الإنتخابات الخيار الثالث

سمير شاكر الصميدعي

الامين العام للتحالف الوطني الديمقراطي

الممثل الدائم للعراق في الأمم المتحدة

تواجه الحكومة العراقية المؤقته خياراً صعباً، أن تجري الإنتخابات في موعدها في 30 كانون الثاني 2005 أو أن تؤجلها. ولقد ثبتت الى حد الآن على موقفها وهو ان الانتخابات سوف تجري في موعدها المقرر.

والاسباب التي تدفع الحكومة المؤقته الى التشبث بموقفها هذا، اسباب قاهرة، فمن الناحية القانونية تخضع الحكومة لإحكام قانون إدارة الدولة الذي نص على إجراء الانتخابات قبل نهاية كانون الثاني 2005. كما تخضع ايضاً الى قرار مجلس الامن 1546 لعام 2004 الذي يؤكد على الجدول الزمني ذاته، ويعطي بذلك بعداً دولياً لإلتزامات الحكومة القانونية. والى ذلك فأن التأجيل سوف يعطي الإرهابيين والمخربين فرصة للشعور بالانتصار واعلانه ويعزز من معنوياتهم ويدفعهم الى مضاعفة جهودهم الهادفه الى نسف العملية السياسية برمتها. كما أن التأجيل سوف يؤدي الى خيبة امل واستياء بين قطاعات واسعة كانت ولا تزال تنتظر ممارسة حقها في الانتخاب. وهو (أي التاجيل) لا يضمن على اية حال تحسن الحالة الامنية. بل بالعكس فان الخطر كل الخطر في تدهورها للاسباب التي ذكرناها.

ولكن إجراء الإنتخابات في هذه الظروف حيث يتعذر على مناطق واسعه من العراق المشاركة لعدم توفر الأمن. سوف يؤدي الى تشكيل مجلس وطني مختل. وبدلاً من أن تكون الإنتخابات خطوة بإتجاه الإستقرار والهدوء، قد تكون خطوة عكسية بإتجاه المزيد من المتاعب وعدم الإستقرار. فإذا مضى المجلس الوطني في كتابة الدستور الدائم للعراق كما تستدعي العملية السياسية المتفق عليها يكون قد غيب قطاعاً واسعاً من العراقيين مع أن أكثرهم كانوا راغبين في المشاركة في الإنتخابات لكن تهديد الإرهابيين والحالة الأمنية منعاهم منها.

وهكذا نلاحظ ان هذه القضية تطرح في المناقشات التي تدور في الولايات المتحدة والعراق على أساس خيارين: إما تأجيل الإنتخابات او الإلتزام بالجدول الزمني الحالي. إلا أن هناك خياراً ثالثاً وهو المضي قدماً بإجراء الإنتخابات وتشكيل المجلس الوطني والحكومة المؤقتة، على أن يسبق ذلك تحديد معيار لمدى شمولية الانتخابات، فإذا لم تكن شاملة وفق ذلك المعيار  عندها تؤجل كتابة الدستور الدائم. ويمكن ان تتفق القوى السياسيه في العراق وكل الجهات المعنية على تحديد هذا المعيار، كأن يكون في نسبة التفاوت الحاصلة في المشاركة في الإنتخابات. فعلى السبيل المثال، إذا ظهر أن المشاركة في محافظتين أو أكثر هي أقل من نصف معدل المشاركة في محافظات العراق الأخرى، عندها ستكون الجمعية الوطنية غير مؤهلة على النحو المطلوب لإعداد دستور دائم للعراق.

ان حلاً كهذا سيلبي رغبة أولئك الذين يدعون إلى إجراء الإنتخابات بالسرعة الممكنة، وسيحرم الإرهابيون من فرصة تحقيق نصرهم المنشود في تأجيلها أو إلغائها، وتثمر عنه في الوقت ذاته حكومة شرعية منتخبة يمكن لها أن تركز على تحقيق الإستقرار في العراق. ومتى ما تحقق مستوى معقول من الإستقرار والأمن، يمكن إجراء جولة جديدة من الإنتخابات ينتج عنها مجلس وطني أوسع تمثيلاً ، يمكن له أن يحصل على ثقة البلد بأكمله لكتابة الدستور الدائم.

هذه الفكرة يمكن تنفيذها بعدة طرق، منها أن يترك عدد من المقاعد الشاغرة لتمثيل المحافظات التي لم يتحقق فيها المستوى المطلوب للمشاركة، أو أية آلية اخرى تؤدي الى النتيجة نفسها ويتفق عليها القادة السياسيون العراقيون.

لكن ما هي الاوجه السلبية لهذا الحل؟ الجواب واضح وهو التأخير في إعداد الدستور. وأنا أرى أن هذا الثمن ليس غاليا لقاء ما سيجلبه من تهدئة للخواطر وتقريب بين الرؤى وعزلة للمتطرفين وبالتالي الآستقرار الامني. وقد يكون هناك إعتراض آخر في أننا نعطي الإرهابيين القدرة على تأجيل كتابة الدستور الى أمد غير محدد باستمرار أعمال العنف وعرقلة المسيرة السياسية. لكن هذا الاعتراض مبني على إفتراض أن حكومة مؤقتة شرعية ومنتخبة مدعومة من قبل المجتمع الدولي، ستعجز عن تحقيق تقدم ملموس على الصعيد الأمني، في حين أن الامر على العكس، إذ ستتوفر للحكومة المنتخبة فرصة أفضل لتحقيق الإستقرار من الحكومة الحالية.

وقد يقول البعض بأن قانون إدارة الدولة الإنتقالي ضمن لنا صمام أمان من خلال الإستفتاء الذي نص عليه، إذ أنه اشترط درجه عاليه من الاجماع عليه ففي حالة رفض ثلاث محافظات عراقية لمشروع الدستور المؤقت، يجب عندها إعادة صياغته. إلا أن ذلك وإن كان فعلا صمام أمان لا يعول عليه في هذه المرحلة ففي غياب وجود ضمانات واضحة من البداية، سيكون طريق صياغة الدستور وعراً للغاية. إذا فالمطلوب هو أن يتم الآن الإعلان عن النيه الكامله في مشاركه الجميع من خلال تثبيت مبادئ الشمولية والشراكة والإحترام المتبادل. هذا وحده كفيل بكسب رضا ومشاركة العراقيين الذين يشعرون الآن بأنهم مهمشون ومهددون.

في هذا المنعطف الدقيق حاجتنا الى التفهم والتفاهم لا تقل عن حاجتنا الى الحزم، وحاجتنا الى الحكمة لا تقل عن حاجتنا الى الإصرار على اهدافنا الكبرى.

وإذا ما تم التوصل الى توافق حول هذه الفكرة، فعندها يمكن للعراق أن يطلب من المجتمع الدولي أن يعتمد مجلس الامن قراراً يصادق على تاجيل كتابة الدستور الدائم. اما إذا تعذر ذلك أو رافقته صعوبات أو تأخير، قد يكفي التوافق الداخلي في العراق (على سبيل المثال لو أعتمد المجلس الوطني المؤقت قراراً بالإجماع أو بشبه الإجماع، ودعمت ذلك القرار الحكومة العراقية المؤقتة وبعض الاحزاب السياسية الرئيسية)  لإضفاء الشرعية المطلوبة على هذا التغيير في المسار السياسي ولتطبيقه على أرض الواقع.

فيما عدا ذلك فأني أرى فائدة كبيرة قد تجنى من تأجيل محدود جدا في مو عد الانتخابات لا يزيد على أسبوعين أو ثلاثة، من أجل استكمال الإجراءات اللازمة لإجراء الإنتخابات داخل وخارج العراق. فأن حصل ذلك سوف يعطي الوقت الكافي لاستكمال المستلزمات الأمنية والإستعدادات اللازمة لإجراء الإنتخابات في العراق. وبالنسبة للإنتخابات خارج العراق سوف يكون ذلك التاجيل البسيط غاية في الاهمية اذ أنه سوف يضاعف الفترة المتاحة لتسجيل الناخبين في أربع عشر دولة والتي حصرت الآن في نطاق أسبوع واحد فقط (إبتداءا من 17 كانون الثاني/يناير). وتتجلى صعوبة تحقيق ذلك، إذا ما أخدنا بنظر الإعتبار بأن على جميع المؤهلين للمشاركة في الإنتخابات الحضور شخصياً الى مراكز التسجيل. كما أن ذلك يتطلب سماح الحكومات المعنية بإجراء إنتخابات على أراضيها، وأن يتم التوقيع على بروتوكولات وإتفاقيات تنظم ذلك. وتجدر الإشارة بأنه حتى كتابة هذه السطور لم نوقع على اتفاق بهذا الشأن سوى مع دولة واحدة هي الدنمارك. أن تأجيلاً كهذا لن ينظر له بإعتباره خروجاً كبيراً عن الجدول الزمني، أو نصرا للارهابيين ولكنه سوف يزيد من فرص نجاح المسار السياسي.

ونظراً لخضوع المسار الإنتخابي لجدول زمني يزاداد ضيقاً بمرور الوقت، فان علينا أن نؤكد التزامنا بالمسار السياسي بمجمله وبالتواريخ المحددة، دون أن نتعامل معها على انها منزلة أو مقدسة لا يمكن المساس بها مطلقا.

أن علينا في هذه الحرب التي نخوضها ضد الإرهابيين وأعداء العراق الجديد، أن لا نعمل بقوة فحسب، بل أن نعمل بذكاء.

في مؤتمر صحفي لوزير حقوق الإنسان: اعتقال 3035 عربياً وأجنبياً متلبسين بعمليات إرهابية ويحملون الأسلحة ضد قوات متعددة الجنسيات

• احتجاز 4191 عراقياً في سجون متعددة لأسباب أمنية و 60 حدثاً في معتقل (أبي غريب)

• وزير حقوق الإنسان يعلن عن أرقام المعتقلين العرب والأجانب الذي تحتفظ  بهم متعددة الجنسيات وقوات الأمن العراقية

• أكد ان صحة صدام جيدة وهو يتناول السمك ولا ينقطع عنه الكهرباء

بغداد/ ستار الحسيني

أعلن وزير حقوق الإنسان بختيار أمين ان قوات متعددة الجنسية تحتفظ في معتقلاتها بـ(3035) معتقلاً عربياً واجنبياً القي القبض عليهم وهم يحملون السلاح ضد القوات الموجودة في العراق أو متلبسين بعمليات ارهابية ضد الشعب العراقي وقواته الأمنية والمسلحة.

وقال في مؤتمر صحفي عقده ظهر أمس حضرته (المدى) وعدد محدود من وسائل الاعلام: ان القوات الأمنية العراقية تحتفظ باعداد من الإرهابيين العرب والاجانب القادمين إلى بغداد لغرض اجراء عمليات ارهابية وتخريبية وهم يحملون الجنسيات الآتية:

(35) سودانياً و(65) سورياً و(59) سعودياً و(61) مصرياً و(40) أردنياً و(22) إيرانياً و(10) تونسيين و(1) يمني و(4) مغاربة و(2) جزائريان و(2) إماراتيان و(8) فلسطينيين و(4) ليبيين و(3) كويتيين و(5) أتراك و(3) فرنسيين و(5) أفغان و(5) لبنايين و(2) بريطانيان وروسي واحد وباسكتاني واحد وبوسني واحد.

اما المعتقلون العراقيون لأسباب أمنية فان عددهم وصل إلى (4191) معتقلاً أمنياً يتوزعون في (أبو غريب) وكروبر والشعيبة كما تحتفظ بـ (60) حدثاً في وأوضح الوزير بأن ما معدله (32) قذائف تسقط

 على سجن (أبو غريب) في الشهر الواحد وان تكاليف السجون رصدت لها قوات متعددة الجنسيات و(90) مليون دولار. إضافة إلى الصيانة وامور أخرى.

وعن المقابر الجماعية قال ان نظام صدام كان قد ابدع في دفن الاحياء وقتلهم وكشفت الوزارة حتى الآن (240) مقبرة جماعية وان عملية التدقيق في هوية الضحايا تحتاج إلى (30) سنة وبمنجزات عالية إذ ان العراق لا يملك مختبراً للحامض النووي (D.N.A) وقد تبرعت ألمانيا بفتح ثلاثة مختبرات كي يتسنى فحص العظام التي عثرعليها وتشخيص هويتها وان العراق الذي يبلغ نفوسه (27) مليون نسمة لا يملك إلا (12) طبيباً متخصصاً الطب العدلي في الوقت الذي تملك فيه الأردن التي لا يزيد عدد سكانها على (5) ملايين على (35) طبياً عدلياً مشيراً إلى ان بغداد تتسلم يومياً من (700) إلى (800) جثة نصفهم غير معرفين بهوياتهم وكل ما لدينا (13) ثلاجة لحفظ الجثث وكلها لا تستطيع ان تحفظ أكثر من (78) جثة لذلك نحن نعاني حسب قول الوزير من قلة المعدات والاجهزة وألمح بختيار امين من أن (40) منظمة دولية ستفتح في العراق في بداية عام 2005 تعمل على تحسين الوضع العام لحقوق الإنسان في العراق وتعزيز دولة القانون وسيادتها وتدريب وتأهيل الكوادر بمختلف الاختصاصات بما فيها الحقوق.

كما اشار إلى ان الإرهابيين قد نفذوا عمليات قتل بـ (4) آلاف عراقي وجرحوا (15)ألفا منذ سقوط النظام حتى هذا الشهر كما تحدث عن منح الدول بقوله ان المملكة المتحدة قد تبرعت بـ(10) ملايين يورو لمنظمات المجتمع المدني العراقي واخذت على عاتقها تدريب العديد من الموظفين  والملاكات العراقية على مختلف الاختصاصات في مجال حقوق الإنسان كما تبرعت الولايات المتحدة بـ(15) مليون دولار للغرض نفسه وناشد وزير حقوق الإنسان جميع المنظمات الدولية والمؤسسات العراقية على مساعدة وزارته لأنها تحتاج إلى الدعم في الكثير من مفاصلها مشيراً إلى ان الوزارة بجهودها الخاصة قد جمعت وثائق لـ(150) ألف عراقي كانوا قد غيبوا واعدموا في زمن النظام المخلوع وشاكراً في الوقت ذاته منظمة الصليب الاحمر لتزويدها الوزارة بـ(60) كيلو غراماً من الوثاق الخاصة بالمفقودين العراقيين.

وفي سؤال لـ(المدى) عن زيارته للطاغية المعتقل وكيف يعيش حياته؟ قال: انه يعيش بحالة صحية جيدة ويتناول أفضل الوجبات واغلبيتها من السمك والدجاج واللحوم الممتازة وبانواع مختلفة من الطعام إضافة إلى انه لا يعاني من قطع التيار الكهربائي وظلمة الليالي بل يعيش وهو يتمتع بكل ساعات ليله ونهاره بنعمة الكهرباء ويستطيع الحديث بكامل قواه ويرد للطاغية جرائمه بثقة عالية مؤكداً انه يعيش بأفضل من حالنا.

في مدينة الطب:وزارة الصحة رصدت نصف مليار دينار لتأهيل مبنى المختبرات التعليمية

بغداد/ماجد موجد

تعد المختبرات التعليمية في مدينة الطب ثاني اكبر مؤسسة صحية في العراق تعنى بالتحليلات المرضية بأصنافها كافة، منها الدم المعقل الرئيس لمختلف الامراض، وهو يدخل في برامج مختبرية وتحليلية عديدة حسب تشخيصات الاطباء، كذلك تحليل الانسجة والسوائل الخلوية وغيرها، ويشهد مبنى التحليلات والمختبرات التعليمية في الوقت الحاضر جملة من حملات الصيانة والتاهيل في مرافقة كافة واجنحة فضلاً عن تحديث وتطوير امكانياته العلمية والمختبرية.

وفي هذا الحوار الذي اجريناه مع الدكتور ابراهيم الربيعي المدير العام للمختبرات التعليمية نطلع على طبيعة عمل هذه المؤسسة وسبب تأخير بعض التحليلات حسب شكاوى المواطنين الذين حملوها لنا حال معرفتهم بمهمتنا وغيرها من الاسئلة بدأناها بفروقات العمل ومستواه عما كان عليه قبل سقوط النظام وبعده فقال:

هناك فروقات كبيرة، قبل سقوط النظام كنا نعاني من قلة المستلزمات والمواد الكيميائية التي تدخل في عملية التحليل، مايجعل عملنا مرتبكاً وغير محدد بمواعيد بل حسب مامتوفر لدينا او مايتوفر من المواد الاساسية كذلك فأن قلة رواتب الموظفين التي لاتساوي شيئاً قبل سقوط النظام جعلت من الاطباء المتخصصين والموظفين، غير منضبطين في اداء عملهم حسب ماهو مطلوب، وغيرهم من ترك الوظيفة او غادر البلد، كل ذلك كان يسبب مشكلات وارباكاً في طبيعة عملنا الذي يعتمد على الدقة والذهنية الصافية، لان نتائج التحليلات تقف عليها حياة المرضى الذين يخضعون لمثل هذه التحليلات التي على اساسها. اما الان فكل شيء تغير، الرواتب اصبحت مجزية والحمد لله، كذلك فان توفر المواد والمستلزمات اصبح كافياً ان لم يكن فائضاً ولاسيما في الشهرين الاخيرين، فقد بادرت وزارة الصحة مشكورة بتلبية جميع احتياجات المختبرات.

تطوير وتأهيل

*وماطبيعة التطوير والصيانة التي تخضع لها البناية؟

-لقد رصدت وزارة الصحة مبلغ (500) مليون دينار لصيانة وتاهيل المبنى كذلك لتزويده بأحدث الاجهزة والمستلزمات والمواد التي تدخل في عمل المختبر، وقد وضعنا عدة لجان للمشتريات من الاماكن التي حددتها الوزارة ومنها الشركة العامة للادوية والمستلزمات الطبية والمكاتب العلمية المجازة في استيراد الاجهزة الطبية الخاصة اما صيانة وتاهيل المبنى فكان ضمن خطة الوزارة واتفاقها مع شركة الناظر للمقاولات العامة في أعادة الحياة لهذا المبنى وستشهد المختبرات في الشهرين القادمين تطوراً كبيراً على جميع الاصعدة.

شكاوى المواطنين

*هناك شكاوى من مواطنين بشأن التأخير في اطلاق النتائج بخصوص فحص الدم او الانسجة ماهو سبب ذلك؟

-قلت ان المبنى يخضع لعملية تأهيل وصيانة الامر الذي يجعلنا مشغولين في بعض حيثيات هذا العمل، وذلك لايعني ان يكون سبباً لتأخير الفحوصات، بل اننا نعلم ونعي جيداً طبقاً لتخصص عملنا عن السرعة المطلوبة في اطلاق النتائج عن عينات الدم والانسجة للمرضى ولكن بعض الفحوصات تتطلب وقتاً كي نصل الى النتائج العالمية الدقيقة لان على اساسها يتحدد مصير المريض ومنها على سبيل المثال فحص وتحليل عينة من نخاع العظم لكشف الامراض السرطانية الخبيثة وغيرها من الامراض التي تتطلب انواعا حذرة من العلاجات والتداخلات الجراحية ، كذلك تحليل عينات (حزمة النسيج) او (العظم) لمعرفة اسباب الاورام والتشققات لاسيما الداخلية منها اي داخل جدار البطن والقفص الصدري، وكذلك فحص (السائل الخلوي) وهي السوائل التي يفرزها جسم الانسان اذا كانت طبيعية او غيرها كل تلك التحليلات بحاجة الى اوقات محددة وهي بين اربعة الى عشرة ايام كحد اقصى، الا ان المواطن المتلهف على معرفة بالنتائج اذا كانت تخصه او تخص ذويه، لايتفهم طبيعة عملنا الدقيقة والحذرة لاسيما في الفحوصات انفة الذكر، نتمنى للجميع السلامة والصحة.

محافظ المثنى يعلن لـ(المدى) عن مشاريع خدمية جديدة بملايين الدولارات

إنشاء وحدة لمعالجة المياه الثقيلة و17 مضخة وشبكة صرف صحي بطول 300 كم

فتح كلية للزراعة وأخرى للفنون الجميلة

السماوة - عدنان سمير

وافق مجلس الإعمار في العراق على تنفيذ مشروع مجاري السماوة وعدد من المشاريع الخاصة بالبلديات لتبليط الشوارع في مركز واقضية ونواحي المحافظة..

أعلن ذلك السيد محمد علي حسن الحسناني محافظ المثنى وقال أن هذا المشروع يعد من المشاريع الستراتيجية المهمة للمدينة التي طالما انتظر سكانها تنفيذه وقد حصلت الموافقة بعد زيارة نائب رئيس الوزراء السيد برهم صالح إلى السماوة ومتابعتنا الحثيثة مع مجلس الإعمار لصرف المبالغ المخصصة له وفق الدراسات المعدة سلفاً، حيث يتضمن وحدة معالجة للمياه الثقيلة وشبكة صرف صحي بطول (300) كم ونصب (17) محطة وأنابيب أقطار مختلفة إلى وحدة المعالجة وسيعلن عنه لغرض تقديم العروض من قبل الشركات والمقاولين وستتم في غضون أسبوعين.

وأضاف: كما حصلت الموافقة على إكساء وتبليط شوارع في السماوة بكلفة (700) ألف دولار وإنشاء تقاطعات ومتنزهات ومداخل نظامية للمدينة بمبلغ أكثر من (4) ملايين دولار إضافة إلى تنفيذ مشاريع أخرى في مدن المحافظة وهي الوجبة الأولى ضمن حملة الإعمار وشملت تخصيص مبلغ (700) ألف دولار للرميثة و(136) ألف دولار للدراجي و(223) ألف دولار للسلمان و(913) ألف دولار للخضر و(60) ألف دولار للسوبر و(65) ألف دولار للنجمي و(71) ألف دولار للهلال و(433) ألف دولار للوركاء و(83) ألف دولار لناحية بصية في بادية السماوة وستتم المباشرة بالأعمال بعد ثلاثة أيام من الإعلان الذي يستمر مدة أسبوعين كما أعلن المحافظ عن موافقة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن فتح كلية للزراعة في المثنى بعد أن وافقت على فتح كلية الفنون الجميلة وهي نواة لفتح جامعة المثنى خلال العام المقبل وتبذل الجهود حالياً لتخصيص قطعة أرض وبنايات لهذا الغرض.

وأشار إلى أن المحافظة وزعت جهدها على الجهات المانحة لتنفيذ المشاريع حيث تم الإعلان عن مشروع طريق الديوانية السماوات بطول (90) كم ضمن المنحة الأمريكية إضافة إلى المشاريع الأخرى ضمن المنحة اليابانية مؤكداً أن العمل يسير بشكل متواز بين مشاريع التبليط والمجاري حيث أن مشروع المجاري يستغرق مدة طويلة وأعمالاً كبيرة واحتمال أن يتم الاتفاق مع شركات عراقية وأجنبية لتنفيذ المجاري.

وقال: أن المحافظة اتخذت إجراءات احترازية في مداخل المدن ومخارجها لمواجهة الأعمال الإرهابية قبل وقوعها.

وزيرة البلديات والأشغال تلتقي مدراء عدد من بلديات النجف والموصل وسامراء : تمديد برنامج من أجل عراق أنظف وأجمل وتخصيص المبالغ المطلوبة

أكدت المهندسة نسرين مصطفى برواري وزيرة البلديات والأشغال العامة (إن التحديات الأمنية والظروف الاستثمارية ومجمل المعوقات والصعوبات المعروفة لن تثني الوزارة ومؤسساتها ومسؤوليها عن مواصلة النهوض بواجباتها المهنية وبمسؤولياتها الوطنية في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وأوضحت الوزيرة أن المرحلة الماضية بكل تحدياتها الصعبة وفي مقدمتها استهداف عدد من أرواح العاملين في اجهزة ودوائر الوزارة في بغداد والمحافظات كانت شهادة الحق والتاريخ على عظمة تمسك العراقي بقيمه ومبادئه وعلى قدرته في مواجهة كل التحديات وفي مقدمتها تحدي الإرهاب القادم من وراء الحدود حيث شهدت مساحة العراق من أقصاه إلى أقصاه تواصل العاملين في مؤسسات الوزارة ودوائرها وفي بلديات المحافظات وأجهزتها بعملية البناء والإعمار كل من موقعه برغم كل التهديدات لما في خدمة العراق الجديد. عراق الحرية والديمقراطية.

واشارت المهندسة برواري لدى لقائها مع مديري بلديات النجف وسامراء والموصل والحلة للإطلاع على نسب الإنجاز لمشاريع الوزارة المختلفة والإطلاع على خارطة العمل لعام 2004. أشارت إلى (سعي الوزارة لامتصاص البطالة وتوفير فرص العمل لأكبر عدد ممكن من المواطنين من خلال منح صلاحيات التعيين للعمال من قبل مديري البلديات مباشرة بأجور يومية دون الرجوع إلى الوزارة مؤكدة أن الحياة يجب أن تتواصل وتتقدم وإن عملية تقديم الخدمات للمواطنين يجب ان تستمر هي الأخرى في كل الظروف وبرغم كل الصعاب.

وأطلعت الوزيرة على نسب إنجاز المشاريع المحددة في هذه البلديات واستفسرت عن اسباب تلكؤ نسب تنفيذ بعضها وعدم استنفاد التخصيصات المالية المحددة لها مؤكدة على اهمية بذل جهود أعلى من أجل التواصل وتعويض التأخير فيها بالأخص وأن التخصيصات المالية لهذا العام هي أنقص من العام السابق داعية إلى تطوير أساليب العمل بمنهجية علمية تأخذ بنظر الاعتبار اختصار الوقت وتكثيف الجهد وسرعة الإنجاز ودقة العمل وقدرة المشاريع على خدمة أكبر عدد من المواطنين.

وفي الوقت الذي عبرت فيه الوزيرة عن أعمق مشاعر التعازي لضحايا الإرهاب وعوائلهم في النجف وكربلاء ونينوى أكدت أن الأعمال الإرهابية المدانة التي تشهدها مدينة الموصل وفي مقدمتها جرائم الاغتيالات غريبة تماماً عن سكان الموصل الحقيقيين أصحاب القيم والمبادئ والنخوة والشجاعة والتقاليد الاجتماعية وما هذه الموجة من الإرهاب المتسللة من مدار الحدود إلا محاولة خائبة للنيل من هذه القيم الأصيلة مؤكدة أن هذه الشرذمة الشريرة سوف تهزم حتماً أمام أصالة وارادة ووحدة اهلنا في الموصل كما انهزمت فلول الجريمة في أغلب محافظاتنا العزيزة.

وأكدت الوزيرة أن محافظة النجف تشهد جهداً استثنائياً وبشكل متواصل في ميدان الخدمات بعد إنهاء الظروف الاستثنائية فيها وعودة الأمن والاستقرار إليها حيث اتسع حجم ضخ الأموال لتنفيذ المشاريع فيها إلى جانب الدعم المالي الكبير الذي خصصه مجلس الوزراء لتنفيذ شبكة واسعة من المشاريع حيث تمت إحالة مجموعة كبيرة من المشاريع إلى شركات يتم تمويلها من خارج ميزانية الدولة المخصصة لخارطة الخدمات البلدية في النجف وفي مقدمتها إنشاء طرق - مشاريع ماء ومجاري جديدة وستتم المباشرة بها قريباً حيث تم التأكيد على أن يكون زمن الإنجاز سبعة أشهر.

كما تطرقت الوزيرة خلال الاجتماع إلى الواقع السياسي مؤكدة على أهمية تضافر كل الجهود ومن قبل جميع الجهات لتوفير المناخات المناسبة لإنجاز عملية الانتخابات القادمة بأرفع الصيغ الديمقراطية ووجهت مدراء البلديات بتقديم كل المساعدات المطلوبة في هذا المجال وتهيئة أماكن الانتخابات. والمشاركة في حملة التعبئة الوطنية لتوجيه أبناء الشعب بأهمية ممارسة حقوقهم الانتخابية بما يضمن مشاركة أوسع حشد من الناخبين في هذه العملية الديمقراطية التي ينظر إليها باهتمام العالم بأسره ليلمس مباشرة عمق الإرادة الوطنية لهذا الشعب الأصيل من أجل أن يشارك العراقيون في وضع دستورهم بانفسهم وفي اختيار ممثليهم بانفسهم وفي حكم أنفسهم.

ثم بعد ذلك تمت مناقشة ظروف عمل البلديات المعنية واحتياجاتها ونسب تنفيذ المشاريع فيها حيث أجمع الحاضرون على أهمية تمديد برنامج (من أجل عراق أنظف وأجمل) حيث حصلت الموافقة على ذلك وقد وجهت برواري بمتابعة إنجاز المشاريع التي احيلت إلى الشركات وإلى الجهات المنفذة ليتسنى البدء بخارطة المشاريع الجديدة.