تعقيب الشركة العامة لتجارة الحبوب على تحقيق حول الفساد الإداري  اعتراض على الارقام وتأكيد للوقائع !

وصلنا الرد الأتي من الشركة العامة لتجارة الحبوب على تحقيق نشرته المدى بعنوان "فراش اسفنجي بـ1300 دولار ومليار و 200 مليون انفقت على مواد لا تستحق ربع المبلغ"
في الوقت الذي ننشر فيه هذا الرد عملاً بحرية التعبير فاننا نوضح ان اعتراض الشركة كان حول صحة الارقام فقط، من دون ان تعترض على الوقائع والحقائق التي ذكرها التحقيق ومن غير ان تذكر لنا الارقام الصحيحة ومع ذلك نؤكد ان معظم الارقام التي وردت في التحقيق تم الحصول عليها من وثائق رسمية تحتفظ بها المدى.
م/ رد على صحيفة
نشرت صحيفة (المدى) بعددها المرقم ليوم (الاثنين) الموافق 10/10/2005 تحقيق بعنوان (فراش اسفنجي بـ1300 دولار ومليار و 200 مليون دينار انفقت على مواد تستحق ربع هذا المبلغ!) وبقلم السيد (اياد عطيه الخالدي).
نرفق لكم طياً ردنا على التحقيق المنشور واحقاقاً للحق يرجى نشر الرد للعمل بحرية الرأي و خدمتا لعراقنا الحر مع التقدير.
نود توضيح ما يلي
اولاً:
1- يتم تشكيل اللجان من قبل هيئة مكونة من المديرين في الشركة .
2- توجد هنالك لجنة فنية مكونة من اربعة اعضاء لتحديد العطلات وتحديد الحاجة الفعلية مؤيدة من قبل أمين المخزن وادارة النقل لتحديد حاجتنا من أي مادة يتم شرائها.
3- توجد لجنة مشتريات مكونة من ستة منتسبين يتم اختيارهم من قبل هيئة المديرين ومن مختلف الاقسام.
4- توجد لجنة لا ستلام المواد والتأكد من مطابقة المادة للمواصفات.
6- تعرض المعاملة على قسمي الرقابة والتدقيق المالي للصرف وفق التعليمات .
ثانياً:
معظم البريد يقوم المدير العام بتمشيته في المنزل لضيق الوقت في الدوام الرسمي لزخم العمل الميداني اثناء الدوام إضافة الى الاجتماعات التي يقوم بها خارج الشركة.
ثالثا:
1- لا صحة للارقام الواردة ذكرها في الجريدة.
2- ابوابنا مفتوحة لاي لجنة تدقيقية تقوم بتدقيق المعاملات الموجودة في الشركة .
3- لا توجد أي معاملة بالشراء بالدولار.
رابعا:
1- لكون اسطول النقل كبير جداً والسيارات مضى على استيرادها أكثر من خمس سنوات فهناك تصليح وصيانة لهذه السيارات داخل الكراج وخارجه وبذلك يتطلب صرف مبالغ كثيرة على التصليح وشراء الأدوات الاحتياطية.
خامساً:
اما بخصوص التعاقد مع الشركات الاهلية فلا توجد اية علاقة لشركتنا بهذا الموضوع لكون عقود التجهيز السابقة مع المجهزين هو ايصال البضاعة الى المخازن وان المجهزين هم الذين ينظمون التعاقد مع الشركات الاهلية ولا علاقة لنا بالموضوع.
سادسا:
اما بخصوص شراء مادة الكاز فان الكمية المستلمة من وزارة النفط لا تكفي لمدة اسبوع عليه نضطر الى الشراء من السوق المحلية لغرض سد حاجة الشاحنات وديمومة النقل .
ونأمل من صحيفتكم التحري وتدقيق المعلومات قبل النشر لكون معظم الارقام المنشورة غير صحيحة

متقاعدون يعترضون على قانون التقاعد الاخير

وردتنا رسالة من مجموعة من المتقاعدين اطلقت على نفسها "مجموعة المتقاعدين المتخصصين" ومن اعضاء منظمات في المجتمع المدني، والرسالة موجهة الى كل من : رئيس واعضاء الجمعية الوطنية وهيئة رئاسة الوزراء وهيئة المحكمة القضائية الإدارية وهيئة مفوضية النزاهة ووزير حقوق الإنسان .
وأشارت الرسالة الى ان قانون التقاعد جاء على وفق رؤيا خاطئة لمصلحة شريحة من المجتمع على حساب شريحة اخرى، ولا يتناسب مع الهدف المعلن والمنشود لهيئة مفوضية النزاهة لوضع جدول يجنب الموظف الفساد الإداري والمالي، وان وزارة المالية افرغت الجدول من هدفه من خلال تخفيض تسكين الدرجات حسب الشهادة الدراسية بالنسبة للجدول المقترح في حينه لعام 2006 كما هو الحال لجدول عام 2004 بوضع عشر مراتب لكل درجة.
وتطرقت الرسالة الى ان اعتماد الجمعية الوطنية على موظفي وزارة المالية بوصفهم خبراء، المقصود منه تضييع حقوق الآخرين من وجهة نظر المتقاعدين والموظفين المستمرين في الخدمة .
وقيام وزارة المالية وخبرائها بتخفيض التسكين والحد الاعلى ستخفض المتقاعدين من الدرجة الأولى الى الدرجة الثالثة كما جاء عام 2004 ويعني ذلك تخفيض استحقاق قانوني وضياع نسبة 42% منه.وان تقدير الرواتب للمتقاعدين جاء بصورة عشوائية وخير مثال على ذلك ان حامل شهادة الدكتوراه من المتقاعدين وله خدمة 24 سنة يتسلم راتباً تقاعدياً قدره 200 الف دينار في حين ان قرينه الذي في الخدمة يتسلم راتباً قدره 855 الف دينار .
وقد رأت الرسالة كذلك ان تكون الدرجات الخاصة والمهنية ضوابط اضافية وان يكون هناك معيار موحد للجميع من دون استثناء.
لفيف من المتقاعدين

مجرد حفرة يا بلدية مدينة الصدر

من يسلك شارع الفلاح في مدينة الصدر لابد من ان يلاحظ الاختناق المروري بين قطاعي 43 و 45 حيث يضطر فيه سائق السيارة للوقوف طويلاً بانتظار ان تتاح له فرصة المرور هذه. المنطقة أصبحت معاناة يومية خاصة ان هذا الشارع غالباً ما يعاني من زخم السيارات التي تضطر الى تحويل مسارها من شارع الجوادر نحوه لأسباب عديدة منها صلاة الجمعة أو خروج تظاهرات والسبب الرئيس للاختناق وجود حفرة قامت دائرة المجاري التابعة لبلدية مدينة الصدر بحفرها دون ردمها فضيقت من مساحة الشارع ولم تسمح بمرور أكثر من سيارة واحدة. سالكو هذا الشارع وحدهم يعرفون مدى المعاناة والوقت الذي تستغرقه السيارة لاجتياز هذه المنطقة التي توجد فيها الحفرة، ولا نعلم لماذا تتغاضى بلدية مدينة الصدر عن الاسراع الى تسويتها وتسهيل مرور السيارات؟! اذا كانت هذه الحفرة البسيطة مستعصية على بلدية فيها من الأجهزة والآليات والعمال فما بالك بالمشكلات العديدة التي تعاني منها المدينة من مجاري مياه وتكدس نفيات واحتلال الارصفة من قبل الباعة لمتجولين وغيرها؟
وكيف تحل ان استعصت هذه الحفرة على اجهزة البلدية؟

منتسبو هيئة التصنيع العسكري يطالبون..

يقدر عدد العاملين في هيئة التصنيع العسكري من الذين تم تسريحهم من العمل بنحو 60 الف موظف جلهم من حملة شهادات علمية واختصاصات نادرة. الشركات التي كانوا يعملون فيها تم اغلاقها والاخرى اتخذتها قوات الاحتلال قواعد لها. وقد عمدت الدولة الى منح موظفي هذه الشركات المسرحين مساعدات شهرية (منحة) ما بين (200- 300) الف دينار واحالتهم الى ملاك وزارة المالية للتصرف.
المشكلة تكمن بان المنحة المقررة لهم لاتكاد تسد النفقات اليومية بادنى حدودها واغلبهم من الذين يعيلون عوائل كبيرة. ويحملون شهادات علمية وبمستويات واختصاصات مختلفة، منذ ما يزيد على السنتين وهم على هذه الحالة ولا توجد اشارة أو بادرة تشير الى ان الدولة مهتمة لأمرهم وهم يشكلون قطاعاً واسعاً، وعدداً منهم قد دخل دورات تدريبية في دول اوروبية ولهم من الخبرات الفنية والعلمية ما يمكن الافادة منها في هذه المرحلة التي يمر بها البلد.
على المسؤولين ان يلتفتوا اليهم وان يعطوهم المكانة التي يستحقوها وفق خبراتهم وشهاداتهم، وان كونهم من هيئة التصنيع العسكري التي كانت تمد النظام بالاسلحة فهي مسألة مردودة، فقد كان الجميع مجبراً، كما ان النظام المباد احال الكثير من مصانع الدولة وشركاتها الى الهيئة باوامر لا تقبل الجدل وان العمل فيها كان قسرياً. ان ستون الف عائلة تترك لمصير مجهول لا يمكن ان يبقى طي الكتمان لذا نطالب بتوزيع كادر هذه الهيئة على مؤسسات الدولة أو تتم اعادة العمل في شركاتها المختصة في المجالات الصناعية المدنية.
حسين هاشم

أثر اغتيال مدير عام هيئة التفتيش لشركة توزيع المنتجات النفطية من يحمي الموظف النزيه ؟

بغداد/المدى
اعلن في بغداد عن استشهاد الاستاذ زهير هادي حسين مدير عام مكتب المفتش العام في وزارة النفط مدير هيئة التفتيش لشركة توزيع المنتجات النفطية وذلك يوم الاثنين 7/11/2005 امام منزله في منطقة علي الصالح ويذكر ان الاستاذ زهير هادي قد تعرض الى سيل من التهديدات الخطية والشفهية قبل اسبوع من استشهاده بسبب كشفه تلاعبات كبيرة عند دوائر التوزيع المركزية لوزارة النفط ونشر العقوبات التي طالت (30) معملاً ومحطة وساحة لبيع الغاز والنفط الأبيض في الصحيفة الرسمية يوم الاثنين 31/10 والتي أدت الى تحرك أصحاب المعامل الأهلية وبعض كتاب المحطات الحكومية مع المتعاونين معهم في شركة توزيع المنتجات النفطية في الكيلاني الى تهديد موظفي مكتب المفتش العام خصوصاً السيد زهير هادي الذي وصلته تهديدات صريحة في مكتبه الرسمي داخل الوزارة كما صرح بذلك وكيل وزير النفط والمفتش العام خلال المجلس التأبيني الذي اقيم على هامش الندوة القانونية الثانية التي عقدها مكتب المفتش العام من يوم 3/11 الى يوم 17/11، فقد ذكر السيد وكيل الوزير معتصم اكرم في كلمته ان نشر العقوبات التي صدرت من مكتب المفتش العام في جريدة الصباح الرسمية هي الرصاصة التي اطلقها عليهم وفتحت عليه باب التهديدات وشاطره الرأي السيد علي العلاق المفتش العام في الوزارة من خلال الكلمة التي القاها في الندوة ، نحن نقول الى متى تستمر جرائم الفساد الإداري وتنسب الى جهات ارهابية مجهولة ولماذا لم تشكل الوزارة لجنة تحقيقية في هذه الجريمة؟ ولماذا لم تحول ملف هؤلاء المجرمين الى وزارة الداخلية؟!

منظمة (نظيرة) لرعاية الايتام تناشد وزير التربية

تضم دور الدولة وبعد تغير النظام عدداً لابأس به من الشباب (المشردين) والذين انتظم اغلبهم في الدراسة المسائية بناءً على امر السيد وزير العمل والشؤون الاجتماعية الذي يقضي بضرورة التحاق كل الأطفال والمستفيدين من دور الدولة الى المدارس الحكومية ولكل المراحل صباحية كانت ام مسائية.
ولكن المدارس المسائية تتقاضى اجوراً نقدية من كل طالب بما في ذلك المستفيدين من دور الدولة، وبسبب الروتين والاجراءات الرسمية يتأخر الطلاب عادة في تسديد القسط مما يعرضهم للمضايقة من قبل إدارة المدرسة المنتسبين لها .
ان مستقبل هؤلاء الشباب هو في استمرارهم في مدارسهم وحصولهم على شهادة دراسية، لذلك يجب ان لا ندع مبلغاً بسيطاً يحول دون استمرارهم.
ان منظمتنا تناشد السيد وزير التربية باعفاء منتسبي دور الدولة المستمرين في الدراسة من الرسوم الدراسية وتقديم كل المساعدة الدراسية لهم لضمان مستقبلهم .
كفاح محمد ثجيل
منظمة نظيره لرعاية الايتام
موبايل 7902814381 .

الخريجون الاوائل ووظيفة المعيد

اصدر السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي قراراً يقضي بتعيين الاوائل على الاقسام في جامعات القطر وبدرجة معيد فكان هذا القرار وبحق انصافاً للطلاب المتميزين ورافداً للاسرة التعليمية في الجامعات بدماء جديدة ليؤهلون بعدها للدراسات العليا.
ولكن للأسف الطلاب الذين فرحوا بهذا القرار فوجئوا بان كلياتهم تعلمهم بعدم وجود درجات على الملاك كمعيدين وانما كموظفين عاديين، وبذلك افرغ هذا القرار الرائد من محتواه العلمي ليصبح مجرد رقم بسيط ينقص عدد بطالة الخريجين.
ان مفاتحة وزارة المالية باستحداث درجات وظيفية بعنوان "معيد" للكليات سوف يحل هذه المشكلة ويعيد الحق الى نصابه .

رسالة من مواطن الى وزير التعليم العالي

السيد عبد الرحمن عبد الحسن كاطع بعث لنا برسالة موجهة الى انظار السيد وزير التعليم العالي يقول فيها:
اني من حملة شهادة الماجستير/ هندسة ميكانيك ولي خبرة تناهز الثمانية عشر عاماً في تصاميم مكائن وتكنولوجيا القوالب والمعدات سرحت من العمل كما سرح غيري من موظفي هيئة التصنيع العسكري واحيل ملاكنا الى وزارة المالية وبقينا من دون عمل ونعتمد في معاشنا على منح لا تسد الرمق.
تقدمت بطلب نقل الى الجامعة التكنولوجية منتصف شهر شباط من هذا العام فوافقت الجامعة ومعها وزارة المالية لكن الدائرة الإدارية في وزارة التعليم العالي ادعت بوقف طلبات النقل بامر من السيد الوزير، فلم تصدر امراً بنقلي الى ملاك الوزارة في حين اصدرت اوامر نقل لآخرين ! وعلى اثرها قابلت السيد مدير عام الدائرة الإدارية فطلب مني الاوليات ووعدني خيراً ولكن بعد فترة طويلة من المراجعة للسؤال عما آل اليه طلبي عرفت ان السيد المدير العام امر بحفظه من دون البت فيه.
ما يهم اني صرفت وقتاً طويلاً في المراجعة بين (روح وتعال) توقفت معها أسباب رزقي التي اعتاش منها.
ما اتمناه على السيد الوزير هو ان لا تخضع دوائر هذه الوزارة الى قرارات مرتجلة لمزاجات المسؤولين، فانا متأكد من ان الامور تجري على وفق الامزجة والمحسوبية والمنسوبية، ففي الوقت الذي أعلموني فيه بوقف التنقلات صدرت عدة اوامر نقل الى الوزارة !!

أين هي شركات وزارة التجارة ؟

بعث لنا المواطن فاضل مغامس أسد من مدينة بغداد برسالة موجهة الى وزارة التجارة يسأل فيها عن عمل شركاتها المتعددة فهو يقول: الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية عجزت عن توفير الحصة الشهرية للمواطن وتتذرع بالوضع الامني وبالمقابل نجد الشركات الخاصة في نشاط دائب ومستمر في استيراد المواد الغذائية واغراق الأسواق فيها، ومن يزور اسواق علاوي جميلة والشورجة يجد الفرق واضحاً بين عمل الشركات الخاصة والشركة العامة لتجارة المواد الغذائية . ولا نعلم هل ان عمليات السلب والنهب والوضع الامني لا تنعكس اثارها الا على هذه الشركة دون غيرها من الشركات؟. هذا من جانب ومن جانب آخر لا نعلم ما عمل الشركة العامة لتجارة المواد الانشائية في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار هذه المواد ارتفاعاً جنونياً فكيس السمنت اصبح بسعر (13) الف دينار في حين اسعاره في الدول المحيطة لا تتجاوز خمس المبلغ الذي يباع فيه باسواقنا.
اما الشركة العامة للاسواق المركزية فمنذ ثلاث سنوات وهي معطلة لا تعمل والوزارة لا تتدخل في سبيل استثمارها بعد اصلاح منشآتها لتقديم خدمات للمواطن الذي هو في امس الحاجة لخدماتها كذلك الشركة العامة لتجارة السيارات فهي تستورد سيارات وتبيعها باسعار اعلى من أسعار السيارات السائدة في الأسواق، نطالب وزارة التجارة بوضع خطة شاملة لتفعيل دور شركاتها المعطلة وشبه المعطلة من اجل خدمة الصالح العام والا لماذا اطلق عليها وزارة التجارة؟

الى امانة بغداد شبكة تصريف مياه المجاري في العبيدي  لذر الرماد ام ماذا؟

استبشر أهالي مدينة العبيدي في بغداد خيراً لقيام الامانة بمد شبكة لتصريف مياه المجاري، وهو حلم قديم راود مخيلتهم بعد العناء الذي كابدوه طيلة اعوام من تكدس المياه الآسنة امام بيوتهم واستحالة مرور السيارات في اغلب شوارع المدينة خلال فصل الشتاء .
لكن الأعمال الجارية والانابيب المستخدمة لشبكة مياه المجاري تبدو وكأنها من باب ذر الرماد في العيون، فالعارفون وحدهم يرون ان قطر الانابيب المستخدم لهذه المشكلة لايفي بالغرض المطلوب وان المشكلة ستبقى كما كانت لأن العمل يجري بمواصفات يستفيد منها المقاول أكثر مما يستفيد منها المواطن، وبدوري أسال امانتنا هل وضعت مواصفات مسبقة لشبكة المجاري وهل ناقشت المخططين من مهندسين وفنيين حولها؟ وان كانت قد فعلت ذلك فهل وضعت مراقبين لتنفيذ المواصفات المطلوبة؟ هذه مجرد استفسارات والا فان ما يجري لا يعدو مقولة (احلبها ولك شطرها)
محمد غافل
مدينة العبيدي
حي الشهداء

كيف يعامل معمل الغزالية المواطنين ؟

نحن سكنة منطقة الغزالية والمناطق المحيطة بمعمل غاز الغزالية نعاني اشد المعاناة عند استلامنا مادة الغاز في المعمل المذكور، حيث يقوم منتسبي وادارة المعمل متعمدين باذلال واهانة المواطنين من خلال تركهم ينتظرون لساعات طويلة وفي منطقة مكشوفة لاستلام حصتهم من الغاز في حين ان أصدقاء ومعارف منتسبي المعمل يأتون ويستلمون الغاز خلال دقائق وأمام الجميع ومن دون بطاقة (كما فعل المسؤول عن تنظيم الاستلام يوم 25/10/2005) ..
من يحتج على هذا الوضع من المواطنين لا يجد من يرد عليه أو يجيبه أو يقابل برد جاف ولا اخلاقي نوجه شكوانا هذه الى السيد وزير النفط ونتساءل لماذا ينتظر المواطن ثلاث ساعات ونصف في طابور لا يتجاوز طوله عشرة امتار من اجل الحصول على مادة متوفرة وبكثرة في المعمل؟ هل هو لمصلحة أصحاب العربات الذين يبيعون قنينة الغاز بخمسة الاف دينار أم لمصلحة جهات تريد ترسيخ الفوضى واحساس المواطن بعدم وجود نظام في هذا البلد.
ام لمصلحة الاثنين معاً ؟
بالمحصلة النهائية المواطن البسيط هو الضحية