لا يبدو أن لجنة تعديل قانوني الانتخابات البرلمانية ومباشرة الحقوق السياسية التي شكلها المستشار عدلي منصور - رئيس الجمهورية المؤقت - في 14 ابريل-نيسان الماضي، تدرك خطورة المسؤو
في حوار عابر عن التحالف المدني الديمقراطي فيما يخص عدد المقاعد التي سوف يحصل عليها في المعركة الانتخابية النيابية ، كان هناك تباين بين المتحاورين ، ولكن انحصر التوقع بين خمسة
وعي الناخبين متفاوت ولا يتساوى عند نقطة واحدة ، وكفاءة المرشحين متفاوتة أيضا ، ومن البديهي ان مجمل الناخبين كانوا يبحثون عن المرشحين الواضحي الملامح وذوي الشهرة وهذا حق
انتهت عملية الانتخابات التشريعية المقررة وفق الدستور، و تجمع اغلب المصادر و مراجع المتابعة و المراقبة الإخبارية على انها جرت بنجاح ، ولعبت القوات المسلحة والأمن دوراً هاماً في
العراقيون لا يعرفون اليوم الانسجام والتعايش بتأثير انسحاق التوحد الوطني فكيف بالمشاركة السياسية ؟ مع معاناتهم من غلو النزوع الطائفي ، اذ يعتبر التمييز الطائفي من اخطر الأوبئة
-1- حين تبلغ السفالة ذروتها ،فلن يكون ثمة من عائق، يحول بين السافل وبين التعاقد على مواد مسرطنة وليكن بعد ذلك ما يكون ..!! إنّ موت الضمير هو أبشع ما يمكن ان ينتهي اليه (ابن آد