يأتي ذلك ضمن حملة امنية واسعة لفرض القانون انطلقت إثر تصاعد وتيرة النزاعات العشائرية التي اندلعت خلال الاسابيع القليلة المنصرمة في اقضية الاصلاح والشطرة والنصر وسوق الشيوخ والتي راح ضحيتها أكثر من 20 قتيلا وجريحا من المدنيين وأطراف النزاعات بينهم عدد من وجهاء وشيوخ عشائر ومسؤولين محليين.

وذكرت قيادة شرطة ذي قار في بيان صدر عقب تنفيذ عملية امنية ومداهمات ليلية واسعة في قضاء الشطرة (45 كم شمال الناصرية)، ان "قيادة الشرطة نفذت بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية واجبات نوعية أسفرت عن إلقاء القبض على 22 متهما بينهم 15 متهما بالإرهاب".

وأضاف البيان، أن "قوة مشتركة من قسم شرطة قضاء الشطرة بإشراف مدير القسم نفذت واجبا أمنيا بالاشتراك مع فوج الطوارئ الرابع والفوج التكتيكي وخلية استخبارات الأفواج ومكتب الاستخبارات ومكافحة الارهاب والأمن الوطني".

وأشار، إلى "إلقاء القبض على 15 متهما 12 منهم مطلوبون وفق المادة 4 ارهاب و3 آخرين مطلوبين استنادا إلى المواد (292,240,405) من قانون العقوبات العراقي".

وتحدث البيان، عن "تنفيذ عملية امنية اخرى في القضاء المذكور اسفرت عن إلقاء القبض على 7 متهمين 3 منهم مطلوبون وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب".

وأوضح البيان، أن "العملية الامنية جاءت على خلفية مشاجرة تحركت القوات الامنية على إثرها وضربت طوقا امنيا واجراء مداهمات خاطفة أسفرت عن إلقاء القبض على أطراف المشاجرة".

وأكد، أن "ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات قائد شرطة محافظة ذي قار اللواء مكي شناع الخيكاني للحد من النزاعات العشائرية وملاحقة المطلوبين للعدالة ولاستمرار العمل الأمني الهادف إلى بسط سلطة القانون والحفاظ على السلم المجتمعي".

وفي ذات السياق دعا قائد شرطة ذي قار خلال مشاركته في ندوه حوارية حول اثار النزاعات العشائرية على السلم الاهلي، حضرتها (المدى) الى "الابتعاد عن لغة العنف والخلافات والاحتكام الى كبار القوم لحلحلة المشاكل التي قد تحصل وايجاد الحلول المناسبة" مشيرا الى "دور العشائر العراقية ومواقفها الداعمة للقوات الامنية".

وتابع الخيكاني، أن "القوات الامنية عازمة على مواصلة تطبيق القانون وفرض هيبة الدولة وعلى الجميع التعاون مع تلك القوات للحفاظ على حالة الامن والاستقرار في المحافظة".

وشهد قضاء الشطرة (اواخر نيسان الماضي) جريمة اغتيال مسؤول الشعبة الإدارية في قسم تربية الشطرة علي حسان خضير الهلالي حال مغادرته دائرته على خلفية نزاع عشائري سابق راح ضحيته عدد من المدنيين.

وكانت قيادة شرطة ذي قار اعلنت مطلع الشهر الجاري عن تواصل عمليات فرض القانون واعتقال العشرات من مثيري النزاعات العشائرية والمطلوبين بجرائم قتل في مناطق متفرقة من المحافظة، وذلك عبر عمليات دهم وتفتيش لملاحقة المطلوبين في المناطق الريفية النائية.

يشار الى ان الاوساط الشعبية والمجتمعية في ذي قار سبق وان اعربت عن قلقها من زحف النزاعات العشائرية الى مراكز المدن وتحويل الدور والاحياء السكنية الى ميادين قتال يتبادل فيها مسلحو العشائر إطلاق النار ويهددون حياة وممتلكات المواطنين.

وذلك إثر نزاعين عشائريين شهدتهما المحافظة مؤخرا وأديا الى مقتل وجرح عدد من المواطنين. اذ شهدت مراكز اقضية النصر (65 كم شمال الناصرية) وقبله الاصلاح (45 شرق الناصرية) انتشارا واسعا لمسلحي العشائر وتبادل إطلاق نار في الاحياء السكنية إثر نزاعات عشائرية اندلعت مؤخرا في تلك الاقضية واسفرت عن مقتل واصابة أكثر من 20 شخصاً.

وتؤكد مصادر محلية، أن "اندلاع النزاعات العشائرية المسلحة تعود أسبابه إلى خلافات على المياه، أو تقسيم الأراضي، أو تجاوز على المحاصيل الزراعية، أو نتيجة خلافات أسرية وعشائرية او طلبا للثأر أو مشاجرات تحصل بين أبناء العشائر وحتى بين أبناء العشيرة الواحدة، كما يمكن لحيوان ضال يتجاوز على حقل أو مزرعة تعود للآخرين أن يتسبب بنزاع مسلح بين البعض من أبناء العشائر". وتحدثت المصادر في الوقت ذاته، عن "شيوع النعرات والتعصب القبلي وهيمنة العادات والتقاليد المتخلفة، وانتشار شتى أنواع الأسلحة من بنادق وقاذفات ومدافع هاون وأسلحة رشاشة في المناطق الريفية في ظل تراخي حكومي تجاه تلك الظواهر المقلقة للسلم الأهلي".

ومضت، إلى "وجود تخادم سياسي بين بعض زعماء العشائر والاطراف السياسية يسمح بتمدد سطوة العشيرة مقابل حصول الاحزاب المتنفذة على ولاء العشيرة واصوات الناخبين في الانتخابات المحلية او البرلمانية".