الجمعية الوطنية العراقية لحقوق الانسان: نعمل بعيداً عن المؤسسات الرسمية والاستقرار كفيل بنجاح مهماتنا الانسانية

لانعرف اسباب عدم اعلان مشروع الاعلان العراقي لحقوق الانسان حتى الان

بغداد/حميد طارش الساعدي

الجمعية الوطنية العراقية لحقوق الانسان هي احدى مؤسسات المجتمع المدني التي اسست بعد سقوط النظام المباد، من اجل ترسيخ وحماية حقوق الانسان، ولغرض التعرف على نشاطات الجمعية ومواقفها من الاوضاع التي يمر بها العراق كان لنا اللقاء التالي مع الدكتور عبد الهادي مشتاق رئيس الجمعية.

عمل مؤسسات المجتمع المدني بعد مرور سنتين تقريبا من العمل بحرية ما اهم الايجابيات والصعوبات؟

-ان الجماهير بدأت تمارس العمل الديمقراطي بشكل واسع وفعال اكثر مما هي تمارس نشاطاً سياسياً من خلال الاحزاب، وهذا ظاهر بشكل ملحوظ، ونأمل منها ان تتوحد او تكون روابط فيما بينها.

وبمرور الزمن ستأخذ دوراً فعالاً في المجتمع وتاخذ الكثير من صلاحيات الدولة مستقبلاً، فمستقبل الجمعيات والحركة الديمقراطية عموماً يتسع ويتعمق بايجابية ويظهر دورها الفعال الاجتماعي السياسي والاقتصادي، اما الصعوبات والعراقيل فهي طبيعية بسبب عدم الاستقرار والانفلات الامني وبطء في الاستجابة لمطاليب الناس مثل تعويض المتضررين والمهجرين فهي مازالت لم تنفذ، والدولة بطيئة في الاستجابة لمثل هذه المطالب، ونأمل بعد استتباب الامن والاستقرار ان تأخذ مؤسسات المجتمع المدني ودورها في اقناع الناس وتأمين طلباتهم، فالمعوق لانجاح وتوسيع هذه العملية هو عدم الاستقرار ومازالت مؤسسات الدولة غير نظيفة وهي تعرقل مطاليب حقوق الانسان

وزارة حقوق الانسان ووزارات الدولة ماذا قدمت وتقدم لمؤسسات المجتمع المدني؟

-ان دور وزارات الدولة المختلفة غير ملموس ولم تقدم شيئاً سواء اكان مادياً ام معنوياً واعتقد ان المجتمع المدني من خلال مؤسساته هي التي تأخذ المبادرة وليس بيد مؤسسات وزارية حكومية وان كانت الاخيرة ظاهرة ايجابية لدعم المؤسسات الا اننا مع الاتجاه المدني بعيداً عن السلطة وليس السلطة هي التي توجه المجتمع المدني، وهذه وزارات المرحلة الانتقالية واعتقد ستنتهي بعد ان ياخذ المجتمع المدني ومؤسساته دوره المطلوب.

توحيد المنظمات ذات الاهداف الواحدة الى اي طريق يتجه؟

-عن هذا الموضوع اجاب قائلاً، هناك لقاءات وندوات مشتركة لتنسيق العمل لكنها لم تصل الى مستوى التوحيد او اقامة التحالفات لتخوف البعض من التهميش ولاختلاط المنظمات العاملة ذات النشاط الواسع مع منظمات شكلية لكني ارى بعد انتهاء المرحلة الانتقالية واستقرار الوضع سيسفر عن توحيد واقامة تحالفات بين العديد من المنظمات.

ما نشاطات جمعيتكم؟

اقمنا العديد من الندوات واللقاءات لغرض التثقيف على حقوق الانسان وضرورة تأمينها وحمايتها، وطالبنا باطلاق سراح السجناء وتقديم الاغاثة والمساعدة لاهالي المدن المنكوبة من النجف والفلوجة اليوم ونعمل دائما على تجنب النعرات الطائفية وتثبيت الديمقراطية والعلمانية والعمل ضد الارهاب واستكمال السياده الوطنية.

وعن الانتخابات القادمة ماذا تقول؟

-نحن مع الانتخابات، والمساهمة الفعالة فيها والتثقيف لتهيئة الاشخاص والتشجيع على المشاركة وانجاح العملية الانتخابية وحضور مراقبين صياديين وقد قمنا بالخطوات التاليه:

1-التثقيف على العملية الانتخابية.

2-انتداب (20) شخصاً للتدريب على آليات العمل الانتخابي والاسهام في العمليه الانتخابية.

3-تم ترشيح (12) شخصاً من جمعيتنا كمسؤولين لمراكز انتخابية مختلفة.

4-تم ترشيح (3) اشخاص من جمعيتنا ضمن كيانات سياسية مختلفة للمنافسة على مقاعد الجمعية الوطنية في الانتخابات القادمة.

تتهيأ الجمعية للعب دور مهم في الاعلام من اجل الاسهام في انجاح العملية الانتخابية.

ونأمل من هذه العملية ان تعمق الوعي الديمقراطي لدى الجماهير.

الى اين وصل مشروع الاعلان العراقي لحقوق الانسان؟

لان هذا المشروع الذي تم اعداده من قبل وزارة حقوق الانسان في السنة الماضيه، لاندري اسباب عدم اعلانه وربما يعود لتغير وزير حقوق الانسان، والمشروع تقليد دولي مرموق تدعمه المنظمات الدولية الخاصة بحقوق الانسان وهو يصب في دعم المواثيق الدولية لحقوق الانسان، واضفاء الصفة الوطنية لحقوق الانسان، نأمل تفعيله من جديد واعلانه.

شبكة النساء العراقية تعقد مؤتمرها الاول في محافظة النجف .. اجراءات لتفعيل دور المرأة في العملية الانتخابية المقبلة

مسؤولة التجمع النسائي المستقل: ندعو الى اعتماد مبدأ قوة الحق

النجف-صفاء المحنه

بمبادرة هي الاولى من نوعها في محافظة النجف عقدت شبكة النساء العراقية مؤتمرها الاول تحت عنوان تفعيل دور المراة في العملية الانتخابية وحضر المؤتمر السيد عدنان الذرفي محافظ النجف وعدد من مسؤولي ورؤساء الدوائر الحكومية والاحزاب السياسية وشرائح مختلفة من نساء المحافظة واريافها كذلك شارك في المؤتمر عدد من رجال الدين وعدد من الشخصيات المثقفة والديمقراطية في المحافظة وشارك في المؤتمر وفد من مدينة بغداد ضم عضوات الهيئة الاستشارية لشبكة النساء العراقية وشاركت ايضا في المؤتمر وفود من سبع محافظات هي: البصرة والناصرية والقادسية والسماوة والعمارة وواسط وبابل وقد تركز المؤتمر على ثلاثة محاور هي:

اولاً-الامن:-حاضرت فيه الدكتورة امال معملجي.

ثانياً-العملية الانتخابية:-حاضرت فيه الست هناء ادور.

ثالثاً-التوعية الاجتماعية:-وحاضرت فية الست شذى بالنيابة عن  الدكتورة امال كاشف الغطاء والقيت في المؤتمر العديد من الكلمات التي نادت بضرورة العمل من اجل مشاركة المراة الرجل للدخول في المعترك السياسي وكذلك ناشدت العديد من المؤتمرات بضرورة ضمان حقوق المراة خاصة مايتعلق بمشاركتها في العمليه الانتخابية.

وفي الكلمات التي القيت في المؤتمر كلمة محافظ النجف التي اشار فيها الى ان المراة العراقية عانت الكثير في ظل النظام السابق واليوم نحن نعيش هذه الاجواء المنفتحة التي يجب ان يكون للمراة دور فاعل فيها انسجاماً مع الحياة التي يمكن ان تتفاعل معها المراة وتنتج وتبني كذلك ركز محافظ النجف في كلمته على ضرورة الاهتمام بالاطفال وتربيتهم تربية حميدة مبنية على اساس تربوي متين ابتداء من المراحل الاولى في الدراسة وحتى الجامعات واكد ان المراة لديها افق كبير للتاثير في الحركة الاجتماعية في محافظة النجف وقال ان المراة تعاني من الاهمال وعدم لاهتمام بالاطفال وكل البرامج التي تعني بالاهتمام بالمراة هي برامج ضعيفة ولم تترك اي اثر على المجتمع، لذا نحن نحتاج الى اسيابت مزاحم ومريم بنت عمران لتربية جيل جديد وصالح وندعو اخواتنا الى الاخذ بالدور الفاعل نحو تحقيق المجتمع الافضل.

القيت كذلك في المؤتمر كلمة لممثلة شبكة النساء العراقية وكلمة مسؤولة التجمع النسائي العراقي المستقل في محافظة النجف جاء فيها:

لقد عانا شعبنا العراقي من مآس متواصلة بلغت ذورتها في العقود الثلاثة الاخيره وتمثلت في تغييب مؤسسات الدوله والغاء مرجعيه الدستور واقامة نظام حكم الحزب الواحد والفرد الواحد وبدلاً من اعتماد مبداه قوه الحق ساد حق القوه غير المقيده بقانون ولم يتمكن الشعب العراقي من قلب المعادله بفعل سطوة النظام الدكتاتوري وبطشه والحرب وسنوات الحصار استنزفت قوى العراق وموارده وعجزت الاحزاب والتيارات الوطنيه عن توحيد صفوفها وطرح اليه واقعيه للتخلص من الطغيان والآن اتاح سقوط النظام الدكتاتوري الفرصه للعمل على اقامة نظام ديمقراطي تعددي يلبي طموحات الشعب العراقي.

وعبرت السيدة هناء ادور في كلمة لها امام المؤتمرين عن املها في اهالي مدينه النجف للاتحاد بالايادي والجهود الخيره من اجل انجاح الحمله الانتخابية وقالت ان الشبكه اختارت النجف وذلك للخصوصية التي تتمتع بها هذه المحافظة وهي الخطوة الاولى خصوصاً بعد دعوه المرجعيه الدينيه للمشاركة في الانتخابات وبدورنا نرفع صوت النساء بشكل خاص بالتعاون مع الاحزاب والحركات السياسية لتكوين اساس للحركه الديمقراطية.

وخاطبت الدكتورة امال معملجى مخاطبه اهالي مدينة النجف وبالخصوص النساء حيث قالت تحية الى محافظة النجف التي استطاعت ان تقف في وجه المحن ونشير عليكم باقامة السلام وبناء النجف مدينه السلام.

وتحدثت السيدة شذى عضوة لجنة التنسيق في شبكه النساء العراقية عن الدكتورة امال كاشف العظاء واكدت نأمل ان يسود الامن والسلام ونتمنى النجاح للانتخابات في كل انحاء العراق وتخلل المؤتمر العديد من المشاركات للنساء من مختلف التيارات الديمقراطية والدينية والسياسية وتحدثت السيده انتصار من رابطة المرأة العراقية في النجف حول العملية الانتخابية المقبلة وكذلك عن دور المراءة النجفية في انجاح العملية الانتخابية وبعد ذلك فتح المجال للمداخلات والحوار البناء من اجل الوصول الى صيغة حقيقية لانجاح العمليه الانتخابية المقبلة في كانون الثاني من العام القادم.

عضو المكتب للتجمع الفيدرالي العراقي في البصره يدعم بقوة فيدرالية الاكراد ضمن وحدة العراق

البصرة/عبد الحسين الغراوي

عقد التجمع الفيدرالي في البصرة مؤتمره الاول لمناقشة عمله وتفعيل دوره كأحدى مؤسسات المجتمع المدني.

على هامش المؤتمر التقت (المدى) الدكتور نزار المنصوري عضو المكتب السياسي للتجمع وسألته عن اهداف المؤتمر ودور التجمع في عمليه التحول الحاصل في العراق الجديد في ضوء اقتراب موعد الانتخابات.

قال: المؤتمر التأسيسي خطوة رائدة لولادة التجمع الفيدرالي بعد الاطاحة بالنظام السابق وعودة التعددية السياسية باسلوب سلمي علني، ووصف التجمع بان تنظيم سياسي وطني اجتماعي عراقي، وقال ان التجمع لايدعي تمثيل الشعب بل يعمل بالتعاون مع التنظيمات السياسية الوطنية الاخرى ومع الحكومة العراقية من اجل غد افضل في ظل حكومة شرعيه منتخبة تحترم الشعب وتسعى الى تحقيق اماله والحفاظ على مصالحه.

مبادئ التجمع

واوضح د.المنصوري ان مبادئ التجمع العامة ترسيخ الوحدة الوطنية ومن اهدافنا انتهاج صيغة الحوار الحضاري مع التنظيمات السياسية باتجاهاتها الوطنية المختلفة مع تأكيدنا اهمية توفير الخدمات الاساسية للمواطنين والاهتمام بتفاصيل حياة الفرد العراقي كذلك ندعو الى مغادرة القوات المتعددة الجنسيات الاراضي العراقية حال انتفاء الحاجة من بقائها، كما يدعو تجمعنا الى اقرار دستور دائم للبلاد وتجمعنا ايضا يدعو الى احترام الاديان والانتماءات الطائفية والحفاظ على الهوية الثقافية للشعب العراقي، واوضح عضو المكتب السياسي للتجمع ان في سلم اولياته التعريف باهمية النظام الفيدرالي في تطوير العراق، اي خلق عراق ناهض جديد ديمقراطي ويعد الفيدراليه خياراً استراتيجياً.

السلام في الداخل والخارج

وافاد د.المنصوري ان من الاهداف التي يرتكز عليها التجمع الفيدرالي، السلام بين جميع القوميات وطوائف الشعب العراقي وبين العراق ودول الجوار ودول العالم.

وتطرق من جهة اخرى الى التأكيد على ضرورة استقلال القضاء وتحقيق الرخاء الاقتصادي للمواطنين وتحقيق تمثيل متوازن لجنوب وشمال العراق ووسطه.

اسباب انبثاق التجمع

وقال الدكتور المنصوري ان التجمع الفيدرالي يأتي بعد فشل الادارة المركزية للدول العراقية منذ تأسيسها في 1921 واشار الى نجاح النظام الفيدرالي في تجارب عديدة مثل الامارات العربية المتحدة وكندا وغيرها، وتجمعنا يهدف الى وحدة العراق ارضاً وشعباً على اسس اختيارية عصرية وواقعية تقطع الطريق على المحاولات الانفصالية.

لماذا الفيدرالية؟

رداً على هذا السؤال يقول الدكتور المنصوري: بدأ يدين التجمع الفيدرالي العراقي حملات الابادة والتهجيرات القسرية التي ارتكبها النظام السابق، والتجمع يدعم بقوة فيدرالية الاكراد ضمن وحدة العراق، كما يدعو التجمع الى حل الصراع العربي-الاسرائيلي بالطرق السلمية بما يحقق قيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس، وعدم التدخل بشؤون الفلسطينيين ومساعدتهم لنيل حقوقهم التأريخية.

وبشأن لماذا الفيدرالية؟

تساءل د.المنصوري بدوره لماذا لم ينعم العراق منذ 1921 وحتى يومنا هذا بالاستقرار الامني؟ مؤضحاً ان سبب ذلك تسلط وانفراد الحكام الذين تسلطوا على مقدرات البلد، ومن هنا يأتي الرد قويا بالمطالبة بحكومة فيدرالية في العراق حتى تكون الحكومة المركزية اكثر تفهماً وبعيدة عن التأثيرات القومية والطائفية، واشار في ختام تعليقة على مضمون هذا السؤال: ان للتجمع الفيدرالي ممثل في كردستان وبغداد.

مسؤولة رابطة المرأة العراقية:  نتفاعل مع منظمات المجتمع المدني وندعو الحكومة الى فرض القانون بالقوة

بغداد/يحيى الشرع

اكدت السيدة سميرة حسين مسؤولة رابطة المراة العراقية سعي الرابطة لتوعية المراة بحقوقها القانونية وفي ان يكون لها دور فاعل وطليعي في المشاركة في القرار السياسي والانفتاح على جميع منظمات المجتمع المدني فضلاً عن تفعيل جهودها لانجاح التجربة الديمقراطية في عراقنا الجديد وبخاصة مشاركتها في الانتخابات المقبلة.

وقالت في لقاء مع مندوب (المدى) ان رابطتنا تأسست العام 1952 باسم لجنة الدفاع عن حقوق المراة العراقية التي لعبت دوراً مهماً في مساندة ثورة 14 تموز 1958 وكانت رئيسة الرابطة انذاك الدكتوره نزيهة الدليمي التي تسنمت انذاك منصب وزيرة البلديات في العراق ونوهت ان الرابطة كان دور مهم في رفع اسم العراق عالياً في جميع المحافل الدولية وبخاصة النسوية منها اذ انضمت الى اتحاد النساء الديمقراطي العالمي وانتخب العراق عضوا في سكرتارية هذا الاتحاد.

وتحدثت السيدة سميرة حسين مسؤولة رابطة المراة العراقية عن انجازات الرابطة الاجتماعية وبخاصة تقديم العون والمساعدة للفئات الفقيرة حيث حققت للايتام والارامل والاطفال المشردين والعجزة رواتب شهرية شملت 50 من العجزة وذلك بالتنسيق مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وارجاع اكثر من 30 امراة الى وظائفها في وزارتي التربية والعمل وكذلك شمول اكثر من 250 طفلاً بكسوة الشتاء والصيف وتشغيل مشاغل يدوية صغيرة ومتوسطة في عدد من الدور حيث تم تشغيل اكثر من 100 امراة في هذه المشاغل حيث تم بالفعل تحسين ظروفهن المعيشية.

دور الرابطة في مكافحة الارهاب

ومن جهة اخرى اشارت مسؤولة رابطة المراة العراقية ان للرابطة عنوان كبير في مكافحة الارهاب والعمليات الاجرامية المتمثلة في القيام بالتفجيرات التي يروح ضحية لها ارواح النساء والاطفال والشيوخ وسائر المواطنينن والرابطة تصدر بيانات تندد وتستنكر هذه العمليات الاجرامية وكذلك عمليات اختطاف الاطفال العراقيين والاجانب والعرب، وتدعو هذه البيانات بشدة الحكومة الى فرض القانون والامن لحماية المواطنين.

ويذكر ان رابطة المرأة العراقية اخذت هذا الاسم بعد انعقاد مؤتمرها الاول عام 1959 حيث كانت تعمل تحت اسم لجنة الدفاع عن حقوق المرأة العراقية ولها الان اكثر من 20 فرعاً داخل العراق وخارجه..

تحميل النظام السابق مسؤولية اضطهادهم: تشكيل اتحاد للسجناء السياسيين في المثنى لاعادة القيم الاعتبارية والمادية لهم

السماوة/عدنان سمير

من أولى المثالب والاتهامات والعلامات المميزة لسياسة النظام المباد، ذلكم التكميم المفرط للافواه، وتقييد الحريات الفكرية والسياسية والتشديد على كل ماله علاقة بهذه الجوانب لتجعل المرء منكباً على ذاته، مرتاباً من علاقاته مع الاخرين والمجتمع.

ايام واعوام من القهر والرعب مابرحت بقاياها مستقرة في نفوس من اوغل العذاب وجحيم الاقبية والسجون بقلوب كادت ان تتحطم من فرط مشاهد الجور، وسنوات الوقوف على حافة الهاوية  تتأرجح بين السقوط الى قاع الموت او العيش مقموعاً مجرداً من التفكير والتصرف بعقلانية وانسانية.

اتحاد السجناء السياسيين

الاف السجناء السياسيين او ماراح بسببهم خلف الاسيجة والجدران والقضبان.

اعوام ثقيلة كالرواسي سقطت من اجمل سنوات عمر الشباب، وعوائلهم المحاصرة بالعيون والكلام وربما بالقيود أيضاً، هؤلاء شباب الامس وكهلة اليوم، افتتحوا لهم اتحاداً في محافظة المثنى هو اتحاد السجناء السياسيين.. السيد علي جبار عبد ماني رئيس الاتحاد اوضح لـ(المدى) ان الاتحاد الذي افتتح حديثاً في مدينة السماوه كفرع من الاتحاد المركزي الذي يعمل على احتضان ورعاية السجين السياسي والحفاظ على مؤهلاته حين يبرز دور السجين السياسي الذي ساند جبهة الرفض الوطني للدكتاتورية.

وقد سجل الاتحاد في وزارة التخطيط ضمن المنظمات غير الحكومية.

اهداف الاتحاد

يهدف الاتحاد الى الدفاع عن حقوق السجناء واعادة كل القيم الاعتبارية والمعنوية والمادية والاجتماعيه لهم.

واستقلالية الاتحاد عن اية جهة سياسية او طائفية فهو ملك كل العراقيين كون السجين يمثل الضمير الناطق عن مسيرة الشعب والشاهد والفاعل والمضحي في حركة الكفاح والجهاد لمقاومة التسلط والدكتاتورية.

واضاف: كما يهدف الاتحاد الى رفع المعاناة عن عوائل الشهداء والمفقودين بالتحري عن مصير ابنائهم ومساعدة عوائلهم وتثبيت حقوقهم والحفاظ على تراث السجين والشهيد من خلال ارشفة جميع الملفات الخاصة بهم، فضلاً عن التأكيد وبتحميل النظام السابق المسؤولية القانونية كونه المسؤول الاول عن هذه المأساة والسعي لمثول المسؤولين السابقين امام المحاكم.

واشار الى ان الاتحاد يتابع اية حالة غير قانونية او اضطهاد او اغتصاب للحقوق المدنية التي تحصل اما

شروط الانتماء للاتحاد

على صعيد الحاضر فان الاتحاد سيقوم بترتيب معاملات ابناء الشهداء الذين يرغبون بالزواج بالتعاون مع الوقف الشيعي لدفع مليون دينار لكل متزوج.

وحول شروط الانتماء اكد السيد علي جبار ان المنتمي يجب ان تكون مدة سجنه او حكمه لاتقل عن سنة بتهمة سياسية حصراً.