|
ميثاق
شرف لجدولة الانسحاب
ومنع التطبيع مع اسرائيل
بغداد / هشام الركابي
وقع العديد من الحركات والقوى الوطنية في العراق على وثيقة
شرف دعا اليها قبل اسبوع السيد مقتدى الصدر في النجف
الاشرف . و قال السيد فاضل الشرع ممثل مكتب الشهيد الصدر
في بغداد أن العراق بات أسير الاحتلال وصريع الارهاب وكان
ولا يزال ذا فرقة وشتات , ولابد من أن توحد القوى الوطنية
في العراق جهودها من أجل بناء عراق مستقل ومستقر وآمن
وموحد.
وأضاف في كلمة أفتتح خلالها المؤتمر التأسيسي لميثاق الشرف
الوطني الذي انعقد في حسينية الصدر في مدينة الكاظمية
المقدسة: اننا نسعى للحكم بما أنزل الله , فأن الشعب مقدم
بعد الله على الحكومة , فإن نسيناهم أذاقنا الله وبال
أمرنا.
وجاء في ميثاق الشرف الذي وقع عليه عدد من الشخصيات
السياسية والدينية و كان من ابرزها السيد عبد الرزاق
الكاظمي ممثل رئيس الوزراء الدكتور الجعفري ونائبا رئيس
الوزراء الدكتور أحمد الجلبي وعبد مطلك الجبوري اضافة الى
مستشار الامن الوطني الدكتور موفق الربيعي التاكيد على
خروج المحتل او تحديد جدول زمني وموضوعي لخروجه وازالة
جميع التبعات الناتجة عنه بما في ذلك بقاء قواعد عسكرية له
في العراق والعمل على بناء المؤسسات الامنية والعسكرية
بسقف زمني محدد بحيث تكون قادرة على حفظ الامن في البلاد ,
كما دعا ميثاق الشرف الى عدم تطبيع العلاقات مع أسرائيل
مطلقا وكذلك السعي الجاد لاعادة اعمار العراق .
وأعتبر الميثاق المقاومة حقاً مشروعاً للشعوب كافة بيد ان
الارهاب لايمثل المقاومة , وتضمن الميثاق اطلاق سراح
المعتقلين من المقاومة الشريفة وممن لم تتلطخ ايديهم بدماء
العراقيين الابرياء سواء كانوا في السجون العراقية او سجون
الاحتلال, وتوزيع ثروات العراق على العراقيين حسب
الاستحقاقات بما يحقق التكافل الاجتماعي والحفاظ على
العلاقات الودية مع الدول الاسلامية والعربية ومبدأ عدم
التدخل بالشأن الداخلي على جميع الاصعدة والحفاظ على وحدة
العراق وعدم القيام بأمور تخل بوحدة العراق وسيادته. , كما
وقع على الوثيقة ممثل عن جبهة التوافق التي تضم مؤتمر أهل
العراق والحزب الاسلامي ومجلس الحوار الوطني فضلا عن عدد
من أعضاء الجمعية الوطنية,
من جهة اخرى اكد الميثاق في مضامينه على استقلال المؤسسات
القضائية والامنية والعسكرية والادارية والاعلامية وغيرها
من سيطرة قوات الاحتلال , وكذلك السعي الحثيث لاسقاط
الديون والتبعات القانونية التي كانت في عهد الحكومة
الدكتاتورية السابقة واجتثاث البعث واعتباره منظمة ارهابية
لما فعلت من مظالم بحق ابناء العراق وتأجيل مبدأ الفدرالية
المختلف عليها لحين تهيئة الظروف الموضوعية العامة واحترام
رأي الشعب بشأنها , وارجاع العائدات العراقية الموجودة في
الخارج من اموال واعيان .
وفي النهاية خرج المؤتمر بعدة توصيات اهمها تشكيل لجنة
مكونة من جميع الاطراف الموقعة على الميثاق لغرض المتابعة
وتفعيل وتطبيق فقرات الميثاق تلتزم بلقاء دوري والتعجيل
بمحاكمة صدام ورفض الممارسات ا للا انسانية التي تقوم بها
قوات الاحتلال والمحافظة على المال العام ومحاربة الفساد
وأعطاء المرأة الدور الفعال في بناء المجتمع ونبذ الطائفية
بكل انواعها.
وزير العدل يتهم المحكمة
الخاصة بالضعف وانتهاك قانون نقابة المحامين
بغداد/
كريم السوداني
كشف وزير العدل
عبد الحسين شندل عدم صلاح أي من القضاة في المحكمة الخاصة
برؤوس النظام السابق...
وقال انه طلب من رئيس المحكمة (رزكار محمد امين) التنحي
لاساءته الى القضاء بهذا الضعف. وطلب منه الالتزام بهيبة
القضاء مشددا على ضرورة ان تكون المحكمة بمستوى الطموح
لتعطي صورة ايجابية عن القضاء العراقي.
وابدى شندل اسفه لضعف المحكمة مما ادى الى ان يهيمن المتهم
على جو قاعة المحكمة بالتدخل بمنع رئيس المحكمة من الكلام
ويقاطع الشهود مشيرا الى ان هذا غير جائز وعلى رئيس
المحكمة ان يطبق قانون اصول المحاكمات الجزائية وان يحافظ
على الضبط.
واضاف ان على القاضي ان يبعد المتهم الذي يتبادل السب
والشتم و"البصاق" مع احد المواطنين ويتكلم باساءة الى هيئة
المحكمة موضحا ان قانون اصول المحاكمات الذي صدر قبل
ثلاثين سنة علمنا كيف تجرى المحاكمة الا ان الشفافية التي
تسعى لها المحكمة ادت الى هذا الضعف وأستغلت من قبل
الاخرين.
واكد الوزير على رئيس المحكمة ان يفهم ان من في القفص الان
هو متهم فقط ولا يسمح له بالحديث وكأنه ما زال كما كان
سابقاً.
وافاد الوزير ان المادة الثالثة من قانون نقابة المحامين
العراقيين نصت على : "يجب على المحامي الاجنبي او العربي
مع المحامي "العراقي" في حالة مرافعتهم في قضية ما استحصال
موافقة نقابة المحامين العراقيين وكذلك موافقة وزير العدل",
وهذا القانون صريح ولم يعدل.
مؤكداً ان هيئة المحكمة انتهكت قانون نقابة المحامين مشيرا
الى انه لم يعط الموافقة على المرافعة (لا للمحامي
الاميركي ولا القطري) وتساءل شندل عن كيفية دخولهما الى
العراق ومن هي الجهة التي سمحت لهما؟!
البرلمان الاوروبي يرسل وفداً
الى العراق خلال الانتخابات التشريعية
بروكسل /ا ف ب
افاد مصدر برلماني امس الجمعة ان البرلمان الاوروبي سيرسل
وفدا صغيرا الى العراق خلال الانتخابات التشريعية المقررة
في 15 من الشهر الجاري بدلا من بعثة المراقبين التي طالبت
بها الرئاسة البريطانية للاتحاد الاوروبي.
وسيضم الوفد الذي شكل لهذا الغرض ثلاثة نواب اوروبيين لم
تعرف اسماؤهم بعد وسيتوجه الى العراق لكي يكون موجوداً
خلال الانتخابات التشريعية لكنه لا يتمتع بصلاحيات بعثة
مراقبة انتخابية كما افاد مسؤول في البرلمان الاوروبي.
وطالب وزير الخارجية البريطاني جاك سترو الذي تتولى بلاده
الرئاسة الدورية للاتحاد حتى نهاية العام الحالي بارسال
مثل هذه البعثة لكنه تخلى عن هذه الفكرة بسبب صعوبة التنقل
بحرية في العراق.
رجل دين يطالب الحكومة
العراقية باعتقال كلارك والنعيمي
بغداد /اف ب
طالب امام يحظى بنفوذ امس الجمعة الحكومة العراقية باعتقال
وزيري العدل السابقين الاميركي رامزي كلارك والقطري نجيب
النعيمي "لدخولهما الاراضي العراقية بشكل غير قانوني".
وقال الشيخ محمد صالح الحيدري ممثل المرجع الديني الاعلى
آية الله العظمى علي السيستاني في خطبة الجمعة في مسجد "
الخلاني" على الحكومة والسلطات اعتقال المحاميين الاميركي
والقطري لدخولهما البلاد بشكل غير قانوني وبدون سمة دخول"
في اشارة الى كلارك ونجيب النعيمي.
واضاف ان "على العراقيين ان يرفضوا هذه الحالة مستقبلا".
وفي ما يتعلق بالحكم على الرئيس المخلوع صدام حسين، اعرب
الحيدري عن امله بأن "ينال هذا المجرم عقابه" مشيرا الى ان
"الامر يحتاج الى شيء من الصبر".
واوضح ان "العراقيين لم يكونوا على دراية تامة بتفاصيل
واحدة من جرائمه التي يحاكم عليها" في اشارة الى قضية
الدجيل التي قتل فيها قرابة 148 قرويا.
هيئة النزاهة تحذر من مخاطر
هدر أموال المنح الدولية واستيراد مشتقات النفط
بغداد/نصير
العوام
قال رئيس هيئة النزاهة العامة القاضي راضي حمزة الراضي ان
اهم ركن من اركان عمل الهيئة هو الشفافية في جل اعمالها
التي تقوم بها ، واتباع صيغ جديدة مستخدمة من قبل الهيئة
غابت عن اسماع وانظار العراقيين طوال 35 عاما الماضية .
واكد الراضي خلال احتفالية اليوم العالمي والمحلي للنزاهة
ان مبدأ سيادة القانون الذي لا احد فوقه ولائحة السلوك
وأستمارة كشف المصالح المالية كلها مواد جديدة على الشارع
العراقي وتسير في ضوئها الهيئة في اعمالها ، وهي ليست
الدائرة الوحيدة في العراق لمكافحة الفساد المالي والاداري
فهناك دائرة الرقابة المالية ، ودائرة المفتش العام في كل
وزارة ، من اجل مساعدة الحكومة وصولاً لافضل الممارسات
التنفيذية للادارة .
واشار الراضي الى انه يود قرع الجرس حول نقطتين مهمتين
الاولى تتمثل في المنح الدولية التي لا تكون مجدية الا اذا
قدمت الى جهة مركزية مختصة ، وثانيتها موضوع شراء وزارة
النفط كميات كبيرة من مشتقات الوقود ، الا ان هذه الكميات
غير مسيطر عليها من قبل الوزارة والبالغة قيمتها 600 مليون
دولار شهريا ، فان تلك الحالتين تؤشران عملية هدر للمال
العام بمليارات الدولارات ، مما يستوجب جلب انتباه
المسؤولين لايجاد حل سريع للمشكلة . وقالت صفية السهيل
لـ(المدى) انه مع احتدام الصراع السياسي حول قضايا
المستقبل وبناء التجربة السياسية الجديدة في العراق تشتد
الدعوة لمكافحة الفساد العام في مرافق الدولة ، والتعامل
مع الجهات الاجنبية بموجة عارمة من التوتر والاتهامات
الانفعالية بين اوساط رسمية وسياسية ، واضافت: ان مخاطر
الفساد تثير قلقا واسعا بين اوساط المجتمع العراقي ، التي
تعد ظاهرة عالمية ، وتشكل في العراق مناخا مغريا نتيجة
غياب سلطة وطنية ذات صلاحيات قوية ، لذلك تستوجب مواجهة
قبل ان تستفحل وتلحق اضرارا اقتصادية واجتماعية ، مؤكدة ان
سوء استخدام المنصب لغاية شخصية من خلال الرشوة والابتزاز
يتورط فيها المانح والقابض.
واكدت السهيل ان هنالك لوناً آخر للفساد ذا عيار ثقيل
ينغمر فيه بعض السياسيين وكبار المسؤولين يتمثل في تسخير
الممتلكات العامة للاغراض الخاصة ، فضلا عن الاثار
الاقتصادية والاجتماعية الضارة للفساد التي تاخذ اشكالا
مختلفة ، وتسعى منظمات عالمية لتشخيص هذه الظاهرة وسبل
مكافحتها ، كما لا بد من الالتفات الى الثغرات حرصا على
قيام رقابة ديمقراطية حقة من خلال الالتزام بمنهج شامل في
معالجة قضايا الفساد ، والتركيز على سلم من المهمات يراعي
حجم المخالفات واضرارها ، وتفادي النزوع نحو الاثارة
والاستعراضات الاستفزازية ، والتقيد بقواعد وتقاليد
المقاضاة والملاحقات القانونية بما يكفل احترام كرامة
وسمعة كل من يقع عليه سؤال او مساءلة وصون الاجهزة
القضائية واستقلالها . واكد محمود الشيخ راضي عضو لجنة
النزاهة في الجمعية الوطنية لـ( المدى ) ان مفوضية النزاهة
العامة تواجه اهم المخاطر في العراق من خلال محاربتها
للفساد الاداري ، وقال الشيخ على هامش مؤتمر الحملة
الوطنية الشاملة لمكافحة الفساد الاداري الذي تقيمه مفوضية
النزاهة ان العراق يمر بثلاثة مخاطر، الاحتلال والارهاب
والفساد الاداري الذي يعد الاهم في العالم وليس في العراق
، واضاف ان مصير الاحتلال الرحيل وهذا امر لا بد منه لانه
مرهون بارادة عراقية من خلال جاهزية القوات العراقية
لحماية البلد ، مؤكدا ان من حق مجلس النواب القادم
والحكومة القادمة مطالبة من مجلس الامن برحيل القوات
الاجنبية من العراق ، وكذلك الارهاب ومن خلال وحدة الشعب
العراقي و نجاح العملية السياسية التي بدات تاخذ طريقها
الصحيح من خلال مشاركة جميع اطيافه في الانتخابات
البرلمانية نهاية الاسبوع القادم ، موضحا ان الفساد
الاداري من المخاطر التي من الصعب التخلص منها كونه في
داخل الانسان وهذا من الصعب تغييره ، مطالبا الحكومة
القادمة بايجاد آلية للتوعية التربوية من خلال وزارتي
التربية والثقافة للقضاء على الفساد الاداري والمالي الذي
نخر جسد الدولة.
من جانب آخر اعلن مسؤول اميركي في بغداد ان ما بين 16 و22%
من الاموال التي تمنحها الادارة الاميركية لاعادة اعمار
العراق والبالغة قيمتها 21 مليار دولار مخصصة للأمن.
وقال المسؤول عن مكتب ادارة عملية اعادة اعمار العراق دان
سبيكهارد ان "ما بين 16 و22% من اموال برنامجنا مخصصة
للامن". لكنه شدد على ان هذه النفقات "لا تشكل هدرا
للموارد".
واضاف ان الامن "عنصر مهم في برنامج اعادة اعمار هذا البلد"،
لان هذه الاموال تهدف الى محاربة "الارهابيين" الذين
يريدون تدمير عملية تطوير العراق.
وكان تقرير للكونغرس الاميركي نشر اواخر تشرين الاول اشار
الى ان العديد من مشاريع اعادة الاعمار التي تمولها
الولايات المتحدة في العراق لن تبصر النور بسبب ارتفاع
كلفة الامن.
ويشير هذا التقرير الذي يتناول الفصل الثالث لعام 2005 الى
ان 120 مدنيا اميركيا يعملون في شركات خاصة
قتـــــــــــلوا في العراق منذ آذار 2003 .
احتجاجاً
على (نيّات سياسية مسبقة ومبيّتة)استقالة
مسؤول بمكتب مفوضية الانتخابات في المملكة المتحدة
لندن/
المدى
قدم عصام جعفر رئيس قسم الخدمات اللوجستية في مكتب
المفوضية العليا للانتخابات في المملكة المتحدة. استقالته
احتجاجاً على ما وصفه بنسف الثقة المتبادلة والتعاون
المطلوب في العمل ووجود نيات سياسية مسبقة ومبيتة في عمل
المكتب، حسب ما جاء في اسباب استقالته الذي حصلت (المدى)
على نسخة منه لم يتم التاكد من مصدرها.
وجاء في اسباب الاستقالة ان هناك تجييراً للعملية
الانتخابية لاطراف سياسية معينة يجري من قبل بعض اعضاء
الهيئة على مرأى ومسمع من الجميع.
واضاف جعفر ان ضغوطاً سافرة تمارس على عمل المفوضية ويتم
فرض عناصر محسوبة على جهات محددة لاجل اقصاء عناصر نظيفة
ومستقلة مما يجعل العمل مستحيلاً في ظل وضع كهذا.
واكد ابعاد كل شخص لا ينتمي الى (الجهات الساعية الى تحويل
المفوضية الى مقاطعة خاصة) ويتم احلالهم باخرين من نفس
الجهة السياسية.
واورد مثالا على التدخلات في عملهم ما يمارسه المدعو علي
الكاتب الذي وصفه بانه يتدخل تدخلا فرديا فظاً في تسيير
عمل قسم (اللوجستك) كما يقوم بانشطة لا يتم اعلام القسم
بها مما يؤدي الى خلق جو من انعدام الثقة يقود الى الشك
والريبة.
ووصف الطرف الذي يقف وراء علي الكاتب بانه يسعى الى
السيطرة على عمل مكتب المفوضية وخصوصا ما يتعلق بالمواضيع
الحساسة (كاوراق الاقتراع) موضحاً ان هذا يمكن لمسه من
خلال رفض علي الكاتب مناقشة كل الاقتراحات بشأن وضع وادارة
عمل اللوجستك بعنجهية وانفراد بالراي وعدم احترام تجربة
وجهود الاخرين واخلاصهم.
الاتحاد الاسلامي الكردستاني
يطالب بتأجيل الانتخابات في دهوك
اربيل
/ مكتب المدى
طالب امين عام الاتحاد الاسلامي الكردستاني امس الجمعة
بتأجيل الانتخابات في محافظة دهوك بعد تعرض مقرات حزبه في
هذه المحافظة الى هجمات ادت الى مقتل اربعة اشخاص وجرح
سبعة اخرين.
وقال صلاح الدين محمد بهاء الدين في مؤتمر صحافي "اجتمعنا
مع المفوضية العليا للانتخابات العراقية وطلبنا منها تاجيل
الانتخابات في عموم محافظة دهوك واذا لبوا طلبنا، فهذا جيد
واذا لم يلبوا فنحن على استعداد لخوض الانتخابات".
واضاف "لقد تعرضت سبعة من مقراتنا في هذه المحافظة الى
هجمات نجم عنها مقتل اربعة من اعضائنا وجرح سبعة واعتقال
15 اخرين".
وتابع بهاء الدين "لكن اذا لم تؤجل الانتخابات في دهوك
فأننا لن ننسحب من الانتخابات وسنستمر في اجراء الدعاية
الانتخابية لقائمتنا".
واشار الى ان "مقرات الحزب الرئيسية في دهوك وفي كل من
اقضية عقرة وزاخو والعمادية وبردرش وشقلاوة تعرضت الى
هجمات بالاضافة الى مقر الرابطة الاسلامية في دهوك ومقرات
الاذاعة والتلفزيون والجريدة التابعة لحزبهم".
واشار بهاء الدين الى انه التقى بكل من السفيرين الاميركي
والبريطاني وممثل الامم المتحدة في العراق بهذا الخصوص.
وعن اللجنة التي طالب مسعود بارزاني رئيس اقليم كردستان
العراق بتشكليها للتحقيق في هذا الحادث ، قال بهاء الدين "نحن
نطالب بتشكيل لجنة محايدة للتحقيق في الموضوع على ان تضم
قياديين من الحزب الديمقراطي الكردستاني وبرلمان كردستان
والاحزاب الكردستانية وتعويضنا عن الخسائر واعادة الاعتبار
الى الاتحاد الاسلامي في المناطق التي تعرضت مقراتها الى
اهانات".
وكان حزب الاتحاد الاسلامي الكردستاني وهو امتداد للاخوان
المسلمين قرر خوض الانتخابات في لائحة مستقلة بعدما انضم
في العملية الانتخابية السابقة في كانون الثاني الى قائمة
التحالف الكردي التي تضم الحزبين الرئيسيين الديمقراطي
الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني والاتحاد الوطني
الكردستاني بزعامة جلال طالباني.
تسع
محافظات تعقد اجتماعاً امنياً لمكافحة الارهاب
النجف /اف ب
عقد قادة الاجهزة الامنية في المحافظات الجنوبية والوسطى
اجتماعا للتنسيق بينها ووضع خطة امنية مشتركة "لمكافحة
الارهاب" يشكل اول خطوة نحو انشاء فدرالية في الجنوب.
وقال نائب محافظ النجف عبد الحسين عبطان للصحافيين ان "الغاية
الاساسية لهذا المؤتمر هي المحافظة على ارواح المواطنين في
محافظاتنا التي تتعرض الى عمليات ارهابية بشكل مستمر".
واشار خصوصا الى "الحلة وكربلاء اللتين تعانيان من بعض
العمليات"، معبراً عن امله في ان يكون هذا الاجتماع "بذرة
في طريق الفدرالية الامنية ويمهد الى مؤتمرات سياسية و
اقتصادية و اجتماعية وصولا الى فدرالية الجنوب بالكامل".
وشارك في المؤتمر الامني الاول الموسع لمحافظات (النجف
وكربلاء والديوانية وبابل والكوت والمثنى والبصرة
والناصرية والعمارة) القادة الامنيون من اجل التوصل الى
خطة امنية موحدة لمكافحة الارهاب.
واكد عبطان ان الاجتماع عقد بموافقة وزير الداخلية بيان
جبر صولاغ الذي كان يفترض ان يحضر اللقاء لكنه يقوم بزيارة
الى الامارات العربية المتحدة.
واوضح ان مدينة النجف "قد تكون عاصمة الاقليم ان شاء الله".
وتبنى المجتمعون خطة عمل تنص خصوصا على "المطالبة بتشكيل
قوة من المحافظات تخصص لحماية المنطقة" و"المطالبة باعادة
ترسيم الحدود بين المحافظات الجنوبية التي غيرها النظام
البائد".
كما تقضي "بالمطالبة بتشكيل شرطة النجدة النهرية بين
كربلاء و بابل للحيلولة دون استخدامها من قبل الارهابيين
لتنفيذ عملياتهم"، مشددين على ضرورة "اتخاذ القصاص العادل
بحق صدام".
|
