يهدد بمقاطعة الانتخابات : نائب رئيس مجلس محافظة البصرة يكشف اخطاء وتجاوزات المفوضية العليا للانتخابات في البصرة

البصرة/ عبد الحسين الغراوي

كشف الدكتور جمال خزعل نائب رئيس مجلس محافظة البصرة عن اخطاء وتجاوزات ممثلية المفوضية العليا للانتخابات في البصرة وابدى شكوكه في استقلالية وطبيعة عمل الممثلية في المحافظة والصلاحية المخولة لها وأشار ـ في تصريحه لصحيفة البصرة التي يصدرها اعلام مجلس المحافظة وحصلت المدى على نسخة منها ـ إلى احتمال ان لا تكون المفوضية العليا في بغداد على علم بسياسة وأسلوب وتفاعل فرعها في البصرة مما يحتم على المفوضية ان تتابع مرؤوسيها عن كثب حفاظاً على سلامة الانتخابات. وأوضح نائب مجلس محافظة البصرة ملابسات المشكلة بانها بدأت في بغداد ولم تبدأ في البصرة بعد تعيين د. حسن خلاطي رئيساً لفرعها في البصرة والذي لا يعد من المستقلين بل يحسب على حزب سياسي وما يزال منتمياً إليه وكذلك تعيين السيد عبد الصاحب البطاط، مبدياً هنا استغرابه أيضاً من عدم وجود لوحة لمقر المفوضية العليا ليتسنى للمواطنين مراجعة المفوضية للاستفسار عن آلية الانتخابات، وكشف ان مقر المفوضية صغير وهو يقع في حي سكني بعنوان متصل كما جاء في تصريح الدكتور جمال خزعل مشدداً في استغرابه من هذه الضبابية التي اعتمدتها المفوضية العليا في حجب عنوانها، من جانب آخر متصل تساءل نائب رئيس مجلس محافظة البصرة عن المبالغ الكبيرة التي رصدتها المفوضية العليا في بغداد لاستئجار اماكن فخمة وواسعة حسب قوله وأكد وهو يكشف ملابسات وضع المفوضية العليا في البصرة انه اتصل هاتفياً بمدير المفوضية في البصرة لتحديد موعد للقائه لكنه فوجئ باعتذار المدير بحجة عدم جاهزية المكتب لاستقبال المسؤولين والمواطنين مؤكداً انه في سياق حديثه هذا لا يريد ممارسة أي تأثير على عمل المفوضية بل يسعى إلى القيام بدوره المطلوب في تسهيل إجراءات العملية الانتخابية وتوفير كل المستلزمات لانجاحها، وحمل نائب رئيس مجلس محافظة البصرة ممثلية المفوضية العليا للانتخابات في البصرة القصور في الاعلان عن طريق وسائل الاعلام عن طلب تعيين 400 موظف مع تفاصيل الشروط وتشكيل لجنة للنظر في طلبات التعيين من اجل اختيار الملاكات الكفوءة والنزيهة معتبراً ذلك خرقاً في شروط عمل المفوضية واستقلاليتها وهذا كما بينّ د.جمال خزعل تم أيضاً دون علم الاحزاب والاطياف الوطنية والدينية والسياسية كما ان الاستمارات الانتخابية التي وزعتها المفوضية غير مختومة وقابلة للخرق والتلاعب، فضلاً عن وجود خلل في الوثائق المطلوبة من الناخبين، متقرحاً على أهمية توزيع الاستمارات الانتخابية من قبل موظفين حكوميين. من جانب آخر متصل بتصريح نائب رئيس مجلس محافظة البصرة ـ أعلن ان جهات عديدة من الاحزاب السياسية والعشائر وتجمعات ستعقد مؤتمراً عاماً تفضح فيه تفاصيل المخالفات وستعلن مقاطعتها للانتخابات الأمر الذي قد يؤدي إلى افشال أول وأهم تجربة ديمقراطية في العراق الحديث، وهذا أمر لا نتمناه لشعبنا وبلدنا حسب قول د. جمال خزعل... التفاصيل

الحلة تبادر باجراء استطلاع محلي .. 1067 مواطناً عبروا عن آرائهم في الانتخابات

بابل/ علي المالكي

استطاعت جمعية حقوق الإنسان في محافظة الحلة ان تنجز أول استطلاع من نوعه حول الانتخابات العراقية المقبلة في محافظات العراق، فضمن فعالياتها الخاصة لمراقبة الانتخابات قامت هذه الجمعية باجراء استبيان لمعرفة آراء (طائفة كبيرة من أبناء المجتمع المحلي حول الانتخابات المقبلة) وقد شكلت لجنة خاصة للقيام بهذه الفعالية من كل من السيد حازم الصافي المستشار الثقافي للجمعية رئيساً وعضوية خالد حسين والمحامية هبة الزبيدي والمحامية هالة سعدون.

وفي تفاصيل الاستبيان تبين أن (343) من افراد العينة البالغ عددهم (1067) يعتقدون ان مراقبة الانتخابات يجب ان تقع على عاتق جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني، ورأى (554) ان عملية المراقبة يجب ان تقع على منظمة الأمم المتحدة وجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني.

وفيما يخص مواءمة آلية التمثيل النسبي فقد أجاب (690) من افراد العينة بان عملية التمثيل النسبي مناسبة، بينما لاحظ (377) فرداً أنها غير مناسبة اما بالنسبة لاعتبار اجراء الانتخابات ضرورية أم غير ضرورية، فكانت (900) لصالح اعتبار ان اجراءها ضرورة فيما رأى (167) أنها غير ضرورية.

وكانت نتائج الاستبيان حول نسبة تمثيل المرأة باكثر من 25% في الجمعية الوطنية على النحو التالي: مناسب (792) صوتاً وغير مناسب (275) وأجاب (670) مواطنا لمصلحة اعتبار العراق منطقة انتخابية واحدة فيما أجاب (377) بانه غير مناسب.

وفيما يتعلق بالجهة التي يقع على عاتقها اجراء الانتخابات، اجاب (791) ان العملية الانتخابية تقع على عاتق القوات المتعددة الجنسيات، و(259) يرون أنها تقع على عاتق القوات العراقية، ومسؤولية مشتركة (193)، بينما يرى (74) من افراد العينة بانها تقع على عاتق الأمم المتحدة، فيما رأى (462) ان المسؤولية تقع على جميع الأطراف.

اكدت إجابات افراد العينة بشأن تمثيل الاحزاب السياسية في تمثيل تطلعات الشعب في الانتخابات ان (519) اجابة أقرت بان السياسة مؤهلة لتمثيل تطلعات الشعب في الانتخابات بينما (544) فرداً بانها غير مؤهلة لهذا الدور، واجاب عن صلاحية الوضع الأمني السياسي (874) بأن هذا الوضع ـ السياسي والأمني مناسب و (193) غير مناسب. التفاصيل

حسين الموسوي عضو قائمة الائتلاف العراقي: القائمة تمثل 17 حزباً وحركة وتياراً وثلثها للمرأة و 50% منها للمستقلين

نعمل على ترسيخ الديمقراطية وعلى اعتماد جدول زمني لخروج القوات الاجنبية

بغداد- طارق الجبوري

اكد سكرتير المجلس السياسي الشيعي السيد حسين الموسوي تفاؤله بحصول قائمة الائتلاف العراقي الموحد على ما لا يقل عن نسبة 60 % من اصوات العراقيين في الانتخابات كونها تمثل اغلب اطياف الشعب العراقي وحركات واحزاباً وشخصيات مستقلة معروفة.

وقال خلال حديث لـ (المدى): نتوقع ان تحظى هذه القائمة بهذه النسبة ونحصل على اغلبية برلمانية تؤهلها لقيادة العراق الديمقراطي في المرحلة المقبلة بعد الاخذ بالحسبان التوقعات السياسية مع مكونات المجتمع العراقي اذ ان المجلس السياسي الشيعي لا يرغب ولا يريد ان تستأثر بالسلطة فئة او طائفة او قومية بل ان تتاح لكل مكونات المجتمع العراقي فرصة المشاركة بصنع القرار وتشكيلة الحكومة العراقية القادمة.

واشار الى ان القائمة ستضم (228) شخصية تمثل (17) حزباً وحركة وتياراً و ثلث القائمة ستكون للمرأة و (50) بالمائة للمستقلين، وتضم القائمة اغلب اطياف الشعب العراقي من (شيعة وسنة وكرد وفيليين وشخصيات سياسية وثقافية وعشائرية وناشطين في المجتمع المدني ومن هذه الشخصيات الدكتور احمد الجلبي واحمد البراك وعبد العزيز الحكيم وعبد الكريم ماهود المحمداوي ونبيل الموسوي والدكتورة سلامة الخفاجي والدكتور نديم الجابري وعلي الاديب  وسالم الخيون والشيخ فواز الجربة وعلي الاديب والدكتور حنين القدو وغيرهم.

مجالس المحافظات

اما في مجالس المحافظات فللمجلس قائمته الخاصة التي تضم ايضاً اغلبية الاحزاب والحركات والمتحالفين مع المجلس في محافظتي صلاح الدين وكركوك.

وعن ابرز ملامح البرنامج الانتخابي لقائمة الائتلاف العراقي الموحد قال السيد حسين الموسوي: ان هذا البرنامج ينطلق من توجهات واهداف المجلس المتمثلة بخلق تيار ديمقراطي وتوعية المواطنين بضرورة التوجهات الديمقراطية لبناء العراق الجديد والاسهام الفعال في العملية السياسية وتركيبة الحكومة المنتخبة القادمة وكتابة الدستور الذي يضمن اتاحة الفرصة لكل مواطن لكي يأخذ دوره الطبيعي في عملية البناء. وفي مجال وجود القوات متعددة الجنسيات فإن رؤية المجلس السياسي الشيعي تتمثل انه بعد تشكيل الجمعية الوطنية العراقية واختيار الحكومة المنتخبة يجب اعتماد برنامج يضع جدولاً زمنياً لخروج القوات الامريكية وغيرها من العراق وان تقوم الحكومة بترتيب آلية لتوقيع مذكرات تفاهم مع هذه القوات.

واوضح ان الجانب الامني يحتل حيزاً واسعاً في اهتماماتنا حيث نرى ان الخطة الامنية التي وضعها التحالف مع الحكومة العراقية مؤهلة لاستتباب الامن وترتكز رؤية المجلس وطرحه لخطته الامنية الجديدة على احترام الفرد العراقي وصيانة حقوقه بقدر احترامه وتطبيقه للقانون كما يتضمن برنامجنا توضيح الحقوق العامة للمواطن وتأمينها وتحسين المستوى المعيشي للفرد والحد من البطالة ومعالجات حقيقية لمسألة السكن على وفق برنامج اسكان عام واستقلال الاراضي المتروكة وانشاء مدن حديثة تتوفر فيها جميع الخدمات بما فيها المنتجعات السياحية واقامة شبكة خطوط المواصلات . ويقول السيد حسين الموسوي ان المجلس تطرق في الجانب السياسي الى ضرورة اعتماد سياسة ثابتة وعلاقات متوازنة على وفق مبدأ الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وان تعود للعراق مكانته الحقيقية بين دول العالم ويسعى المجلس في هذا الاطار الى وحدة العراق ارضاً وشعباً لانه مطلب جماهيري رئيس وان المواطنة حق مشروع لجميع العراقيين وهذا لا يتحقق الا بسيادة روح العدل والالتزام بالقوانين والدستور الذي سيتم تشريعه في الاشهر القادمة واقامة  العدل تعني محاسبة كل من اساء الى الشعب العراقي واحالته الى المحاكم وعلى هذا الاساس يكون التكامل مع الجميع، أي ان العدالة هي تطبيق القانون بين كل افراد الشعب ومن هنا لا تجد فرصة لاطلاق كلمات انشائية عن المصالحة يجب ان تتم مع القانون وليس مع اطراف سياسية بحد ذاتها..اذن فلنسع لبناء عراق ديمقراطي موحد يحترم فيه الرأي الآخر ما دام منسجماً مع الدستور. التفاصيل

614573 ناخباً سيدلون بأصواتهم في 256 مركزاً انتخابياً : دير مكتب ديالى للمفوضية: سنواجه عراقيل اذا لم يتحسن الوضع الامني

بعقوبة -المدى

على وفق السجل الابتدائي هناك في محافظة ديالى 614573 ناخباً يحق لهم الاشتراك في الانتخابات العامة التي من المقرر اجراؤها في الثلاثين من شهر كانون الثاني المقبل.

ذكر ذلك للمدى مدير مكتب ديالى للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق المحامي عامر لطيف وقال؛ ان عدد مراكز التسجيل في المحافظة اثنان وعشرون مركزاً، اما عدد مراكز الانتخابات التي جرى اختيارها فهي 256 مركزاً. وعدد العاملين في التسجيل في الوقت الحاضر، 264 موظفاً ومن المؤمل زيادة عددهم في كل مركز انتخابي بواقع خمسة موظفين كحد ادنى، وسيتم توظيفهم بنظام العقد.

وقال مدير مكتب المفوضية؛ ان عدد وكلاء المواد الغذائية الذين قاموا بتوزيع الاستمارات في المحافظة هو 1709 وكلاء ونحن المحافظة الاولى في انجاز توزيع الاستمارات بين محافظات القطر حيث انهينا توزيع الاستمارات بشكل كامل يوم 24/ 11/ 2004. وقد راجع الاشخاص مراكز التسجيل من اجل تصحيح اسمائهم والمعلومات المتعلقة بهم حسب ما ورد في الاستمارات التي وزعت عليهم عن طريق الوكلاء. وقد انتهى موعد مراجعة المواطنين الناخبين لاجل التصحيح في يوم 15/ 12/ 2004، ومن لم يراجع يكون قد فقد فرصته بعد ان اعطيت مهلة مدها 45 يوماً لهذا الغرض، وسيكون هناك تدقيق آخر مع الاستمارتين (2) و (3) ومع سجل الناخبين الذي سيعتمد يوم 30/ 1/ 2005.

وقال مدير المكتب ان عملنا مهني بحت، ولسنا جهة مصادقة بل جهة ترويج لطلبات الترشيح حيث راجعتنا كيانات سياسية كثيرة وشخصيات ورؤساء عشائر، وراجعنا ايضاً افراد كثيرون طالبين الترشيح لانتخابات مجلس حكم المحافظة. وعن سؤالنا حول توقعاته عن امكانية نجاح العملية الانتخابية في ديالى قال؛ اذا بقي الوضع الامني على ما هو عليه ستتعرض العملية الانتخابية لمعوقات عديدة وستتعرقل في مناطق محددة. اما اذا تحسن الوضع الامني حتى موعد الانتخابات فأتوقع ان تكون المشاركة واسعة. فالخوف يجعل الكثيرين يتراجعون لا سيما مع وجود التهديدات.

وقال مدير المكتب؛ ان الندوة التي عقدناها في بداية الشهر الحالي لمناقشة واقع وآلية الانتخابات المرتقبة لم يحضرها بعض من الاحزاب وكذلك بعض رؤساء الوحداث الادارية وبعض عمداء الكليات في المحافظة على الرغم من توجيهنا الدعوة لهم. كذلك هناك جهات تطالب بتأجيل الانتخابات، وقد تسلمنا مذكرة من الجهة العراقية للتيار الوطني والقومي التي تضم احدى عشرة جهة سياسية وعشائرية تطالب بتأجيل الانتخابات لحين تحسن الوضع الامني وضمان مشاركة واسعة لكل اطياف المجتمع العراقي وتياراته السياسية وضمان نزاهة الانتخابات ونجاحها مثلما جاء في المذكرة، وهذه الجهات هي؛ مجلس زعماء القبائل وشيوخ العشائر في ديالى ومجلس شيوخ عشائر ديالى المركزي والجبهة التركمانية العراقية فرع ديالى، والتجمع من اجل العراق في ديالى ونقابة السادة الهاشميين(المقر العام)، والحزب الاسلامي العراقي فرع ديالى، والاتحاد العام للجمعيات الفلاحية في ديالى، وحركة الضباط والمدنيين الاحرار في ديالى، وتجمع الوحدة الوطنية العراقية في الرصافة والجبهة الوطنية لعشائر العراق (الامانة العامة). التفاصيل

مواطنوها قلقون بشأن اصواتهم ويتساءلون: مَنْ يحسم قضية مشاركة الموصل بالانتخابات؟

الموصل / مكتب المدى

الوقت يمضي والموعد المقرر لاجراء الانتخابات يقترب بينما الموصل غارقة في استفهامات لاتجد من يحل تشابكاتها. ثمة معوقات حالت من دون البدء في التحضير للعملية الانتخابية في الموصل واهم تلك المعوقات تأزم الوضع الامني في عموم المحافظة  مما لا يسمح بقطع مرحلة كافية كتلك التي قطعتها المحافظات الشقيقة في اقترابها من صناديق الاقتراع. هموم الموصل لاتقتصر على الهم الامني فقط  ؛ فهذا الهم يؤرق العديد من العراقيين ويرفع الاصوات بين متشائم ومتفائل الا انها اضافت الى الجو العام انهيارا معنويا تمثل في الشعور بالعزلة واللاجدوى نتيجة تدمير بنيتها الامنية بشكل كامل وهيمنة الافكار المناهضة لحلم المساهمة الجادة في فكرة العراق الجديد. لقد عانت الموصل  في الاسابيع الماضية فوضى  توقف التحضيرات الخاصة باجراء الانتخابات كما ان هذا الوضع بات يضغط بالحاح  بما يمكن عده مطالبة جادة بانفراج امني، وبالمقابل فان بطء اجراءات ممثلية المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في الموصل واستمرار الازمة الامنية  يقطعان عن المدينة  الامل بنقاهة يعقبها شفاء.  

مَنْ يحسم القضية؟

مَنْ يحسم قضية مشاركة الموصل في الانتخابات ؟. هذا السؤال طرحته المدى على عينات اجتماعية مختلفة.

عصام مهيمن (طالب جامعي) اشار الى نقطتين : الوضع الامني واصرار المواطن واضاف : مااذكره جيدا ان نينوى هي المحافظة الاولى التي بدأت فيها حملة التثقيف للانتخابات واذكر انني استمعت الى محاضرات بهذا الشأن منذ وقت مبكر. كانت توجد تحضيرات هائلة بهذا الخصوص ولكن مما يؤسف له ان تكون الموصل الآن هي  المدينة العراقية الوحيدة التي تجد نفسها خارج دائرة هذا الحدث المهم . اعتقد ان تدهور الوضع الامني في المدينة اوصلنا الى هذه النتيجة. الامور الآن تبدو صعبة في ظل ما نشهده  من فوضى ورغبة بعضنا في فرض تصورات غير منطقية مبنية على افتراضات واهية . ان الفرصة لا تزال قائمة اذا ما توفرت النية على الاصرار. ان عدم مشاركة الموصل في الانتخابات هي خسارة لا تعوض من وجهة نظري  ولن تشجع المواطن على المضي في العملية الديمقراطية مستقبلا وارى ان المشاركة حتى وان كانت بسيطة فانها ستجعلنا نكسر حاجز الخوف ونتخلص منه الى الابد.

السيدة (أ. ع) وهي ربة بيت قالت لـ(المدى) : انا لا اعرف شيئا عن الانتخابات وكيف تجرى ولكن هذا لا يعني انني غير مهتمة. لابد لنا اولا واخيرا ان نمارس حقنا في التصويت واذا ما تحسن الوضع في الموصل وتمكنت الشرطة من السيطرة مرة اخرى على المدينة فان مشاركتي انا وعائلتي في التصويت ممكنة على ان نفهم اولا مسألة هذه القوائم والاستمارات التي يتكلمون عنها.. اين هي وكيف هي ؟

 موظفون كسالى

السيد (ح. س) موظف يعمل في ديوان محافظة نينوى اجاب قائلا : القضية بيد ممثلية المفوضية في المدينة. عليهم الاسراع في العمل والتحضير للانتخابات مهما كانت الظروف. صحيح ان الوضع الامني يعاني خللا كبيرا ولكنني اعتقد بان هناك امكانية ما لتوفير حماية لموظفي الممثلية كي يعملوا.انهم  كسالى ولايوجد من يدفعهم الى اداء عملهم على نحو سليم. ما نعانيه هو حالة من عدم الثقة بالنفس. هناك وسائل عديدة يمكن اتخاذها لتشجيع المواطن على الاسهام الجاد في العملية الانتخابية من دون  الخوض في امور جانبية ولكن يبدو ان امكانية فعل ذلك غير متوفرة في الاشخاص الذين يمسكون بزمام الامور. لقد عانت الموصل كثيرا سياسة القوة المفرطة والاستسلام المهين وبالتالي فشلنا في تحديد ايهما علينا استخدامه كما فشلنا في التعامل مع المستجدات الخطرة  وبات الاخر ينظر الينا بعين الاستهانة. ماحدث في الموصل مؤخرا كان من الممكن تجنبه ولكننا فشلنا في هذا وعلينا الآن معالجة النتائج بصورة سريعة. من الواضح ان هناك معوقات كبيرة ولكن من لايؤمن بوجود الفرصة هو شخص لايمكنه العمل حتى في حالة توفر الاجواء المناسبة.

   الموصل لن تشارك

مشاركة الموصل في الانتخابات غير واردة. هذا ماقاله السيد خالد عزام (ميكانيكي) واضاف : لاتوجد مؤشرات تدل على ان هناك امكانية لتشجيع الناخب في المجازفة والخروج من البيت. نحن الان لانستطيع السير في الشوارع في فترة مابعد الظهر. الشرطة غير موجودة وان وجدت فانها لاتستطيع حماية نفسها. الموصل الان تبدو منطقة خارج دائرة الاهتمام وارى ان المواطن لايجد مايغريه بالمجازفة في الذهاب الى مراكز الانتخاب في حالة توفر امكانية ذلك.

السيد حسان محمود (طبيب)، قال : عندما اجد ان الاجواء مناسبة للادلاء بصوتي فساشارك. القضية لاتتوقف عند المواطن العادي، هناك استعدادات يجب اتخاذها ، ولكن لانجد في المقابل أي تقدم في هذا،  بل على العكس ، الايام تمضي من دون ان نعلم بالتحديد، ماذا علينا فعله؟ واذا استمر الوضع الامني في الموصل على ماهو عليه لاسبوعين اخرين فاعتقد ان لاامل في مشاركة الموصل في الانتخابات وان هذه المشاركة إن حدثت فانها ستكون محدودة جدا.

معضلة امنية 

السيدة (س. س) موظفة عبرت عن رأيها قائلة : الوضع الامني في الموصل لم يتحسن برغم مرور وقت طويل على احداث الشغب التي وقعت في الشهر الماضي، مما يؤثر بشكل كبير في سير العملية الانتخابية. انا شخصيا لدي رغبة في الادلاء بصوتي ولكنني خائفة ولااعلم كيف تجري الامور وهذا هو ايضا رأي اسرتي ومعارفي. على الجهات المسؤولة ان تفكر بالوضع الامني الذي تعانيه الموصل بالذات وان تعيد الشرطة الى الشوارع وتنشر الجيش والحرس الوطني على نحو يسهم في اعطاء الانطباع بان هناك من يعمل على تحسين الظرف ويوفر الحماية لنا.

عفان عبد الله (صيدلاني) تحدث هو الاخر عن الوضع الامني كونه الاساس في حسم قضية مشاركة الموصل في الانتخابات واضاف : صحيح ان هناك من يحاول التأثير في الرأي العام باساليب كثيرة منها التهديد بالقتل  واصدار الفتاوى ولكن الامر من وجهة نظري يختلف تماما فبامكان المواطن الآن ان يكون قوة ضغط حتى في حالة انحراف المسؤول. علينا ان نشارك ونقول كلمتنا ونعمل ايضا على تغييرمن لايستطيع اداء عمله او يستغل منصبه. ان الاذعان إلى الامر الواقع ومنطق القوة قد زال من العراق وعلى الحكومة ان توفر الامن وتشجع المواطن على الخروج الى مراكز الاقتراع. مشاركة الموصل في الانتخابات ترتكز على توفير الامان في الشوارع والمراكز والبدء بحملة توعية كبيرة. اما بقاء الوضع على ماهو عليه الان فان المسألة تحتاج الى معجزة.  التفاصيل

وهم يتلمسون تحسن الوضع الأمني فيها : المواطنون في الكاظمية: مستعدون للانتخابات ونطالب بعدم تأجيلها

بغداد/ماجد موجد

قال مواطنون من سكنة بغداد والمحافظات ومن منطقة الكاظمية وعدد من زائري الامام موسى الكاظم (ع): ان المدينة حالياً تعيش في اجواء أمنية أفضل بكثر مما كانت عليه في الأشهر السابقة وأضاف المواطنون إلى مندوب (المدى) ان تكثيف دوريات رجال الشرطة والحرس الوطني في الشوارع العامة وقرب صحن الامام حجم على المجرمين والخارجين على القانون القيام باعمالهم التي تهدد الأمن والسلام وتشيع الرعب والفوضى التي ما انفك عدد من المدن تعانيها كما أكد مواطنو مدينة الكاظمية استعدادهم الكامل للمشاركة في الانتخابات التي رفضوا تأجيلها وعدوا ذلك امراً فيه الكثير من الخسارات لأمنهم ومستقبلهم.

 تحسن الوضع الأمني

الحاج تكليف (أبو اسراء) صائغ قال: ان الوضع الأمني والحمد لله في تحسن ملحوظ بهمة رجال الشرطة وتعاون المواطنين الذين بدأوا يتفهمون المسؤوليات التي تقع على عاتقهم من اجل اعادة الاستقرار الى بلدهم، كما اننا على أهبة الاستعداد للمشاركة في الانتخابات وحسب موعدها المقرر، ونتمنى على حكومتنا ان تتجاوز فكرة التأجيل مهما تكن الأسباب وذلك هو خيار اغلب العراقيين ولابد من ان تتفهم الحكومة والقائمون على التهيئة للانتخابات ان تأجيلها سوف يكون له تأثير سلبي على نفسية المواطنين الذين تهيأوا للانتخابات بشكل جيد ومتحمس.

 استعداد للانتخابات

وقال السيد علي الهاشمي: يعمل صائغ نحمد الله على  ان الوضع الأمني في مدينة الكاظمية جيد جداً ونسأل الله ان يديمه علينا ويشيعه على بلادنا جميعه. لقد تزايد عدد الزوار خلال هذا الأسبوع بشكل جيد وهم يقبلون على شراء المصوغات الذهبية والملابس وأكثر هذه المشتريات هي من متطلبات الزواج، اما فيما يخص الانتخابات فأننا على اتم الاستعداد لخوض هذه التجربة الفريدة.

 حفظ الأمن أبعد الاستياء عن رجال الشرطة

وقال السيد علي (أبو كريم) بائع ملابس: تدفق الزوار المتبضعين على المدينة بهذا الشكل (كما ترى) دليلا على ان الوضع الأمني في تحسن مستمر، وبطبيعة الحال، فان الفضل يعود إلى مديرية شرطة الكاظمية التي تبذل جهوداً متميزة لحفظ الأمن والتربص بمن تسول له نفسه القيام بأي عمل من شأنه ان يشيع الفوضى أو يمس بحياة المواطنين الابرياء، وعلى الرغم من ان كثرة تواجد دوريات الشرطة قد يثير استياء بعضنا، ولكن الناس بدأت تتفهم ان الاعداء والخارجين على القانون والإرهابيين هم الذين دفعوا رجال الشرطة بالتواجد بهذا الشكل، وعلى صعيد الانتخابات ولله الحمد فان جميع المواطنين في انحاء العراق يدركون انه لابد من اقامة هذه الانتخابات في موعدها المحدد، بل انهم يصرون على المشاركة ويطالبون بعدم التأجيل.

 الدعوة إلى الانتخابات تصدح من المنائر

وذكر السيد حليم الموسوي/ بائع حلويات: لا مفر من المشاركة في الانتخابات فهي الأمل الوحيد الذي اضفى عليه السيد علي السيستاني دام ظله امراً شرعياً ولا اظن ان هناك حلاً يخلص العراقيين من معاناتهم إلا باقامة الانتخابات في وقتها المقرر.

ونحن هنا، ننعم ولله الحمد بوضع امني جيد قياسا بما كان عليه الحال سابقاً أو ما يعيشه بعض المناطق الأخرى في بغداد والفضل يعود إلى تعاون المواطنين مع دوريات رجال الشرطة والحرس الوطني. 

نتمنى ان تقام الانتخابات في موعدها

وفي اثناء تجوالنا في اسواق مدينة الكاظمية المحيطة بمرقد الامام موسى الكاظم (عليه السلام) التقينا عدداً من الزوار من مختلف المحافظات الذين أبدوا استعدادهم للانتخابات وطالبوا بعدم تأجيلها مؤكدين ان الانتخابات هي المخلص الوحيد من هذا العذاب، وكذلك ما يفعله الإرهابيون من الأجانب وغيرهم مستغلين ظروف البلد كما عبروا عن فرحتهم وارتياحهم لما لمسوه من مستوى أمني مستقر في محيط الامام وهم يؤدون مراسيم الزيارة بإطمئنان ونتمنى من الله ان تقام الانتخابات في موعدها بأمن وسلام. 

الانتخابات تنهي الاحتلال وتطرد الإرهابيين

وقبل نهاية جولتنا كان لنا لقاء مع احد ضباط الشرطة المنتشرين بدوريات مكثفة مع رجال الحرس الوطني خاصة في الشوارع المحيطة بمرقد الامام وسألناه عن تعاون المواطنين مع جهودهم في حفظ الأمن ومدى استعدادهم للمشاركة في الانتخابات فقال: في الحقيقة لولا تعاون المواطنين وتفهمهم مهمتنا وضرورتها لما استطعنا السيطرة على هذه المدينة كونها محجاً للكثير من الزوار العراقيين والأجانب، ولكنّ ولله الحمد المواطنين يتعاونون معنا بشكل كبير ولطالما اخبرونا على بعض الأشخاص الذين لديهم تحركات مريبة من أجل التحقق معهم ومعرفة ما يرومون القيام به، وهذه حالة إذا ما توفرت في المدن التي تشهد توترات فان سلطة القانون ستكون هي المتسيدة وسوف تردع جميع الأعمال الإجرامية قبل وقوعها..

امام بخصوص الانتخابات فأنا على يقين بان جميع العراقيين سوف يشاركون في الانتخابات ولن يتخلف إلا أولئك الذين لا يريدون ان يستقر العراق وينتهي الاحتلال ويطرد الإرهابيون واتمنى ألاّ يكون احد من العراقيين راغباً وفي ايذاء بلده وشعبه. التفاصيل