|
|
|
أبعاد
التنافس في إدارة الشركات الصناعية
(3-3)
د.
نبيل سعدون
ستراتيجيات الانتاج الاساسية
تختار الشركة طرائق تصنيع معينة اعتماداً على نوع المنتوج
الذي تسوقه، كذلك اعتمادا على ستراتيجيتها المعتمدة في
خدمة زبائنها اذ ان الشركة قد تقدم منتوجا معياريا او
ايصائيا وذلك وفقا لطلب الزبون او انها تقدم منتوجا
اختياريا أي انه معياري الاجزاء وكل واحدة منها تعكس تقنية
معينة للمنتوج وباعتماد نظام انتاج يركز على المنتوج او
المعالجة او كليهما فانه لا بد من ان يصمم لكي يحقق بعدا
تنافسيا او اكثر.
1.ستراتيجية الصنع لغرض الخزن:
وتشمل الاستراتيجيات التصنيعية الاتية:
أ. التدفق المستمر
ينظم هذا النوع على اساس المنتوج الذي يمر بمعالجات
متعاقبة، حيث ترتب فيه الآلات وفقا لتسلسلها كم تصنع وتخزن
المنتجات وفقا لهذه الاستراتيجية قبل تسلم طلب الزبون، وهي
بذلك تنتج كمية كبيرة من منتوج معياري واحد مصمم تبعا
لمواصفات مرغوبة من عدد كبير من الزبائن، ونجد هنا المرونة
تكون واطئة اذ ان اسلوب الانتاج لا يستدعي مستوى عاليا من
المهارة، وكما انه يستخدم آلات متخصصة ذاتية العمل تؤدي
غالبا الى كثافة واستغلال مرتفعين لرأس المال.
ان هذه الاستراتيجية تحقق ميزة كلفوية كما انها تنتظم وفقا
لمعيارية متجانسة تضم جميع الوحدات المنتجة، وهي قادرة على
ان تحقق التسليم الفاعل غالبا.
ب.خط التجميع او الانتاج المتكرر الواسع:
في هذا الاسلوب تصنع لغرض الخزن كمية معتدلة من منتوجات
سائدة التنوع وذات خيارات محدودة مثل السيارات والصناعات
الالكترونية وذلك باستخدام الات ذاتية العمل تحقق قدرا
عاليا من الجودة وتقلل تكرار ووقت التهيئة
setup.
ج.الدفعة او
الهجين او المتقطع:
يعالج هذا الاسلوب دفعات متقطعة ذات تنوع معتدل وحجم انتاج
متوسط وبدورات قصيرة ذات تعاقب متشابه وتعاد تهيئة الآلة
بعد كل دفعة ويرتب النظام فيه على اساس تقنية المجموعة عبر
جمع الاجزاء المشتركة في معالجة انتاجية او اكثر ضمن عوائل
تخصص لكل عائلة خلية من الآلات لغرض تقليص تكرار ووقت
التهيئة وتحسين فعالية الجدولة والسيطرة الى جانب تقليل
مناولة المواد ومخزون بين المعالجات من اجل تمكين نظام
الانتاج من التشغيل المتواصل عند عطل أي من الالات او عند
ظهور انتاج معاب او عند تأخر شحنات المجهزين.
3-ستراتيجية الصنع وفقا للطلب:
تتضمن هذه الاستراتيجية هي الاخرى استراتيجيتين فرعيتين
هما:
*ورقة العمل:
ينظم هذا النمط على اساس المعالجة وترتب فيه الآلات وفقا
للمعالجات المتشابهة التي تمر عبرها منتوجات قليلة ومتنوعة
تؤدي الى زيادة تكرار ووقت التهيئة الى ارتفاع المخزون،
كما يحتاج الى مناولة كفوءة تؤمن الانسياب المطلوب وتمتاز
ورشة العمل بكثافة عالية بتواجد المهارات المرنة القادرة
على تأدية مجموعة من المهام وهو ما قد ينجم عنه كلفة
متغيرة عالية واستغلال وكثافة منخفضة لراس المال وذلك
نتيجة لاستخدام الات عامة الاغراض في اعمال ذات متطلبات
اقل. ان الاستجابة السريعة للتغييرات في حجم ونوع الانتاج
تمثل البعد التنافسي الحاسم في نظام ورشة العمل.
*المشروع
ينتج المشروع فقرة واحدة بمرونة تامة ويركب المنتوج في
موقع ثابت نتيجة لكبر حجمه وفي هذه الحال ترتفع مستويات
مهارات الافراد كما ترتفع كلفة الواحدة وطول مدة التسليم.
مثال ذلك صناعة الطائرات والسفن والجسور والاقمار الصناعية.
3-ستراتيجية التجميع وفقا للطلب:
ويتم فيها انتاج منتوجات معتدلة المرونة والكلفة والكمية
على ان تكون لها مدة تسليم معقولة، اذ انها تصنع وتخزن
مسبقا اجزاء جاهزة ضمن مجاميع فرعية اختيارية لصعوبة
التنبؤ بالطلب، ثم تتشكل من الاجزاء منتوجات نهائية يختار
الزبون هيئتها. وتستند هذه الاستراتيجية الى بعدين
تنافسيين هما سرعة التسلم والايصائية.
التصنيع الاني
ومواصفات التصنيع العالمية
jit
تأتي اهمية
التصنيع الاني jit
من كونه في مقدمة
التقنيات التي تجعل التحول في الانتاج بالورش ممكنا،
فالصناعات التي تتميز بكثرة التقلبات للزبائن لا يمكنها
الانتقال من نظام الانتاج بالورش الى نظام الانتاج المتدفق،
ولقد اتبعت اولى الشركات التي صنفت على انها من الشركات
ذات مواصفات التصنيع العالمية مسارين متوازيين الاول كان
مسار الجودة والاخر كان مسار الانتاج او التصنيع الاني
وكان ذلك عام 1980.
ان المبادئ المستخدمة لمواصفات التصنيع العالمية تتضمن:
1.التصنيع الاني
jit اذ كلما كان
حجم الدفعة اصغر كلما كان افضل.
2.الرقابة الشاملة على الجودة.
3.الصيانة الوقائية الشاملة التي تشتمل على ادامة الماكنة
باستمرار وبشكل كامل ودقيق.
وإذا كانت هذه المبادئ الاساسية لمواصفات التصنيع العالمية
فلا بد ان تكون الصلة بينها قوية ووثيقة.
لقد حظي التصنيع الاني باهتمام كبير وتأتي اهميته من كونه
اكثر من مجرد فلسفة تصنيع او مجموعة تقنيات تساهم في تخفيض
التكاليف التصنيعية والمواد او الاجزاء المطلوبة. بل يجب
ادراك المشكلات الناجمة عن عدم قدرة الشركة على تبني هذا
النظام بمعزل عن الشركات الاخرى، هذا فضلا عن ان النظام
يستدعي ان تسهم شركات اخرى في تطبيقه ولا سيما الموردون
لكي يتم تقليل خطر تأخير تسليم المكونات او الاجزاء او
المواد المطلوبة الى ادنى ما يمكن وبذلك تتمكن الشركة من
الاستجابة السريعة للطلبات:
لقد عرف نظام jit
على انه: نظام
لانتاج اية وحدات مطلوبة من انواع السلع والخدمات تماما في
الوقت الذي تطلب فيه تلك الكميات.
واطلق على الشركات التي تبنت هذه الفلسفة عدة تسميات منها
شركات التصنيع الاني، شركات التصنيع المتميز، وشركات ذات
مواصفات التصنيع العالمية، ومن هنا يمكن القول ان التصنيع
الاني يمثل فلسفة واسعة للتحسين المستمر تتضمن ثلاثة
مكونات اساسية.
1.مشاركة العاملين.
2.الرقابة الشاملة على الجودة.
3.التدفق الاني (انتاج السلع عند الطلب).
ان هذه المكونات الثلاثة اركان مهمة ترتكز اليها مواصفات
التصنيع العالمية.
استندت تطبيقات
jit الى مذهب
راديكالي يستند الى ان نجاح هذه التطبيقات يستدعي تحقيق
حالة مثالية لا توجد فيها سبعة مسببات لانخفاض الانتاجية
ولتردي الجودة وهي ما دعيت بالاصفار السبعة التي تتوزع على:
1.الهدر في الزمن.
2.الانتاج الزائد.
3.النقل غير المبرر.
4.المعالجة المبالغ بها.
5.المخزون.
6.الحركات الزائدة اثناء العمل.
7.المنتوجات المعابة.
|
|
على قاعة
منتدى بغداد الاقتصادي
حلقة نقاشية عن سبل
تشجيع الاستثمارات الوطنية والاجنبية في العراق
بغداد / رياض القره غولي
عقد
منتدى بغداد الاقتصادي حلقة نقاشية عن سبل تشجيع الاستثمار
الوطني والاجنبي في العراق تحت شعار (من اجل بيئة مواتية
للاصلاح الاقتصادي في العراق)...
وقال الدكتور عباس ابو التمن رئيس المنتدى: هذه الحلقة
واحدة من الحلقات النقاشية التي ينظمها المنتدى بهدف تشجيع
الحوار الموضوعي والتفاعل الفكري في قضايا العراق
الاقتصادية ويشارك فيها نخبة من الخبراء والباحثين
والمعنيين في قضايات الاقتصاد العراقي عن الجامعات
والمراكز البحثية والادارة ومجتمع الاعمال والصناعة والمال
ومن الوزارات ذات الصلة المباشرة بالمفاصل الرئيسة
للاقتصاد.
وتناولت الحلقة التي قدمت فيها ورقة عمل مشتركة من قبل
الدكتور بلاسم جميل والدكتور ثائر محمود رشيد مسار
المشاريع الخاصة في اطار سياسة الاستثمار حيث اشارت الى ان
الاقتصاد العراقي شهد خلال فترة الثمانينيات اتجاهات نحو
التحول الى القطاع الخاص التي ادركت فيها الدولة ان القطاع
العام غير كفوء على صعيد الانتاج الزراعي والصناعي مما حدا
بها الى التراجع عن بعض السياسات التي استهدفتها عمليات
الاصلاح الزراعي في الستينيات والسبعينيات حيث توجهت
الجهود نحو التخلص من المزارع والمشاريع الزراعية الحكومية
ببيعها الى القطاع الخاص ونتيجة لتلك السياسة لم يبق بيد
الدولة عام 1989 سوى 1% من الاراضي الزراعية في حين اصبح
53% منها خاضعا للملكية الخاصة و46% الباقية مؤجرة
لمستثمرين من القطاع الخاص وبنهاية عام 1989 تم بيع العديد
من مشاريع الدواجن والالبان والاسماك وقد بيع الى القطاع
الخاص (19) مزرعة دواجن حكومية من اصل (29) وستة مشاريع
كبيرة لإنتاج علف الدواجن ومثلها لانتاج الالبان من اصل
عشرة.
واضاف انه في المجال الصناعي تم بيع (70) معملا صناعيا
كبيرا عام 1989 في مجالات المواد الانشائية واستخراج
المعادن وتحضير وتعليب الاغذية والصناعات الخفيفة، فقد
تحول (66) معملاً منها إلى القطاع الخاص واربعة الى
المختلط وبيعت تلك المعامل باسعار لم تتجاوز اسعار الاراضي
التي انشئت عليها.
واكدت ورقة العمل على انه وبهدف جذب رأس المال العربي فقد
تم في عام 1988 تشريع اول قانون عراقي لتنظيم الاستثمارات
الاجنبية وقد اعطى القانون امتيازات عديدة للمستثمرين
العرب، لكنه لم تصدر قوانين لتشجيع وجذب رؤوس الاموال
الاجنبية غير العربية والى جانب ذلك فان القوانين التي
صدرت والاجراءات التي اتخذت بخصوص التوجه نحو القطاع الخاص
وتشجيع الاستثمارات الخاصة ناجمة عن قناعة في ضرورة التحول
نحو تفعيل آلية السوق لإذكاء روح المنافسة فقد احتفظت
الدولة بسيطرتها الكاملة على الصناعات النفطية
والبتروكيمياوية والعسكرية وبشكل خاص الصناعات
الاستراتيجية والسيطرة التامة على قطاع الخدمات.
واشارت الى ان الاجراءات التخصصية التي اتخذت لم تحقق
اهدافها المنشودة حيث العجالة وغياب الاطر التشريعية
والقانونية والبيئة التي تتسم بالاستقرار الاقتصادي
والسياسي لإنجاح العملية فأسواق الاسهم (البورصة) في
العراق كانت ضعيفة وضيقة جدا كما ان عدد المساهمين قليل
ولم تبذل الحكومة أي جهد لجذب صغار المستثمرين من عامة
الناس للمشاركة بالاصول الرأسمالية التي كانت الحكومة على
وشك بيعها ولم تفلح جهود الخصخصة والسماح لدور كبير للقطاع
الخاص في عمليات الاستثمار.
وحددت ورقة العمل انماط الاستثمار الاجنبي المباشر
المتمثلة بالاسهم القليلة في شركات البلدان المضيفة
والمشروعات المشتركة واتفاقيات الترخيص مع شركات البلدان
المضيفة وحصص اغلبية في شركات البلد المضيف وشركات فرعية
يمتلكها المستثمرون بالكامل في البلد المضيف، اما
الاستثمارات الاجنبية غير المباشرة فيمكن ان تتمثل في
المتاجرة بالاسهم والسندات المقومة بالعملة المحلية
والقابلة للتحويل على حساب رأس مال ميزان المدفوعات، مبينة
خطورتها على الاقتصاد العراقي في المستقبل واحتمال تعرضه
لازمات مشابهة لما جرت مؤخرا في بعض بلدان جنوب شرق آسيا.
وخلصت الحلقة النقاشية الى ان هناك ضرورة ملحة لاعتماد
مجموعة من الوسائل والاجراءات التي من شأنها اصلاح
الاقتصاد العراقي ليكون بيئة ملائمة للاستثمار من خلال
اعادة النظر بالتشريعات التي كانت قائمة قبل الاحتلال مع
الغاء قانون بريمر للاستثمار وتشريع قوانين استثمارية
جديدة تشجع الاستثمارات الوطنية والعربية والاجنبية على ان
تضمن طمأنة المستثمر من جهة والمحافظة على الجوانب الوطنية
والاقتصادية من جهة اخرى اضافة الى تحقيق حالة الاستقرار
السياسي والامني ووضوح البرنامج الاقتصادي للحكومة المقبلة
بما يسهم في خلق استقرار اقتصادي مع تصحيح الاختلالات
الهيـــــكلية التي يعانيها الاقتـصاد العراقي.
|
|
السعودية
تعتزم توسعة شبكة السكك الحديد
الرياض/وكالات
تعتزم المؤسسة العامة لسكك الحديد السعودية شراء ثمانية
قطارات ركاب قريبا، في إطار خطة توسع تبلغ تكلفتها 700
مليون ريال (187 مليون دولار).
وقال رئيس المؤسسة خالد بن اليحيى إنه سيتم طرح مناقصة
خلال شهرين لشراء القطارات التي تبلغ طاقتها الإجمالية ألف
راكب، وتشمل قاطرات وعربات ركاب ستستخدم على خط للمؤسسة
طوله 450 كلم يربط العاصمة الرياض وميناء الدمام على
الخليج.
ووقعت المؤسسة عقدا بقيمة 430 مليون ريال مع شركة سيمنس
الألمانية، لإمدادها بنظام متقدم للإشارات والتحكم
بالاتصالات.
وفي إطار خطة التوسع أيضا, ستعد المؤسسة العام القادم
قائمة مختصرة بتحالفات شركات تقدمت بعطاءات لتشييد خط سكة
حديد بطول 950 كلم بين ميناء جدة على البحر الأحمر والرياض
تصل تكلفته مئات الملايين من الدولارات.
وتتنافس بيوجيه الفرنسية ودويتش بان الألمانية و(إس إن
سي-لافالين) الكندية وهاليبرتون الأميركية، للفوز بالمشروع
كشركاء مع شركات محلية وأجنبية أخرى في تسعة تحالفات.
وستساعد مشروعات توسيع شبكة السكك الحديد شركات الشحن على
تفريغ الصادرات الأوروبية بجدة، بدلا من قطع الطريق البحري
الطويل حول شبه الجزيرة العربية إلى موانئ خليجية مثل دبي.
|
|
شركة
صينية تفوز بعقد بـ106 ملايين دولار بالجزائر
بكين/وكالات
قالت مؤسسة النفط الحكومية الجزائرية سوناتراك إنها وقعت
اتفاقا مع شركة سي أن بي سي الصينية لإقامة منشآت إنتاج
ومعالجة لحقول النفط بمنطقة توات الواقعة في منطقة سبع،
وتغذي المصفاة الجديدة في آدرار جنوب غرب البلاد. وتبلغ
قيمة العقد 106 ملايين دولار.
وأشار رئيس سوناتراك محمد مزيان إلى أن هذه
المنشآت ستنتج كميات نفط لاستخدامها في المصفاة التي تبلغ
طاقتها 600 ألف.
وحددت سوناتراك وسي أن بي سي مدة 12 شهرا ونصف شهر لإنجاز
المشروع الذي سيكون مقدمة للانتهاء من استكمال مصفاة
آدرار.
وكانت الجزائر ذكرت مؤخرا أنها لن تصل إلى هدفها بتحقيق
طاقة إنتاجية قدرها 1.5 مليون برميل يوميا بنهاية عام 2005
وإنما سيحدث ذلك العام القادم. وتنتج الجزائر حاليا نحو
1.3 مليون برميل يوميا من النفط.
|
|
زعماء
أوروبا يفشلون بالاتفاق على الضريبة المضافة المخفضة
بروكسل/وكالات
فشل زعماء الاتحاد الأوروبي في توقيع اتفاق خلال قمة
بروكسل على تمديد العمل بخفض ضريبة القيمة المضافة على
الخدمات الأساسية، قبل أسبوعين فقط من انتهاء العمل
بالضريبة المخفضة.
ولكن الزعماء طلبوا من وزراء مالية الاتحاد الذين يواجهون
طريقا مسدودا منذ أشهر حول هذه المسألة، المحاولة مجددا
لإيجاد حل خلال الشهر المقبل.
وتطبق تسع دول أعضاء آلية خفض ضريبة القيمة المضافة على
خدمات تضم أيدي عاملة كثيرة مثل الإصلاحات المنزلية وتنظيف
النوافذ بحيث تنتهي يوم 31 كانون الأول الجاري، وهو الموعد
الذي إذا تجاوزته دول الاتحاد بالاستمرار في تطبيق خفض هذه
الضريبة فإنها ستكون مخالفة لقانون الاتحاد الأوروبي.
وذكر دبلوماسي في الاتحاد أن المجلس الأوروبي يشجع وزراء
المالية على إيجاد حل بخصوص هذه الضريبة الشهر المقبل.
وتفرض بلجيكا واليونان وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا
ولوكسمبورغ وهولندا والبرتغال وبريطانيا، أسعارا لضرائب
القيمة المضافة على الخدمات تقل عن الحد الأدنى لمستوى
الاتحاد الأوروبي البالغ 15%.
وتأمل فرنسا في شمول المطاعم بقطاع الخدمات التي يحق لها
تطبيق ضرائب قيمة مضافة مخفضة لكي يفي الرئيس الفرنسي جاك
شيراك بتعهده في انتخابات عام 2002، والمتمثل بزيادة
الوظائف. |
|
|
