شيراك يدعو الى احترام القيم والمبادئ الفرنسية .. احراق 8400 سيارة وتوقيف (2652) شخصا .. ولوبان يلقي المسؤولية على الهجرة الكبيرة

• الدعوة لاتخاذ اجراءات قوية ضد المشاركين باعمال العنف.. وأوروبا تدعم فرنسا بـ(50) مليون يورو
  

وجه الرئيس الفرنسي جاك شيراك رسالة إلى الشعب الفرنسي شدّد فيها على وجوب احترام المبادىء والقيم التي تقوم عليها الجمهورية الفرنسية.
وأكد شيراك أن الحكومة الفرنسية ستظل صارمة في ردها على أعمال العنف المستمرة في الضواحي الفرنسية منذ 19 يوما.

باريس/وكالات
واعتبر شيراك أن هذه الاحداث هي شاهد على أزمة هوية وطنية يعيشها المجتمع الفرنسي.
وقال الرئيس شيراك: "هذه الأحداث تعبّر عن ضيق عميق" مؤكدا أن رد بلاده سيكون حازما ومنصفا ووفيا لقيم فرنسا.
واعتبر شيراك أن إنهاء أعمال العنف وبسط الأمن هو الأولوية في الوقت الحاضر. واعتبر شيراك أن هناك اندماجا واضحا للفرنسيين من أصول مهاجرة في المجتمع الفرنسي إلا أنه أقرّ أن "هناك صعوبات سنعالجها بتأن وتعقّل".
وأعلن شيراك في خطابه الأول إلى الشعب الفرنسي منذ اندلاع أعمال العنف، عن سلسلة اجراءات تعليمية وتدريبية تهدف لمواجهة ما أسماه بـ"سم التمييز" ضد الأقليات العرقية.
مساواة الفرنسيين
وقال شيراك" "جميعنا واعون بوجود تمييز في المجتمع" مؤكدا أن الفرنسيين هم "باختلاف أصولهم بنات وأبناء الجمهورية الفرنسية". "هجرة العالم الثالث"
وسبق خطاب شيراك، تصريح لزعيم "الجبهة الوطنية" الذي ينتمي إلى أقصى اليمين في فرنسا جان ماري لوبان الذي ألقى بمسؤولية اعمال العنف على ما أسماه بـ"الهجرة الكبيرة وغير المضبوطة من العالم الثالث".
جاء كلام لوبان خلال تظاهرة للجبهة الوطنية دعا خلالها لاتخاذ تدابير أقوى بحق المسؤولين عن أعمال العنف، وطالب لوبان بسحب الجنسية الفرنسية من المسؤولين عنها. تمديد حالة الطوارىء
وفي وقت سابق وافقت الحكومة الفرنسية في اجتماع عقدته في باريس يوم الاثنين على تمديد فترة حالة الطوارئ المعلنة الى ثلاثة اشهر اضافية.
محصلة اعمال الشغب
محصلة الشغب منذ 27 تشرين الأول
إحراق 8400 سيارة في أنحاء البلاد فضلا عن العشرات من الأبنية العامة
إصابة العشرات ووفاة شخص فيما يقال إنه مرتبط بأعمال الشغب
اعتقال 2652 شخصا، وتجديد حبس 592 شخصا
شركات التأمين تقول إن تكلفة التعويضات تبلغ 200 مليون يورو ولكن موافقة الحكومة على هذا الاقتراح لا تعني دخوله حيز التنفيذ في شكل مباشر.
وتحتاج الحكومة، من اجل تمديد العمل بقانون الطوارئ، الى موافقة مجلس النواب الفرنسي الذي احيل اليه هذا الامر.
وقال الرئيس الفرنسي جاك شيراك الذي ترأس اجتماع مجلس الوزراء يوم الاثنين ان اقتراح تمديد العمل بقانون الطوارئ امر "مؤقت" وسيعمل به فقط في المناطق التي تستدعي تنفيذ تدابير امنية.
ويعطي قانون الطوارئ الفرنسي الحق للسلطات المحلية بتطبيق تدابير امنية مثل حظر التجول لغير الراشدين في ساعات الليل ومنع التجمعات.
حالة الطوارئ
ومن المنتظر ان يوافق البرلمان على اقتراح الحكومة، خاصة بعدما ساهم اعلان حالة الطوارئ في انحسار اعمال العنف في الايام الاخيرة.
من جهة اخرى، اعلن الاتحاد الاوروبي انه سيدعم باريس بـ50 مليون يورو (59 مليون دولار) لمساعدتها على التعافي بعد أكثر من أسبوعين من أعمال الشغب في الأحياء الفقيرة.
وقال رئيس المفوضية الأوروبية خوسيه مانويل باروسو إنه قد يتم في النهاية توفير مليار يورو للمساعدة على خلق وظائف ودعم التماسك الاجتماعي.
وتقول شركات التأمين الفرنسية إن التعويضات وحدها قد تصل إلى 200 مليون يورو.
وكانت الاضطرابات قد استمرت في الأحياء المتردية التي يقطنها بالأساس مهاجرون من أصول عربية وأفريقية طيلة 19 ليلة منذ وفاة مراهقين في حادث في السابع والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول، واللذين تردد أنهما كانا يحاولان الاختباء من الشرطة. ويقول المراقبون إن الحكومة الفرنسية تخشى من أن يؤثر استمرار عمليات العنف سلبا على صورتها وعلى الاستثمارات والسياحة فيها.
هذا وبدأت العودة الى الهدوء تتأكد ليل الاثنين الثلاثاء في الضواحي الفرنسية حيث سجل عند الساعة الرابعة (الساعة الثالثة ت.غ) احراق 162 سيارة وتوقيف 42 شخصا في مقابل احراق 271 سيارة وتوقيف 112 شخصا في الساعة نفسها من الليلة السابقة وفق حصيلة موقتة لمديرية الشرطة الوطنية.
واحرقت 115 سيارة خارج باريس في مقابل 209 في الليلة السابقة، و47 في منطقة ايل دو فرانس (منطقة باريس) بينها 13 في باريس في مقابل 62 في الليلة السابقة. واصيب شرطي بجروح.
وليل الاحد الاثنين بلغت الحصيلة الاجمالية في فرنسا 284 سيارة محروقة.

الحرائق الفرنسية من يحــاصر من؟

مال الله فـرج

بدت الحرائق واعمال العنف التي اندلعت في فرنسا في السابع والعشرين من تشرين الأول الماضي، في اولى التحليلات السياسية المبكرة، التي حاولت بعض اجهزة الاعلام تسويقها على عجل، وكأنها عملية انفجار حقيقي لضغوط يومية، تعرض لها الفقراء في تلك الضواحي الفقيرة التي تحيط بالعاصمة الفرنسية.
بل ان البعض حاول فعلا، ان يسوقها بتلك المفاهيم، وهو يطلق عليها: (ثورة الفقراء) في خيارات راحت الحقائق تتكشف لحظة اثر اخرى ويوماً بعد آخر، لتقود الى حقائق لا صلة لها بالفقر ومعاناته، او البطالة او التمييز في المواطنة، احتكاما الى حقيقة ان الفقر وتداعياته ليس وقفاً على اولئك الذين قاموا باشعال الحرائق، وهم تحديدا من اصول مهاجرة، افريقية ومغاربية، مما طرح سؤالا كبيرا حول الانضباط العالي للاصول المهاجرة الاخرى من مختلف الدول والقوميات والذين تعايشو تماما مع عملية الاندماج في المجتمع والبطالة وتدني بعض الخدمات العامة!
ولعل ما اثار وما زال يثير أوسع مشاعر الدهشة والادانة من قبل المجتمع الفرنسي نفسه، ومن قبل المحللين السياسيين والستراتيجيين المحايدين اقدام اولئك المشاركين باعمال العنف على استهداف احراق اكثر من ثمانية الاف سيارة تعود مالكية غالبيتها لمواطنين فرنسيين وربما متحدرين من اصول مهاجرة لا علاقة لهم لا من بعيد ولا من قريب بالسلطة وبرموزها السياسيين مما رسم علامة استفهام كبيرة حول اهداف مثيري الشغب وبوصلة اتجاهاتهم.
فان كانوا فعلا يستهدفون جرّ اهتمام الحكومة الى اية حالة من حالات الضغط والتأخر وتدني الخدمات والتمييز والتهميش التي ادعوها واتخذوا منها ستاراً لإشعال أوسع الحرائق التي شهدتها فرنسا منذ اربعين عاما، فما ذنب المواطن الفرنسي العادي لتستباح امواله وتحرق سيارته.
ولعل ما اثار الغرابة والدهشة حقا مشاركة اطفال صغار ومراهقين بتلك الحرائق التي طالت في معظمها مرافق الخدمات العامة، التي تقدم خدماتها للمواطنين الفرنسيين عامة، ولسكان الضواحي من ذوي الاصول المهاجرة وفي مقدمتها المدارس والمحال والمستشفيات ومرائب السيارات ومحطات النقل وحتى المطاعم ودور السينما مما افرز حقائق مؤلمة حول الدور التحريضي والتخريبي الذي مارسته عوائل اولئك المشاركين في الحرائق بدفع أطفالها لممارسة اعمال العنف والتخريب.
لقد راهن اولئك الذين اشعلوا الحرائق على الالتزام الصارم للجمهورية الفرنسية بقيم العدالة والمساواة وحقوق الانسان في التعامل مع جميع الفرنسيين والمهاجرين على حد سواء، وحاولوا جر الحكومة لاعمال عنف متبادلة بما يتيح لهم الصراخ بادعاءات التمييز العنصري، لكن حكمة حكومة شيراك، وذكاء تعاملها مع الازمة احبط كل تلك الاهداف التي كانت تحاول بشتى صيغ الاستفزاز للمشاعر الفرنسية، تحويل اعمال العنف تلك الى حرب اهلية!
بذلك، كانت سياسة الخطوة خطوة لحكومة فيلبان الاثر الكبير في احتواء الخسائر، برغم فداحتها وتحويلها امام انظار الشعب الفرنسي. والرأي العام العالمي الى وثائق ادانة لاعمال مدانة، لا علاقة لها لا من قريب ولا بعيد باساليب الاحتجاج والاعتراضات والتظاهر الحضارية التي تندرج تحت مظلة حقوق الانسان، وفي مقدمتها حقوق التظاهر والعصيان المدني، والاحتجاجات السلمية، وذلك ما افقد المشاركين في الحرائق الفرنسية، زمام التأثير والمبادرة، ونقل المبادأة وقيادة الاحداث الى يد السلطة الفرنسية ذاتها!
لقد اعترف الرئيس شيراك بازمات الفقر والبطالة وتدني الخدمات في بعض الضواحي بالاخص تلك المحيطة بالعاصمة باريس، لكنه شدد على ان تلك المعضلات تصيب اعدادا من الفرنسيين الفقراء بعيدا عن اية حالة من حالات التمييز او التهميش او التوجه نحو أي اصل من الاصول المهاجرة، معتبرا ان كل الفرنسيين هم ابناء فرنسا. وفي الوقت الذي شدد فيه شيراك على ازمة الهوية وأزمة الانتماء ملمحا الى فشل بعض الجاليات من اصول مهاجرة معنية بعملية الاندماج في المجتمع الفرنسي على الرغم من تمتعها بمميزات ومكاسب المواطنة الكاملة، فانه اشار بقوة الى حقيقة لا يمكن انتهاك القانون دون عقاب، منوّها بأن الرد على الازمة سيكون حازما وعادلا، بعد ان احيل هذا الملف الساخن الى القضاء الذي سيتعامل معه دون تهاون.
كما دعا الرئيس الفرنسي، الى تحمل عائلات المشاركين في اعمال العنف من الاطفال لمسؤولياتهم التربوية ملّوحا بأن على العائلات تحمل كامل مسؤولياتها.
ولم ينس شيراك ان يعرج على تعزيز مكافحة الهجرة غير القانونية وكل اشكال الاتجار التي ترافقها. في وقت اخذ قانون الطوارئ الذي صدر عام 1955 طريقه الى التطبيق الفعلي على الارض.
بذلك وحيث سقطت كل المبررات والذرائع غير المقنعة التي حاول فيها المهاجرون من اصول معينة، وتحديدا من افريقيا والمغرب، اشعال حرائق عنف واسعة، ربما كان المخطط لها ان تأخذ في مرحلتها التالية، شكل الحرب الاهلية، لتداخلات واسباب وربما لاهداف ودوافع حقيقية قد تظهرها التحقيقات القضائية اللاحقة، فان حكومة شيراك استطاعت ان تحطم حصار العنف، لتبادر من جانبها بعملية حصار حقيقي. لمشعلي الحرائق وتقديمهم الى العدالة، جنبا الى جنب مع المعالجة الميدانية على الارض للمعضلات والمشكلات التي حاول هؤلاء اتخاذها كمبرر لاخطر واوسع اعمال العنف التي لم تشهدها فرنسا منذ اربعين عاما.
بيد ان الاهم من ذلك كلّه ما يلوح في الافق من توقعات حول اجراءات صارمة تنتظر المهاجرين وعوائلهم من تلك الاصول التي ساهمت في اندلاع الازمة ربما يكون من بينها، الغاء تصاريح الاقامة، والابعاد، وفرض شروط واجراءات مشددة على عملية منح الاقامة للاجانب من جنيسات معينة في المستقبل ضمانا لعدم تكرار ما حدث!
والسؤال الذي يطرح نفسه في ضوء تواصل الاحداث وتسلسلها على الساحة الفرنسية، هو من يحاصر من؟!
لعل الايام القادمة، واجراءاتها كفيلة ليس بالاجابة على هذا التساؤل وحسب، وانما كفيلة بكشف الكثير من الحقائق التي ما تزال خافية.

نجل شارون يعترف بشهادة زور .. اتفاق فلسطيني اسرائيلي برعاية امريكية لفتح المعابر الحدودية

القدس /اف ب
اعلنت وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس امس الثلاثاء اتفاقا اسرائيليا فلسطينيا يسمح بفتح المعابر الحدودية في قطاع غزة اثر مفاوضات مكثفة برعاية الولايات المتحدة في القدس.
واوضحت رايس في مؤتمر صحافي بحضور الممثل الاعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي خافيير سولانا والموفد الدولي الخاص جيمس ولفنسون ان الجانبين تجاوزا الخلافات حول المسائل العالقة ولا سيما بالنسبة لمعبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة.
وينص هذا الاتفاق خصوصا على اعادة فتح هذا المعبر المنفذ الوحيد لقطاع غزة الى الخارج.
وجاء الاعلان عن هذا الاتفاق بعدما ارجأت رايس توجهها الى الى آسيا للمشاركة في مؤتمر اقليمي، لتساهم شخصيا في الجهود للتوصل الى اتفاق بهذا الشأن.
وامضت الساعات الاولى من امس الثلاثاء وهي تجري محادثات منفصلة مع مسؤولين فلسطينيين واسرائيليين لتجاوز احدى المسائل الشائكة جدا التي لا تزال عالقة منذ انسحاب اسرائيل من قطاع غزة في ايلول الماضي.
ويمهد الاتفاق الطريق لاعادة فتح معبر رفح بين قطاع غزة ومصر المنفذ الوحيد للقطاع الى الخارج.
وقد بذلت وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس التي تزور المنطقة منذ الاثنين جهودا جبارة لانجاح المفاوضات بين الاسرائيليين والفلسطينيين حول هذا الملف.
من جانب آخر اعلن عمري شارون احد نجلي رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون امس الثلاثاء انه اعترف بتهم "الادلاء بشهادة زور" و"التزوير واستخدام المزور" الموجهة اليه في قضية تمويل سرية لاحدى حملات والده الانتخابية.
ومع الاعتراف بالتهم امام محكمة تل ابيب سيضطر عمري شارون للتخلي عن منصب النائب عن حزب الليكود اليميني الذي يتزعمه والده ايا تكن العقوبة التي ستصدر في حقه.
ويواجه عمري شارون احتمال الحكم عليه بالسجن مع النفاذ.
وتعود القضية الى العام 1999 عندما جمع عمري شارون حوالى مليون ونصف مليون دولار بواسطة شركة مقرها في الخارج لتمويل انتخابات تمهيدية داخل الليكود سمحت لارييل شارون بتولي رئاسة هذا الحزب.
وعين الليكود بعد ذلك شارون مرشحا له لانتخابات رئاسة الوزراء التي فاز بها في شباط2001.
وقال البيان الاتهامي ان الشركة التي يشرف عليها عمري شارون "انيكس ريسيرش" تلقت مساهمات من شركات مقرها في اسرائيل والخارج بقيمة ستة ملايين شيكل تقريبا (4.1 مليون دولار) استخدمت بطريقة غير قانونية لتمويل حملة والده.
ويسمح القانون لشارون بجمع 200 الف دولار لحملته.
وافلت رئيس الوزراء وعدد من مساعديه الكبار وبينهم دوف فايسغلاس من التهم في هذه القضية لعدم "كفاية الادلة".
واتهم شارون ونجلاه عمري وجلعاد في السنوات الاخيرة بالضلوع في عدة قضايا تمويل غير قانوني وفساد.

شافيز يثير ازمة دبلوماسية بين بلاده والمكسيك

كاراكاس/BBC
استدعت كل من فنزويلا والمكسيك سفيريهما لدى عاصمة البلد الآخر وسط أزمة دبلوماسية بين البلدين.
وأعلن الرئيس المكسيكي فيسينتي فوكس استدعاء سفير بلاده في كاراكاس بعد دقائق من استدعاء فنزويلا سفيرها في مكسيكو.
وكان الرئيس الفنزويلي هوغو تشافيز قد رفض الانصياع لمطلب الحكومة المكسيكية بتقديم اعتذار بعد تصريحات وجه فيها تحذيرات للرئيس المسيكي وصفه فيها بأنه "جرو في يد الإمبريالية الأمريكية".
وكان الخلاف قد بدأ الأسبوع الماضي بعد أن أيدت المكسيك محاولة أمريكية فاشلة لاستئناف محادثات تحرير التجارة في المنطقة في قمة الأمريكيتين .
وكان تشافيز قد اتهم نظيره المكسيكي بأنه لا يكن له الاحترام وحذره من "العبث معه".
كما اتهم تشافيز نظيره المكسيكي بأنه خرق مرة أخرى البروتوكول بسعيه للضغط من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن منطقة التجارة الحرة في القارتين الأمريكيتين في وقت لم تكن فيه هذه الاتفاقية مطروحة على جدول المباحثات في قمة الأمريكيتين في مطلع هذا الشهر.
وقالت الحكومة المكسيكية إن تصريحات تشافيز "أضرت بكرامة الشعب المكسيكي" وطالبت بتقديم اعتذار رسمي من فنزويلا وإلا قطعت العلاقات الدبلوماسية.
ووصف وزير خارجية فنزويلا "علي رودريغيز" الطلب المكسيكي بأنه غير مبرر.
وقال "علي رودريغيز" "إن قائما بالأعمال سيبقى في السفارة في المكسيك".
وأضاف أن "المسؤولية بكاملها تقع على عاقت الرئيس فوكس" لكنه أصر على أنها" ليست قطيعة في العلاقات مع مكسيكو."
وبعد إعلان الرئيس فوكس استدعاء السفير من كاراكاس في غضون دقائق من إعلان الوزير الفنزويلي، قال فوكس إنه سيتشاور مع وزير خارجيته "لويس إرنستو ديرفيز" حول الخطوة الدبلوماسية التالية.
وكان تشافيز قد قال أمام جمهور من المؤيديين ورجال الأعمال في العاصمة الفنزويلية:" يا له من أمر محزن أن يجعل رئيس شعب كالشعب المكسيكي نفسه جروا للإمبريالية".
يذكر أن الولايات المتحدة والمكسيك فشلتا خلال قمة الأمريكيتين في الحصول على التأييد الكافي لإستئناف مباحثات اتفاق بشأن منطقة التجارة الحرة في الأمريكيتين.
وقد واجه البلدان معارضة من خمس دول من بين 34 دولة شاركت في القمة، وبين الدول المعارضة كانت فنزويلا والأرجنتين( الدولة المضيفة للقمة).
أما بقية الدول الـ 29 وبينها المكسيك فقد أعربت عن رغبتها في استئناف المحادثات العام المقبل.

احتدام المنافسة على الإعادة بالانتخابات البرلمانية المصرية

القاهرة /القناة
شهدت مصر امس الثلاثاء منافسة حادة على الدور الثاني للمرحلة الأولى من الانتخابات التشريعية التي بدأت الاربعاء الماضي والتي حصد الحزب الوطني حتى الان اكبر عدد من المقاعد.
وتم انتخاب 31 نائبا خلال الدور الاول للانتخابات الاربعاء من بينهم 26 من اعضاء الحزب الوطني الديموقراطي الحاكم واربعة من جماعة الاخوان المسملين إضافة إلى مستقل واحد.
وتشمل انتخابات الدور الثاني (الاعادة) 133 مقعدا يتنافس عليها 98 مرشحا من الحزب الوطني و42 من الإخوان و120 مستقلا وسبعة من -الجبهة الوطنية الموحدة للتغيير- التي تشكلت قبيل الانتخابات وتضم احزاب الوفد (ليبرالي) والتجمع (يساري) والناصري اضافة الى حركة كفاية وحزبي الكرامة والوسط (تحت التأسيس).
وتعتبر هذه الانتخابات التي تاتي بعد شهرين من فوز الرئيس حسني مبارك بولاية خامسة عبر اول انتخابات رئاسية تعددية في تاريخ مصر اختبارا جديدا لعملية الانفتاح الديموقراطي في مصر والتي انعكست حتى الان في شكل اتساع واضح لحرية التعبير والتظاهر.
وكانت كبرى مفاجات المرحلة الاولى الاعلان عن سقوط رئيس حزب الغد ايمن نور الذي تقدم بطعن في نتائج الانتخابات الى المحكمة الادارية.
كما كانت المفاجاة الاخرى الاعلان عن سقوط نائب رئيس حزب الوفد منير فخري عبد النور الذي كان مع وزير المالية يوسف بطرس غالي احد النائبين القبطيين الوحيدين في البرلمان الذي انتهت ولايته.
واصدرت محكمة القضاء الاداري الاحد حكما بالغاء الانتخابات واعادتها في ثلاث دوائر بالقاهرة من بينها دائرتي عبد النور وامال عثمان. ولم يعرف بعد ما اذا كانت اللجنة العليا للانتخابات ستطعن على هذا الحكم امام المحكمة الادارية العليا ام ستقرر تنفيذه وبالتالي تحدد موعدا جديدا لاعادة الانتخابات في هذه الدوائر.

تونس محاصرة باوسع حملات الادانة بعد تعرض صحفي فرنسي للاعتداء

باريس / ا ف ب
اثار الاعتداء على صحافي فرنسي في تونس تعرض للضرب قبل قمة عالمية حول المعلومات، موجة من الادانات من قبل منظمات الدفاع عن حرية الصحافة وفي الاوساط السياسة الفرنسية.
ودان المعهد الدولي للصحافة الذي يتخذ من فيينا مقرا له "بشدة القمع الوحشي" الذي تعرض له مساء الجمعة الموفد الخاص لصحيفة "ليبيراسيون" الفرنسية كريستوف بولتانسكي.
وقال مدير المعهد جوهان فريتز ان هذا الاعتداء يؤكد "القلق الذي عبرت عنه من قبل على امن الصحافيين اذا عقدت القمة العالمية حول مجتمع المعلومات التي تنظمها الامم المتحدة في العاصمة التونسية".
كما عبرت منظمة "مراسلون بلا حدود" عن استيائها ووصفت القمة التي يفترض ان تفتتح اليوم الاربعاء في تونس برعاية الامم المتحدة بانها "مهزلة".
وقالت المنظمة "نظرا لظروف الاعتداء تحت انظار رجال الشرطة الذين لم يتحركوا، نعتقد انه علينا ان نبحث عن المعتدين في اجهزة الامن التونسية".
اما النقابة الوطنية للصحافيين الفرنسيين (اس ان جي) فقد رأت ان الاعتداء على بولتانسكي بالضرب "يعكس بشكل واضح مفهوم الحكومة التونسية لحرية الاعلام".
ووصف منتدى جمعيات الصحافيين في فرنسا الاعتداء بانه "فخ".
ودعت النقابة الوطنية للصحافيين (سي جي تي) الحكومة الفرنسية الى الكشف عن "ما سيفعله ممثلوها في قمة تونس لوقف المساس بالحريات".
من جانبها دعت صحيفة "لوموند" الفرنسية في افتتاحية بعنوان "معاقبة بن علي"، فرنسا الى عدم المشاركة في القمة العالمية لمجتمع المعلومات "لتكون وفية لصورة بلد الديموقراطية التي تريد حمايتها".
وانتقدت المعارضة الاشتراكية ايضا الاعتداء.
ودعا عمدة باريس برتران ديلانوي المولود في تونس، السلطات التونسية الى ضمان "شفافية كاملة فورا" حول هذا "الاعتداء العنيف".
من جانبه طلب المتحدث باسم الحزب الاشتراكي جوليان دراي من السلطات الفرنسية تقديم "توضيحات" الى الحكومة الفرنسية، كما دعا الحكومة الفرنسية الى ارسال "احتجاج" الى تونس.
واقترح النائب ووزير الثقافة السابق الاشتراكي جاك لانغ الى "مقاطعة" القمة.
وكتبت صحيفة "ليبيراسيون" ان فرنسا طلبت من السلطات التونسية الاحد اي بعد اربعين ساعة على الاعتداء، اجراء تحقيق "لالقاء الضوء" على الاعتداء وطلبت "ابلاغها بسير التحقيق".
وتعرض الصحافي كريستوف بولتانسكي الذي كان يجري تحقيقات حول حقوق الانسان في تونس لاعتداء مساء الجمعة في شارع في وسط المدينة يخضع لحراسة امنية مشددة من قبل اربعة رجال انهالوا عليه بالضرب وطعنوه بسكين في اسفل الظهر.
واكتفت السلطات التونسية بالقول انها تواصل التحقيق معتبرة ان "حادثا من هذا النوع يمكن ان يقع في اي مكان في العالم".
لكن بعيد ذلك، اعلنت محطة "آر تي بي اف" التلفزيونية البلجيكية العامة في بيان ان فريقا تابعا لها تعرض لاعتداء في العاصمة التونسية عندما كان يعد تحقيقا حول حرية التعبير في تونس قبل قمة مجتمع المعلومات.
واحتجت جمعية الصحافيين المحترفين البلجيكيين على هذا الاعتداء الثاني معتبرة انه "ترهيب ووحشية وعرقلة لعمل الصحافيين في تونس".