|
الحصة
التموينية
احد اشكال توزيع الثروة
الوطنية
مكي محمد ردام
تكاد
تتفق جميع القوى السياسية ، الكبيرة منها والصغيرة ،ومؤسسات
المجتمع المدني ،في الوقت الحاضر - ما قبل انتخابات
الجمعية الوطنية - على اهمية الحصة التموينية بالنسبة
للمواطن والاقتصاد على السواء ، وهي بهذا الموقف تتزلف الى
الاغلبية الساحقة والمسحوقة التى اصبحت تقاسي وتعاني طرديا
مع حجم التدهور في مفردات الاقتصاد الكلي والفساد ومع حجم
الوعود الرخيصة التي اصبحت لاتساوي ثمن اليافطة التي
تحملها والتي ستتضاءل تدريجيا حتى تصل درجة الخرس والعمى
المطبق ولكن بعد اعلان نتائج الفوز مباشرة.
ويبقى الاقتصاديون والمهتمون بأمر التنمية الاجتماعية
–
وحدهم
–
يستوعبون موضوع الحصة
كأحد المعاملات ( المحددات ) الفنية التي تلعب دورا في
تركيب وأنسيابية الاداء القطاعي للاقتصاد الوطني ووضع حد
ادنى مقبول للتنمية الاجتماعية ، خاصة اذا علمنا ان أحد
اهم مؤشرات قياس التنمية الاجتماعية هو التغذية الاجتماعية
.
لذا نرى ان معالجة موضوع الحصة التموينية يجب ان ينطلق من
المنطلقات التالية :
1- رؤية قانون ادارة الدولة في تحقيق توزيع عادل للثروات
الوطنية عادة .
2- الحصة .. شكل مناسب وجاهز من اشكال توزيع الثروات
المادية التي تحقق عدالة اوسع .
3- تحقيق إجباري –
لأول مرة في
العراق –
لحد أدنى لمستوى الفقر
يضمن للفئات المحرومة الواسعة التمتع مباشرة ببعض
مستحقاتها المادية من ثرواتها الوطنية .
4- تساهم مباشرة في تقليص حجم التضخم النقدي بسبب عوامل
عديدة من أبرزها عدم إلزام الدولة بالتعويض النقدي مقابل
إلغاء الحصة وزيادة عرض المتداول النقدي عن مستواه الحالي
، واعادة بيع مواد الحصة من قبل المواطن المستهلك ، يساعد
على استمرار توفر عرضها في السوق المحلية باسعار اقل من
الاسعار العالمية والدول المجاورة وهذه ميزة
–
يستكثرها علينا الأجانب
–
يجب ان تلزم القائمين على
الشأن الاقتصادي بضرورة التمسك بها. قبل الرضوخ الى
املاءات ومصالح المؤسسات المالية العالمية الكبيرة ، حيث
اصبح الحديث علنا بتحديد اجراءات ضاغطة على المستهلك
العراقي تقوض ماتبقى له من مكتسبات
–
هى تاريخية اصلا
–
لا شأن لها بالمرحلة
والتكتيك مفتعلين مناخاً دخانياً في وسط الفكر الاقتصادي
لإيجاد مبررات واهية ومفضوحة لصالح قوى الهيمنة التجارية
والمالية الدولية .
5- يرتبط بموضوع الحصة عدد كبير من وكلاء وزارة التجارة
ويرتبط بهم بشكل مباشر وغير مباشر عدد كبير من عمال النقل
يقومون بخدمة ايصال مواد الحصة من مخازن التجهيز الى
الوكلاء ثم الى المسكن موفرة فرصة عمل لايستهان بها لجميع
هؤلاء.
6- باقرارنا حقيقة ان السياسة تعبير مركز للاقتصاد وانها
ترجمة للسلوك الاقتصادي فأن ابقاء واستمرار الحصة وتحسين
موادها يضيًع الفرصة على الطائفيين ودعاة المحاصصة من
استخدامها كسلاح للخصوصية والتجزئة المناطقية او الاقليمية
( تحت دعوى المنطقة المعينة أغنى من المناطق الأخرى ) .
7- تراكمت لدى المؤسسة التجارية العراقية خبرة، يعاونها
القطاع الخاص تمكنها من التعامل مع مصادر تجهيز خارجية او
محلية تتصف بالجودة والمرونة السعرية ، تبدأ باشراف ورقابة
فنية وأجتماعية لحين الاستقرار على موازنة السوق في ظروف
الموازنة القطاعية (السلعية ، المالية، الخدمية) المتوقعة
مستقبلا.
8- كمختصين في الشأن الاقتصادي : علينا تجسيد واثارة موضوع
الاساس القانوني والشرعي في تخصيص نسبة من موارد الشعب
العراقي المالية الكبيرة لتجهيز- حصة عينية
–
تشمل ال 99% من سكان
العراق المحرومين من التمتع بمواردهم الذين يعيشون دون خط
الفقر المسموح به عالميا مستندين الى :
أ- ان العراق بلد غني بموارده الذاتية في المقام الاول .
ب- تطبيق المادة 25 هـ التي تقضي بادارة الثروات الطبيعية
للعراق التي تعود لجميع ابناء الاقاليم والمحافظات في
العراق بالتشاور مع حكومات وإدارات هذه الاقاليم
والمحافظات بتوزيع الواردات الناتجة عن هذه الثروات عن
طريق الميزانية العامة وبشكل منصف ، يتناسب مع التوزيع
السكاني في جميع انحاء البلاد 0
ج- لم يقم اقتصاده يوما على المساعدات الاجنبية حتى في
ظروف الحصار الدولي 0
د - بنى العراقيون قطاعا عاماً طوال ثمانين عاما بمواردهم
الذاتية وقوة عملهم ، دون مساعدة الاجانب - كما هو الحال
بالنسبة لمعظم الدول النامية والمتخلفة والمتقدمة - نعم
لقد تم بناؤه من الناتج الصافي لهذا القطاع ، وتنعم شعب
العراق ولفترة طويلة بخدمات مجانية في الصحة والتعليم
والنقل داخل المدن العراقية وبينها ، ووفر قطاع الدولة
التجاري فرصاً كبيرة في اقتناء السلع المعمرة والاستهلاكية
باسعار منخفضة (كانت اسعار القطاع الخاص وقتها مرتفعة حتى
بالنسبة لذوي الدخول العالية ) ناهيك عن اسعار المواد
الغذائية التى كانت توفرها المؤسسة التجارية .وكذالك
مساهمة القطاع المصرفي العام بدور فاعل في إقراض المواطن
ومكنت الملايين من امتلاك مسكن. كل ذلك رغم تولي العناصر
الفاسدة غير المؤمنة بمؤسسات الشعب العامة مسؤولية القيادة
.
ت- واذا كانت التنمية الاجتماعية ترتكز اساساً على حسن
وسلامة اداء قطاعات الاقتصاد الوطني المختلفة (صناعي ،
زراعي ، خدمات ) فان المؤشر الاهم والحاسم في قياس مستوى
التنمية الاجتماعية هو معدل حصة الفرد من صافي الناتج
القومي لبلد معين وطريقة مساهمته في هذا الانتاج ، وحين
يتجسد هذا المعدل في حصه الفرد العراقي التموينية ، يكون
المواطن قد اطمأن الى ان نظاما اجتماعيا اقتصاديا قائماً
يتبناه ويغني حاجاته.
سحب السيولة يهوي بمؤشر بورصة
قطر
الدوحة/وكالات
سجل المؤشر العام لأسعار الأسهم في سوق الدوحة للأوراق
المالية انخفاضا بلغ 214 نقطة أخرى ليصل إلى 10670 نقطة.
وكان المؤشر قد انخفض الاسبوع الماضي بمقدار 54.42 نقطة أي
ما نسبته 0.5% ليصل عند نهاية التداول إلى 10903.87 نقاط.
كما شهدت سوق الدوحة تراجعا الأسبوع المنتهي يوم
24/11/2005 وانخفضت مؤشرات كل من قيمة الأسهم المتداولة
وكميتها وعدد العقود المبرمة، كما انخفضت قيمة المؤشر
العام.
وكانت قراءة مؤشر الشال وصلت نهاية الخميس الماضي إلى
1814.45 نقطة بانخفاض 4.77% عن إقفال الأسبوع الذي سبقه.
كما انخفض مؤشر سوق الدوحة للأوراق المالية بنسبة 4.55% عن
إقفال الأسبوع الذي سبقه وأقفل على 10958.29 نقطة نهاية
الخميس الماضي.
وانخفضت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 22.03% لتصل إلى
1.421.485.470 مليار ريال قطري مقابل 1.823.165.063 مليار
للأسبوع الذي سبقه.
وأرجع محللون الانخفاض الذي تشهده السوق إلى أنه يعود في
المقام الأول إلى عملية تسييل الأموال، في أعقاب ما تردد
عن احتمال الإعلان عن تأسيس شركات جديدة.
ومن المتوقع تسييل ما قيمته أربعة مليارات ريال بعد تأسيس
شركة "بروة" العقارية، بالإضافة إلى طلب تسديد قيمة أسهم
من بنكين مدرجين ببورصة الدوحة.
وقال مدير مكتب وساطة شركة قطر للأوراق المالية هاشم سعيد
إن الانخفاض الحالي في السوق لم يحدث منذ نيسان الماضي،
موضحا أنه يصعب تبريره في وقت تشهد فيه البلاد نموا
اقتصاديا مطردا. وأضاف "إن هناك خللا في المعادلة".
كما ذكر سعيد في اتصال مع (الجزيرة نت) أنه لا يوجد سبب
منطقي لهبوط سعر الأسهم -الذي يضر بالدرجة الأولى صغار
المستثمرين–
غير عملية تسييل
الأموال حيث ينجرف المتعاملون وراء شائعات عن تأسيس شركات
جديدة.
وأشار إلى أن هذا الهبوط ليس في مصلحة أحد، مطالبا بتدخل
صناديق الاستثمار "الحاضر الغائب" في شراء الأسهم،
للمساعدة في رفع قيمتها كما حدث في أسواق الدول المجاورة.
مع بدء
العمل فيها مطلع العام المقبل...قلق
من آثار زيادة اسعار المشتقات النفطية
بغداد / رياض القره غولي
ابدت
شرائح مختلفة من المواطنين قلقها من مشروع رفع الدعم
التدريجي عن المشتقات النفطية الذي تضمنته موازنة عام 2006
كما اعلنتها وزارة المالية مؤخراً والذي بدأ العمل به في
الاول من الشهر الحالي حيث يبلغ سعره (100) دينار للتر
الواحد وسيصبح (150) ديناراً في مطلع العام الجديد مما
ستكون له تداعيات سلبية على مجمل النشاط الاقتصادي وزيادة
نسبة التضخم لاسيما ان الاقتصاد العراقي يعاني من تحديات
كبيرة تتمثل في تنامي نسبة البطالة وانحسار فرصة العمل،
وعجز في انتاج الطاقة الكهربائية.
(الحدث الاقتصادي) اجرت استطلاعاً لاراء شرائح مختلفة عن
المجتمع العراقي، حيث بدأنا بالوقوف على رأي الخبير في
الاقتصاد الزراعي الدكتور جميل محمد جميل بقوله: ان تكاليف
الانتاج تتضمن بنوداً عديدة من بينها كلفة الوقود
والمحروقات لإدامة العملية الانتاجية وان هذه الزيادة
ستؤدي الى زيادة اجمالي تكاليف انتاج المنتوجات الزراعية
سواء كانت نباتية ام حيوانية لكن تاثيرها سيكون اكثر في
الانتاج بشقه الحيواني كاللحوم والدواجن ومنتجاتها.
ويرى ان زيادة هذه التكاليف ستنعكس بالضرورة وطبقا لمبادئ
النظرية الاقتصادية على حصول زيادات في اسعار المنتوج
النهائي وبالتالي ارتفاع الرقم القياسي العام للاسعار الذي
تشكل المواد الغذائية فيه اكثر من 90% وبالتالي فان حصيلة
ذلك تنجم عنها ضغوطات تضخمية متسارعة قد تؤدي مرة اخرى
بالدولة الى زيادة الاعاقات في القطاع الزراعي ومن ثم
سترتفع الاسعار مرة اخرى على مستوى المستهلك، الامر الذي
يؤدي الى استمرار حالة التضخم وهكذا تستمر الحلقة المفرغة
بين زيادة التكاليف وزيادة الاسعار.
ويخلص الدكتور جميل محمد جميل في معرض جوابه عن اثار مشروع
رفع الدعم التدريجي عن اسعار المشتقات النفطية ان هناك
بدائل موضوعية فإما ان تستمر الدولة في دعم الاسعار سواء
بالنسبة للوقود او الغذاء وهذا يكلف المجتمع تكاليف باهضة
ولكنه يؤدي الى راحة الناس واستقرار اوضاعهم المعاشية واما
ازالة الدعم على نحو يقود الى تقليص نفقات الدولة او العجز
في الموازنة ولكنه يعكس اثارا سلبية وسياسية واقتصادية
واجتماعية قد تهدد او تؤدي الى الاطاحة بالحكومات كما حصل
في اليمن والاردن ومصر في اوقات سابقة.
ويضيف قائلا: ان امام هذه التناقضات لا بد ان تلتزم الدولة
ببرنامج اصلاح هيكلي للاقتصاد المتوسط الى طويل الامد يقضي
بوضع جدول زمني لتقليص نظام الدعم السعري ببذل جهود جبارة
لتوضيح تلك الحقائق للناس.
من جانب آخر يؤكد الطالب الجامعي حارث طه انه يستقل يومياً
(6) سيارات ذهاباً وايابا للوصول والعودة من الجامعة الى
البيت، وان رفع اسعار الوقود سيزيد حتما من اجور النقل مما
سيكلفه نفقات اضافية لا يستطيع ان يتحملها وهو يعتمد على
المعونات المالية التي يقدمها له والده الذي يوصف دخله
بالمحدود ولا يملك سيارة تقله الى دائرته وقد يهدد ذلك
توقفه عن الدراسة.
سائق سيارة كيا "عمار عبد العزيز" يقول ان اجرة نقل خط
العلاوي من الدورة تبلغ (500) دينار و(750) دينارا الى
الباب المعظم، ومعظم الركاب من الطلبة والموظفين وان
بزيادة اسعار المشتقات النفطية سيضطر جميع اصحاب سيارات
الاجرة الى رفع الاجور لتتناسب مع المستوى العام للاسعار
الذي ستصل اليه المواد الغذائية والسلع والخدمات في حالة
زيادة اسعار الوقود.. وهذه حقيقة لا مفر منها، وعندها
ستصبح كلفة النقل للمواطنين باهضة لا يقوى الكثيرون على
مجاراتها.
ويشاطره الرأي سائق سيارة اجرة منفيست عبد الستار العلواني
بقوله ان اجور النقل حاليا مرتفعة بسبب ازمة الوقود
وسترتفع الى الضعف او اكثر مع بدء تطبيق اجراءات رفع الدعم
عن اسعار المشتقات النفطية، وتلك العملية لا تخدم اصحاب
السيارات ولا المواطنين لأنها تسبب انكماشاً.. يصعب تصوره
في مثل هذه الظروف التي نعيشها اليوم.
ويوضح المواطن عبد الهادي طالب خريج كلية المعلمين، عاطل
حاليا بسبب عدم حصوله على فرصة العمل رغم تكرار مراجعاته
الى وزارة التربية ان قرار رفع اسعار الوقود متسرع وغير
مدروس، اذ لم ياخذ بالحسبان الظروف المعيشية وحتى
الاشكاليات الاقتصادية التي سيخلقها ولا ادري كيف يتم رفع
الاسعار في ظل تنامي "جيش العاطلين" الذي تبلغ نسبته في
اقل التقديرات 40%.
اما الموظف رعد نايف الذي يعمل في الحراسات يقول ان راتبه
الشهري لا يتجاوز المئتي الف دينار في احسن الاحوال، وهو
يستقل سيارات النقل "اربع مرات" في الذهاب والاياب، بحيث
انه سيخصص نصف راتبه كاجور للنقل وهو يعيل اربعة اولاد
وزوجة.
ويؤكد البقال حسن المشهداني ان مستوى اسعار الفواكه والخضر
مرتفع حاليا وفي تصاعد مستمر، ومع أي رفع في اسعار
المشتقات البترولية فسترتفع الاسعار الى مستويات كارثية او
جنونية كمن يصب الزيت على النار، وان هذا الارتفاع سيخل
بعلاقة العرض مع الطلب وبالتالي يتسبب في انكماش في مستوى
الطلب ينعكس سلبا على نشاطنا وعمليات البيع.
على ان اخر ما يمكن ان نذكره في هذا المجال ان حمأة رفع
الاسعار قد بدأت منذ الان في مضاعفة اجور النقل على بعض
الخطوط.
في
اجتماع الهيئة الستراتيجية لإعادة الإعمار
مناقشة
مقترحات المشاريع الممولة من البنك الدولي
بغداد/ كريم الحمداني
عقدت
الهيئة الستراتيجية لإعادة الإعمار اجتماعها الثامن برئاسة
وزير التخطيط والتعاون الانمائي الدكتور برهم صالح.
وقال مصدر في الوزارة ان الاجتماع كرس لمناقشة مقترحات
المشاريع المحددة من قبل الوزارات الممولة من قرض البنك
الدولي البالغ (500) مليون دولار.
واوضح المصدر ان المبلغ وزع على القطاعات ذات الاولوية
لإعادة اعمار العراق اذ تم تخصيص (74) مليون دولار لوزارة
البلديات والاشغال العامة و (100) مليون دولار لوزارة
التربية و (90) مليون دولار لوزارة الكهرباء و (50) مليون
دولار لامانة بغداد و (86) مليون دولار لاقليم كردستان وقد
قررت الهيئة ان تبدأ الوزارات المعنية بتنفيذ المشاريع
المقررة لها في فترة لا تتجاوز الثلاثة اشهر من تاريخ
توقيع اتفاقية القرض مع البنك الدولي، كما تم في الاجتماع
مناقشة المشاريع المقدمة إلى الهيئة للمصادقة عليها مع
ضرورة التوزيع العادل للموارد بين المناطق الجغرافية
المختلفة في العراق.
واشار المصدر إلى ان الهيئة الستراتيجية كانت قد عقدت
ثلاثة اجتماعات سابقة على هامش اجتماعات مؤتمر الدول
المانحة التي عقدت في الاردن في تموز الماضي تم خلالها
الموافقة على (22) مشروعا تبلغ كلفتها حوالي (126) مليون
دولار موزعة على قطاعات الكهرباء والمياه والصرف الصحي
ودعم القطاع الخاص والنقل والاسكان والتعليم الثانوي
والمهني واعادة المرحلين والمهاجرين ومشاريع دعم المرأة
وتعزيز القدرات المؤسسية.
واوضح ان الهيئة اوصت بضرورة القيام بحملة وطنية لأبنية
المدارس تتعاون فيها وزارة التربية مع الجهات الدولية لغرض
النهوض بمستوى التعليم وجعله يضاهي المقاييس العالمية كما
اوصت الهيئة بعقد ورشة عمل برعاية وزارة التربية ووزارة
التخطيط بحضور ممثلي البنك الدولي والامم المتحدة لهذا
الغرض.
واضاف المصدر ان الاجتماع ناقش تطبيق آلية التنسيق الجديدة
مع المانحين من خلال اعادة النظر بهيكلية الهيئة
الستراتيجية وتوسيع مجال عملها واستنادا لهذه الالية
الجديدة تم تشكيل اربع مجموعات عمل قطاعية مشتركة مع
المانحين برئاسة الوزراء المعنيين وهم التربية والصحة
والكهرباء، وقد بدأت هذه اعمالها.
وحضر اجتماع الهيئة الستراتيجية ممثلون عن الجمعية الوطنية
ورئاسة الوزراء والمحافظات والمنظمات الدولية والدول
المانحة والبنك الدولي والامم المتحدة. |
