التخطيط الاقتصادي في العراق

(2-2)

اعداد/ الباحث الاقتصادي ابراهيم حسين

الخطة الاقتصادية

بعد ثورة الرابع عشر من تموز 1958 التحررية وفي سنة 1959 ثم  تأسيس وزارة التخطيط ومجلس التخطيط وانيطت بالوزارة مهمة اعداد الخطط الاقتصادية لإعمار العراق وكذلك اعداد الدراسات والبحوث لمشاريع مسقبلية للتطوير الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وفور تشكيل الوزارة تمت المباشرة بإعداد الخطة الاقتصادية الاولى وكانت اهداف الخطة طموحة بحيث ترجمت اهداف الثورة بكل مضامينها، وبالرغم من الامكانيات المالية المحدودة وفقر المعلومات الاحصائية المتوفرة فقد تم تجاوز كل هذه المعوقات واعدت اول خطة علمية للعراق معتمدة على الامكانيات الوطنية المتاحة.

لقد اعتمدت الخطة مبدأ المركزية في التخطيط واللامركزية في التنفيذ كما تم توزيع مشاريع الخطة على القطاعات الاقتصادية الرئيسة وهي: القطاع الزراعي: او تضمن مشاريع الري والبزل واقامة السدود ومسح الاراضي واصلاحها تمهيداً لتوزيعها على الفلاحين تنفيذاً لقانون الاصلاح الزراعي.

 القطاع الصناعي: تضمن مشاريع تطوير الصناعة وخاصة الصناعة النفطية والصناعات الغذائية.

قطاع الاسكان والمباني: تضمن مشاريع انشاء المباني لدوائر الدولة، وكذلك اقامة المجمعات السكنية وتهيئة ومسح الاراضي وافرازها لتوزيعها على المواطنين.

قطاع النقل والمواصلات: اشتمل على اقامة مشاريع الاتصالات  وتشييد بدالات الهواتف وتحسين شبكة الطرق الخارجية وبناء الجسور وتطوير السكك الحديدية تحديث الموانئ.

قطاع الخدمات وشمل التربية والتعليم والصحة ومشاريع الماء والكهرباء.

لقد اعطت الخطة اهمية خاصة لقطاعي الصحة والتربية والتعليم بمراحلها كافة، حيث تقرر انشاء ونشر المدارس في عموم القطر، خاصة المناطق الريفية التي كانت تفتقر اليها كذلك نشر المراكز الصحية الى اقصى الريف العراقي شمالاً وجنوباً.

لقد اضيفت بعد ذلك الى هذه الخطة نتائج الاتفاقية العراقية السوفياتية عند توقيعها. ولكن هذه الخطة الاقتصادية الشاملة، التي  كانت بمثابة الحجر الاساس لبناء عراق مزدهر متقدم، لم ترق للزمر الرجعية، اعداء الحرية والديقمراطية والتقدم، التي مارست مختلف السبل لعرقلة تنفيذ المشاريع بحيث ان المعدات والاجهزة والمعامل التي جهزت بموجب الاتفاقية العراقية السوفياتية بقيت على الارض الى ان علاها الصدأ.

والحقيقة ان سياسة التخطيط قد انتهت مع انقلاب 8 شباط 1963 ولم تبق وزارة التخطيط الا واجهة اعلامية للسلطة وقد تم تهميشها تدريجياً لحين الغائها بعد عام 1991.

ونتيجة لطبيعة النظام العسكرية والحروب الخارجية والداخلية التي شنها فقد ادى ذلك الى تجميد خطط وبرامج التنمية بما فيها الخاصة بالخدمات العامة والصحة والتعليم والاسكان، وتخلف القطاع الصناعي والزراعي والقطاعات الاخرى  واخذت معدلات الاتفاق العسكري بالازدياد نسبة 3.1 % من ايردات النفط لسنة 1975 الى نسبة 257.5 % لسنة 1984 واستمرت بالازدياد للسنوات التي تلتها مما اضطرت الدولة لتغطية هذه النفقات من القروض الخارجية وسحب معظم احتياطي العملات الاجنبية المتراكمة لدى البنك المركزي التي تقدر بحوالي (35) مليار دولار، اضافة الى الخسائر الاقتصادية المترتبة عن تراجع انتاج النفط وتصديره، وديون خارجية تقدر بحوالي (120) مليار دولار وفرض حصار اقتصادي تم بموجبه وضع صادرات النفط العراقي تحت وصاية الامم المتحدة لتسديد تعويضات حرب الكويت وتمويل الانفاق على مذكرة النفط مقابل الغذاء.

واضافة الى الخسائر المالية فإن هنالك اضراراً مهمة اخرى تتمثل بالخسائر البشرية الهائلة التي فقدها العراق في هذه الحروب ومعظمها تمثل افراداً في سن العمل ، اي قوى نتيجة، وذوي اختصاصات مختلفة.

ان هذه التداعيات اوصلت الاقتصاد العراقي الى درجة الصفر واقل ما يوصف به (عبارة عن كتلة نقدية تضخمية هائلة) وبدلاً من ان تعالج الدولة حالة التضخم بإسلوب اقتصادي علمي الا انها لجأت لإستثمار هذه الحالة بإصدار عملة ورقية وبكميات كبيرة وحسب حاجتها وبدون ضوابط بحيث قدرت هذه الكتلة النقدية الورقية ما بين 4-5 تريليون دينار عراقي وعلى حساب زيادة بؤس وفقر الشعب بحيث اصبحت قيمة الدينار العراقي 0.1 من الفلس. وبعد حرب اسقاط النظام الدكتاتوري في 9 نيسان سنة 2003 وما اصاب العراق من دمار لمشاريع البنية التحتية والمشاريع الاخرى وكذلك ما ورثناه من تخلف مدقع في جميع القطاعات مما يتطلب وضع خطة اقتصادية شاملة تعالج الامور الآتية:

1- اعادة اعمار ما دمرته الحروب من مشاريع البنية التحتية والمشاريع الاخرى.

2- تطوير وتحديث المشاريع القائمة.

3- اقامة مشاريع جديدة.

4- التوسع  في الخدمات العامة قطاع الصحة والتعليم ومشاريع الماء والكهرباء، وطبعاً ان تنفيذ هذه المشاريع يؤدي لإحتواء الايدي العاملة العاطلة كافة، كما ويفترض ان توضح الخطة السياسة الاقتصادية المراد تطبيقها هل السير والانفتاح نحو الاسلوب الليبرالي وخصخصة المشاريع ام الابقاء على مبدأ الازدواجية في الاقتصاد، قطاع عام وقطاع خاص وقطاع مختلط، ان الاسلوب الليبرالي واقتصاد السوق غير ملائم للعراق وليس من مصلحة الشعب العراقي وذلك للأسباب الآتية:

1- ان العراق يملك موارد غنية مثل النفط والمعادن الاخرى والزراعة والمياه الوفيرة والسياحة، الا ان الظرف الصعب الذي خلفه النظام السابق والديون الخارجية المترتبة عليه ادى الى الحاجة الى قروض ومنح ومساعدات مالية خارجية لإصلاح وضعه الراهن، وان هذه الحالة طارئة لا تدوم طويلاً كما لا تبرر اخضاع مصادر هذه الموارد العامة وهي ملك لعموم الشعب العراقي الى الاستثمارات الخاصة سواء كانت وطنية او اجنبية.

2- ان الشعب العراقي لا يمكنه بل لا يمكن الطلب منه ان يقدم تضحية اضافية نتيجة تطبيق (اقتصاد السوق) ويكون ضحية ارتفاع اسعار السلع الرئيسة كما حدث في روسيا الاتحادية بعد تغيير النظام.

5- اعتماد مبدأ اللامركزية في التخطيط:

اكدت المادة الرابعة من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية ان نظام الحكم في العراق هو نظام جمهوري فيدرالي ديمقراطي تعددي قائم على اساس تقاسم السلطات لإدارة الدولة بين الحكومة الفيدرالية والسلطات الاقليمية في المحافظات. واستناداً الى النظام الفيدرالي يتم تشكيل اقاليم ادارية تتمتع بإستقلالية في ادارة شؤونها الداخلية وعليه فإن الهيكل العام للخطة الاقتصادية يجب ان يكون منسجماً مع النظام الفيدرالي.

وذلك بإعداد خطط على مستوى كل اقليم كذلك خطة مركزية لعموم العراق تشمل المشاريع الاستراتيجية مثل مشاريع الطرق السريعة وخطوط السكك الحديد والقطاع النفطي ومشاريع الري الكبرى.

6- الموارد المالية:

قدرت المبالغ اللازمة لتنفيذ مشاريع الخطة الاقتصادية بحوالي (56) مليار دولار بضمنها مبلغ (32) مليار دولار  تقدم بشكل مساعدات ومنح وقروض من الدول المانحة.

ويلاحظ ان البعض يعول كثيراً على اهمية هذه المنح والمساعدات ويعدها العامل الاول لنجاح عملية الاعمار والواقع ان مجرد توفير الرساميل المالية لا تكفي لنجاح برامج الاعمار والتنمية ما لم يتوفر نظام ديمقراطي ومستوى ثقافي واجتماعي وتوعية جماهيرية واسعة لنبذ الدكتاتورية والعادات والتقاليد الرجعية، ونؤكد ان عامل الحرية والديمقراطية والوعي الثقافي يوازي الموارد المالية بل يتقدمها احياناً في نجاح مشاريع التنمية الاقتصادية.

7- تضمين الخطة فصل خاص عن العمالة المطلوبة وسياسة الاجور وتشريعات العمل والضمان الاجتماعي للعاملين وتخصيص المبالغ اللازمة لذلك.

8- تتضمن الخطة فصلاً خاصاً عن نسبة مشاركة القطاع الخاص كذلك نسبة مشاركة الاستثمارات الاجنبية لتنفيذ مشاريع الخطة.

9- اعداد هيئات للمتابعة والرقابة على تنفيذ المشاريع.

10- تخطيط سياسة نقدية:

ان تنفيذ المشاريع يستلزم زيادة الانفاق بشكل اجور ومواد اولية مشتراة وغيرها، وهذا الانفاق يزيد كمية النقد في التداول، ويضاف الى الكتلة النقدية التضخمية مما يستوجب وضع سياسة نقدية تعد من قبل البنك المركزي العراقي هدفها السيطرة على كمية النقد في التداول والمحافظة على موازنة نقدية سليمة توفر السيولة النقدية المطلوبة مع تحجيم نسبة التضخم تدريجياً.

وزارة النفط تستعد لإنشاء محطات وقود وفق مواصفات عالمية

المدى- سناء النقاش

 تساءل عدد من العاملين في محطات بيع الوقود ممن تركوا العمل في هذا القطاع لاسباب مختلفة عن الضوابط والمعايير التي ستطلبها عند افتتاح محطات الوقود الجديدة.

وقد اعلن المهندس ثامر عباس الغضبان وزير النفط خلال لقائه بعدد من الملاكات المتقدمة العاملة في الوزارة عن امكانية تشييد محطات تعبئة جديدة وفق مواصفات عالمية وبزمن قياسي وبجهد عراقي من قبل ملاكات وزارة النفط المتخصصة والكفء التي قدمت الكثير من العطاء خلال السنوات السابقة.

وقال السيد الغضبان في بيان تم توزيعه للصحفيين في اليومين الماضيين ان الوزارة بصدد الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن وتقليل حالات الاستغلال غير المشروع التي تحصل يومياً في محطات بيع النفط والبنزين والغاز في ظل هذه الظروف العصيبة.

وبين ان هذا الاجراء سوف يقلل من ازمة الوقود المفتعلة التي يساهم في تأجيجها تجار الوقود غير الشرعيين وان هذه المحطات ستقدم خدمات اضافية اخرى ولكنه لم يعلن عن طريقة ادارة هذه المحطات ولمن ستؤول الادارة فهل ستكون للقطاع الخاص ام للدولة؟.. وبذلك شحذ مديرو المحطات السابقين همتهم لمعرفة الضوابط بمراجعة سريعة للوزارة فيما اعلن عدد منهم عن امكانية انشاء هذه المحطات باموال شركات من القطاع الخاص ولكن باشراف وزارة النفط ووفق الضوابط التي تراها مناسبة.

في كلية الادارة والاقتصادية بجامعة البصرة حلقة نقاشية بعنوان معايير الكفاءة الاقتصادية للطاقة الكهربائية مع اشارة خاصة الى العراق في عام 1999

البصرة/موفد (المدى)

تتوزع السعة الاجمالية لمحطات المنظومة الكهربائية المربوطة مركزيا بشبكة لاي بلد خلال فترة زمنية معينة بحسب تكلفة انتاج ك 0و0 س. وسرعة التشغيل والكفاءة الفنية للمحطات الى وحدات أساسية ووحدات احتياطية وتدعى الوحدات الاساسية للسعة الثابتة وتشتغل يومياً خلال 24 ساعة لانتاج الحمل المطلوب عند مستواه الادنى في الشبكة مع الاخذ بعين الاعتبار فقدان الكهرباء في محطات الانتاج وخطوط النقل والتوزيع المحددة قياساً بنسبة 7% من السعة الفعلية، اما الوحدات الاحتياطية فتدعى بالسعة الاضافية وتتضمن احتياطي قيد الطلب لمواجهة الزيادة عن الحمل الاساس في اوقات الذروة (الطب الاقصى) والحالات الطارئة كالاعطال والصيانة اضافة الى احتياطي الزمن لمواجهة تطور الطلب في المستقبل القريب لطول فترة انشاء محطات جديدة لتزويد الشبكة بالكهرباء، اذ تحتاج الى سنتين في اقل تقدير.

ويجري تحديد كل من السعات السابقة على اساس احتياجات الافراد والقطاعات الاقتصادية في الاوقات المختلفة للطلب على الكهرباء مابين الحملين الادنى والاقصى بما يتناسب والامكانات المادية المتاحة واهداف الدولة والشركات الخاصة فيها المالكة لمشاريع الانتاج بالشكل الذي يزيد من استغلال السعات المتاحة بأقل تكلفة اقتصادية واجتماعية وتحقيق اعلى عائد مادي.

ونتيجة لاختلاف الدول في ظروفها الموضوعية المتعلقة بالامكانات المادية وتضخم الاسعار وسياسات دعمها والظروف المناخية وغيرها فمن المهم الاعتماد على الوحدات الطبيعية للطاقة الكهربائية لتقييم كفاءتها الاقتصادية بدلاً من الوحدات النقدية لتباين الظروف الموضوعية من زمن الى اخر في البلد الواحد ومن بلد الى اخر في الزمن نفسه.

وعليه تقسم معايير الكفاءة الاقتصادية للطاقة الكهربائية الى:

1-معايير الكفاءة الاقتصادية لانتاج الطاقة الكهربائية، ومن اهمها مايعرف بمعامل السعة ومعامل الحمل ودلالتهم الاقتصادية تكمن في التعبير عن امكانية الحصول على اقل تكلفة ممكنة ثابتة وكلية لكل ك0و0س. منتجة عند اختراق كل منهما من نسبة 100%.

2- معايير مقابلة الطلب على الكهرباء، واهمها فائض السعة ومعامل السعة قيد الطلب ودلالتهما الاقتصادية تتعلق بامكانية استغلال السعة الاجمالية لمواجهة الطلب الاقصى للمجتمع خلال فترة زمنية معينة يعبر عنها بالوحدات الطبيعية (ميكا واط) في فائض السعة بالنسبة المئوية في معامل السعة قيد الطلب فان ظهرت اشارة المعامل سالبة فيعني ذلك العجز في السعة الاجمالية وموجبة في حالة الفائض بالمقارنة مع الطلب الاقصى.

3-معايير الكفاءة الاقتصادية لانتاج الطاقة الكهربائية واستهلاكها: ويمكن جمع المؤشرات النسبية الواردة في اعلاه في مؤشر واحد يعرفه الباحث بانه كفاءة الطاقة الكهربائية ويمثل اهمية نسبية متساوية لكل من المعاملات المستخدمة ويعكس واقع انتاج الطاقة الكهربائية واستهلاكها عموماً بغض النظر عن اولويات الدولة الموضوعية في الانتاج والاستهلاك في ظل قيد امكاناتها المتاحة وباقترابه من نسبة 100% يدل على الموازنة بين المدلول الاقتصادي لكل من المؤشرات المستخدمة في هذا المعامل بالشكل الافضل والعكس صحيح عند ابتعاده عن نسبة 100% وفي العراق نجد تقييم الكفاءة الاقتصادية للطاقة الكهربائية للفترة 1970-1999 تتمثل في الاتي:

1-تذبذب معامل السعة خلال الفترة اذ يمثل نسبة 40.6 و 33.3 و 57% للفترات 1970-1979 و 1980-1989 و 1990-1999 على الترتيب ويظهر ذلك تحسناً في المعامل خلال فترة الحصار الاقتصادي لاستنفار الامكانات المتاحة لاسباب سياسية بحتة، وعند مقارنته مع معامل السعة الاجمالي للدول العربية فهو افضل بالمقدار وبفارق 15.4% لسنة 1999.

2-يتذبذب معامل الحمل ايضاً خلال الفترات السابقة نفسها وعلى الترتيب اذ تحدد مقداره بـ56.8 و 61.5 و 54.4 بمعنىانه تراجع بسبب تطور الحمل الاقصى بمعدلات اعلى من تطورات القدرات الفعلية في العراق نتيجة لتراجع القدرات الكهربائية للمحطات القائمة فعلاً وتعويض القدرات المندثرة والمدمرة بسبب حرب الخليج الثانية تدميراً بالغاً وعند مقارنة هذا المعامل مع معامل الحمل الاجمالي للدول العربية فهو اقل بمقدار 2.9% للسنة 1999.

3-تذبذب معامل السعة قيد الطلب بين 71.7 و 54.3 و 95% للفترات نفسها على الترتيب وسبب ارتفاعه الى نسبة عالية لاعوام 1990-1999 في المتوسط هو تنامي الحمل الاقصى بشكل مستمر دون زيادة في القدرات الاجمالية للمحطات وساعد في ذلك وجود الدعم على اسعار الطاقة الكهربائية وبلغ هذا المعامل في العراق 8.3% كمقدار سالب في عام 1999 وهو اقل بكثير من المعامل العربي الاجمالي والبالغ77%.

4-يمكن قياس مؤشر الكفاءة الاقتصادية للطاقة الكهربائية لعام 1999 في العراق من خلال العلاقة التالية:

85.8+54.3-8.3=34.9%

             3

بينما في الدول العربية 44.3+57.2+77.5=59.7%

                                                      3

 ونلاحظ ان الكفاءة الاقتصادية المتوازنة مابين تحقيق ادنى تكلفة ثابتة وكلية لكل كيلو واط ساعة من جهة ومقابلة الطلب في العراق اقل بمقدار 22.8% بما يعادل 38% من متوسط الكفاءة الاقتصادية للطاقة الكهربائية في الوطني العربي في عام 1999.

س و ج: لماذا ينخفض الدولار؟

سجل الدولار عدة انخفاضات أمام عدد من العملات العالمية، والسؤال الذي يدور في عقل الجميع هو إلى أي مدى سيستمر ذلك.

إلى أي مدى انخفض الدولار؟

لقد انخفض الدولار إلى مستويات قياسية لم يصلها من قبل.

فقد أنخفض إلى أدنى مستوى له أمام الجنيه الاسترليني منذ 12 عاما.

كما انه انخفض إلى أدنى مستوياته على الاطلاق أمام اليورو. والفرنك السويسري في أقوى موقف له أمام الدولار منذ عام 1995، كما وصلت الكرونا السويدية إلى أعلى سعر لها منذ عام 1997.

وبالرغم من ان البنك الياباني المركزي يحافظ على سعر الين، إلا انه في أعلى مستوى له منذ عام 2000.

وارتفع سعر اليورو أمام الدولار بنسبة 10% خلال الشهور الستة الماضية، وبنسبة 58% منذ أكبر انخفاض له عندما كان اليورو يساوي 84 سنتا في تموز 2001.

لماذا انخفض الدولار؟

سجل الاقتصاد الامريكي هذا العام نموا بنسبة 8%. لكنه مازال أقوى من الاقتصاد الاوروبي والاقتصاد الياباني.

ويشتري المستهلكون الامريكيون بضائع مستوردة بكميات متزايدة. وتقوم الدولة بالاقتراض من أجل تمويل الصفقات التجارية ومن ثم العجز الذي ينتج عن ذلك.

وعلى المستوى العالمي، تدخل البضائع الولايات المتحدة فيما تخرج منها الأموال، مما يقلل من قيمة الدولار.

وثبت بنك الاحتياط الامريكي الفائدة عند 2%، وهي التي كانت ثابتة منذ 42 عاما وحتى بداية العام الجاري عند 1%. ولكنها تعد منخفضة للغاية حسب المعايير العالمية والتاريخية.

كما أن انخفاض سعر الفائدة لا يجذب تدفق رؤوس الأموال التي تتحكم في الأسعار.

ويبدو أن التزام الساسة الأمريكيين بشعار "دولار قوي" قد ضعف، ربما بعد أن اكتشفوا أن الولايات المتحدة تجني المكاسب من ضعف عملتها.

ما الآثار التي ترتبت على ذلك؟

يلعب الدولار دورا هاما في الاقتصاد العالمي.

ولكن الولايات المتحدة هي أقل من يعاني. وبالرغم من أن مستهلكيها يقبلون على البضائع المستوردة. فإن الشركات الامريكية تزيد من امكانياتها التنافسية وتجني المكاسب وتزيد من عدد العاملين بها.

وفي نفس الوقت، يجد المصدرون في اوروبا وآسيا صعوبة في بيع بضائعهم في الأسواق الامريكية.

وربما يتسبب ذلك في بقاء السائحين الأمريكيين في بلادهم. مما يضر بالعديد من الدول السياحية في اوروبا واسيا، حيث يعد السائح الامريكي هو السائح الرئيسي في تلك البلاد.

وبما أن التجارة في بضائع مثل المعادن والمحاصيل تتم بالدولار فربما ترتفع أسعارها. وقد ارتفع سعر الذهب وسعر النفط نتيجة لانخفاض سعر الدولار.

هل يمكن أن ينقلب الوضع؟

ربما يكون التسوق أرخص في نيويورك عندما تريد شراء اجهزة إلكترونية يابانية أو ألعاب أوروبية.

وبشكل عام ستجد الشركات أن الأرخص بالنسبة لها هو الاستثمار في الولايات المتحدة.

هل يمكن أن ينخفض الدولار أكثر؟

يعتقد الكثير من الناس ان ذلك سيحدث.

هناك إجماع على أن انخفاض الدولار سيستمر، نظرا لعدم انتفاء أسباب هذا الانخفاض.

حتى أن الان غرينسبان رئيس بنك الاحتياط المركزي أشار إلى الحكومة أن الامريكية لن تتدخل قريبا لدعم الدولار.

ويعتمد العجز والدولار على رغبة بقية دول العالم في شراء البضائع الامريكية.

ماذا يعني هذا لبقية العالم؟

سيزداد النمو في كل من اوروبا واليابان في وقت ما بالطبع مما سيؤدي إلى تصحيح الخلل في الميزان التجاري مع الولايات المتحدة.

ولكن يمكن أن يستغرق هذا الأمر أعواما طويلة. وإذا حدث هذا على مدى زمني قصير، سيكون أثره السلبي أقوى.

وفي نفس الوقت، يجب أن يكون السؤال هو هل ستتخذ الدول الغنية اجراءات لدعم اليورو أمام الدولار كما فعلت عام 2000.

ولكن الخيار محدود هذه المرة. فأسعار الفائدة في اوروبا واليابان تتجه للارتفاع. ولايوجد إجماع على المستوى العالمي من أجل تنسيق جهود الدول.

وقد فشل وزراء المالية في اجتماع الدول العشرين الصناعية الكبرى، تحت ضغط من الولايات المتحدة، في مجرد تضمين قضية الدولار في جدول الأعمال.

10مليارات دولار مساعدات يابانية للعراق

طوكيو، اليابان (CNN) -- أعلنت الحكومة اليابانية أن النية تتجه لتقديم مساعدات ‏مالية للعراق تصل إلى نحو عشرة مليارات دولار .‏

ونقلت صحيفة "نيكي شمبون" اليومية عن الحكومة اليابانية قولها إنها ستوسع من ‏ ‏مساعداتها للعراق بقروض يبلغ مجموعها خمسة مليارات دولار للمساهمة في إعادة ‏‏إعمار العراق.‏

كما أعلنت أن اليابان، التي هي من اكبر الدول الدائنة للعراق، ستلغي ديونها المستحقة على العراق، والتي تبلغ 84ر5 ‏مليار دولار في أعقاب إعلان نادي باريس للدول الدائنة عن إلغاء ثمانين في المائة من الديون العراقية.‏ ‏

وكان نادي باريس قد أعلن الأحد عن إلغاء ثمانين في المائة من الديون العراقية ‏ ‏على ثلاث مراحل تنتهي في عام 2008، وذلك في محاولة للمساعدة في دفع عملية الاعمار ‏في العراق.‏

ويذكر أن مجموع أصول ديون العراق لنادي باريس بلغت نحو 21 مليار دولار، اغلبها تعود على اليابان، روسيا، فرنسا، ألمانيا، الولايات المتحدة، إيطاليا وغيرها.