مجلس ذي قار يستجوب المحافظ غيابياً والأخير يعتبر جلسة الاستجواب بحكم الملغاة بعد انسحاب بعض الموقعين على استجوابه

Tuesday 11th of June 2019 09:16:01 PM ,
العدد : 4447
الصفحة : محليات ,

 ذي قار / حسين العامل

قرر مجلس محافظة ذي قار المضي قدماً بجلسة استجواب المحافظ يحيى محمد باقر الناصري غيابياً بقراءة 26 سؤالاً يتعلق البعض منها بشبهات فساد ، فيما عد الأخير جلسة الاستجواب بحكم الملغاة بعد انسحاب بعض الموقعين على استجوابه. 

وقال رئيس لجنة الاعلام والثقافة في مجلس محافظة ذي قار حسن علي الوائلي للمدى إن "مجلس المحافظة عقد اجتماعه بناء على الطلب الخاص باستجواب محافظ ذي قار الذي جرى تبليغه للمرّة الثانية بحضور جلسة الاستجواب"، منوهاً الى أن "المحافظ طلب تأجيل استجوابه في الجلسة الأولى وأمهله المجلس مدة أسبوعين وعند انتهاء تلك المهلة تمّ تبليغه بموعد الاجتماع الحالي إلا إنه لم يحضر ولم يرسل طلباً قانونياً لتأجيل الاستجواب".

وأضاف الوائلي إن "مجلس المحافظة اعتبر المحافظ غائباً عن الجلسة وقرر المضي بإجراءات الاستجواب وقرأ أسئلة الاستجواب البالغة 26 سؤالاً غيابياً وأمام وسائل الإعلام"، منوهاً الى أن " الخطوة اللاحقة التي سيتخذها المجلس تتمثل بعقد جلسة اجتماع أخرى يستمع خلالها لرأي أعضاء مجلس المحافظة ومدى قناعتهم بما تمّ طرحه في جلسة الاستجواب وفي ضوء ذلك يتم تحديد النتائج المترتبة على الاستجواب". وعن رأي محافظ ذي قار الذي يعتبر جلسة الاستجواب بحكم الملغاة بعد انسحاب بعض الموقعين على استجوابه قال رئيس لجنة الإعلام والثقافة إن " بعض الأعضاء الموقعين على استجواب المحافظ وهم كل من رشيد السراي وعبد الرحمن الطائي وسلمى العسكري سحبوا تواقيعهم لاحقاً غير أن سلمى العسكري عدلت بعد ذلك عن سحب توقيعها وبهذا يكون العدد المطلوب للاستجواب مكتمل قانونياً "، وأضاف إن "الهيئة العامة في مجلس المحافظة أرسلت طلب الاستجواب المستوفي الى المحافظ بناء على طلب الاستجواب ، وهناك قرار يشير الى أن العضو الموقع على الاستجواب لا يحق له سحب توقيعه بعد تبليغ المسؤول المستجوَب بموعد الاستجواب ". مشيراً الى أن " المُستَجوَب والمُستَجوِب لهما الحق بالاحتكام الى القضاء عند الاختلاف على نتائج الاستجواب أو شكليات عقد الجلسة".

وكان محافظ ذي قار يحيى محمد باقر الناصري قد وجه كتاباً رسمياً الى مجلس المحافظة (اطلعت عليه المدى) ، يطلب فيه اعتبار الاستجواب ملغياً لفقدانه للشروط القانونية بعد سحب بعض الأعضاء تواقيعهم من طلب الاستجواب.

وجاء في الكتاب إنه " بعد انسحاب الأعضاء الموقعين على أصل الاستجواب يعتبر الاستجواب ملغياً وفي حال وجود طلبات لأعضاء جدد للمشاركة في الاستجواب يعتبر ذلك استجواباً جديداً ويحتاج اتباع السياقات والآليات القانونية". وكان عضو مجلس محافظة ذي قار حسين سند قال في تصريح سابق للمدى إنه " وعدد من زملائه من أعضاء مجلس المحافظة قدموا طلب استجواب محافظ ذي قار موقع من 15 عضواً ويتضمن 26 ملفاً تتعلق بشبهات فساد وهدر المال العام وسوء استخدام السلطة وملفات أخرى". وبحسب قانون مجالس المحافظات يتم استجواب المحافظ، بعد أن يقدم ثلث أعضاء المجلس طلباً بذلك (11 عضواً من أصل 31 في مجلس محافظة ذي قار) .

وكان مجلس محافظة ذي قار أمهل محافظ ذي قار يحيى الناصري في الـ ( 22 من أيار 2019 ) مدة أسبوعين للإجابة على 26 ملفاً تتعلق بشبهات فساد ونقص الخدمات وهدر المال العام، فيما أكد عضو في مجلس المحافظة وجود توجه عام في داخل المجلس حول إقالة المحافظ ". وكان مجلس محافظة ذي قار، اختار في( 16 حزيران 2013)، عضو (ائتلاف دولة القانون) هلال السهلاني رئيساً له وعضو (كتلة التضامن) يحيى محمد باقر الناصري محافظاً جديداً لذي قار، بينما أنتخب ناصر تركي، المنشق عن (كتلة المواطن) نائباً لرئيس المجلس، فيما تمّ التصويت على اختيار حسن لعيوس، المنشق عن تيار الأحرار، وأبا ذر عمر فليح من (كتلة الوفاء الوطني) نائبين للمحافظ، في الجلسة التي شهدت حضور (18) عضواً من أصل (31) بمقاطعة كتلة المواطن وتيار الأحرار. 

ويضم مجلس محافظة ذي قار 31 عضواً يتوزعون بين تحالف مستقبل ذي قار وائتلاف أبناء ذي قار ، فيما أعلن يوم الاحد ( 3 شباط 2019 ) عن تشكيل كتلة جديدة في داخل مجلس محافظة ذي قار تحت مسمى كتلة ذي قارنا تضم ثمانية أعضاء. وكان مجلس محافظة ذي قار قد قرر مطلع عام 2015 استجواب وإقالة محافظ ذي قار يحيى الناصري إلا أن المحكمة الإدارية قررت إعادته الى منصبه بعد طعن المحافظ بقرارات مجلس المحافظة.