاية الصحية ونشر المدارس والمراكز الثقافية الفلاحية ومكافحة الأمية فيها .

-إصدار تشريعات لمصلحة العمال الزراعيين واقرار الضمان الاجتماعي لهم وشمولهم بالتقاعد وكذلك بالنسبة للمرأة الريفية.

-تقديم المحفزات للمزارعين لقاء زيادة إنتاجهم من القمح والحبوب والتمور وذلك بدفع الأسعار المجدية لهم عند الشراء منهم.

-سن القوانين لمصلحة الفلاحين والأيدي العاملة الذين يعملون في أراضى المزارعين وقيام الدولة بتوزيع الأراضي الصالحة للزراعة على الراغبين في الاشتغال في الإنتاج الزراعي.

-شمول المناطق الفلاحية بالخدمات الصحية وتوفير الأدوية بأسعار مدعومة.

في الاقتصاد الصناعي

-مساعدة الصناعيين في استيراد التكنولوجيا الحديثة وذلك كوسيلة لتوطيد مواقع الصناعة الوطنية.

-تشجيع أصحاب الورش الصناعية ومحلات الحدادة والنجارة ومعامل الموبيليات ومدهم بالقروض الضرورية من البنوك الحكومية وبفوائد رمزية وذلك لتطوير وتنمية مؤسساتهم الصغيرة.

-سن قوانين لصالح العمال وذلك بزيادة أجورهم واقرار الضمان التقاعدي لهم.

-إعفاء المصانع والورش الجديدة من دفع ضريبة الدخل لفترة زمنية مناسبة وذلك لتستطيع هذه المؤسسات من توفير التراكم الرأسمالي وبالتالي إعادة الإنتاج الموسع خدمة للتنمية الاقتصادية في البلاد.

-مساعدة مؤسسات الخياطة وتشجيعها على صناعة الألبسة الجاهزة للكبار والأطفال مع دعم أسعار ملابس الأطفال وتلاميذ المدارس وغيرهم ليتسنى لأوليائهم شراء مثل هذه الملابس بسهولة.

-اقامة الصناعات الغذائية التي تعتمد على المواد الاولية المحلية مستقبلا.

-وضع خطة لتنمية القطاع الحكومي في المشاريع الصناعية الكبرى ومساعدة القطاع الخاص وجعله قوة اقتصادية ضاربة لتوطيد موقع الدولة اقتصاديا بين دول العالم .

في الاقتصاد التجاري

-تسهيل عمليات استيراد اللوازم المنزلية والبضائع ذات الاستهلاك الواسع التي لم يتم تصنيعها محليا بعد، وذلك لسد الطلب المحلي عليها في الأسواق.

-اختيار طريقة قانونية لاشراك التجار الصغار والكسبة في الأسواق التجارية لتثبيت حقهم في الحصول على إجازات استيراد للسلع أسوة بأعضاء غرف التجارة (وربما تأليف تعاونيات تجارية لهم). لهذا الغرض.

-منح التجار إمكانيات الحصول على تسهيلات مصرفية لتطوير مؤسساتهم التجارية.

-الرقابة الحكومية على الأسعار والأعمال التجارية لحفظ مصالح الكسبة والمستهلكين على حد سواء.

-تشديد رقابة الدولة على نوعية البضائع المستوردة وخاصة الغذائية من حيث سلامتها الصحية.

الأهداف البرنامجية التي على الدولة تحقيقها

-التخطيط لكافة الفروع الاقتصادية والخدمية بحيث تعتمد عملية التخطيط هذه على التكامل بين المناطق الجغرافية مع الالتزام بالتخطيط بعيد المدى والتخطيط التجاري.

-دعم الوحدات الزراعية  والمؤسسات الصناعية ومدها بأسباب التطوير والنمو بكل الوسائل التقنية والعلمية.

-العمل على زيادة الدخل الوطني ورفع حصة الفرد منه.

-وضع خطة لتأسيس وتطوير الصناعات البتر وكيماوية والغذائية وكذلك صناعة الألبسة المدنية وغير ذلك من الصناعات التي لها علاقة مباشرة بالسكان وخزينة الدولة.

-العمل على مكافحة البطالة وذلك عن طريق إيجاد فرص عمل للمواطنين مع الاهتمام بتأهيلهم فنيا.

-مكافحة غلاء الأسعار في عموم البلاد وذلك عن طريق قيام الدولة بدوائرها الرسمية ذات العلاقة برقابة أسعار الجملة والمفرد.

-العمل على وضع سياسة مصرفية قادرة على إعادة الاعتبار للدينار العراقي وبالتالي جعل العملة العراقية عملة عالمية مغطاة بالذهب ومدعومة بالإنتاج السلعي الداخلي وبوفرة الاحتياط النقدي. ثم الشروع بالإصلاح النقدي وذلك لتحقيق الاستقرار للعملة الوطنية.

-وضع خطة لتطوير قطاع الدولة و القطاع الخاص في الزراعة والصناعة والخدمات وغيرها.

-دعم رأس المال الوطني بكل الوسائل والطرق وذلك في سبيل تثبيت موقعه الإنتاجي في الأسواق المحلية وعلى نطاق الاقتصاد العالمي.

-تثبيت سياسة للدولة الرامية إلى تعزيز دور ومكانة قطاع الدولة في المشاريع الاقتصادية الاستراتيجية.

-وضع سياسة ثابتة للدولة ترمي إلى تعزيز القطاع الخاص وتقوية البنوك الوطنية ومكانة قطاع الدولة في المشاريع الاقتصادية الاستراتيجية. بما يساعد على تعزيز موقع الدولة العراقية في الاقتصاد العالمي.

-وضع سياسة ثابته للدولة لتحصين الاقتصاد الوطني من مغبة الخصخصة لممتلكاتها الاستراتيجية ومن أخطار ليبرالية الأسعار والتجارة التي سبق لها أن دمرت دولا بكاملها. إعادة تنظيم النظام التعليمي والمراكز العلمية والمكتبات العامة والنوادي الثقافية والرياضية. وغير ذلك بأسرع وقت.

-دعم بناء المدن التي تعرضت للخراب وتحسين أوضاع المدن الأخرى.

-حل مشكلة السكن عموما في البلاد بهدف جعل المواطن العراقي يملك بشكل أو بآخر مسكنا في وطنه العراق .

-وضع خطة حكومية شعبية لتعويض ما دمره النظام البائد من بساتين النخيل والفواكه وقيام الدولة بالحصول على فسائل النخيل وشتلات الفواكه من الدول الأخرى وتوزيعها على البساتين

-زيادة الرواتب والاجور لاصحاب الدخل المحدود، ثم خلق الظروف لرفع مستوى المداخيل للمواطنين. ففي ذلك ترفيه لهم وزيادة في الطلب على السلع وبالتالي تحريك مستمر للأسواق.

-تحسين قوانين التقاعد والضرائب لصالح المواطنين لما في ذلك من مصلحة الحركة الاقتصادية في البلاد.

-وضع خطة لتوجه الحكومة لقبول أبناء وبنات الفلاحين والمزارعين في معاهد الطب والهندسة الزراعية وغيرها ليكونوا الملاك المهني في الأرياف مستقبلا.

-حل مشاكل المواصلات ونشر الخدمات الضرورية الأخرى كالمطاعم والنوادي الشبابية والحدائق العامة للعائلات والأطفال والمنتجعات والمصحات في المناطق الشمالية للبلاد وعلى البحيرات الجنوبية (الاهوار بعد تنظيمها).

إن البرنامج الاقتصادي يجب أن يأخذ بنظر الاعتبار الإمكانيات الهائلة لدى العراق في تطوير الفروع الأخرى للاقتصاد بحيث أن الموارد البترولية لا ينبغي أن تبقى المصدر الرئيس (أو الوحيد) لإيرادات خزينة الدولة والدخل الوطني ولا ينبغي كذلك تسخيرها على الدوام لسد حاجات البلاد من المواد الغذائية المستوردة أو لاقتناء المواد الاستهلاكية التي يمكن تصنيعها في العراق من الأسواق الخارجية. إن الحكمة الاقتصادية تقتضي أن تبذل الدولة جهودا استثنائية في سبيل الحصول على الغذاء الوفير والمتنوع للسكان من الارض العراقية، وباستخدام الموارد المائية للرافدين بالذات. وكذا الحال بالنسبة لانتاج السلع الاستهلاكية والمنزلية محليا وذلك لكي تبقى الموارد النفطية في خدمة التطوير المتواصل لاقتصاديات البلاد وبنائه وان تكون كذلك قاعدة مالية تسمح لخزينة الدولة بزيادة الرواتب والأجور للموظفين والعمال والمستخدمين إضافة إلى بناء المساكن للمواطنين من ذوي الدخل المحدود أو الضعيف ودعم العائلات الشبابية المستمر تزايدها مع مرور الزمن وسيرورة الحياة وتأهيل المرأة لتأخذ دورها في بناء الوطن. أن الموارد البترولية يجب أن تسخر كذلك في أمر بناء المراكز العلمية والصحية والثقافية. وكذلك المؤسسات الصناعية والزراعية الكبرى اضافة الى الجامعات والمعاهد المجهزة بالتكنولوجيا الحديثة والمختبرات والكومبيوتر التي أصبحت جزءا لا يتجزأ من متطلبات الحياة المتحضرة.

ثم إن المادة البترولية والغاز الطبيعي يؤلفان في الواقع المادة الأساسية لصناعة كثير من السلع الضرورية وذلك ليس فقط لسد الحاجات الاستهلاكية في داخل البلاد بل لأغراض التصدير لتكون مصدرا إضافيا لزيادة الدخل الوطني وحصة الفرد منه.

إن وجود الإمكانيات الملموسة لتحقيق بناء العراق على أسس حديثة ونقله إلى بلد متطور عبارة عن بديهية لا تحتاج إلى برهان إلا أن ذلك يتطلب الاهتمام من قبل الحكومات العراقية المقبلة. ومن بين المتطلبات بدون منازع هي التخطيط الاقتصادي الناجح و توفير الظروف الاجتماعية المتمثلة في تأسيس الحياة الديمقراطية والحريات السياسية والشخصية.

ثم أن ما يخدم العراق، هذا البلد ذو القوميات والطوائف الدينية المتعددة هو الإخاء والتعاون والسهر على سلامة المواطنين والمؤسسات، واخيرا العودة إلى الحياة الأخوية التي كانت قبل اجتياح الديكتاتورية للبلاد.

واخيرا نرى من أهم شروط البناء الذي جرى الكلام عنه في ورقة العمل هذه بل ويقع في مقدمة شروطه هو أن تبتعد البلاد عن أية صراعات عرقية أو سياسية على المستوى العالمي أو الإقليمي ناهيك عن الصراعات الداخلية. ونرى أيضا ضرورة التذكير مرة أخرى بوجوب تحرير البلاد من الاحتلال حسب برنامج زمني مع الاحتفاظ بالعلاقات السياسية مع الدول ذات القوات متعددة الجنسية وذلك عن طريق الدبلوماسية العراقية والعالمية وهيئة الأمم المتحدة والعلاقات الثنائية والاحترام المتبادل.

خطة عمرانية لاعمار بغداد بكلفة 52 مليار دينار عراقي

المدى / سناء النقاش

وافق مجلس الوزراء على تسهيل إجراءات استثمارات المستثمرين الأجانب ومنحهم الموافقة على استثمار الأراضي لمدة 40 عاماً ومعاملتهم معاملة المستثمر العراقي في التحويل والالتزام الآخرين وتحويل أموال الأرباح إلى الخارج وذلك من أجل تنفيذ مشاريع عمرانية وخدمية على الأراضي المزمع استثمارها وبناء مجالس للبلديات وتنفيذ مشاريع لها مساس يومي بحياة المواطن منها 20 مشروع مائي في بغداد ضن خطة عمرانية واسعة لإعمار بغداد وبكلفة 52 مليار دينار عراقي تبدأ في عام 2005.

الدولار يتراجع أمام اليورو وسنو يحتكم للسوق

أكد وزير الخزانة الأمريكية جون سنو أن أمريكا تلتزم بسوق مالي مفتوح ومبني على قاعدة المنافسة، وهي ملتزمة بإعطاء أسواق المال فرصة تحديد قيمة الدولار.

وقال سنو للصحفيين في لندن " نعتقد أن العالم يسير بشكل أفضل في ظل نظام تجاري حر وتدفق حر للأموال، دورة أسواق المال هي التي ستحدد قيمة الدولار."

تصريحات سنو جاءت في وقت يستمر انخفاض الدولار الأمريكي أمام عدد من العملات.

فقد سجل اليورو أواخر الأسبوع، ارتفاعا الى مستوى قياسي جديد أمام الدولار بلغ 1.3035 دولار لليورو الواحد، وهو الأعلى منذ إطلاق العملة الأوروبية عام 1999 .

وكانت قيمة الدولار الأمريكي قد بدأت بالتراجع بعد ارتفاع أسعار النفط الى مستويات قياسية، وارتفاع العجز في الموازنة الأمريكية وفي الميزان التجاري، بحسب وكالة الأسوشيتد برس.

ويعتقد محللون اقتصاديون أن الحكومة الأمريكية أعلنت دعمها لدولار قوي لتجنب ارتباك أسواق المال، إلا أنها لا تنوي التدخل بأي حال للتأثير في استعادة الدولار لقيمته.

ويبرر المحللون سياسة الخزانة الأمريكية ذلك بأن بقاء الدولار على مستويات منخفضة سيساعد في خفض العجز في الميزان التجاري الأمريكي.

وأعلن سنو في السياق نفسه، أنه ينوي الدعوة الى دعم سياسة تنمية قوية في خلال لقاءاته في برلين نهاية الأسبوع، في إطار اجتماعات مجموعة الـ29 التي تضم الدول الصناعية والنامية الكبرى.

دراسة - 1.7 مليار دولار حجم سوق خدمات الجوال الشرق أوسطية بحلول عام 2010

أوضحت دراسة حديثة أجرتها مؤسسة «بوز الن هاملتون» للاستشارات الإدارية أن التسويق عبر الهاتف الجوال يمثل بديلا ناجحا للشركات التي تبحث عن مستهلكين جدد لمنتجاتها في منطقة الشرق الأوسط، وقالت الدراسة أن افتقار المنطقة إلى خدمات توزيع بريدية ناجحة وتدني مستوى انتشار الإنترنت، وتزايد معدلات انتشار الهواتف الجوالة سيفتح المجال واسعا أمام شركات التسويق، لاستخدام الهواتف الجوالة للقيام بحملات إعلانية مباشرة للجمهور، مما يمكن أن يرفع حجم السوق الإجمالية لخدمات الهواتف الجوالة إلى حوالي 1.741 مليار دولار عام 2010 .

وأكدت الدراسة أن التسويق المباشر يمثل 2% فقط من جملة الإنفاق الإعلامي في الشرق الأوسط، وما لا يتجاوز 6 ملايين دولار فقط، في حين تصل النفقات الإجمالية للتسويق المباشر في أميركا وأوربا إلى حوالي 20% من الميزانيات الإعلانية الإجمالية للشركات. وأشارت الدراسة، إلى أن التقاء صناعة الاتصالات وصناعة وسائل الإعلام يمكن أن يتيح فرصا جديدة لتقديم خدمات القيمة المضافة المتصلة بالمعلومات والتسلية، بما فيها التسويق عبر الهاتف الجوال، وهو ما يمكن أن يؤدي لإنعاش صناعة التسويق المباشر ويتيح خيارات جديدة أمام المعلنين مثل خدمات الأخبار العاجلة عبر الرسائل القصيرة.

وأشار كريم صباغ نائب رئيس قسم الاتصالات ووسائل الإعلام والتقنية في شركة «بوز الن هاملتون» إلى أن حجم السوق الحالية لخدمات القيمة المضافة في الشرق الأوسط تقدر بنحو350 مليون دولار، تتوزع بين مختلف المشاركين في تقديم الخدمات، نصفها يأتي من الخدمات ذات الطابع الشخصي على الهواتف الجوالة مثل النغمات والشعارات والصور.

ومن المتوقع أن تنمو هذه السوق مع تزايد خدمات القيمة المضافة مثل التسلية وخدمات وسائل الإعلام التفاعلية والألعاب والمباريات والمعلومات.

ويعلق غبريال شاهين عضو مجموعة الاتصالات ووسائل الإعلام والتقنية العالمية في الشركة التي أجريت الدراسة على ذلك بالقول أن الجمع بين صناعة خدمات القيمة المضافة وأنشطة التسويق المباشر التقليدية يجعل من التسويق عبر الهاتف الجوال واحدا من أكثر الخيارات جاذبية للمعلنين، وهو ما سيخلق سوقا واحدة لأربعة أنواع من المؤسسات المرتبطة بهذه الصناعة.

وتقوم معظم الوكالات الإعلانية العالمية الكبرى بعقد تحالفات وشراكات مع مقدمي خدمات المضمون بهدف تعزيز مكانتها كوكالات إعلامية متميزة متخصصة في التسويق التفاعلي عبر الهاتف الجوال، كما تعمل تلك الوكالات على تعزيز تحالفاتها مع الشركات المقدمة لخدمات التطبيقات وشركات برمجيات الهواتف الجوالة لتزويد الهواتف المصنوعة مستقبلا بإمكانيات استرجاع المعلومات عن المنتجات وأسعارها، مما يساعد المستهلك على اتخاذ القرار المناسب، أما الشركات الشريكة مع الشركات مشغلة الاتصالات فيمكنها أن تعمل على توفير مجموعة كبيرة من التطبيقات على الشبكات وان تدبر قواعد البيانات وان ترفع من معدلات تشغيل الشبكات من خلال التركيز على الخدمات التسويقية، أما الأفراد المستثمرون والمطورون والمبرمجون فيمكنهم توفير خدمات متكاملة والعمل على تقديم تطبيقات وبرامج تتوافق مع رغبات الجمهور المستهدف بدلا من ترك السوق تحت رحمة الخدمات البسيطة والتقليدية كالرسائل والنغمات.

وبناء على دراسة نسب العوائد التي تحققها الشركات فعليا توقعت الدراسة التي أصدرتها (بوز الن هاملتون) قبل أيام أن تنمو عائدات التسويق عبر الهواتف الجوالة في أوروبا الغربية بنسبة 97% سنويا، لتصل إلى حوالي 560 مليون دولار بحلول عام 2006، أما بالنسبة للشرق الأوسط فمن المحتمل أن تنمو عوائد التسويق عبر الجوال بنسبة 52% سنويا.

الـخليج المتحد يسهم بـ 25% في زيادة رأس مال بنك بغداد

ذكرت (القبس) أن بنك الخليج المتحد قام بتوقيع مذكرة تفاهم مع بنك بغداد للمشاركة بنسبة 25% من زيادة رأس مال بنك بغداد المقترحة.

علما بأن رأس مال بنك بغداد سيبلغ بعد الزيادة 52 مليار دينار عراقي، اي ما يعادل حوالي 36000000 دولار اميركي.

كما ان بنك الخليج المتحد سوف يدخل في اتفاقية عقد ادارة مدتها خمس سنوات مع بنك بغداد.

علما بان اتمام هذه الاتفاقيات يخضع لموافقة البنك المركزي العراقي وباقي الجهات المعنية.

إيران تحصل على اعتماد مالي من بريطانيا 

تلقى بنك الصادرات الايرانى اعتمادا ماليا بقيمة 120 مليون دولار من قبل بنك المواصفات والمقاييس الدولية ومقره لندن وذلك بهدف استثمارها فى مختلف المجالات داخل ايران. ونقلت وكالات الانباء ان مدير عام بنك الصادرات الايرانى وممثل بنك المواصفات والمقاييس البريطانى وقعا على الاتفاقية بالسفارة الايرانية فى لندن حيث اكد السفير الايرانى لدى بريطانيا فى مراسم التوقيع على الاتفاقية ان اقتصاد ايران وصل الى مرحلة تستدعى حضوره فى الاسواق المالية الدولية مشددا على ان تعامل بريطانيا النشط فى مجال التعاون الاقتصادى من شانه ان يترك اثارا ملحوظة فى تعزيز الثقة وتثبيت مثل هذه الاتفاقيات.

APEC تدعو لدعم تحرير التجارة العالمية

يضع الوزراء الأستراليون على رأس جدول أعمالهم لقمة الملتقى الاقتصادي لدول آسيا والباسيفيك (APEC) أولوية حث قادة هذه الدول لبذل جهد أكبر في سبيل تحرير التجارة العالمية ومكافحة الإرهاب.

وتعتبر أستراليا أكبر مصدر للمنتجات الزراعية واللحوم، وهي التي لعبت دورا أساسيا في هذه القمة التي عقدت في تشيلي مؤخراً.

وقال وزير التجارة الأسترالي، مارك فايل لوكالة الأسوشيتد برس، إنه طلب من وزراء الدول الأعضاء في (APEC) مناقشة مشروع برنامج، سبق أن اقترحته منظمة التجارة العالمية في تموز الماضي.

ويهدف اقتراح منظمة التجارة إلى إلغاء الدعم الرسمي للصادرات الزراعية على نطاق العالم.

كما يحدد الاقتراح خطوات مرحلية للحد من الرسوم الكمركية، وفتح الأسواق في المجالات التجارية كافة.

وأضاف الوزير فايل أن اجتماعات قمة دول الـAPEC ناقشت أيضا خطوات مقترحة لتحرير التجارة الدولية، ستتم مناقشتها في مؤتمر منظمة التجارة العالمية الذي سيعقد في هونغ كونغ أوائل شهر كانون الأول المقبل.

ويذكر ان أستراليا تقود حملة يقوم بها تجمع الدول المصدرة للمنتجات الزراعية واللحوم، لخفض الرسوم الجمركية على هذه المنتجات، وهي تدعم مساعي منظمة التجارة العالمية لخفض الرسوم على النطاق الدولي، علما إنها وقعت اتفاقيات في هذا الإطار مع الولايات المتحدة وتايلند وسنغافورة.