 بغداد/ المدى

قالت اللجنة المالية النيابية، أمس الأربعاء، إن هنالك 5 مواد متبقية لم يصوت عليها حتى الآن داخل اللجنة وبحاجة لمزيد من النقاش، وفيما أشارت إلى الحاجة إلى خمسة أيام إضافية لحسمها، أكدت سعيها لتضمين جميع العقود والمحاضرين لإنهاء ملفهم بالكامل.

وقال عضو اللجنة النائب محمد نوري إن "اللجنة صوتت على تثبيت العقود قبل وبعد 10/2/ 2019 وعملنا على تضمينهم في الموازنة وكذلك العاملين في كل مؤسسات الدولة".

وتابع نوري، أن "هنالك فقرات اخرى ستتم مناقشتها داخل اللجنة لتضمين المحاضرين المجانيين والملاحق الأخرى لما يخص العقود داخل المؤسسات وتكييف وضعهم المالي والقانوني داخل الوزارات".

وأشار، إلى أن "اللجنة المالية تعمل على تضمين جميع العقود والمحاضرين لإنهاء ملف العقود والاجور بشكل كامل".

وأوضح نوري، أن "الفقرات المتبقية للمناقشة داخل اللجنة المالية لا تزيد عن خمسة ومن ضمنها المناقلات وميزانية الإقليم ونحتاج لمدة لا تزيد عن خمسة أيام للنقاش قبل عرض الموازنة للتصويت أمام مجلس النواب".

ومضى نوري، إلى "عدم وجود خلاف يخص ملف ميزانية الاقليم بل هناك حاجة لتنظيم آلية الاتفاق بين بغداد وأربيل من حسابات وأعداد واتفاقيات وآلية لجمع الإيرادات وأيضا جدولة الديون المترتبة على الإقليم".