|
النشاط الاستثماري واقتصاد
السوق
الاستثمار بمعناه الواسع هو توظيف الاموال في مشاريع
اقتصادية واجتماعية وثقافية بغرض تحقيق الارباح، ويقسم
الاستثمار من حيث وسائله إلى:
-استثمار مباشر: الاستثمار في جميع انواع المشاريع، عدا
الاستثمارات المتعلقة بالمساعدات والمعونات المالية
والفنية والتقنية التي تقدم إلى الدولة.
-استثمار غير مباشر: عن طريق شراء اوراق مالية لشركات تسهم
في النشاط الاقتصادي المباشر، بغرض الحصول على الارباح عن
طريق البيع.
ويقسم الاستثمار من حيث القائم به إلى:
-استثمار عام حكومي.
-استثمار خاص (افراد، شركات ومؤسسات مملوكة من قبل الافراد).
-استثمار مختلط - مشترك بين الحكومي والخاص.
الملكية الخاصة
والملكية العامة
حتى الآن اوضحت
تجارب الانظمة الاقتصادية في العالم ان نظام الملكية
الخاصة والمنافسة الحرة او ما يسمى باقتصاد السوق اكثر
فعالية من ملكية الدولة والتخطيط المركزي.
ان فشل التخطيط المركزي وملكية الدولة الكاملة، يعود بشكل
اساسي إلى وجود النظام الشمولي وغياب الديمقراطية السياسية
والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتسييس الاقتصاد، أي
وضع جميع الامكانيات الاقتصادية للبلد في خدمة السياسة.
يواجه العراق في الوقت الحاضر مهمات اقتصادية كبيرة عدا
التوجهات الاخرى السياسية والاجتماعية والثقافية من اجل
تحسين الواقع الحالي وتأمين مستقبل مزدهر يحقق الرفاهية
لكل اطياف المجتمع العراقي. ويجري الحديث الآن عن اقتصاد
السوق من اجل ايجاد الحلول للمشاكل الاقتصادية القائمة
وتحقيق الازدهار، وهنا يبرز السؤال التالي: ما معنى اقتصاد
السوق؟
اقتصاد السوق
ان اقتصاد السوق
هو اقتصاد العرض والطلب والمنافسة الحرة وتحرير الاسعار من
أي قيد عدا ما تفرضه المنافسة الحرة غير الاحتكارية.
ويعتمد بشكل اساسي على الملكية الخاصة للافراد والمؤسسات.
ومع ذلك فان اقتصاد السوق لا يعني باي شكل من الاشكال غياب
القطاع العام ودور الدولة في تنظيم الحياة الاقتصادية،
فالدولة خصوصاً في المراحل الانتقالية يجب ان تلعب دوراً
فعالاً في النشاط الاقتصادي لتلافي النواقص التي قد تنشأ
عن ممارسة القطاع الخاص لنشاطات غير مشروعة ومنافية
للمصالح الاساسية للمجتمع العراقي. ويعزز قيام الدولة بدور
فعال في اقتصاد السوق تملكها لإمكانيات واسعة بسبب سيطرتها
على ثروات البلد النفطية.
وإذا ما أخذنا بنظر الاعتبار التطور التاريخي للمجتمعات
وعاداتها وتقاليدها ومستواها الفكري والثقافي وسلوكياتها
الاقتصادية لوجدنا انه لا توجد وصفة جامدة متكاملة لاقتصاد
السوق تصلح لكل المجتمعات ولكل الازمنة. ومن هذا المنطلق
لا بد ان تكون للعراق وصفة خاصة به تعتمد فلسفة (اقصدة
السياسة) يتم وضعها بناء على واقع المجتمع العراقي ومستوى
تطور القطاعات الاقتصادية المختلفة وامكانيات الافراد
والمؤسسات الخاصة في تنمية ذلك. مع العمل على تهيئة
الملاكات اللازمة حسب احتياجات كل قطاع من القطاعات
الاقتصادية.
ان اقتصاد السوق لا يشكل هدفاً بحد ذاته وانما هو وسيلة
لتفعيل النشاط الاقتصادي واشراك اكبر عدد من الافراد
والمؤسسات من هذا النشاط.
الوضع الاقتصادي
في العراق
من اهم معالم
الوضع الاقتصادي في العراق في الوقت الحاضر هي:
1-الفقر والبطالة التي تعاني منها فئات واسعة من الشعب
العراقي.
2-تعود المجتمع العراقي بكل فئاته على تلقي الخدمات
المجانية او شبه المجانية، من تعليمية وصحية، وغيرها. مع
تدهور نوعية الخدمات الصحية، التعليم، المياه، الكهرباء،
المجاري، وغيرها.
3-حتى الآن لا يوجد نظام ضريبي واضح المعالم وثابت ممكن ان
يكون قاعدة لعمل القطاع الخاص والافراد.
4-ان النظام المصرفي بعيد جداً عن التجاوب مع متطلبات
اقتصاد السوق، اضافة إلى ضعف النشاط المالي.
5-عدم استكمال اغلب القوانين المنظمة لعمل القطاع الخاص،
وعدم توفر الاجهزة الادارية المناسبة لتسهيل عمل القطاع
الخاص. وضعف الاجهزة الادارية المتخصصة، عدا الفساد الذي
يسود اغلب هذه الاجهزة الادارية.
6-تخلف المعدات والمكائن عن التطور في القطاعين الصناعي
والزراعي وجميع القطاعات الاخرى.
7-اعتماد ميزانية الدولة بشكل اساسي على عائدات النفط 90 -
97%، أي وجود اقتصاد احادي الجانب.
8-ضعف امكانيات القطاع الخاص المالية والتنظيمية والادارية.
ان هذه المعالم تؤكد على ضرورة قيام الدولة بدور فعال في
تصحيح الوضع الاقتصادي، ووضع الاسس المناسبة لتفعيل دور
القطاع الخاص في عملية الاستثمار.
الاستثمار في
العراق
ان الميزانية
الاولية لعام 2005 وتوقعات الايرادات والمصروفات للسنتين
2006 - 2007 توضح بشكل عام امكانيات الاستثمار المتاحة
امام القطاعين العام والخاص اذا ما اخذنا بنظر الاعتبار
جانب المصروفات بما في ذلك المصروفات المباشرة للدولة
واعادة توزيع الدخل، فان جميع البنود عدا تعويضات اضرار
الحرب والفوائد على الديون الخارجية وجزء من الرواتب (لا
يتعدى 10%) هي مبالغ معظمها يمكن ان تكون من حصة القطاع
الخاص المحلي والاجنبي وجزء منها من حصة القطاع العام
الانتاجي والخدمي فلو كانت القطاعات الخاصة والحكومية
المحلية، تستطيع ان تقوم بتجهيز الدولة والموظفين
الحكوميين بالمواد والخدمات التي يطلبونها. ضعف القطاعين
العام والخاص وعدم تمكنهما من استيعاب هذه الاموال وعدم
تمكن القطاع الخاص من تنظيم نفسه بالشكل المناسب وعدم تمكن
الدولة من المساعدة على هذا التنظيم ادى إلى ان تذهب معظم
هذه الاموال إلى القطاع الخاص الاجنبي خارج العراق. وكل ما
يشتري من الخارج من قبل الدولة او القطاع الخاص، فان هذه
المبالغ تصل إلى 29142 مليون دولار عام 2005 وإلى 30958
مليون دولار عام 2006 وإلى 30383 مليون دولار عام 2007.
قانون الاستثمار
الاجنبي
لقد اولت الدولة
اهمية خاصة للاستثمار الاجنبي وتشجيعه على الاستثمار داخل
العراق، وحصلت اجتماعات دولية عديدة حول هذا الموضوع، وحصل
العراق على وعود باستثمار 38 مليون دولار الا انها لم تحصل
إلا على مبالغ بسيطة.
ومن اجل تشجيع الاستثمار الاجنبي داخل العراق، سنت الدولة
قانون الاستثمار الاجنبي في العراق ومن هذا القانون فسحت
الدولة او (بالاحرى الاحتلال) المجال لرأس المال الاجنبي
بالاستثمار داخل العراق دون فرض أي قيود على حجم الاستثمار
الاجنبي، ولا على مجالات الاستثمار، الا انه نص على عدم
جواز امتلاك موارد البلاد الطبيعية كما حظر عليه ممارسة
تجارة المفرد الا بشروط ايداع مائة الف دولار. على ان تقوم
الدولة بتحديد شروط واجراءات القيام باستثمار اجنبي بغرض
جلب استثمارات اجنبية جديدة للعراق، على ان لا تكون شروط
الاستثمار للاجانب دون الشروط المطبقة على المستثمر
العراقي، (ولكن يجوز ان تكون احسن) كما يحق للمستثمر
الاجنبي تحويل الموارد المالية المتعلقة باستثماره الاجنبي
إلى الخارج بدون تأخير بما في ذلك:
أ-الاسهم او الارباح وحصص الارباح.
ب-عائد بيع الاستثمار الاجنبي.
ج-الفائدة المستحقة ودفعات حقوق الملكية واتعاب الادارة
وغير ذلك من اجور ودفعات تم تحصيلها بموجب عقد.
وكل هذه البنود تحتاج إلى تدقيق واعادة النظر فيها.
الخصخصة
يجري الآن الكلام
عن الخصخصة باعتبارها احد عوامل تفعيل الاقتصاد وتنشيط
الاستثمار فما معنى الخصخصة؟
الخصخصة هي اداة لتمويل حق ملكية الدولة وكذلك حق التصرف
بالاستخدام من قبل القطاع الخاص أي ملكية الافراد
والمؤسسات الخاصة محلية او اجنبية او مختلطة وتحرير هذه
الملكية من اية تحديدات ادارية حكومية. أي تحويل حق
الاستثمار القائم من استثمار عام إلى استثمار خاص.
وهذه ايضاً يجب ان تتم وفق فلسفة خاصة بالعراق شعارها (اقصده
السياسة). ان برنامج الخصخصة في العراق يجب ان يجيب على
الاسئلة التالية: ماذا؟ كيف؟ لمن؟ متى؟
ان عملية تحويل الملكية العامة إلى ملكية خاصة بحد ذاتها
لا تعني حل مشكلة انشاء اقتصاد سوق فعال، اذ لا بد
للمالكين الجدد ان يكونوا على معرفة جيدة بتنظيم الانتاج
وادارته وذوي كفاءة ولديهم المصلحة في تسيير ما امتلكوه،
وبدون ذلك فان عمليات الخصخصة لن تؤدي إلى تحقيق الاهداف
المرجوه منها.
وزير
العمل والشؤون الاجتماعية:
تخصيص 40 مليار دينار كرواتب لنصف مليون اسرة
خصصت
وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مبلغ "40" مليار دينار
لصرفها كرواتب لنحو "500" الف اسرة.
وقال وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور ادريس هادي
صالح في تصريح صحفي ان هذه الاسر تمثل "200" الف اسرة من
الاسر المشمولة بالرواتب و"300" الف اسرة من عديمي الدخل
تقرر شمولها برواتب الرعاية الاجتماعية، موضحاً ان هذه
النصف مليون اسرة تعتبر الوجبة الاولى، حيث سيتم زيادة
المشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية التي سيتم العمل بها
نهاية شهر كانون الثاني القادم.
واكد الوزير ان البنك الدولي قرر تخصيص مبلغ اربعة ملايين
ونصف المليون دولار لدعم تنفيذ شبكة الحماية الاجتماعية في
العراق خلال لقائي بالسيد تبيربوكلاند رئيس فريق البنك
الدولي في القاهرة، حيث تمت كذلك مناقشة المشروع المتعلق
بالتدريب المهني وبناء القدرات في مجالات حاجة سوق العمل
لعملية اعادة بناء العراق اذ تحتاج عملية اصلاح نظام
التدريب المهني والتربوي إلى جهود مشتركة وتنسيقية بين
الوزارات المعنية وهي العمل والتربية والتخطيط والتعليم
العالي، مشيراً إلى ان الاجتماع مع البنك الدولي ناقش
ثلاثة محاور الاول يتعلق بالمعلوماتية ودراسة جمع
المعلومات عن العناصر الاساسية لنظام التدريب والتربية وتم
تقدير الكلفة التي تتعلق بتنفيذ هذا المحور بثلاثة ملايين
دولار اما المحور الثاني ويتعلق ببناء القدرات وستراتيجية
تطوير المهارات بكلفة مليوني دولار، والمحور الثالث يتعلق
بسياسة تطوير الهياكل المؤسسية ضمن اطار نظام الاصلاح
التدريبي والتربوي بكلفة تقديرية تبلغ مليون دولار كما تمت
مناقشة كيفية معالجة البطالة والتشغيل من خلال الهيئة
الوطنية العليا للتشغيل التي شكلها مجلس الوزراء، حيث ابدى
فريق البنك الدولي استعداده للتعاون مع الجانب العراقي في
هذا المجال.
اليابان تقر قروضا للعراق
لتمويل مشاريع نفط وغاز
طوكيو /الوكالات
وافقت اليابان على منح العراق قروضا بفوائد مخفضة لإعادة
إعمار البنية التحتية للنفط، وقالت طوكيو إن بناء الصناعة
النفطية يمثل العنصر الرئيسي لإعادة الاستقرار إلى البلاد
التي مزقتها الحرب.
وتغطي القروض التي لم يتم تحديد قيمتها حتى الآن، مشاريع
مثل تسييل الغاز وإعادة تأهيل منشآت تصدير النفط الخام
ومصافي التكرير بميناء البصرة جنوبي العراق.وقالت وكالة
جيجي إنه تم إقرار الاتفاق خلال زيارة رئيس الوزراء
العراقي إبراهيم الجعفري إلى طوكيو، مشيرة إلى أن تمويل
مشاريع النفط سيكون جزءا من مبلغ 3.5 مليارات دولار تعهدت
بها اليابان لمساعدة بغداد. واتفقت نظرة وزير الاقتصاد
والتجارة والصناعة الياباني توشيهيرو نيكاي مع وزير النفط
العراقي إبراهيم بحر العلوم، على أن قطاع النفط والغاز
الطبيعي عنصر أساسي لإعادة إعمار البلاد.
ونقلت الوكالة عن بحر العلوم قوله إن قطاع النفط سيحصل على
20 إلى 30% من إجمالي القروض البالغة 3.5 مليارات دولار
والتي وُعد بها العراق عام 2003 .
كما أعلن الوزير العراقي عن اعتزام بلاده زيادة إنتاجها
النفطي العام المقبل، إلى مستويات قبل الحرب الأميركية على
العراق والتي كانت 2.6 مليون برميل يوميا.
|
