|
الرئيس طالباني يضع حجر الاساس
للجامعة الامريكية في السليمانية
السليمانية / المدى
في مراسيم خاصة
وضع السيد رئيس الجمهورية جلال طالباني حجر الاساس للجامعة
الامريكية في السليمانية وذلك صباح امس الاول .
حضر المراسيم السفير الامريكي لدى العراق السيد زلماي
خليلزاد وكل من السادة كوسرت رسول علي مسؤول الهيئة العامة
للمكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني والسيد عمر فتاح
رئيس حكومة اقليم كردستان / ادارة السليمانية والدكتور
برهم صالح وزير التخطيط والتعاون الانمائي وعدد من اساتذة
جامعة السليمانية وطلابها .
وقدم رئيس حكومة اقليم كردستان العراق في كلمة له الشكر
الى السيد الرئيس على وضعه حجر الاساس للجامعة الامريكية
في السليمانية وهنأ طلاب كردستان والسليمانية بهذه
المناسبة كما اشاد بجهود الرئيس طالباني في فتح جامعة
السليمانية سابقا التي تعتبر من الجامعات العراقية
المتقدمة والمتطورة واعلن ان الجامعة الامريكية في
السليمانية هي الثالثة من نوعها في الشرق الاوسط بعد
جامعتي بيروت والقاهرة
وشكر رئيس حكومة اقليم كردستان الولايات المتحدة الامريكية
لقيامها بافتتاح هذه الجامعة وقال ان حكومة كردستان العراق
مهتمة بتطوير جامعات الاقليم وقد خصصت 250 مليون دولار
لتطوير العملية التعليمية في الاقليم عموما .
وحول الجامعة الامريكية الجديدة اعلن رئيس حكومة الاقليم
إنه تم تخصيص 10 ملايين دولار لها و10 ملايين دولار
للزمالات الدراسية خارج العراق . واضاف إن حكومة الاقليم
ستخصص 50 مليون دولار من ميزانيتها لعام 2006 لتطوير
مجالات التعليم العالي والشباب والطلاب .
ومن جانبه اوضح الدكتور برهم صالح ان مدينة السليمانية
تعتبر مركزا للعلم والابداع والعاصمة الثقافية في كردستان
.
ومن جانبه اعلن السفير زلماي خليلزاد ان في نية السفارة
الامريكية افتتاح جامعة امريكية اخرى في العاصمة بغداد
واتاحة المجال لآلاف الطلبة في الاستفادة من البرامج
التعليمية المتطورة .
الموصل تستعد بحذر للانتخابات
الموصل/مكتب المدى
في الوقت الذي
تنعم محافظات العراق بمستوى من الامان يكفي لممارسة الناس
نشاطاتها اليومية سجلت مدينة الموصل ارتفاعاً في مؤشر
الحذر والقلق من الانتخابات العراقية المزمع اقامتها في
الخامس عشر من كانون الاول الجاري ، فقد بدأت قوات الشرطة
العراقية والجيش العراقي الجديد بأغلاق الطرق المؤدية الى
المراكز الانتخابية في المدينة صاحب ذلك ارتفاعاً في مستوى
الاشتباه لهذه القوات ضد اي من تشك به ، وذلك كله جاء
متزامناً مع اصرار الكتل السياسية على اعلان ترشيحاتهم في
المدينة على الرغم من اعمال تخريب عمدية لتلك الاعلانات.
ويبقى المواطن الموصلي في حيرة ازاء من يرشح في المجلس
النيابي مع كثرة القوائم وكثرة الانتماءات التي ستدفع بقلم
الناخب ليخط علامة الانتخاب لصالحها ، وتتنوع مصادر
التثقيف للكتل السياسية حيث تلعب الاسواق دوراً مهماً في
التثقيف من خلال الحوارات اليومية فضلاً عن دور العائلة
التي تقوم بدور موجه في احيان كثيرة في هكذا قرار من دون
ان ننسى دور الولاءات العشائرية في المناطق الريفية وشبه
الريفية في مدينة الموصل .
كما تلعب
الحوارات التي تدور في المساجد دوراً مهماً في توجيه
العملية الانتخابية حيث تضمنت خطبة الجمعة الفائتة في اكثر
من مسجد كلاماً يشجع على ممارسة فعل الانتخاب بشكل عام
ولصالح كتلة معينة لم يسمها الخطباء ولكن السامع فهم
المغزى.
ومن جانب آخر سعى موصليون للحصول على وظائف مؤقتة بصفة
مراقب انتخابات حيث يتلقى المراقب مبلغاً من المال يتراوح
بين سبعين الى مئة دولار بحسب منظمات المجتمع المدني التي
تنظم عملية المراقبة تلك .
وعلى الرغم من قرار الحكومة العراقية باستبعاد المؤسسات
والدوائر الحكومية من الساحة الانتخابية من حيث منع اي
كتلة سياسية من التثقيف في تلك المؤسسات إلا ان هذا القرار
لم يتم تنفيذه تماماً حيث تم رصد اكثر من لافتة او اعلان
داخل المؤسسات تلك ربما امتد الامر الى تداول اوراق تتضمن
رقم القائمة المرشحة للانتخابات، مماحدا بالمسؤولين في هذه
المؤسسات الى اتخاذ اجراءات صارمة ضد هكذا ممارسات ، بل
وصل الامر الى ان قامت مجاميع من الجيش العراقي بتوزيع
ملصقات على المواطنين في تقاطعات الطرق وعلى اية حال
فالعملية الانتخابية القادمة تجد لها اصراراً من الموصليين
على ممارستها ، ولم يعد الخوف الذي واجههم في الانتخابات
السابقة هاجساً يستمعون اليه.
مجلس الحوار يطالب القوات
الأمريكية والعراقية والمسلحين بوقف العمليات
بغداد/
المدى
دعا الناطق
الرسمي لمجلس الحوار الوطني الشيخ عبد الناصر الجنابي
القوات الامريكية والعراقية والمسلحين الى وقف العمليات
العسكرية والاعتقالات والمداهمات في المدن ليتسنى للشعب
المشاركة في الانتخابات المقبلة التي ستجري يوم الخميس
المقبل.
وقال الجنابي: " نطالب الشرفاء من ابناء شعبنا الذين نذروا
انفسهم للدفاع في سبيل الله عن العراق و الدين الاسلامي
ايقاف العمليات لمدة خمسة ايام اعتبارا من يوم غد الثلاثاء
لكي يثبتوا للعالم اجمع بانهم حملة رسالة حقا وانهم ليسوا
ارهابيين كما يقول الامريكان ". وأكد ان ذلك سيتيح المجال
امام المواطنين للمشاركة في عملية الانتخابات القادمة.
ودعا ايضا الى اطلاق سراح المعتقلين في سجون الاحتلال
وسجون وزارة الداخلية من الذين لم تثبت ادانتهم لفسح
المجال امامهم للمشاركة في الانتخابات.
استعداداً
للانتخابات
5 آلاف شرطي ينفذون خطة
امنية في واسط
واسط
/ جبار بجاي
بدأت قوات الأمن
العراقية في محافظة واسط بتطبيق الخطة الأمنية المعدة
للانتخابات في المحافظة في مركز مدينة الكوت والمدن الآخرى
ذات الكثافة السكانية العالية.
وقال مصدر أمنى مسؤول في المحافظة فضل عدم ذكر اسمه ان هذه
الخطة التي بدأت مساء أمس وبشكل تدريجي يشترك فيها أكثر من
خمسة آلاف شرطي وثلاثة أفواج من الجيش العراقي ونحو (1100
) شخص من أفراد قوة حماية المنشآت في حماية المراكز
الانتخابية ، مستبعدا مشاركة القوة متعددة الجنسيات
بذلك.واضاف ان قوات الأمن العراقية المؤلفة من الشرطة
والجيش بدأت مساء أمس بنشر دورياتها في معظم مدن المحافظة
ومنها الكوت بنسبة تواجد للمنتسبين بلغت 50 % .مشيرا إلى
ان هذه الدوريات قد انتشرت في مداخل المدينة الرئيسة وفي
المناطق المهمة وستزيد تواجدها اعتبارا من مساء اليوم فيما
ستطبق الخطة الأمنية بنسبة 100 % اعتبار من يوم غد
الثلاثاء .
وقال المصدر الأمني أن محافظ واسط لطيف حمد الطرفة التقى
الأسبوع الماضي رؤساء الوحدات الإدارية ومسؤولي الدوائر
الأمنية في المحافظة لبحث آلية تطبيق الخطة الأمنية
الموضوعة لحماية المراكز الانتخابية البالغ عددها (252 )
مركزا موزعة بين الوحدات الإدارية .
وينتظر تنفيذ الخطة الأمنية بشكل قوي ومكثف ويتم خلالها
غلق الشوارع والمداخل المؤدية إلى المراكز الانتخابية
وتشديد الإجراءات في تفتيش المركبات فيما يتم تطبيق
تعليمات وزارة الداخلية المتعلقة بحظر التجوال ليلا.
في
استطلاع لمركز الفرات للتنمية والدراسات الستراتيجية
غالبية المواطنين يؤيدون الاعتدال في العمل السياسي
ويطالبون بالمؤهل العلمي للمرشحين
كربلاء / المدى
من اجل الوقوف على
توجهات المواطنين في الانتخابات التي ستجري يوم الخامس عشر
من الشهر الجاري..أجرى مركز الفرات للتنمية والدراسات
الإستراتيجية استطلاعا في محافظات بغداد، كربلاء، بابل،
نجف ، ذي قار ، واسط . وقال الدكتور محمد باهظ تقي مدير
المركز إن الاستطلاع اخذ عينة عشوائية تتألف من 500 مواطن،
موجهين لهم عشرة أسئلة اعتبرت هي الميزان لهذه التوجهات في
هذه المرحلة المهمة من تاريخ العراق بعد التغييرات التي
حصلت في الواقع السياسي العراقي..
وأكد تقي إن السؤال الأول كان حول ايهما أكثر تأثيرا من
الكتل الدينية أو السياسية؟ فكان التيار السيستاني ُيعّد
من أكثر الكتل تأثيرا على الساحة العراقية في المناطق التي
شملها الاستطلاع إذ بلغت نسبة التصويت عليه 44%، وجاء بعده
التيار الصدري بنسبة 31%، ثم حركة الوفاق الوطني بنسبة
16%، أما التيارات الأخرى فحصلت على نسبة 2% من أصوات
العينة،..وكان السؤال الثاني حول أهم الإنجازات التي
حققتها هذه التيارات فتبين إن نسبة58% ترى إن هذه التيارات
حققت الأمن والاستقرار في العراق، بينما عدت نسبة 15% أنها
أسهمت في تحسين الحالة الاقتصادية، ووجد إن نسبة 27% من
العينة تشجع هذه التيارات لأسباب أخرى تتعلق بالكفاءة أو
المحافظة على قواعد الدين الإسلامي أو الجمع بين الخيارين
الأولين،
وأشار تقي إلى إن السؤال الثالث كان حول المعيار الذي
سيصوت عليه المواطن؟ فأكد 42% من العينة إنهم لم يقرروا
بعد ما هو المعيار الذي سيصوتون على أساسه في الانتخابات
القادمة، في حين أكد 21% من العينة إن المعيار الثقافي
للمرشحين هو المعيار الأنسب، إلى جانب 16% يعتقدون إن
المعيار القومي هو العامل الحاكم في تحديد موقفهم من
الانتخابات، وجاءت نسبة 8% لصالح المعيار الطائفي،
والمعيار المهني كل على حدة، و3% لصالح المعيار الجغرافي،
و2% لصالح معيار العلاقات الشخصية، وهذا يدل على إن نسبة
كبيرة من المواطنين مازالت متذبذبة في اختيار المعيار
المناسب للتصويت.
في حين كان السؤال الرابع عن أي التيارات التي سيصوتون
عليها؟ فأوضح 36% أنهم سيصوتون لتيار مقتدى الصدر، و21%
لحزب الوفاق الوطني، و16% لحزب الدعوة الإسلامية، و5%
للحزب الإسلامي العراقي، و3% لحزب الفضيلة الإسلامي، و19%
لأحزاب وتيارات أخرى متعددة، وهذه النتيجة تدل على تصاعد
تأييد المواطن العراقي للقوى التي اتخذت موقف المقاومة
السلمية للوجود الأجنبي و تراجع التأييد للقوى السياسية
التي شاركت في العملية السياسية الجارية في العراق .
أما السؤال الخامس فقد وجه عن أي من التيارات هو الاقدر
على تلبية حاجات العراق؟ فأكد 47% من العينة إن الائتلاف
بين التيارات العلمانية والدينية هو الأقدر على تلبية
حاجات العراق، في حين أيّد 42% منهم الأحزاب والتيارات
الدينية، ولم تحظ الأحزاب العلمانية إلا بنسبة 11%، وتدل
هذه النتيجة على ميل المواطن العراقي لصالح نزعة الاعتدال
والتسامح في الطرح السياسي، ورفضه للتطرف في هذا الطرح
سواءً جاء من قوى علمانية أو قوى دينية.
فيما كان السؤال السادس عن التيارات التي شكلت حضورا
ايجابيا على الساحة العراقية؟ فصوّت 68% من العينة للتيار
السيستاني، و28% للتيار الصدري، و4% للتيارات والأحزاب
الدينية الأخرى، وهذه المواقف لعينة الاستطلاع تعد
استمرارا على تشجيعهم لنزعة الاعتدال الطاغية عليهم.
وأوضح تقي إن اغلب المبحوثين لم يقرروا بعد القائمة التي
ينتخبونها وبنسبة 46%، إلى جانب 34% أكدوا دعمهم للمرشحين
الجدد في حين لم يحظَ المرشحين القدماء إلا بنسبة 20% من
الأصوات، مما يدل على إن مواقف المبحوثين تتوزع بين
التذبذب في الاختيار والرغبة في التجديد والنقد لما تم
انجازه من قبل القوى السياسية التي تصدت للعملية السياسية
في العراق.
واشار الى ان
السؤال الثامن كان منصبا على اهم العوامل التي يريدها
الناخبون فكانت نسبة65% قد أشارت إلى إن العامل الأمني هو
الأهم في أولويات الناخبين بعد ذلك جاء الفساد الإداري
بنسبة 14%، ثم الجانب الاقتصادي بنسبة 8%، و4% لتجسير
العلاقة بين الطوائف العراقية، و9% لأسباب أخرى.
واعتبر المبحوثون إن أهم نقاط الضعف في الشخصيات التي تصدت
للعمل السياسي منذ سقوط النظام السابق حتى الآن هي عدم
امتلاكها الخبرة في العمل السياسي وبنسبة 56%، تلتها نسبة
21% لعدم امتلاكها المؤهلات العلمية المناسبة، و23% لأسباب
أخرى متفرقة، كما في الجدول رقم (9).
وأوضح مدير مركز الفرات إن السؤال العاشر كان عن أهم
المميزات التي يجب أن يتصف بها المرشحون في الانتخابات
القادمة؟ فأكد 47% من المبحوثين على المؤهل العلمي، و30%
على الخبرة السياسية، و2% على الولاء الطائفي، و1% على
الولاء العشائري، و20% لأسباب أخرى،مما يدل على إن النزعة
الطائفية والعشائرية والجغرافية وما شابه من الولاءات
الضيقة لا تحظ باهتمام المواطن العراقي، الذي يميل إلى
تشجيع الكفاءة والخبرة السياسية في الدولة العراقية
الجديدة مما يعني نموا متصاعدا لدى هذا المواطن في نزعة
المواطنة على الأقل في المناطق التي شملها الاستطلاع
بدء اولى مراحل الانتخابات
بتصويت المرضى والسجناء والعسكريين
ويذكر ان توزيع المقاعد النيابية في مجلس النواب الذي تجري
الانتخابات لاختيار اعضائه في 15/12/2002 سيكون كالاتي:
1ـ عدد المقاعد الكلية 275 مقعدا.
2ـ يتم توزيع العدد الكلي للمقاعد بالشكل الاتي:
أ ـ 230 مقعدا على المحافظات.
ب ـ 45 مقعدا تعويضيا.
3ـ يجب ان لا يقل عدد المرشحين لكل قائمة عن (3) مرشحين في
المحافظة الواحدة. (هذه النقطة لا تنطبق على الكتل الفردية).
4ـ يجب ان يكون من بين كل (3) مرشحين مرشح واحد من العنصر
النسوي اي بواقع 25% على الاقل من المجموع الكلي لاعضاء
مجلس النواب.
5ـ كل (100.000) نسمة من العراقيين يقابله مقعد برلماني
واحد. وبما ان عدد نفوس العراق هو (27.500.000) فان عدد
المقاعد يصبح 275 مقعدا وذلك بتقسيمه على (100.000)
(27.500.000)/100.000 = 275
6ـ العراق مقسم الى (18) وحدة انتخابية او دائرة انتخابية.
لكل محافظة عدد محدد من المقاعد بما يتناسب وعدد نفوس
المحافظة وتحديدا عدد الناخبين المسجلين لدى المفوضية
العليا للانتخابات قبل اجراء الانتخابات النيابية في 30/
ك2/ 2004.
7ـ مجموع الاصوات في جميع المحافظات (دوائر المحافظات)
يقسم على 230 تحصل على ما يسمى بـ (الحصة الوطنية).
الحصة الوطنية = 14.379.169 / 230 = 62518.1261 للمحافظة
الواحدة.
8ـ مجموع الكراسي المخصصة لكل محافظة من المحافظات يستخرج
بالطريقة الآتية:
عدد الكراسي المخصصة لكل محافظة = عدد المصوتين المسجلين
في كل محافظة + الحصة الوطنية.
مثال:
عدد الكراسي المخصصة لمحافظة بغداد = عدد المصوتين
المسجلين في محافظة بغداد الحصة الوطنية = 3.664.922 +
62518.1261 = 58.621
9ـ يجب ان يكون عدد الكراسي عددا صحيحا، لذلك فان الكسر
العشري سوف يعامل بحيث اما يحول الى عدد صحيح اويهمل ومثال
ذلك:
عدد الكراسي لمحافظة بغداد = 58.621= 59
عدد الكراسي لمحافظة كركوك = 9.214 = 9
10ـ يوزع عدد الاصوات الكسرية المتبقية كما ورد في (958)
من مجموع عدد المقاعد الـ 230 المخصصة للمحافظات التي
تمتلك ارقاما عشرية قوية بطريقة حسابية واحصائية.
11ـ حصة المحافظة/ هي عدد الاصوات الحقيقية التي تقابل
مقعدا واحدا في المحافظة.
مثال:
حصة محافظة السليمانية = عدد المصوتين الحقيقيين + عدد
الكراسي = 700.000 + 15 = 46.666.66 عدد المصوتين الذي
يطلق عليه حصة المحافظة.
12ـ عدد المقاعد المخصصة لكل كيان سياسي في كل محافظة
يستخرج وذلك بقسمة عدد الاصوات التي حصل عليها الكيان
السياسي على حصة المحافظة.
عدد المقاعد المخصصة لكل كيان سياسي = عدد الاصوات التي
حصل عليها + حصة المحافظة.
مثال: محافظة السليمانية
كيان (أ) حصل على (450.000) الف صوت
اذن عدد مقاعد كيان (أ) = 450.000+46.666.66 = 9.642 عدد
المقاعد.
كيان (ب) حصل على 200.000 صوت
اذن عدد مقاعد الكيان (ب) = 200.000 + 46.666.66 = 4.385
مقعدا
مثال محافظة المثنى
كيان (أ) حصل على 200.000 صوت
حصة المحافظة = 59.000
اذن عدد المقاعد المخصصة لكيان (أ) = 200.000 + 59.000 =
3.5 عدد المقاعد.
كيان (ب) حصل على 95.000 الف صوت
حصة المحافظة = 59.000
اذن عدد المقاعد المخصصة للكيان (ب) = 95.000
59.000 = 1.6 عدد المقاعد
13ـ اذا بقي عدد من الكراسي ولم يحصل عليها اي كيان سياسي
في اية محافظة، فانها تقسم على الكيان الذي له عدد عشري
اكبر واقوى.
مثال:
محافظة المثنى خصص لها (5) مقاعد حصل كيان (أ) في مثال
الفقرة (13) على (3.5) مقعد وكيان (ب) على (1.6) مقعد وبما
ان كيان (ب) اقوى فان المقعد الخامس سيكون من نصيب كيان
(ب) وبذلك اكتمل عدد المقاعد المخصصة لمحافظة المثنى.
14ـ عدد المقاعد لكل محافظة وزع كالآتي:
بغداد 59، الموصل 19، البصرة 16، السليمانية 15، اربيل 13،
ذي قار 12، بابل 11، ديالى 10، كركوك9، الانبار 9، صلاح
الدين 8، واسط 8، النجف 8، دهوك 7، ميسان 7، كربلاء 6،
المثنى5.
المجموع الكلي = 230 مقعدا.
اتهامات
واسعة لهيئة المحكمة بالتهاون كثيراً مع صدام
مواطنو واسط يطالبون بتبديل هيئة محكمة صدام والإسراع
بإعدامه
واسط
/ المدى
لا تزال الجلسات الثلاث الأخيرة في محكمة الطاغية المخلوع
التي جرت الأسبوع الماضي تلقى اهتماما بالغا بين المواطنين
خاصة بعد أن شهدت جدلا واضحا بين الشهود والمتهمين في وقت
كان القاضي الأول في المحكمة السيد رز كار محمد أمين يستمع
إلى مهاترات المتهمين وتجاوزاتهم على المحكمة والشهود معا
بدم بارد واعصاب راخية، الأمر الذي جعل الغالبية الكبرى من
العراقيين تتهم المحكمة بالضعف فيما تطالب فئة أخرى بتبدل
قضاتها ويرى طرف ثالث أن القضاة والادعاء العام اصبحوا هم
المتهمين ويحاكمون من قبل الطاغية واعوانه المتهمين السبعة.
(المدى) استطلعت آراء بعض المختصين والمواطنين في محافظة
واسط بشأن ما جرى في قاعة المحكمة الأسبوع الماضي فكان
هناك إجماع على اتهام المحكمة بالضعف والمطالبة بتبديل
قضاتها.
وقال مصدر قضائي في المحافظة فضل عدم ذكر اسمه أن محكمة من
هذا النوع هي بالتأكيد لها من الخصوصية الشيء الكبير ولابد
من الاستماع إلى المتهم ليدافع عن نفسه ويبعد الاتهام
الموجه إليه لكن ليس بهذه الطريقة ولا بهذا الأسلوب الذي
رأينا فيه استخفافا من قبل المتهمين بالمحكمة إلى الحد
الذي وصل إلى شتمها من قبل المتهم صدام وأخيه غير الشقيق
المتهم الثاني برزان بينما لم يرد القاضي على المتهمين بما
هو معروف قانونا.
واضاف المصدر أن المحكمة إذا استمرت على هذه الوتيرة من
الجدل والنقاش والسماح للمتهمين بالتطاول عليها وعلى
الشهود فان ذلك يعني انتكاسة كبيرة للقضاء العراقي عموما.
وقال المحامي ياسين حسين : صحيح أن من حق المتهم أن يرد
على الاتهامات الموجة إليه ويدافع عن نفسه لكن الطاغية
المخلوع وشقيقه برزان في هذه المحكمة لم يكونا متهمين بل
كانا بمثابة القاضي، خاصة ان برزان تولى اكثر من مرة
مساءلة الضحايا من الشهود وكان يسمعهم كلمات وقحة تدلل على
أسلوبه الرخيص وكان على هيئة المحكمة أن لا تسمح له
بالتطاول على الشهود لان ذلك يعتبر تطاولا على جميع
العراقيين فكلهم شهود على مجازر النظام السابق.
وشكك المواطن مجيد جمعة (صاحب مكتبة) في تهاون القاضي
وتراخيه في الرد على المتهمين وعلى الأقل في إسكاتهم
ومنعهم من إسماع الضحايا كلمات نابية وغير مسموح بها في
قاعة المحكمة ، وقال أن تبديل قضاة المحكمة خاصة القاضي
الأول فيها صار على ما يبدو مطلبا جماهيريا ، فلو استمر
الأمر على هذا النحو في الجلسات الأخرى المقبلة فان موضوع
الشك يصبح لا غبار عليه.
وطالب السيد بشار كمر الموسوي المحكمة بأن تكون اكثر حدة
وقوة وحزما واكثر انضباطا خاصة بعد أن ولدت إحباطا كبيرا
في الشارع العراقي الذي يريد ويطالب بشدة بإعدام الطاغية
وهو الحكم الذي يستحقه.
وقال أن الذي حصل ويحصل هو في قضية واحدة فكيف يكون الحال
في القضايا الأخرى والجرائم الكثيرة التي ارتكبها صدام
وأعوانه بحق أبناء الشعب.
واعتبر عبد الائمة عبد الحمزة (موظف) رفض صدام المثول أمام
المحكمة إنه إمعان في تجاهلها وعدم احترام القضاء العراقي
واستخفاف بإرادة المواطن وان ما حصل مثال واضح على ضعف
المحكمة وعدم صلابتها خاصة ان القضية موضوع المحاكمة تتعلق
بجريمة كبرى ارتكبت بحق اكثر من (143) مواطنا عراقيا
اعدموا من قبل الطاغية وأعوانه إضافة إلى تهجير مئات
العوائل وتجريف البساتين في منطقة الدجيل.
وشهد الملايين من العراقيين وقائع جلسات محاكمة الرئيس
العراقي صدام حسين المخلوع وسبعة من كبار معاونيه أمام
المحكمة الجنائية المختصة في بغداد الأسبوع الماضي بتهمة
المشاركة في قتل / 143 / شخصا في قضاء الدجيل شمالي بغداد
وحجز / 399 / عائلة أخرى وهدم وتجريف الأراضي الزراعية
فيها وهي أولى التهم من سلسلة اتهامات ودعاوى قضائية توجه
إلى صدام.
وقال المواطن فلاح علي جاسم / 59 / عاما ( متقاعد ) أن
محاكمة صدام إيجابية تصب في مصلحة الشعب العراقي حيث كان
صدام ظالما وفي نفس الوقت كان عادلا في الظلم فقد وزعه
بالتساوي بين جميع أبناء الشعب العراقي وفي كل أرجاء
العراق لكن وللأسف الشديد ظهر صدام مثلما كان سابقا متعنتا
ويملي شروطه على المحكمة بسبب ضعفها وهذا التقصير سببه
الحكومة الحالية لعدم تمكنها من توفير جميع الأدلة إضافة
إلى ضعفها (المحكمة) أداريا وفنيا رغم صرف مبالغ طائلة
عليها مما جعل صدام وأعوانه (يسيطرون) على المحكمة.
وتساءل أين كانت الحكومة الحالية طوال هذه الفترة الطويلة
لتهيئة محكمة متكاملة من جميع النواحي القانونية والإدارية
والفنية بغية تفويت الفرصة على صدام وأعوانه وكي لا يسمح
لهم بالتطاول على الشعب العراقي وهم في قفص الاتهام من
خلال تطاولهم على الضحايا من الشهود وعلى المحكمة وعدم
احترامها.
وتمنى المواطن هادي عبد علي / 48 / عاما (صاحب محل) أن
تنهي المحكمة قضية صدام وتحكم عليه بالإعدام وهو أقل ما
يمكن أن يحاكم به كونه قام عام 1980 بإعدام شقيقيه
لانتمائهما إلى حزب الدعوة الإسلامية الذي كان ينشط في تلك
الحقبة.
وطالب المواطن فلاح حسون / 35 / عاما (سائق) الحكومة
الحالية بعدم المطاولة بمحاكمة صدام المجرم الذي قتل أهلنا
ولا بد من إعدامه ألف مرة حتى نستريح منه عربا وكردا،
وشيعة وسنة.
وقالت الحاجة هدية عبد الله /65/ عاما وهي مازالت ترتدي
الحداد بسبب قيام صدام بإعدام ولدها الذي كان طالبا جامعيا
في كلية الهندسة وقالت أن الله هو وحده الذي سيقتص من صدام
لأفعاله التي أبغض بها الله.
واضافت: أتمنى أن لا أرى صدام ثانية حتى ان كان في قفص
الاتهام بل كل ما أتمناه هو نبأ إعدامه.
وأكد المواطن صفاء حسين /38/ عاما أن صدام ونظامه أصبحا من
الماضي وان على العراقيين النظر إلى المستقبل دون الالتفات
إلى الخلف ، لكنه اتهم المحكمة بالضعف والتهاون مع
المتهمين وهذا الأمر زاد من معاناة الشعب الذي كان ومازال
ينتظر إعدام صدام.
وزير
التربية يعلن لـ ( المدى ):السماح
للطلبة المرقنة قيودهم بالعودة إلى مدارسهم وتعيين 3
آلاف خريج وإعادة (1000) مفصول سياسي إلى الخدمة
بغداد/
طالب الماس الياس
أعلن وزير
التربية الدكتور عبد الفلاح حسن السوداني عن السماح للطلبة
المرقنة قيودهم في المراحل الدراسة كافة خلال العام
الدراسي الحالي بالعودة إلى المقاعد الدراسية هذا العام في
بغداد والمحافظات.
وقال الدكتور السوداني لـ ( المدى ) أن الوزارة اتخذت هذا
القرار لغرض إفساح المجال للطلبة الذين لم يحققوا النجاح
خلال العام الدراسي الحالي ومراعاة منها للظرف الصعبة التي
يمر بها الطلبة خلال المرحلة الحالية حيث أن المشمولين في
هذا القرار هم من ترقنت قيودهم في المراحل الدراسية (
الابتدائية والمتوسطة والإعدادية بفروعها العلمي والأدبي
والمهني والدراسات الإسلامية ومعاهد الفنون الجميلة).
وأشار وزير التربية الى أن هذا القرار يقضي بالسماح للطلبة
المشمولين بأداء امتحانات نصف السنة والامتحانات النهائية
للعام الدراسي ( 2005 - 2006 ) الانتظام في الدوام أسوة
بأقرانهم لغرض منحهم الفرصة لمواصلة تحصيلهم الدراسي بغية
الإسهام في بناء العراق الجديد.
ودعا الدكتور السوداني جميع الطلبة المشمولين بهذا القرار
إلى مراجعة مدارسهم لغرض ألاستمرار بالدوام مشددا على
إدارات المدارس بتسهيل عودة هؤلاء الطلبة المشمولين بهذا
القرار وعدم حرمانهم منها ومن يخالف التعليمات سوف يتم
اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه .
وعلى الصعيد ذاته أكد وزير التربية الدكتور السوداني أن
الوزارة وزعت مليون كتاب مدرسي جديد للمراحل الدراسية
الابتدائية والمتوسطة والاعدادية وفق خطة الوزارة الجديدة
التي تقضي بتحديد النقص الحاصل في الكتب لعدد من المدارس
في بغداد والمحافظات.
وأشار الدكتور السوداني الى أن عملية طبع الكتب جرت في
المطابع العراقية التي وفرنا لها فرصة طبع الكتب الدراسية
بعد الحاح متواصل مع البنك الدولي كونه الجهة الداعمة
لعملية طبع الكتب ويعمل بآليات معقدة تفرض الكثير من
الشروط للعمل بالمنح المقدمة للوزارة مع ذلك حققنا نجاحا
في هذا الجانب وتمت إحالة الكثير من العروض والعطاءات إلى
مطابع عراقية أنجزت أعمالها بنجاح.
من جانب أخر أعلنت وزارة التربية عن تعيين (3) ألاف خريج
من الكليات التربوية ومعاهد إعداد المعلمين والمعلمات
والكليات الساندة لها بوظيفة معلم ومدرس في بغداد
والمحافظات فيما تمت إعادة (1000) منتسب من المفصولين
السياسيين والمتضررين اقتصاديا الى الخدمة في المؤسسات
التربوية في بغداد والمحافظات .
ودعت الوزارة الخريجين والمعادين إلى الخدمة والمشمولين
الى مراجعة المديريات العامة للتربية لغرض الاطلاع على
الأسماء وتقديم المستمسكات القانونية لغرض أنجاز أوامر
تعيينهم .
تبسيط الإجراءات في إصدار
جوازات الحجاج
واسط
/ المدى
أعلن مدير دائرة
الجنسية والأحوال المدنية في محافظة واسط العقيد شعلان
الشمري عن تبسيط الإجراءات في عملية إصدار الجوازات
بالنسبة للحجاج الذين فازوا بقرعة الحج عن المحافظة
وقال: شكلنا فريق عمل متكاملاً من المنتسبين لتولي مهمة
إصدار جوازات الحجاج من أبناء المحافظة البالغ عددهم هذا
العام (918) حاجاً وحاجة.مشيرا إلى تبسيط الإجراءات في
معاملة الحجاج وإنجاز الجواز لكل حاج في غضون ساعتين.
وفاز (27) ألفا و (500 ) مواطن بقرعة الحج لهذا العام من
بين (380) ألفا تقدموا بطلبات لاداء مراسيم زيارة بيت الله
الحرام في مكة المكرمة واستبعد منها(21) ألف طلب بسبب
مخالفتها الشروط.
ومن الجدير بالذكر ان حصة محافظة واسط البالغة (918) حاجا
وحاجة احتسبت وفق النسبة السكانية للمحافظة.
ودعا شعلان جميع الذين ظهرت اسماؤهم الى مراجعة مكتب
جوازات المحافظة لاكمال اصدار جوازاتهم تمهيدا لسفرهم
لاداء مناسك الحج..
فحوصات
مختبرية في موقع
مشروع ري الصقلاوية
بغداد
/ و. أ. عراقيون
نفذ مركز الفحص
والسيطرة النوعية في المديرية العامة للتصاميم الهندسية
اجراء الفحوصات المختبرية لموقع مشروع ري الصقلاوية.
اعلن ذلك مصدر في الوزارة وقال ان الفحوصات تضمنت فحص
الطبقات الترابية والخرسانة لموقع المشروع الذي يقع على
بعد 75 كم غرب بغداد بالاضافة الى انشاء قنوات ري رئيسية
وفرعية وتبطين مصبات المبازل بالحجر فضلاً عن انشاء جسور
سيارات ومشاة ومنشآت.
واشار المصدر الى انجاز جميع الفحوصات الحقلية والمختبرية
لجميع المواد الانشائية المستخدمة لتنفيذ الاعمال اعلاه
كالحديد والحجر والسمنت وغيرها.
الصحة تنجز سبعة مشاريع
في محافظة كربلاء
بغداد/
قيس عيدان
سعياً للنهوض
بالواقع الصحي في محافظة كربلاء المقدسة ولكثرة استقبال
المحافظة للزوار الكرام الامر الذي يتطلب وجود خدمات صحية
متكاملة أنجزت الملاكات الهندسية في وزارة الصحة مشاريعها
الصحية ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة، كشف عن ذلك
المهندس ظافر محمود الساعدي مدير عام دائرة المشاريع
والخدمات الهندسية في الوزارة وقال: انه تم انجاز مشروع
وحدة طوارئ وردهات مستشفى الهندية العام وبنسبة 100% وكذلك
مشروع حي العباس وحي العامل.
وبين انه تم انشاء مركز تخصصي لطب الأسنان في المحافظة
وبنسبة 100% الذي سبق ان خصصت له الكلية (360) مليون دينار.
وانجاز (3) مشاريع في الحسينية و(3) في عين تمر و(2) في
الهندية وبنسبة 100% أيضاً.
وأشار المهندس ظافر إلى ان المبالغ التي رصدت لهذه
المشاريع هي ضمن موازنة مشاريع الخطة الاستثمارية للوزارة
مبيناً ان تلك المشاريع تعتبر من المشاريع المتطورة التي
تقدم الخدمات الجيدة للمواطنين في المحافظة والتي من شأنها
ان تدفع بعجلة الخدمات الطبية في العراق نحو الأمام.
وأضاف المدير العام ان الوزارة مستمرة باعمالها في
المحافظة حيث ما زال العمل مستمراً بمشروع انشاء وحدة
استشارية في مستشفى عين تمر الذي رصدت له مبلغ (112) مليون
دينار وانشاء (3) مراكز اسعاف فوري فرعية وبكلفة (450)
مليون دينار ومركز اسعاف فوري في الحر بكلفة (150) الذي
وصلت نسبة الإنجاز فيه إلى 30% وايضاً مشروعي مركز اسعاف
فوري في الحسينية والهندية.
|
