مؤكدة انه بعد ست سنوات من اعلان الحاق الهزيمة بالتنظيم الارهابي فان عائلة زراعية واحدة من بين كل أربع عوائل قد عادت الى مناطقها الاصلية، هذا يعني أن 75% من تلك العائلات لم تعد إلى ديارها لغاية الوقت الحاضر.

وركزت الدراسة في بحثها على سبع محافظات وهي الانبار وبابل وبغداد وديالى وكركوك ونينوى وصلاح الدين، التي تشكل تقريبا ثلثي مناطق البلد الزراعية والنسبة الأعلى لإنتاج الحنطة وأجرت استطلاعا مع 774 عائلة زراعية من تلك المحافظات كانت تزاول نشاطها الزراعي قبل العام 2014 ومن ثم اضطرت لترك أراضيها والنزوح.

واظهرت نتائج البحث معدل رجوع بطيء للعوائل الزراعية الى مناطقها الاصلية حيث ان عائلة زراعية واحدة من بين كل أربع عوائل عادت لمناطقها، وكذلك تدني مساهمة الزراعة برفع دخل العائلة المادي، حيث ان الدمار الكبير الذي لحق بمعدات الزراعة وصعوبة الحصول على تمويل ومعدات انتاج تعيق عودة العوائل وعودة مزاولة الزراعة على نحو صحيح كمصدر للعيش. وتذكر الدراسة ان هذا التراجع بالعودة يشير الى عوائق مالية وسهولة الوصول الى ملكية الأرض فضلا عن مخاوف امنية هي عوامل رئيسية تميز ما بين العوائل الزراعية النازحة التي عادت وما بين العوائل التي لم تعد.

وبالنسبة للعوائل التي رجعت فان هناك عوامل أخرى تؤثر على قرارها فيما إذا ستزاول نشاطها الزراعي مرة أخرى او لا وتتمثل تلك بسهولة وصولها الى ارضها الزراعية وتوفر السيولة النقدية، اما بالنسبة للعوائل التي قررت مزاولة الزراعة فان هناك عوامل مهمة تواجهها وتؤثر على نشاطها وتتمثل بتوفر مياه الري في المزرعة وعمر رب العائلة فيما إذا يستطيع مزاولة المهنة. اما الشباب من المزارعين فلا يبدو عليهم ذلك الحماس للتركيز على الزراعة وذلك لقلة خبرتهم وليست لديهم رغبة بالزراعة.

وأظهرت الدراسة بان استعادة الاستقرار الأمني وإعادة بناء وتأهيل مستلزمات الزراعة والبنى التحتية المتعلقة بها هي متطلبات ملحة بالنسبة للمزارعين لاستئناف نشاطهم الزراعي. وتوصي الدراسة بضرورة توجيه الجهات المعنية رعايتها واهتمامها لجملة من الصعوبات والعوائق التي تواجهها العوائل الزراعية العائدة لمناطقها والتي تشتمل على إعطاء أولوية عالية للاستثمارات العامة في مجال الزراعة وتحسين ظروف الحصول على قروض وخدمات مالية وتحسين ظروف المعيشة في البيئة الريفية بالنسبة للعوائل العائدة والنازحة.

وتذكر الدراسة انه بسبب الدمار الذي لحق بالقطاع الزراعي للبلد، فان العراق أصبح معتمدا اكثر على ما يستورده من منتجات زراعية وغذائية مكلفة من الأسواق العالمية وما تترتب على ذلك من ضغوط إضافية على ميزانية البلد.

الزراعة مهمة جدا للاقتصاد العراقي، وبينما تشكل نسبتها 2 الى 4% من الناتج المحلي الإجمالي لاقتصاد البلد فأنها تعتبر مصدراً معيشياً كبيراً ومهماً لطبقة العوائل الزراعية ومصدر فرص عمل لهم حيث يشكلون نسبة 30% من مجموع سكان البلد، ويشكل القطاع الزراعي ثالث اكبر مصدر لتوفير فرص العمل بعد القطاع العام والقطاع الصناعي.

وتشكل مساحة الأراضي الزراعية نسبة 16% من مجمل المساحة الكلية للعراق بواقع 7 مليون هكتار مصنفة على انها ارض صالحة للزراعة وان 5.9 مليون هكتار منها تستخدم لإنتاج المحاصيل.

وان 65% من هذه الأراضي تعتمد على الري والأخرى على الأمطار واغلبها تتواجد في المناطق الوسطى والجنوبية معتمدة على مصادر مياه نهري دجلة والفرات.

ويشكل القطاع الزراعي المستهلك الأكبر للمياه في البلد واستنادا لدراسة أجراها البنك الدولي عام 2012 بالتعاون مع منظمة الفاو للأغذية والزراعة فان نسبة استهلاك الزراعة للمياه تشكل 85% من المجموع الكلي لاستهلاك المياه في العراق.

واغلب المحاصيل المعتمدة على الري في البلد هي الحنطة والشعير والرز والتمور والخضراوات والفاكهة.

من جهة أخرى اشارت الدراسة الى ان العراق يواجه نقصا حادا بوفرة المياه ومن المتوقع ان يزداد الوضع سوءا مستقبلا بسبب التغير المناخي وسوء أساليب الري ونظام توزيع غير كفوء لموارد المياه.

وان 75% من مصادر مياه البلد تأتي من وراء الحدود وعدم وجود سدود كافية في البلد لخزن المياه وجميع السدود الموجودة قديمة وتحتاج الى صيانة وادامة واغلبها بنيت منذ فترة خمسينيات وثمانينيات القرن الماضي.

وأشارت الدراسة الى ان الضرر الذي الحقه تنظيم داعش بالقطاع الزراعي في المحافظات المتأثرة بشكل مباشر من ذلك كان كبيرا ومدمرا وتسبب بنزوح العديد من العوائل الزراعية وإلحاق الضرر بمنظومات المياه ومنشآت الري فيها وإلحاق الضرر والدمار بالأراضي الزراعية والآليات والمحاصيل وكانت حصيلة ذلك هبوط الإنتاج الزراعي في البلد بنسبة 40%.

ويخلص التقرير الى ان الاستثمار في مجال القطاع الزراعي من شأنه ان يخلق مصادر ثابتة أكثر للدخل بالنسبة للعوائل الريفية الزراعية ويشجعهم للبقاء في أراضيهم والعودة اليها بدلا من تفكيرهم بالهجرة الى المدينة للبحث عن مصدر رزق آخر.

عن: منظمة (الفاو) الدولية