مناشدة لتعديل قانون التقاعد .. متقاعدون يتساءلون: متى يرفع الغبن عنا؟
 

المتقاعد
عيسى جمعة محمد الربيعي
منتدى الرافدين الثقافي. السويد. غوتمبرغ
وعضو المنظمة الوطنية للمتقاعدين العراقيين

انتظر المتقاعدون طويلاً وبفارغ الصبر والأمل في أن يرفع عن كاهلهم الحيف والإجحاف والظلم الذي يكابدونه من شظف العيش. جراء القوانين التقاعدية القديمة غير المنصفة الموروثة من تركة النظام المباد.
وبعد التغيير السياسي في البلاد تطلع المتقاعدون كبقية أبناء الشعب بأمل أن يرفع الغبن والظلم عنهم وتعديل رواتبهم من خلال إصدار قانون عادل جديد للمتقاعدين يضع الحلول العملية الصائبة على مكامن التعسف والإجحاف لإنصاف شريحة واسعة معدمة من أبناء شعبنا الذين أفنوا زهرة شبابهم خدمة وعطاء في هياكل الدولة المختلفة إلا أن الإحباط وخيبة الآمال والإنكسار لكل أحلامهم وتطلعاتهم أيقظتهم بدهشة ورعب في يوم 1/12/2005 عند إصدار قانون التقاعد الجديد الذي أصدرته الجمعية الوطنية ليولد كسيحاً ومشوهاً وبلا روح وبعيداً     عن العدل والإنصاف الذي كانوا يطالبون به وينتظرونه منذ أمد بعيد. ولم يعالج ذلك القانون الأمور بموضوعية ومساواة. حيث كان من الواجب والعدل أن تكون نسبة احتساب الراتب التقاعدي لجميع الموظفين في مختلف فترات خدماتهم متساوية وهي (80%) لأن نسبة (55%) نسبة ظالمة وغير منصفة ولا يوجد ما يبررها كما يتبين من الأمثلة التالية:
أولاً: 30 سنة خدمة راتب الوظيفة 600000 دينار نسبة احتساب الراتب التقاعدي 80% يكون مقدار الراتب التقاعدي المستحق 480000 دينار.
ثانياً: 15 سنة خدمة راتب الوظيفة 300000 دينار نسبة احتساب الراتب التقاعدي 55% يكون مقدار الراتب التقاعدي المستحق 165000 دينار.
ثالثاً: 15 سنة خدمة راتب الوظيفة 300000 دينار نسبة العدل والمساواة 80% ليكون الراتب التقاعدي المستحق 240000 دينار.
وهو الذي يجب أن يكون. لأن نصف مدة الخدمة يجب أن تنال نصف مقدار الراتب للشريحة الأخرى من الموظفين. فمن تكون خدمته (30) سنة وراتبه التقاعدي (480000) دينار يجب أن تكون من هو خدمته نصف المدة (15) سنة تقاعد (240000) دينار حسب نسبة الـ(80%) بالتساوي والعدالة. لأننا نعلم وأنتم تعرفون إن إحالة الموظف للتقاعد المبكر بخدمة (15) سنة هي خارج إدارته ورغبته لأسباب صحية مفروضة عليه وهذا قدره ويجب أن لا يظلم مرتين في تقنين مورد عيش عائلته فيجب أن تنظر الدولة الى جميع أبنائها بالعدل والمساواة ولا نريد أن نقول أن الجمعية الوطنية العراقية التي بأصواتنا وصلت إلى سلطة القرار السياسي. وبأصواتنا سوف تتبدل المراكز وإن هذه الجمعية مع شديد الأسف أصدرت هذا القانون لتكفل لنفسها الراتب التقاعدي الخيالي وغير المعقول حسب نسبة الـ(80%) من راتب شهري مقداره (5000) دولار ليكون بعد ذلك راتب كل واحد منهم التقاعدي (4000) دولار عن خدمة ليست (15) سنة. وإنما هي فقط لقاء خدمة عن أشهر معدودات. بينما كان المفروض أن يحدد سقف أعلى معقول ومقبول لموظفي الدرجات العليا الخاصة بمن فيهم الوزراء وأعضاء الجمعية الوطنية وبقية الوظائف السيادية في الدولة.
فهل هذه عدالتكم وإنصافكم يا سادة؟
يا أعضاء الجمعية الوطنية العراقية.
أنتم والذين من بعدكم مطالبون بضرورة إعادة النظر بقانون التقاعد الجديد هذا الصادر في 1/12/2005 من أجل العدل والإنصاف والمساواة وكان الواجب عليكم الاستئناس بآراء وأفكار منظمات المجتمع المدني ذات العلاقة بالمتقاعدين لمعرفة نبض الشارع العراقي بهذا الخصوص.

شكراً.. وزارة الاتصالات
 

المحرر

حين ننشر مشاكل المواطن العراقي في صفحة "قضايا الناس" فإننا نهدف من وراء ذلك، وضعها أمام أعين المسؤولين للإطلاع عليها ومعالجتها أو في الأقل محاولة معالجتها تخفيفاً عن عبء المواطن.
بعض الوزارات لا تقرأ على ما يبدو، وإن قرأت فإنها لا تستجيب، وإن استجابت فتكون الاستجابة من باب رفع العتب.
إنه حس غير مسؤول ولا يعبر عن أدنى سلوكيات المسؤولية المطلوبة تجاه المواطن الذي جاء بهؤلاء المسؤولين إلى كراسي المسؤولية.
وزارة المواصلات من الوزارات المستثناة من كلامنا هذا، فالمسؤولون فيها لا يكتفون بالرد التقليدي، وإنما هناك معالجات حقيقية للكثير من المشاكل التي نعرضها، وهي مشاكل تابعناها ميدانياً وثبت لنا صدقية إجابات الوزارة وسلامة حلولها. وفي الوقت الذي نشكر فيه استجابة الوزارة لمعاناة الناس التي نقدمها من على صفحتنا هذه، فإننا ندعو بقية الوزارات إلى أن تأخذ من هذا النموذج الإيجابي للاستجابة منهجاً لعملها وتعاملها مع ما يطرحه المواطن على صفحات الجرائد بعد أن كلت يداه من الطرق على أبواب المسؤولين ومكاتب استعلامات الدوائر التي لا تعرف حتى واجباتها الحقيقية في تعاملها مع المواطن.

في مدرسة مسائية لا يجتاز أمتحان البكلوريا سوى 3 طلاب من مجموع 200 طالب
 

ولي أمر طالب

طلاب المدارس المسائية هذه الأيام لا ترى منهم من يحمل كتاباً أو دفتراً إلا ما ندر، ومستواهم العلمي في أدنى مستوياته، ولجميع المراحل الدراسية، الهيئات الإدارية في هذه المدارس المسائية لا هم لها سوى تسجيل الأسماء وزيادة العدد داخل الصفوف. التسجيل لديهم لم يتوقف وما زال مستمراً بالرغم من دخولنا في شهر كانون الأول من العام الدراسي.
من الواضح إن هذا السلوك مفضوح وهو جني المزيد من الأموال وقد وردت معلومات تفيد أن بعض إدارات المدارس المسائية تستوفي أجوراً من الطلاب أكثر مما هو مقرر، فالطالب في الصف الأول متوسط يتوجب عليه دفع 25.000 ألف دينار بينما تتسلم إدارة المدرسة 27.000 ألف دينار، وهكذا لبقية مراحل الدراسة الثانوية مع العلم بأن التعليمات الوزارية تحرم دفع مبلغ أكثر مما هو مقرر وقد يرد بعض مدراء هذه المدارس أن هذه الزيادات تضاف من أجل الأسئلة والدفاتر الامتحانية.
أما على صعيد الدراسة فالمدرسون المعينون على الملاك الدائم عددهم قليل ويتم الاعتماد على المدرسين المحاضرين من الذين ليست لديهم المؤهلات الكافية للتدريس في المدارس الثانوية وغالباً ما يصرفون وقت المحاضرة في أحاديث مع الطلبة وفي مواضيع ليست بذات صلة بالدروس.
إضافة إلى أن الوقت المخصص للمحاضرة لا يتجاوز 25 دقيقة بدلاً من 45 دقيقة وغالباً ما يلجأ المدرسون إلى دمج الطلبة في صف واحد.
بعض أهالي الطلبة لا يرون جدوى من الدراسة المسائية وهم يطالبون المسؤولين بإعادة النظر بالمدارس المسائية ولهم شواهد على ذلك، إذ إن مدرسة مسائية يربو عدد طلابها في الصف السادس الإعدادي بفرعيه الأدبي والعلمي على مئتي طالب وعند دخولهم الامتحانات، لم ينجح منهم سوى ثلاثة طلاب من مرحلتي الامتحانات، ومن مئة وعشرين طالباً من طلاب الصف الثالث المتوسط اجتاز الامتحان الوزاري ثلاثة عشر طالباً فقط.
المسؤولون في وزارة التربية يجب أن يلتفتوا إلى الدراسة المسائية وإلا فإنها إضاعة للوقت والجهد معاً.

إلى وزارة المرأة مع خالص التحية .. كيف يمكن قبول مثل هذا الظلم؟
 

السيدة (م.ج)

بعثت السيدة (م.ج) من مدينة الحسينية بهذه الرسالة إلى وزارة المرأة. الرسالة بحد ذاتها مؤثرة وفيها تساؤل مشروع وإنساني عن معاناة المرأة في العراق وما تتعرض له من امتهان وغمط حقوق نعرضها كما هي:
إني م.ج أسكن مدينة الحسينية في الوقت الحاضر بدأت معاناتي عند زواجي من قريب لي طلقني بدافع عدم إنجابي. فاضطررت إلى اللجوء إلى بيت شقيقي وآليت على نفسي بعدم الزواج ثانية بعد الهوان الذي مررت به في بيت الزوجية، ولكن بيت شقيقي لم يكن بأحسن حال من الأول إذ عمدت زوجة الشقيق وأطفاله إلى محاربتي بكل الوسائل فاضطررت للزواج ثانية مرغمة من رجل لم تتيسر لي معرفته من قبل، وبعد الزواج تكشف لي على حقيقته وظهر بأنه متزوج ولديه ثلاثة أطفال صغار وقد تعلقوا بي وتعلقت بهم فيما بعد وصاروا ينادوني بـ(أمي) بينما والدهم كان يتعمد ضربي وبقسوة لأقل هفوة تبدر مني.
وعشت على هذا الحال صابرة سنين عديدة وانجبت منه طفلان أيضاً (أنا الذي طلقت بسبب عدم الإنجاب) لقد عشت معه من أجل أطفاله وأطفالي وتحملت كل صنوف الأذى والحرمان إلى إن جاء يوم من الأيام وطلقني فيه ورمى بكتاب الطلاق في وجهي، فاضطررت إلى مغادرة البيت مجبرة ومن ورائي عويل الأطفال الخمسة الصغار.
وعدت ثانية إلى بيت شقيقي الذي لم تبدل زوجته معاملتها لي وأشعرتني بأنني غير مرغوب بها في البيت الذي لي فيه سهماً بعد وفاة والدي ووالدتي لكنني لم أطالب به رأفة بأطفال أخي الذين لا أريد تعريضهم للتشرد. تعلقي بأطفالي وأطفال زوجي الأول لا أستطيع الخلاص منها. بالنسبة لأطفالي فإنه دائماً ما يبعث لي بأشخاص يقولون لي بأنه يريد مني أخذهم ولا يريد أن أتحمل أعباء معيشتهم. مشكلتي الآن تتلخص بأني لا أجد مكاناً آوي إليه مع أطفالي الذين لم أفارقهم يوماً فعند طلاقي من أبيهم عمدت إلى بيع الخضار في المنطقة التي يسكنون بها من أجل رؤيتهم كل يوم وأنا دائبة على عمل ذلك منذ أكثر من سنة.
يا ترى بعد هذا التحول الذي طرأ على العراق والتحولات الاجتماعية التي رافقته من قيام منظمات نسائية وإنسانية ووجود وزارة لحقوق المرأة هل أمني النفس بأن أجد من ينتشلني من هذا الحال؟ هذا هو سؤالي لكل من يقرأ رسالتي.

إلى وزير التربية..  دعوة لإعادة تحقيق
 

المدرسة أزهار علي محمد الوندي ومجموعة من مدرسات متوسطة بغداد بعثن بشكوى للسيد وزير التربية مفادها أن المدرسة أزهار علي محمد الوندي مدرسة مادة الجغرافية في متوسطة بغداد للبنات / الكرادة الشرقية قد استجوبت من لجنة تحقيقية تابعة للوزارة على أثر شكوى تقدمت بها المدرسة (ح.ي) ضد إدارة المدرسة وكان استجواب اللجنة ينصب على حانوت المدرسة تارة وأخرى على قيام الطالبات بأعمال تنظيف المدرسة ومرة حول الدروس الخصوصية وبيع الأسئلة والملازم للطالبات وقد استدعت اللجنة عشرين مدرسة ولنفس الاتهامات علماً بأن هذه اللجنة من مديرية تربية الرصافة الثانية برئاسة السيد حسين محرش وكنت من ضمن المتهمات ببيع ملازم وهي تهمة لا صحة لها.وقد أصدرت اللجنة قراراً يقضي بنقل عشر مدرسات كنت من ضمنهن واستندت على أخذ عينات من طالبات الصف الثاني والصف الثالث مورست عليهن ضغوطات في تدوين الإفادة باسمي واسم زميلاتي المدرسات من اللواتي طالتهن عقوبة النقل خارج المدرسة ندعو السيد الوزير للتدخل والأمر بإعادة التحقيق لإننا نرى أنه قد بني على باطل

إلى وزارة الداخلية: طالبات ثانوية حنين يتعرضن للمضايقات
 

والدة إحدى الطالبات بعثت برسالة تقول فيها:
لي ابنة في الصف السادس الإعدادي تشكو دائماً من المضايقات التي تتعرض لها مع زميلاتها في مدرسة ثانوية حنين للبنات، وتقول إن هناك شباباً يعرضونهن إلى كلمات نابية ويدعونهن إلى لبس الحجاب، ويهددونهن. وإن شارع المدارس في حي سومر ينتشر فيه شباب يمارسون الضغط عليهن، ووصل الأمر إلى أنهم منعوا إحدى زميلاتها من الخروج من المدرسة والعودة إلى البيت لأنها لا ترتدي حجاباً وأخرى تعرضوا لها باقذع الشتائم بذريعة وضعها (المكياج). هذه الأم تدعو برسالتها الجهات المختصة للتدخل ومنع الضغوط التي تمارس على الطالبات في شارع المدارس في حي سومر.

أين حاويات نفايات مدينة الصدر؟
 

المواطن سعيد عبد الحسين كاظم من مدينة الصدر يعتب على أمانة بغداد برسالة بعث بها يقول فيها:
مناطق عديدة في بغداد تم توزيع حاويات عليها لجمع النفايات، وهي طريقة حضارية وتساعد العاملين في هذا المجال على عملهم بدلاً من تجميعها على شكل أكوام تتطاير وتتبعثر في الشوارع. لكننا نعتب على أمانة بغداد وبلدية مدينة الصدر بأنها لم تشمل مدينتنا بهذه الحاويات ولا نعلم السبب إن كانت الفوارق بين منطقة وأخرى ما زال قائماً كما عهدناه في زمن النظام المباد. ندعو الجهات المسؤولة إلى الاهتمام بمدينتنا التي عانت وضحت طويلاً أسوة بالمدن الأخرى وكلنا أمل بأن يلتفت السادة المسؤولون إلى ذلك.