ونقل الإعلام الرسمي عن فؤاد قوله، إن "توفير الأدوية يتم من خلال شقين، الأول هو استيراد الأدوية والمستلزمات الطبية عن طريق المكاتب المجازة من قبل نقابة الصيادلة، والثاني هو الصناعة الدوائية الوطنية"، لافتاً الى "وجود عملية توازن بين الاستيراد والصناعة الوطنية"، مبيناً أن "العراق مقبل حالياً على دعم حكومي متوجهاً لهذا المنبر بالإضافة الى الإقبال على إنشاء مصانع دوائية وطنية تنتج الصناعة الدوائية وتأمين توفير الدواء للقطاع الخاص".

ودعا فؤاد، "المواطنين الى التوجه نحو أخذ العلاج من أماكنه الرسمية (الصيدليات المجازة رسمياً من نقابة الصيادلة) وأيضاً أخذ العلاج من قبل الصيدلي الخبير بشؤون الدواء، وسيقوم الصيدلي الذي يصرف العلاج بتوجيه المريض بكافة الاستشارات الصيدلانية التي يحتاج لها، وهو المؤتمن على حماية صحة المواطن".

والعام الماضي، تعهد وزير الصحة صالح الحسناوي، بأن وزارته ستقضي على تفاوت أسعار الأدوية في الصيدليات الأهلية، مع العمل على تشكيل لجان تفتيشية لمراقبة آليات بيعها وخضوعها للفحوصات المطلوبة وذلك ضمن مشروع التسعيرة الدوائية.

والشهر الماضي، وجه رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، بإنشاء مدن خاصة لتوطين صناعة الدواء وبناء مجمّعات سكنية للصيادلة ومقار لممثليات نقابة الصيادلة في المحافظات.