مبادرة المجلس العراقي للسلم والتضامن: مشروع بيان للتفاهم والوحدة الوطنية ..برنامج مترابط: نبذ الارهاب. انهاء وجود القوات الاجنبية. انخراط الجميع بالعملية السياسية. اجراء الانتخابات في موعد تتفق  عليه الاطراف الموقعة.

بغداد/ المدى

وزع رئيس المجلس العراقي للسلم والتضامن السيد فخري كريم مشروع بيان للتفاهم والعمل المشترك بين القوى السياسية والشخصيات الوطنية على اختلاف توجهاتها السياسية والفكرية وكل مكونات الطيف الوطني العراقي وذلك بالالتزام بمشروع من ست نقاط يستهدف اخراج البلاد من ازمتها الراهنة وتغليب المصالح الوطنية العليا.

وعلمت (المدى) ان المبادرة حظيت بالتفهم  من قبل العديد من القوى وهي ما زالت تناقش للحصول على اتفاق بشأنها. وفي هذا الشأن اعلن السيد حاجم الحسني، وزير الصناعة، واحد ابرز القياديين في تجمع (عراقيون)، الذي يترأسه الرئيس غازي الياور، المشارك في الانتخابات المقبلة، عن دعمه وتأييده للمبادرة، ووصفها بأنها تعطي الحلول للاشكالات الكبيرة التي تواجه البلد. مشيراً الى استعداده ليكون جزءاً فاعلاً في المبادرة والعمل على توفير الظروف المناسبة لانجاحها وتفعيلها.

وذكر السيد الحسني لـ (المدى) انه يتواصل مع جهات كثيرة من الطيف السياسي والاجتماعي العراقي مشيراً الى تقبل الكثير من هذه الجهات لما ورد في مبادرة المجلس العراقي للسلم والتضامن واستعدادها للتفاعل والاسهام في مؤتمر وطني يصب في مصلحة المستقبل السياسي للبلاد.

وفيما يأتي نص المشروع الذي وزع على الاحزاب والتجمعات والقوى السياسية في البلاد.

نص البيان

إسهاما في الجهد الوطني لإخراج البلاد من الأزمة المتفاقمة الراهنة التي تعصف بالبلاد وتهدد وجودها ومستقبلها بأخطار فادحة جرت لقاءات وحوارات ثنائية ومتعددة بين الأطراف المعنية بهذه المهمة النبيلة.

إن إدراكا وطنيا متناميا يصب في اتجاه تغليب الحكمة والعقل والمصالح الوطنية العليا على أية نزعة أخرى بغض النظر عن النيات والأهداف. لذا من الضروري استثمار هذا الوعي الوطني بالاتجاه الذي يضع العراق وطنا وشعبا على طريق المعافاة والاستقرار واستتباب الأمن وتعبئة القوى من اجل تحقيق السيادة والاستقلال الوطني الكامل وإرساء أسس العراق الديمقراطي الجديد,

إن تضافر جهود كل التيارات ومكونات المجتمع العراقي يمكن أن يحقق انعطافة تاريخية في مسيرة البلاد. وهذه هي نقطة التقاء وتوافق كل القوى التي تأخذ على عاتقها إنجاز بيان توافقي وطني يستند إلى ثوابت وطنية للتفاهم والعمل المشترك.

انطلاقا مما تقدم، تلتزم جميع الأطراف المعنية بهذا الاتفاق البرنامج المشترك بما يلي:-

أولا:- الحرص على تأمين جميع متطلبات إعادة بناء مرافق الدولة ومؤسساتها بما في ذلك هياكل قوى الجيش والشرطة والأمن باعتبارها الأساس المتين لإنهاء الفوضى الأمنية والسياسية ووضع حد للانقسام والتشرذم في المجتمع والحياة السياسية.

ثانياً:- نبذ الإرهاب والعنف بكل أشكاله وأدواته، وعزل دعاته والمروجين له واعتماد الوسائل السياسية كسبيل لحل مشكلات البلاد واستحقاقاتها.

ثالثاً:- الالتزام بجدول زمني يعيد كامل السيادة والاستقلال للعراق وينهي وجود القوات الأجنبية ويتدرج في تحديد تحركاتها ومناطق وجودها والارتقاء بالعمل المشترك لتطبيق قرار مجلس الامن رقم 1546 وخصوصا الفقرة 4 والفقرة 12 منه، الذي ينص على إنهاء الوجود الأجنبي في العراق بعد انتخابات نهاية 2005. والضغط على الولايات المتحدة للالتزام به.

رابعاً:- التزام الجميع بالانخراط في العملية السياسية من دون أي تلكؤ، والعمل معاً لإنجاز كل ما يتطلبه استحقاق إجراء الانتخابات في الموعد الذي تتفق عليه الأطراف الموقعة، بما في ذلك تأجيل موعد الانتخابات لضمان أوسع مشاركة من دون أية عرقلة، واعتبار أي إخلال بهذا الالتزام إخلالا بالثوابت الوطنية والمصالح العليا للشعب العراقي.

خامساً:- إعلان هذا الاتفاق وإيداعه لدى الأمم المتحدة كطرف ضامن.....

سادسا:  المشاركة النشيطة في العمل لانجاح المؤتمر العراقي للحوار والوحدة الذي يجري   التحضير له في النصف الأول من الشهر القادم بين 5 الى 10 كانون الثاني 2005.

الحزب الاسلامي يعلن انسحابه من الانتخابات النيابية وتجمع الديموقراطيين المستقلين يتريث

بغداد ـ المدى ـ وكالات

صرح د. علاء مكي القيادي في الحزب الإسلامي العراقي لـ (المدى) أمس، بأن أسباب انسحاب الحزب الإسلامي من الانتخابات هو عدم مشاركة السنّة فيها، فضلا عن المشكلة الأمنية التي تسود البلاد. وقال إن الحزب سيشارك في الانتخابات إذا تم تأجيلها بناء على طلب حزبه. جاء ذلك تعليقا على إعلان الحزب الإسلامي الانسحاب من الانتخابات النيابية التي من المؤمل إجراؤها في نهاية كانون الثاني المقبل.

وقال محسن عبد الحميد الأمين العام للحزب، في مؤتمر صحفي عقده في مقر الحزب أمس: "اننا نعلن انسحابنا من الانتخابات المقبلة". واضاف: "كُنا قد أعلنّا في وقت سابق اننا سنشارك في الانتخابات وفق شروط معينة. وما دامت هذه الشروط لم تلبَّ فاننا نعلن الانسحاب". ومضى يقول: "ومتى ما تلبى هذه الشروط وأصبحت الظروف مؤاتية فاننا سنعدل عن موقفنا".

وقال عبد الحميد: "أعلنا عدم المقاطعة لكننا اعلنا الانسحاب. نحن لا ندعو بقية الاطراف الى المقاطعة او الانسحاب، لكننا نأمل من الجميع ان يدرسوا موقفنا من اجل اتخاذ موقف موحد من أجل وحدة العراق ومصلحة العراقيين".

وانتقد عبد الحميد التقارير التي تحدثت عن احتمال اعطاء نسبة معينة من الاصوات للسنة في حالة مقاطعتهم للانتخابات في مناطق معينة، وقال: "نحن نعلم بالسيناريوهات التي يمكن ان تحاك، لكن الشعب العراقي وكل الاطراف التي رفضت المشاركة، واعية لما يحدث ولن تسمح ان يمر عليها اي مشروع يمكن ان يمس الشعب العراقي... لن تكون الانتخابات شاملة إلا اذا شملت كل محافظات العراق... لا يمكن ان يُناب عن محافظات معينة بانتخاب اشخاص معينين". واستطرد بالقول: "العلاج هو بانتخابات شاملة وعادلة وحرة تجري بجو آمن، تُمكّن الشعب العراقي من التوجّه الى صناديق الانتخابات وهو مطمئن وآمن".

يذكر أن الحزب الاسلامي العراقي قد أعلن في وقت سابق عن تقديم قائمته الانتخابية الى المفوضية العليا للانتخابات خلال الفترة الماضية لكنه أعلن حينها ان تقديم القائمة لا يعني ان الحزب سيشارك في الانتخابات. وكان الحزب الاسلامي العراقي قد طالب نهاية الشهر الماضي، في بيان وقعه معه 17 حزبا وتيارا سياسيا آخر، بتأجيل الانتخابات لمدة ستة أشهر، بسبب عدم توفر الظروف المناسبة لاجراء الانتخابات، مما أدى الى فقدان الأمن في تلك المدن وهو ما قد يحول دون تمكن الناخبين من الادلاء بأصواتهم بشكل كامل. وهدد الحزب الاسلامي بمقاطعة الانتخابات في حال عدم تأجيل الانتخابات.

وفي سياق متصل أدرج سعد عبد الرزاق، الرجل الثاني في تجمع الديمقراطيين المستقلين أمس، إعلان الحزب الاسلامي انسحابه في اطار "العمل السياسي". وقال إن "اسمه سيبقى مدرجا على ورقة الاقتراع، ومن المحتمل ان يتم التصويت له رغم هذا الاعلان"، في إشارة منه إلى أن القوائم ثُبتت، ولم يعد بالإمكان إجراء أي تغيير على ورقة الاقتراع مع انتهاء المهلة في 20 كانون الاول، وستبقى الأسماء مدرجة عليها وفق الرقم التسلسلسي الذي اعطتها اياه المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

جاء ذلك في معرض تأكيد عبد الرزاق أن حزبه الذي يتزعمه عدنان الباجه جي ما زال يتريث في اتخاذ موقف نهائي من الانتخابات، لأنه يواصل عمله على تأجيلها رغم اعلان الحزب الاسلامي مقاطعتها. وقال عبد الرزاق، الذي يشغل كذلك مقعدا في المجلس الوطني: "من المبكر اتخاذنا قرارا نهائيا، فنحن نستمر في محاولة اقناع مختلف الاطراف العراقية بارجاء الانتخابات".

عملية انتحارية تستهدف مجمّع المجلس الأعلى في الجادرية والحكيم يطلب من أتباعه التزام الهدوء وعدم الرد

بغداد / المدى

تعرض المجمع الرئيسي لحزب المجلس الأعلى للثورة الإسلامية الكائن في حي الجادرية جنوب بغداد، أمس، إلى هجوم بسيارة ملغومة استهدفت عدة مكاتب يضمها المجمع. وقال هيثم الحسيني، القيادي في المجلس الأعلى، لـ (المدى) إن العملية أدت إلى استشهاد 3 من حرس البوابة الخارجية، وأوقعت أضرارا ببنايات المجمع، من غير أن يصاب أي من قياديي المجلس بأذى، بمن فيهم زعيم الحزب السيد عبد العزيز الحكيم، الذي كان موجودا في المكان لحظة وقوع التفجير. هذا وأغلقت القوات الامريكية والعراقية المنطقة الواقعة قرب قطاع مزدحم من جنوب العاصمة.

وفي اتصال لـ (المدى) بالمشرف على الدفاع المدني في غرفة عمليات وزارة الداخلية المقدم أحمد عباس قال إن عدد الشهداء بلغ 9 في حين أن عدد الجرحى كان 15 جريحا.

إلى ذلك قال مدير العلاقات في وزارة الداخلية العقيد عدنان ثابت لـ (المدى)، إن العملية تمت بسيارة مفخخة يقودها انتحاري وأدت إلى استشهاد 6 أشخاص وجرحت 15 آخرين، وإصابت 32 سيارة بأضرار كبيرة، في حين أفاد مصدر في وزارة الداخلية رفض الكشف عن اسمه أن عدد الشهداء بلغ 12 وعدد الجرحى 66، حتى ساعة إعداد التقرير.

إلى ذلك نقلت رويترز وفرانس برس، عن مسؤولين في الشرطة العراقية حصيلة متضاربة، إذ ذكرت الأولى أن عدد الشهداء كان 13 في حين بلغ عدد الجرحى 53، في حين أفادت فرانس برس أن عدد الشهداء بلغ 13 وعدد الجرحى 66.

من جهته طلب رئيس المجلس الأعلى السيد عبد العزيز الحكيم من أتباعه التزام الهدوء وعدم الرد على الهجوم، وألقى مسؤوليته على الاسلاميين المتطرفين السُنة، وعلى بقايا البعثيين. وقال الحكيم، من مقر حزبه الذي أصيب بأضرار من جراء الهجوم: "اخترنا طريق اللاعنف وسنلتزم به". 

مصادر من مكتب السيستاني لـ (المدى):السيستاني سيعلن في اللحظة الاخيرة دعمه الصريح لقائمة (الائتلاف العراقي الموحد)

بغداد/ النجف/ المدى

ذكرت مصادر في مكتب المرجع الشيعي الاعلى السيد علي السيستاني، رفضت الكشف عن هويتها، ان السيستاني سيعلن دعمه الصريح لقائمة (الائتلاف العراقي الموحد) التي تحمل الرقم (169)، والتي نظمتها لجنة سداسية  شكلها السيستاني بنفسه.

واضافت المصادر في تصريح خاص لـ (المدى) ان هذه القائمة تضم ثلاثة من وكلاء السيستاني، وهم: علي عبد الكريم الصافي، وحبيب النعماني، واحمد الصافي، واكدت ان السيستاني يعتقد بأن قائمة (الائتلاف العراقي الموحد) تضم شخصيات هي التي ينبغي لها ان تكتب دستور العراق الدائم. وكشفت المصادر ان القائمة تضم بعض الشخصيات من التيار الصدري، من قبيل جواد سميسم، اخو علي سميسم القيادي في التيار الصدري، وتضم ثلاث شخصيات سنية هي: فواز الجربة ومضر شوكت وضاري الفياض، فضلاً عن شخصية من الشبك هو (حنين القدو).

وذكرت ان شعار هذه القائمة، التي توصف بأنها (قائمة شيعية)، هو شمعة ملونة بألوان متداخلة، وان ملايين البوسترات الدعائية للقائمة تغزو الآن المدن العراقية وان هذه البوسترات تحمل صورة السيستاني.