بغداد/ المدى

 أقل من شهرين على انتهاء سنة 2022 ولا يزال العراق بلا موازنة مالية عامة، بعدما عجزت الحكومة السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي عن إرسال موازنة مالية إلى البرلمان ليقوم بمراجعتها واعتمادها، فهل تستطيع الحكومة الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني ارسال موازنة العام 2023 بوقت سريع لتجاوز السلبيات التي حدثت جراء غياب الموازنة طيلة الاشهر الماضية.

وأعلنت وزارة المالية العراقية، البدء فعلياً بإعداد قانون الموازنة المالية للعام 2023، وسط تأكيدات على عدم وجود نية بتغيير سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار في الوقت الحالي، بعد اجتماع مطول عقده رئيس الوزراء الجديد محمد شياع السوداني، مع محافظ البنك المركزي العراقي، مصطفى غالب مخيف، الاثنين الماضي.

ووجه رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، بإرسال مشروع قانون الموازنة المالية للعام المقبل 2023 بالسرعة الممكنة.

وفي السياق، توقع النائب عن الاطار التنسيقي، محمد الشمري، قرب وصول مشروع قانون موازنة 2023 الى مجلس النواب، مبينا أن الامر مرهون بيد الحكومة وسرعة انجازها.

وقال الشمري لـ (المدى)، إن "موازنة 2023 يجب مراعاة ارتفاع اسعار النفط فيها، بالاضافة للوفرة المالية المتاحة لدى الحكومة الجديدة"، مؤكدا "ضرورة استغلال هذه الوفرة لتعزيز فرص العمل وانشاء المشاريع وتنشيط القطاع الاستثماري وغيرها من القطاعات المهمة".

وبين أن "الحكومة وجهت وزارة المالية باعداد مشروع القانون وبعد اكتماله سيرسل لمجلس الوزراء من اجل مناقشته واضافة وتعديل بعض الفقرات ليحسم ويرسل بعدها لمجلس النواب"، لافتا الى أن "الحراك النيابي الان يدون ابرز ما يجب تضمينه بالقانون بعد مناقشته ايضا ثم عرض المشروع للقراءة والاقرار".

واكد النائب، أن "القانون يجب اقراره سريعا لكون الفترة الماضية تسببت بتوقف انشطة وقطاعات حيوية لعدم وجود موازنة لعام 2021، فضلا عن وجود اشكاليات بصرف اموال قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي"، فيما شدد على "ضرورة تكاتف القوى السياسية من خلال الكتل النيابية لدعم توجهات الحكومة بالموازنة المقبلة وتطبيق خططها التنموية والاصلاحية بقطاعات الصحة والكهرباء والخدمات ونسب الفقر والزراعة وفرص العمل لمعالجة النقص الحاد الذي يعاني منه المواطنين منذ سنوات".

وشهدت موازنات العراق المالية ارتفاعا تدريجيا كبيرا منذ عام 2003، لكن ذلك لم يسهم في تحسين واقع العراقيين المعيشي والخدمي.

وبلغ إجمالي موازنات السنوات العشر الأولى منذ 2003 نحو ألف مليار دولار، كانت أعلاها إنفاقا خلال فترة حكومتي رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي 2006 ولغاية 2014، وهي الأكثر من جهة ملفات الفساد التي رافقت أداء الحكومتين.

بالمقابل، دعا النائب ومقرر مجلس النواب، غريب عسكر، القوى السياسية لتوحيد الصفوف من اجل دعم الحكومة الجديدة بتطبيق منهاجها الوزاري وهو يعتمد على الموازنة المالية المقبلة ومدى تنشيطها.

وقال عسكر، لـ (المدى)، إن "الحكومة الجديدة سترسل اول قانون تطلب تشريعه في البرلمان ويتمثل بقانون الموازنة المالية الاتحادية لعام 2023"، موضحا أن "حكومة السوداني تعمل حاليا بكل جهدها لتعديل ما بحوزتها من مشروع قانون للموازنة ليكون ملائما لتوجهاتها بالمنهاج

الوزاري الذي صوت عليه مجلس النواب والتعهدات التي اطلقتها للمواطنين على مستوى الخدمات وغيرها".

واوضح مقرر البرلمان، أن "المجلس عازم على تشكيل لجان على مستوى لمناقشة فقرات الموازنة المالية فور وصولها اليه"، مؤكدا أن "الموازنة المقبلة ستكون مختلفة عن كل الموازنات السابقة بالنظر للدعم المالي الذي وفره ارتفاع اسعار النفط ما سيتيح تنشيط التخصيصات المالية للقطاعات حسب اهميتها وما ستشترك برؤيته الحكومة ومجلس النواب".