وقال مصدر في مكتب انتخابات ذي قار في حديث مع (المدى)، إن "التعليق يأتي حفاظا على سلامة المكتب والوثائق الخاصة بقاعدة البيانات".

وأضاف المصدر، أن "الاجراء جاء بالتنسيق مع قيادة الشرطة تحسبا لتطورات الموقف وتجدد التظاهرات الرافضة لتعديل قانون الانتخابات والعودة لطريقة سانت ليغو".

وأشار، إلى أن "المتظاهرين احتشدوا امام مكتب الانتخابات ليلة الثلاثاء على الأربعاء وطلبوا من الحماية اغلاقه".

وذكر شهود عيان، إلى (المدى)، أن "العشرات من المتظاهرين احتشدوا في ساحة الحبوبي ليلة الثلاثاء وانطلقوا في تظاهرات باتجاه مكتب انتخابات ذي قار وعدد من مقرات الاحزاب المتروكة والابنية الحكومية".

وأشاروا، إلى "ترديد شعارات ترفض عودة العمل بمجالس المحافظات وتعديل قانون الانتخابات وفق نظام سانت ليغو".

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيدوية تظهر اثار حريق ونيران مشتعلة في مبنى مجلس المحافظة ومقر متروك لاحد الاحزاب المتنفذة في حكومة الإطار التنسيقي.

يشار الى ان مقرات الاحزاب ومبنى مجلس محافظة ذي قار كانت من بين الاهداف التي استهدفها المحتجون على السياسة الحكومية ابان تظاهرات تشرين اذ تعرضت الى الحرق عدة مرات وجرى تهديم بعضها ومنع فتحها مرة اخرى.

وجاء في بيان لثوار ساحة الحبوبي تلاه أحد المتظاهرين في الساحة المذكورة وتابعته (المدى)، أن "أحد مطالب ثورة تشرين هو تغيير السلطة الفاسدة الا ان هذه السلطة واجهت ارادة الشعب بالقمع المفرط الذي ادى الى استشهاد المئات وجرح الالاف من المتظاهرين".

وأضاف البيان، ان "القوى المتنفذة عمدت الى تسويف المطالب الشعبية المشروعة التي ايدتها المرجعية الدينية وجميع اطياف الشعب العراقي".

وأشار، إلى "محاولات الاحزاب والكتل المهيمنة على المشهد السياسي الى اعادة العمل بنظام سانت ليغو ومجالس المحافظات لتديم بقاءها في الحكم ومواصلة الفساد"، مجددا رفضه العودة لـ "أحكام القوانين الانتخابية القديمة".

ولوح البيان بـ "مواصلة التظاهرات لحين تحقيق مطالبهم الشعبية والخلاص من حكم الاحزاب الفاسدة "، مبينا ان "ثورة تشرين لا يمثلها اي حزب في البرلمان الحالي أو حكومة الإطار وان تشرين أكبر من ان تندرج في حزب او شخصية تشارك الاحزاب في فسادها".

ومن جانبه قال الناشط التشريني حسن هادي المدرس في حديث مع (المدى)، إن "موقفنا كمعارضة تشرينية يتمثل برفض العودة لمجالس المحافظات كونها الغيت بإرادة الشعب".

وأضاف المدرس، أن "قرار مجلس النواب السابق في تعليق العمل بمجالس المحافظات جاء تحت ضغط التظاهرات الشعبية ابان تظاهرات تشرين".

ويرى، أن "العودة لنظام سانت ليغو واحياء مجالس المحافظة يمثل التفافا على ما حققته تشرين وما اوصت به المرجعية الدينية في هذا المجال".

وبين المدرس، أن "نظام سانت ليغو وفق الصيغة المطروحة حاليا يكرس سلطة الاحزاب المتنفذة ويتحايل على اصوات الناخبين ويصادرها لصالح تلك الأحزاب".

وأكد، أن "هدف الكتل السياسية الكبيرة من العودة إلى هذا النظام الانتخابي هو للتخلص من الحركات الناشئة والمستقلين".

ويواصل المدرس، أن "أحزاب السلطة تمسكنت عند الرضوخ لمطالب تشرين وتمكنت بعد عودتها الى السلطة عبر حكومة الإطار التنسيقي".

وانتهى المدرس، إلى أن "الاحزاب والكتل المتنفذة تريد تشريع قوانين تتناسب مع مقاساتهم وذلك لإدامة بقاءهم في السلطة التي اثبتوا فشلهم بإدارتها على مدى 20 عاماً".

وكانت مجموعة من المتظاهرين قد لوحوا في وقت سابق من الشهر الجاري بالتظاهر امام دور اعضاء مجلس النواب ومنعهم من دخول محافظة ذي قار في حال تصويتهم على عودة مجالس المحافظة واقرار نظام سان ليغو.

ويشهد مجلس النواب العراقي أزمة مستعرة على خلفية مشروع قانون انتخابات "سانت ليغو المعدل"، الذي يناقشه المجلس بين مؤيد ومعارض.

ومشروع القانون يتعلق بعودة العمل بنظام "سانت ليغو" الانتخابي المعدل وفق قاسم انتخابي بنسبة 1.9 والذي سيعود بالعراق -في حالة إقراره من البرلمان- إلى العمل بنظام دائرة انتخابية واحدة لكل محافظة وإلغاء صيغة الدوائر المتعددة المعتمدة في القانون الساري.

وسانت ليغو طريقة ابتكرت عام 1912 على يد عالم الرياضيات الفرنسي أندرية سانت ليغو، والغاية من هذه الصيغة هي توزيع الأصوات على المقاعد الانتخابية في الدوائر متعددة المقاعد، غير ان تحفظات المعارضين لسانت ليغو تتمثل بكونه يهدر اصوات ملايين الناخبين الذين صوتوا للقوائم الصغرة التي لم تبلغ العتبة الانتخابية المقررة لاحتساب المقعد الانتخابي في المحافظة او الدائرة الانتخابية، واقتصار توزيع تلك المقاعد على الاحزاب الكبيرة او تلك التي تمكنت من بلوغ العتبة الانتخابية.