الجعفري يؤيد مقترح الطالباني باخراج برزان للعلاج.. والادعاء العام يعد الموضوع من اختصاص المحكمة

بغداد / نصير العوام
اكد رئيس الوزراء ابراهيم الجعفري امس الاثنين انه لا يمانع في اخراج برزان التكريتي الاخ غير الشقيق لصدام حسين من السجن وادخاله المستشفى لغرض العلاج من مرض السرطان.
وقال الجعفري في مؤتمر صحافي ردا على سؤال حول رأيه بطلب برزان التكريتي العلاج في مستشفى خارج السجن، ان "هذا حقه الانساني والرعاية لاي من المتهمين من الناحية الطبية لن اتنازل عنها".
واضاف "هذا حق انساني ومبدئي بالنسبة لي لن اتنازل عنه لان هناك فصلا بين المسارين" القضائي والطبي.
وكان الرئيس جلال الطالباني ناشد رئيس الوزراء الدكتور ابراهيم الجعفري استخدام صلاحياته لاخراج برزان التكريتي من السجن وادخاله المستشفى للعلاج من السرطان.
وعلى صعيد آخر رفض جعفر الموسوي رئيس مجلس الادعاء العام في المحكمة الجنائية العراقية العليا المختصة في محاكمة صدام حسين واركان نظامه تدخل اي جهة في عمل المحكمة، وقال ان كل متهم يحتاج المعالجة يجب على الجهة التي اوقفته توفير المعالجة له، اما المحكمة فانها لم تتسلم طلباً من المتهم برزان التكريتي للمعالجة، وفي حالة ورود طلب للمحكمة يبين انه بحاجة الى العناية الطبية فان المحكمة ملزمة باسعافه ويكون بحماية قوة مشتركة عراقية - امريكية ، واذا كان المتهم مصاباً بمرض يستوجب علاجه خارج الموقف فان ذلك سيتم حسب توصيات اللجنة الطبية ويتم نقله الى مستشفى فيها حماية كافية لتامين سلامته.
ونفى الموسوى في تصريح للصحفيين في مبنى قصر المؤتمرات امس ان يكون نقل المتهم للعلاج في المستشفى يؤثر على سير المحاكمة ، وقال ان المحكمة ستستمر، وهنالك ضمانات توفرها المحكمة للمتهم، موضحا ان السلطة القضائية مستقلة عن السلطات التشريعية والتنفيذية، والمتهم حاليا على ذمة المحكمة ، وهي الجهة الوحيدة التي تقرر مصير المتهمين من خلال الطلبات التي تردها، واضاف الموسوي ان هنالك متهمين قدموا طلبات للمحكمة لغرض المعالجة وهم حاليا يعالجون في مستشفيات محمية وموضوع طلب برزان ليس الطلب الاول مؤكدا ان وضاح اسماعيل الشيخ مدير محكمة الحاكمية الان يرقد في احد المستشفيات الذي رفض الكشف عن اسمه، كما نفى ان يؤثر عدد المتهمين في سير المحاكمة.
وكشف الموسوي لـ (المدى) ان الشاهد على قضية الدجيل الراقد في المستشفى الان هو ايضا متهم بالقضية وقضية اخرى سيكشف عنها لاحقا . وفضل رئيس مجلس الادعاء العام بقاء المتهمين في عهدة القوات متعددة الجنسية واصفا تلك القوات بـ (الايدي الامينة)، موضحا ان ذلك افضل لتوفير الحماية الى المتهمين لان هنالك خروقات في اجهزة وزارة الداخلية والدوائر المختصة، وهنالك عناصر قد تسيء التصرف ، ونحن كمحكمة نفضل ان يكون المتهمون تحت حماية القوات متعددة الجنسية . والقى الموسوي باللائمة على العاملين والفنيين في المحكمة الذين لم يضبطوا الصوت فكان الخلل واضحا، مشيراً إلى وجود قرص وجهاز عرض في المحكمة لم يتسن عرضه بسبب الخلل في الكادر الفني واوضح ان معالجة الموضوع سيتم تجاوزه في الجلسة القادمة، وقال انه من الناحية القانونية التاجيل لا يمنع او يعرقل عمل القضية، وهنالك مطالب من قبل الدفاع لتاجيل المحكمة ثلاثة اشهر وهذا طلب ضمن القانون، ومتى ما رأت المحكمة هذا ضروريا، وكذلك فانه يحتمل في الجلسة القادمة اذا لم تستكمل اجراءاتها قد تكون تكملة الجلسة في اليوم الثاني.
وحول دخول المتهم قاعة المحكمة مكبلاً بالاصفاد قال رئيس مجلس الادعاء العام ان دخول المتهم مكبلاً غير صحيح ويجب على الشرطة القضائية تحرير المتهم من هذه الاصفاد، وما حدث في الجلسة الماضية استدركته الشرطة القضائية بعد ايحاء رئيس المحكمة لأجهزة الشرطة.
وطالب رئيس الادعاء العام في المحكمة الجنائية محامي الدفاع بالاهتمام والبحث عن قضايا موكليهم الذين وكلوا من اجلها في معرض رده على سؤال لـ (المدى) حول طعونهم بشرعية المحكمة، وقال: ان القرار الرئاسي بتشكيل المحكمة موقع من قبل نائبي رئيس الجمهورية الشيخ غازي عجيل الياور وعادل عبد المهدي، اما توقيع رئيس الجمهورية فقد وقعه نيابة عنه نائبه عادل عبد المهدي، اما فيما يخص ورود المادة الثامنة عشرة بعد المادة السادسة عشرة، قال انه لا توجد مادة سابعة عشرة وانما كان هنالك خلل طباعي في التسلسل اولا وثانيا بدلا عن المواد كذا وكذا، واشار الى رفض محامي الدفاع الذهاب الى المستشفى للاستماع الى اقوال الشاهد كما رفضوا تامين الحماية لهم من مساكنهم الى المستشفى وبالعكس، فضلا عن رفضهم المشاركة في مناقشة الشاهد خلال تدوين اقواله عن طريق نصب هاتف متطور (صورة وصوت) في دورهم، او نصبه في دار احدهم، او مقترح في نصبه بدائرة قصر المؤتمرات ، وان جميع تلك المقترحات قد رفضت من قبل محامي الدفاع، واسباب الرفض لديهم وليس لدى المحكمة، وقال الموسوي ان للمتهم الحق في ان يستمع للشاهد ويناقشه، وبالتالي فهو حق للمحامي لكن ليس حقاً شخصياً وانما حق لموكله بموجب الوكالة التي يتمتع بها وليس من حقه الرفض، وانه قد يتسبب في الضرر نتيجة عدم قيامه بواجباته بشكل كامل لموكله .
واكد الموسوى ان المحكمة مؤسسة وطنية تنظر في قضايا وتهم ارتكبت من قبل رعايا اهل الدولة لذلك فان نقل المحكمة خارج البلاد امر غير جائز ، كما ان كل المشاركين في المحكمة هم من المختصين ولم يكن قد اقتص منهم الرئيس السابق حتى يمكن القول ان ذلك قد يؤثر على حياديتها، ولا توجد لاعضاء المحكمة او الادعاء العام او الشرطة القضائية خصومة مع النظام السابق، وعندما تحدث الادعاء العام في الجلسة الماضية فانه تحدث بموجب ادلة ستعرض على العالم وبالتالي سوف يتم الحكم على المحكمة ان كانت عادلة وشفافة ام غير ذلك.

المراجع الدينية في النجف لن تدعم اية قائمة

النجف / علي المطلبي
افاد السيد محمد حسين الحكيم نجل آية الله السيد محمد سعيد الحكيم لـ(المدى):ان المراجع الاربعة العظام اتفقوا على عدم دعم أي قائمة سياسية في الانتخابات المقبلة المقررة في الخامس عشر من كانون الاول المقبل وذلك بعد ان اتجهت بعض الاحزاب والكيانات السياسية الى رجال دين ومراجع آخرين لغرض دعمهم بعد اعلان سماحة اية الله العظمى السيد علي السيستاني عدم دعمه لأي قائمة او كيان سياسي..مضيفا بأن المراجع الاربعة العظام اتفقوا ايضا على عدم التدخل في الشؤون السياسية مستقبلا وخاصة بعد اقرار مسودة الدستور من قبل الشعب العراقي ولكن في الوقت نفسه ستقوم المرجعية الدينية بحث الناس ودعوتهم للاشتراك بالانتخابات المقبلة..

تشمل المتهمين بزرع عبوات ووضع سيارات مفخخة الداخلية تؤمن لقاءات بين المعتقلين واسرهم

بغداد / المدى
امنت وزارة الدخلية لقاءات بين المعتقلين بمختلف التهم واسرهم لكي يطمئن كل منها على وجود وسلامة الآخر.. ولكي تعرف العائلة اسباب اعتقال ابنها ومكان وجوده حالياً.
اعلن ذلك اللواء مهدي صبيح الغراوي قائد قوات حفظ النظام في مؤتمر صحفي، واضاف ان هذه هي الخطوة الثانية لاجراء لقاء جماعي بين المعتقلين وذويهم مشيراً إلى ان الخطوة القريبة القادمة تتمثل باطلاق سراح العديد منهم خصوصاً من تثبت براءته خلال الاستجواب.
واوضح العقيد ظاهر فليح مدير استخبارات قيادة قوات حفظ النظام ان المعتقلين تم اعتقالهم بموافقة قانونية وهم خليط من المتورطين بزرع عبوات ناسفة ومهاجمة الشرطة والجيش ووضع السيارات المفخخة اضافة إلى مغتصبي النساء والمتهمين باعمال الخطف والسلب والنهب والاعتداء علاوة على ابرياء تم اعتقالهم ضمن موجات الاعتقال وسيطلق سراحهم.

رئيس الجمهورية يعزي باستشهاد شقيق الدكتور  عادل عبد المهدي

بغداد / المدى
اعرب رئيس الجمهورية جلال طالباني عن خالص التعازي و الأسى لنائبه الدكتور عادل عبد المهدي لاستشهاد شقيقه السيد غالب عبد المهدي الذي اغتالته يد الإرهاب و الغدر.
و قام رئيس الجمهورية بزيارة الدكتور عادل عبد المهدي حيث أعرب له عن عميق مواساته لذوي الشهيد و شدد على ان القصاص يجب ان يطول الجناة الذين يسعون الى زعزعة الاستقرار في العراق.

مكرمة العيد للمتقاعدين والمشمولين بالرعاية الاجتماعية  

بغداد/المدى
قرر مجلس الوزراء شمول المتقاعدين والمشمولين برواتب الرعاية الاجتماعية بمكرمة عيد الفطر المبارك والبالغة (100) الف دينار.
ويذكر ان المجلس سبق ان اصدر قراراً بمنح الموظفين على الملاك الدائم والعقد اكرامية العيد وقد صرفت لهم ضمن راتب شهر تشرين الاول الماضي.

 الجيش الامريكي يعلن شن غارة على مخبأ احد قادة القاعدة في الكرابلة

بغداد / المدى والوكالات
اعلن الجيش الاميركي في بيان له انه شن غارة جوية فجر امس الاثنين على مخبأ احد قادة تنظيم القاعدة في العراق في منطقة الكرابلة القريبة من القائم على الحدود السورية، فيما اشار السكان المحليون الى سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين.
واوضح البيان ان "قائد احدى خلايا تنظيم القاعدة كان الهدف من وراء هذه الغارة الجوية".
واضاف ان "اللحظة التي تم في ضوئها اختيار موعد الغارة والعتاد المستخدم في الهجوم كانت محسوبة كي لا توقع ضحايا في صفوف المدنيين".
من جانب اخر اشار مصدر طبي في مستشفى القائم في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس ان الحديث يجري عن مقتل 35 شخصا في الغارة التي استهدفت منزلين في قرية البيضة القريبة من منطقة الكرابلة لكن مستشفاه لم يدخل اليه سوى ستة جرحى.
وقال الطبيب علي العاني ان "القرية التي قصفت تقع على الجانب الاخر من نهر الفرات بحيث يصعب نقل جثث القتلى الى المستشفى بسبب قطع الجسور الواقعة على النهر "من قبل الجيش الاميركي".

آلاف العوائل العربية في كركوك  ترغب بالعودة إلى مدنها بعد حصولها على تعويض

كركوك /المدى
أعلن بيان للجنة التفاهم و الحل الوطني في كركوك ان هناك اكثر من 7200 عائلة عربية في كركوك كانت قد سكنت فيها ابان حكم صدام ضمن عمليات التغيير الديمغرافي تطلب العودة الى المناطق التي قدمت منها، وانتقد البيان الحكومة "لعدم مساهمتها في إعادة هذه العوائل تمهيدا لتطبيع الاوضاع في المنطقة."
وقال خضر حسن المنسق العام للجنة، إن تطبيق المادة 58 (من قانون إدارة الدولة المؤقت) جزء من مشروع المصالحة في كركوك. وضمان العيش وتعزيز مفاهيم التوافق والتصالح بين القوميات..
واشار إلى ان "اللجنة مؤلفة من عرب مخلصين قاموا بتسجيل اسماء العوائل العربية التي ابدت استعدادها للعودة الى المناطق التي كانوا يسكنونها ايام حكم صدام حسين بشرط ان تقوم الحكومة بتعويضهم."
واضاف ان اللجنة المذكورة تضم ممثلي ست منظمات عربية، هي مركز كركوك للحوار، ومجلس العشائر العربية، ومجلس احرار عشائر الجنوب، ومجلس العشائر العراقية،ومجلس ثورة العشرين، وتجمع الاخوة العراقية.وتم تشكيل اللجنة المعنية في 30/5/2005.
وشدد على ان مغزى البيان والتعداد الذي قامت به اللجنة هو "إعادة تذكير الحكومة كي تكون على علم بان العرب في كركوك يريدون العودة الى مناطقهم بسلام شريطة تعويضهم. وضمان العيش لهم ولابنائهم.."
وابدى رزكار على رئيس مجلس محافظة كركوك تأييده العرب الذين قاموا بتشكيل هذه اللجنة المذكورة.