وعقدت جماعة رفض، أمس الاثنين مؤتمراً صحفياً في بغداد، ذكرت فيه ان "جماعة رفض ومن منطلق كونها مشروعا ستراتيجيا تؤكد حقها في استخدام كافة الخيارات الدستورية والشرعية في مسيرة بناء الدولة وتأسيس معادلة حكم جديدة رشيدة بعيدة عن معادلة الفشل والفساد التي فرضتها قوى السلطة والسلاح الحاكمة لتنطلق في مشروع عراقي غير خاضع ولا تابع".

واضافت أنه "ولأجل ذلك فإنها تسعى مع القوى والشخصيات المؤثرة والمستقلة الى تنظيم الصفوف وتنسيق المواقف لتوسيع جبهة الرفض في عموم العراق ووفق اللائحة الوطنية التالية:

اولا: رفض معادلة الحكم الحالية التي تشكلت وفقا للمحاصصة في قيادة وادارة الدولة.

ثانيا: رفض اي شكل من اشكال الاستتباع السياسي لايران او اميركا او غيرهما.

ثالثا: رفض الجيوش الموازية للجيش الوطني وإعادة ضبط وتحديد صلاحيات المؤسسات الأمنية في الدولة وفقا للدستور والقانون.

رابعا: رفض الهيئات واللجان الاقتصادية للأحزاب والجماعات السياسية التي تنهش موارد الدولة وتحول دون وصول البلد إلى حالة تنموية واستثمارية حقيقية.

خامسا: رفض الفساد بكافة اشكاله (السياسي والاداري والمالي والاقتصادي والثقافي).

سادسا: رفض التضييق على الحريات العامة لاسيما حرية التعبير كونها حقّاً أساسياً من حقوق الافراد والجماعات التي كفلها الدستور العراقي والمواثيق الدولية".

من جانبه، قال المتحدث باسم حركة "وعي" حامد السيد، في تصريحات صحافية، إن "جماعة (رفض) مكونة من نخب سياسية وأكاديمية وصحافية، ولا تهدف لتشكيل حزب سياسي، أو مناقشة المشاركة في الانتخابات أو عدمها"، بل إن الهدف وفقاً لقوله هو "تكوين مظلة وطنية واضحة لمعارضة ائتلاف إدارة الدولة والحكومة الحالية".

وتابع السيد، أن "الجماعة تسعى إلى خلق جو من الرفض الحقيقي والجاد لإدارة الدولة بالطريقة الحالية".

وأشار، إلى أن "أهداف الجماعة ستراتيجية، مع عدم الاتصال بالأحزاب التقليدية الحالية، والعمل على إعادة ترميم النظام العراقي، وإعادة إنعاش الحياة للعملية السياسية البعيدة عن المحاصصة".

وانطلقت الجماعة قبل نحو شهر على شكل وسم في مواقع التواصل الاجتماعي #جماعة_رفض، وحظيت بدعم من الناشطين والأحزاب الجديدة والناشئة.