نحو قانون جديد للعلم والنشيد الوطني
 

فاضل عزيز
تشير الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم (33) لسنة 1986 الذي اصدره رئيس مجلس قيادة الثورة المنحل الى ان الوان العلم العراقي هي الوان الرايات العربية التي استخدمت في التاريخ العربي منذ فجر الاسلام وتمثل النجوم الثلاث مبادىء الوحدة والحرية والاشتراكية. وعدت هذه الفقرة العلم الذي اقر بموجب قانون (33) الراية التي قاتل بها العراق فيما كان يسمى حينذاك بـ (قادسية صدام المجيدة).
هذا التوصيف المحدد الذي جاء في القانون المشار اليه اعلاه يدفع بلا شك الى التفكير باعادة النظر فيه لاسباب عدة تفرض منطقها على كل ما يمكن ان يثيره هذا الامر من مشاعر سريعة وهيجان عاطفي غير مبرر.  

لاشك في ان العلم يعد الرمز الاعلى وبه ترتبط عواطف الجماهير كونه يمثل الدولة والشعب ويعبر عن رموز عامة متفق عليها. واذا ما طبقنا هذا القياس على العلم الذي نستخدمه اليوم فلن نجد فيه اية صلة بهذه القاعدة التي توجب التشريع فالشعب العراقي يتكون من قوميات عدة والفقرة الثانية من قانون العلم تشير الى انه يمثل الوان الرايات العربية تحديدا والدولة العراقية اليوم دولة تعددية وتسير بدستور اقر الحريات والتشاركية الحزبية على اسس ديمقراطية والقانون القديم يقول ان النجوم الثلاث تمثل مبادئ الوحدة والحرية والاشتراكية وهي مبادئ حزبيه ضيقة، ولا تعبر عن اجماع شعبي استنادا إلى الانتخابات الدستورية التي جرت وايضا بسبب ان هذا الشعار حظر قانونا اثر حل حزب البعث بما يجعل هذا الشعار غير قانوني. وهذا ينطبق ايضا على النشيد الوطني حيث ان القصيدة واللحن يعودان الى مرحلة تلك المبادىء التي لم تعد عاملة في العراق.
ان اعادة النظر بقانون العلم ضرورة لابد منها فمن غير المعقول ان يكون الماضي السياسي للعراق هو رمزنا وراية نرفعها على سارية الحرية والديمقراطية كما ان مهمة تغيير القانون يجب ان ينظر اليها من باب الاسباب الموجبة وليس من نافذة التعاطي الانفعالي والعاطفي لان من حق جميع مكونات الشعب التي اقصاها صدام بالنار والحديد وجعلها تتوارى عن الانظار ان تجد نفسها ممثلة بالراية العراقية وان تجد تاريخ نضالها مبرزا بشكل تختلط به مع المكونات الاخرى وتتلون وتندمج في قطعة قماش واحدة نرفعها فوق رؤوسنا احتراما واجلالا و ننشد لها نشيد حريتنا وعراقنا الجديد.
ان تشريع قانون العلم الجديد هو خطوة سليمة وموجبة ويجب ان تدرس بعناية وتعرض للاستفتاء كي تحصل على الاجماع الشعبي؛ فالاستعجال دون اجماع وتفويض قد يعيدنا الى ما نحن عليه الآن من عدم رضا واستسلام، فعلم العراق يجب ان ننظر اليه جميعا بحب واحترام وتقديس وعليه لابد من الاتفاق على الرمز والتكوين اللوني قبل الاجتهاد في طرح الوان قد لاتتقبلها نفوس الشعب ولا تجد فيها العمق الذي يمثلها.
وتنشر (المدى) هنا نص القانون رقم (33) الذي تحدثنا عنه في بداية هذه الكلمة، لاطلاع القراء والمعنيين بالأمر.

قرار رقم 202
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
استناداً إلى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتأريخ 8 / 3 / 1986.
اصدار القانون الآتي:
رقم (33) لسنة 1986
قانون
علم العراق
المادة الاولى: يقصد في هذا القانون بـ (العلم) العلم الرسمي لدولة العراق بـ (النظام) النظام المنصوص عليه في المادة الثانية عشرة من هذا القانون.
المادة الثانية: اولاً- يكون شكل العلم مستطيلاً يبلغ عرضه ثلثي طوله، وينقسم إلى ثلاثة مستطيلات افقية متساوية الابعاد، ويكون الاعلى منها احمر، والاوسط ابيض والاسفل اسود، وتكون في الاوسط منها ثلاث نجوم خضر خماسية الزوايا وتتجه الذؤابة العليا لكل نجمة إلى الاعلى تماماً وتكون الزوايا الخارجية لكل منها بمقدار 108 درجات، وتكون المسافات متساوية بين كل نجمة واخرى بينها وبين حافتي العلم، وذلك وفق الشكل الملحق بهذا القانون.
ثانياً- تمثل الوان العلم العراقي الوان الرايات العربية التي استخدمت في التأريخ العربي منذ فجر الاسلام حتى الوقت الحاضر، وتمثل النجوم الثلاث مبادئ الوحدة والحرية والاشتراكية.
ان هذه الرواية قد قاتل بطلها شعب العراق في قادسية صدام المجيدة وقدم في سبيلها التضحيات دفاعاً عن الوطن وحرية الشعب واستقلاله، وهي تمثل سمات العطاء والشهادة والتضحية التي اتضحت في هذه المعركة المجيدة.
المادة الثالثة: لا ينكس ولا يخفض العلم في أي مناسبة، ولا يعلو عليه عند رفعه في أي مكان في العراق أي علم آخر يرفع معه في المكان نفسه، ويكون دائماً مكان الشرف عند رفعه في العراق مع علم دولة او اعلام دول اخرى او غيرها من اعلام، ويحدد في النظام مكان الشرف في كل حالة من الحالات التي تقتضي تحديده.
المادة الرابعة: تحدد البنايات التي يرفع العلم عليها ومراسيم رفعه والايام التي يرفع فيها في النظام.
المادة الخامسة: يجوز رفع العلم على وسائط النقل الرسمية. وتحدد حالات رفعه والوسائط التي يرفع عليها في النظام، مع مراعاة قواعد التعامل الدولي.
المادة السادسة: يرفع العلم عند شروق الشمس وينزل عند غروبها عدا ما يستثنى في النظام.
المادة السابعة: يرفع العلم وينزل وفق المراسيم العسكرية، عدا ما يستثنى في النظام.
المادة الثامنة: لا يجوز رفع العلم على سارية في البنايات غير الرسمية.
المادة التاسعة: لا يجوز صنع العلم او طبعه بأي شكل من الاشكال ولا بيعه إلا بأذن من وزير الثقافة والاعلام. وتحدد شروط منح الاذن بنظام.
المادة العاشرة: اولاً- تحدد في النظام شروط استعمال العلم للزينة في المناسبات الوطنية والقومية والاحتفالات.
المادة الحادية عشرة: لا يجوز رفع العلم اذا كان غير صالح للاستعمال من حيث تغير الوانه او تمزقه.
ثانياً- اذا اصبح العلم غير صالح للاستعمال يتلف سراً بطريقة تصون حرمته.
المادة الثانية عشرة: يصدر نظام لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة الثالثة عشرة: يلغى قانون العلم الوطني رقم (28) لسنة 1963.
المادة الرابعة عشرة: ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
كانت الراية في تأريخ العراق والتأريخ العربي بشكل عام رمزاً مهماً من رموز الكرامة والعزة الوطنية والقومية، وقد اولاها اجدادنا اهمية متميزة سواء في دفاعهم عن مبادئهم او في احتفالاتهم الوطنية، واعتزازاً من ثورة السابع عشر / الثلاثين من تموز المجيدة بالعلم العراقي وما يمثله من قيم الرفعة والاعتزاز بالرمز الوطني، ونظراً لأهمية الاحكام والمراسيم المتعلقة بالعلم، ولعدم تضمين قانون العلم الوطني رقم 28 لسنة 1963 لكل هذه الاحكام والمراسيم.
فقد شرع هذا القانون (*).
(*) نشر القانونان (32 و33) في جريدة الوقائع العراقية - العدد (3090) الصادر في 24/3/1963 .

الأمانة: لا مشاكل في تجهيز مياه الشرب .. وزارة النفط: الطوابير على محطات الوقود بسبب انقطاع الكهرباء
 

بغداد / المدى
قال الناطق الرسمي باسم وزارة النفط امس الاول السبت إن طوابير السيارات التي تقف أمام محطات الوقود ليست بسبب أزمة في المحروقات وانما بسبب انقطاع التيار الكهربائي، فيما قال وزير الكهرباء إن انقطاع التيار الكهربائي يأتي بسبب انخفاض كميات الغاز المجهز للمحطات.
وأوضح عاصم جهاد أنه" توجد كميات كبيرة وكافية من الوقود في معظم أنحاء العراق حاليا."
وأشار إلى أن" انقطاع التيار الكهربائي يؤثر على عمل مصافي النفط في العراق إلا أن الوقود الناتج يسد حاجة البلاد."وأضاف أن" الطوابير الموجودة أمام محطات الوقود حاليا ستنخفض خلال يومين أو ثلاثة حال ادراك المواطن انه لا توجد ازمة وحال عودة الكهرباء الى طبيعتها."
جدير بالذكر أن اليومين الماضيين شهدا وقوف السيارات في طوابير طويلة أمام محطات الوقود كما ارتفع سعر العبوة ذات الخمسة لترات من البنزين من 2500 دينار يوم الخميس الى 7500 دينار امس الاحد.
من جهته قال كريم وحيد وزير الكهرباء في تصريح صحفي إن الانقطاع في التيار الكهربائي جاء بسبب انخفاض كميات الغاز المجهز للمحطات وخصوصا محطة المسيب الحرارية.
وأشار إلى أن" المشاكل التي تواجهها محطة المسيب بسبب انخفاض كميات الغاز وتلكؤ بعض المحطات الاخرى أدى إلى حدوث هبوط في الشبكة وأدى الى قطع كلي للمنظومة في المناطق الوسطى والجنوبية من البلاد."
وأضاف أن" الكوادر الهندسية بدأت بإعادة التيار لمناطق كبيرة وكذلك اعادة التيار للمناطق المهمة مثل دوائر الماء والمجاري والمستشفيات كأولويات ثم اعادتها الى بقية مناطق القطر خلال الساعات المقبلة.
على صعيد آخر شهدت بغداد انقطاعات في اغلب ساعات اليوم بتجهيزها لمياه الشرب وبالاخص في جانب الكرخ منذ خمسة ايام، وعزت امانة بغداد سبب شحة المياه إلى انقطاع التيار الكهربائي، وقال حكيم عبد الزهرة مدير العلاقات والاعلام في الامانة بتصريحات صحفية: ان عمل محطات الماء مرتبط بالكهرباء اذ ان هذه المحطات بحاجة إلى طاقة كهربائية كبيرة للتشغيل ولذلك فان المشاكل الطارئة في عمل المنظومة الكهربائية سببت شحة المياه وخاصة في جانب الكرخ مضيفاً: عدم وجود مشاكل في تجهيز المياه إلى المواطنين.
وتواصل أمانة بغداد سعيها الحثيث لزيادة كمية المياه المنتجة في مشاريع التصفية لسد النقص الحاصل في مياه الشرب والبالغ أكثر من مليون متر مكعب يومياً من خلال تأهيل مشاريع وانشاء مجمعات جديدة.
وذكر الناطق الاعلامي لامانة بغداد أن دائرة ماء بغداد تنتج حالياً بحدود (2100000) مليونين ومئة ألف متر مكعب يومياً من الماء الصالح للشرب بواسطة ثمانية مشاريع تصفية اضافة الى (60) مجمعاً مائياً صغيراً نصبت في أطراف مدينة بغداد.
وإضاف الناطـــق أن الدائرة المذكورة وضعت خططهــــا منذ عام (1982) لانشاء مشروع عملاق (مشروع ماء الرصافة) بطاقة تصل إلى حدود (2250000) مليونين ومئتين وخمسين الف متر مكعب يومياً الا أن تأجيل تنفيذ مشروع ماء الرصافة والانابيب الناقلة المرتبطة به والخزانات ادى الى زيادة سعة الفارق بين الكميات المنتجـــــة من الماء والطلب المتزايد للماء الصافـــي وارتفاع معدلات هذه الزيادة سنوياً ليصل الى أكثر من مليون متر مكعب يومياً.
واوضح الناطق أن أمانة بغداد بذلت وتبذل جهوداً لسد النقص الحاصل في مياه الشرب وخاصة في فصل الصيف حيث تم تنفيذ التوسيع الاول لمشروع ماء شرق دجلة الذي تم انجازه خلال عام (2005) بطاقة (225000) مئتين وخمسة وعشرين ألف متر مكعب يومياً والذي ساهم في معالجة جزء من الشحه في جانب الرصافة.
مشيراً الى أن الامانة قامت أيضاً باعداد التصاميم لتنفيذ التوسيع الثاني لمشروع ماء شرق دجلة بطاقة (225000) مئتين وخمسة وعشرين الف متر مكعب يومياً أضافة الى المباشرة مطلع العام الحالي بتنفيذ مشروع تصفية ماء مدينة الصدر بطاقة (125000) مئة وخمسة وعشرين ألف متر مكعب يومياً ومن المؤمل انجازه نهاية السنة.

بوش: لا تفسّروا عمل الديمقراطية الأميركية بأنه نقص في الإرادة
 

المدى / الوكالات
أثنى الرئيس الأمريكي جورج بوش على القوات الأمريكية التي"تقاتل ضد القمع في أنحاء العالم، فيما لم يتطرق إلى الحديث عن تلك الموجودة في العراق إلا بالقليل، وذلك أثناء الاحتفال بيوم المحاربين القدامي، في الوقت الذي يعيد فيه القادة العسكريون تقييم ستراتيجيتهم.
وجاء إطراء بوش على المحاربين لشجاعتهم وإخلاصهم بعد ثلاثة أيام من إعلانه قبول استقالة وزير الدفاع، دونالد رامسفيلد.
وقال بوش"إنهم يواجهون خطر الموت للدفاع عن أمن وسلامة الشعب الأمريكي، لقد أطاحوا بالطغاة.. وحرروا شعبين.. وساعدوا على حرية أكثر من 50 مليون نسمة.. ومن خلال تضحياتهم، فإنهم يجعلون هذه الأمة أكثر أمناً وسلامة، واكتسبوا لقب محاربين عن جدارة."
ولم يشر بوش إلى العراق وأفغانستان بالاسم في حديثه عن إنجازات الجيش الأمريكي في مناطق مختلفة من العالم.
وقال بوش إنه منذ الحادي عشر من أيلول عام 2001"اشتبكت قواتنا المسلحة مع العدو.. الإرهابيين على جبهات عديدة. وفي هذه اللحظة، هناك 1.4 مليون أمريكي يؤدون واجباتهم، يخدمون في سبيل الحرية والسلام في العالم.. إنهم أكثر مواطنينا رقياً."
ويحاول بوش، الذي بقيت له سنتان على وجوده في البيت الأبيض، أن يبقي الشعب الأمريكي مركزاً على الحرب العالمية ضد الإرهاب ومنع سحب القوات الأمريكية من العراق قبل تحقيق النصر، موضحاً أن على أعداء أمريكا ألا يفهموا أن الانتخابات الأخيرة هي نتيجة ضعف الولايات المتحدة.
وأشار بوش إلى أن الانتخابات ستؤدي إلى تغييرات في واشنطن"لكن شيئاً واحداً لم يتغير: أن أمريكا تواجه أعداء قساة هاجمونا سابقاً ويريدون مهاجمتنا مرة أخرى."
وقال الرئيس الأمريكي"لدي رسالة لهؤلاء الأعداء: لا تفسروا عمل الديمقراطية الأمريكية بأنه نقص في الإرادة الأمريكية.. إن أمتنا ملتزمة بجلبكم إلى العدالة وسوف ننتصر."
وكان البيت الأبيض قد أكد الجمعة، أن بوش، ونائبه ديك تشيني بالإضافة إلى مستشار الأمن القومي ستيفن هادلي، سيعقدون لقاءات منفصلة اليوم الاثنين، مع"لجنة دراسة العراق" المشكلة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي والتي ستجري تقييما لاستراتيجيات بديلة.

الكهرباء تراجع عدداً من العقود

بغداد/ المدى
أعلن وزير الكهرباء الدكتور كريم وحيد عن تشكيل لجنة من وزارة الكهرباء وعلى أعلى المستويات لمراجعة العقود المبرمجة بين الوزارة وبعض الشركات العالمية. واضاف الوزير ان الغرض من تشكيل اللجنة تفعيل هذه العقود وإضافة بعض النقاط الضرورية لتسهيل عملية توقيعها مشيراً إلى ان هذا الاجراء جاء بعد استحصال موافقة مجلس الوزراء.
واكد وحيد إن عدد العقود التي تمت مراجعتها حالياً ستة عقود هي: تأهيل وحدتين في محطة بيجي وتأهيل وحدة في محطة الدورة الغازية وتأهيل محطة الدبس الغازية وتأهيل محطة النجف الغازية فضلاً عن تأهيل محطة الحلة الغازية وتأهيل ونصب ديزلات جديدة في محطة سامراء.

مصدر نفطي: اليابان تتعهد بتأهيل قطاعات النفط المتوقفة وتقرض الوزارة 15 مليون دولار لمصفاة البصرة
 

بغداد / كريم السوداني
أعلنت وزارة النفط انها بصدد توقيع اتفاقات تطوير وتأهيل قطاعات النفط المتوقفة في العراق مع شركات الطاقة اليابانية وفقاً للاتفاق الموقع مؤخراً.
واضاف مصدر مسؤول في الوزارة ان اليابان قررت منح العراق قرضاً بقيمة 15 مليون دولار لتطوير الخدمات الهندسية لمشروع مصفاة البصرة وتأهيل مصنع الاسمدة في خور الزبير.
واكد المصدر ان التعاون العراقي مع الجانب الياباني جاء وفق اتفاق مسبق لاعادة تشغيل شركات ومعامل ومصانع النفط العراقي المتوقفة عن العمل منذ عـــــــام 2003 .
واشار المصدر إلى ان اتفاقية التطوير تتضمن اعادة تلك الشركات التي أدى توقفها إلى نقص في الانتاج والتصدير ما اثر سلباً وبشكل مباشر على الاقتصاد العراقي.
والجدير ذكره ان العراق ابرم عدة اتفاقيات مع الشركات اليابانية والصينية اثناء زيارة وزير النفط الدكتور الشهرستاني في جولته الاخيرة من اجل تطوير وتأهيل القطاع النفطي في الانتاج والتصدير.

اسهمت في خفض الكلف الوقتية والمالية .. الدراجات الصغيرة تعوّض عن السيارات وسط اختناقات بغداد المرورية
 

بغداد / الوكالات
تشهد شوارع بغداد غزوا لافتا للدراجات النارية التي اصبحت احد ابرز الحلول للتغلب على الاختناقات في المرور الناجمة عن الاجراءات الامنية وكثرة حواجز التفتيش.
ويجد المواطنون وخصوصا الشبان في هذه الدراجات التي تشهد تجارتها رواجا وسيلة مهمة للتخلص من مشاكل المرور التي اصبحت واحدة من ابرز المشاكل التي يعاني منها سكان العاصمة ومن يقصدها من المناطق الاخرى.
وقال محمد الساعدي (45 عاما) صاحب احد متاجر بيع الدراجات النارية"بدات عملية بيع هذا النوع من الدراجات تشهد نموا سريعا بعد الاقبال اللافت على اقتنائها نظرا لسعي الناس الى التغلب على مشاكل المرور الخانقة".
واضاف الساعدي الذي يقع متجره في منطقة النهضة في وسط بغداد"يرغب عدد كبير من العراقيين في اقتناء الدراجات النارية الصغيرة بسبب اقتصادها في استهلاك الوقود من جانب وانخفاض سعرها من جانب آخر وكذلك لصغر حجمها".
وتتمركز المحال الخاصة ببيع الدراجات النارية في مناطق مخصصة في العاصمة بين النهضة وشارع فلسطين في جانب الرصافة والبياع وحي العامل في ناحية الكرخ.
وتختلف تلك الدراجات في احجامها واسعارها واماكن تصنيعها، فهناك انواع تستورد من دولة الامارات العربية المتحدة ولبنان وتركيا وخصوصا المستعملة منها كما ان هناك دراجات جديدة يستوردها التجار من ايران والصين واليابان.
وتابع الساعدي"يبلغ سعر الدراجة الصغيرة المستعملة بين 400 دولار و1000 دولار في حين يصل سعر الدراجة الكبيرة الى 2500 دولار" مشيرا الى ان النوع الاول يشهد"اقبالا لافتا". وتعرف الدراجات الصغيرة باسماء عديدة منها"البطحة" و"سكوتر" لصغر حجمها وهي عادة تستخدم في البلدان الاخرى من قبل السيدات والفتيات.
ويسمح استخدام الدراجات النارية باختصار الوقت وخصوصا بالنسبة للموظفين الذين يحرصون على الوصول الى اماكن عملهم بشكل سريع بعد ان تحولت كثرة الحواجز الى عوامل مسببة للازدحام والاختناق المروري. وقال صلاح هادي (35 عاما) الذي يعمل موظفا"وجدت في استخدام الدراجة النارية حلا ناجحا للمشاكل التي اعاني منها يوميا بسبب الاختناق الكبير في الشوارع وما شجعني على استخدامها هو انخفاض سعرها والاقتصاد في استهلاك الوقود الذي بدات اسعاره ترتفع بطريقة تؤثر على الموظفين".
واضاف ان"السبب الابرز الذي دفعني الى استخدام الدراجة هو سرعة التخلص من مشاكل المرور والوصول الى اي مكان بسرعة (...) كان الوصول الى عملي بواسطة السيارة يستغرق ساعة ونصف الساعة سابقا، اما الان فانه يستغرق 20 دقيقة فقط".
وتضطر السيارات الى الانتظار طويلا قبل تخطي حواجز التفيتش الامر الذي يعرقل وصول الموظفين وطلاب المدارس والجامعات الى اماكن عملهم ودراستهم.
وتعتبر حواجز الاسمنت المسلح الموضوعة على منافذ عدد من الشوارع من ابرز اسباب الاختناقات المرورية في العاصمة بحيث ادت الى تقسيم بعض الشوارع الى ممرات ضيقة واغلاق البعض الاخر.