إقالة محافظ ذي قار بعد التصويت على عدم القناعة بأجوبته
العدد : 4458
الصفحة : محليات ,
ذي قار/حسين العامل
صوّت مجلس محافظة ذي قار يوم الاربعاء ( 26 حزيران 2019 ) على إقالة المحافظ يحيى محمد باقر الناصري الذي تغيب عن جلسة الاستجواب ،
وأشار المجلس الى أن 22 عضواً من أصل 23 حضروا جلسة الاجتماع صوتوا على إقالة المحافظ ، وذلك بعد أن صوتوا على عدم القناعة بأجوبته على أسئلة الاستجواب البالغة 26 سؤالا تتعلق بملفات هدر المال العام وشبهات فساد إداري ومالي واستغلال المنصب الوظيفي.
وقال رئيس لجنة الإعلام والثقافة في مجلس محافظة ذي قار حسن علي الوائلي للمدى إن "مجلس محافظة ذي قار صوّت اليوم على إقالة المحافظ يحيى محمد باقر الناصري "، مبيناً إن " 22 عضواً صوتوا على إقالة المحافظ من أصل 23 عضواً حضروا جلسة الاجتماع".
وأضاف الوائلي إن " المحافظ لم يحضر جلستي الاستجواب وأرسل أجوبته على اسئلة الاستجواب مكتوبة وعند إطلاع أعضاء المجلس على تلك الأجوبة صوتوا بعدم القناعة ومن ثم قرروا إقالته "، مشيراً الى أن " جلسة الاستجواب تضمنت 26 سؤالاً تتعلق بهدر المال العام وشبهات فساد مالي وإداري واستغلال المنصب الوظيفي".
وتوقع رئيس لجنة الإعلام والثقافة أن" يقوم مجلس المحافظة بانتخاب محافظ جديد خلال شهر واحد وذلك بعد مضي المدة المقررة قانوناً . "
وكان عضو مجلس محافظة ذي قار حسين سند قال في تصريح سابق للمدى إنه " وعدداً من زملائه من أعضاء مجلس المحافظة قدموا طلب استجواب محافظ ذي قار موقع من 15 عضواً ويتضمن 26 ملفاً تتعلق بشبهات فساد وهدر المال العام وسوء استخدام السلطة وملفات أخرى". وبحسب قانون مجالس المحافظات يتم استجواب المحافظ، بعد أن يقدم ثلث أعضاء المجلس طلباً بذلك (11 عضواً من أصل 31 في مجلس محافظة ذي قار) .
وكان مجلس محافظة ذي قار قرر يوم الاثنين ( 10 حزيران 2019 ) المضي قدماً بجلسة استجواب المحافظ يحيى محمد باقر الناصري غيابياً بقراءة 26 سؤالاً يتعلق البعض منها بشبهات فساد ، فيما عد الأخير جلسة الاستجواب بحكم الملغاة بعد انسحاب بعض الموقعين على استجوابه.
وكان مجلس محافظة ذي قار أمهل محافظ ذي قار يحيى الناصري في الـ ( 22 من أيار 2019 ) مدة أسبوعين للإجابة على 26 ملفاً تتعلق بشبهات فساد ونقص الخدمات وهدر المال العام، فيما أكد عضو في مجلس المحافظة وجود توجه عام في داخل المجلس حول إقالة المحافظ ".
وكان ناشطو الجماعة المطلبية في محافظة ذي قار دعوا يوم ( 19 حزيران 2019 ) الى المضي قدماً بإجراءات إقالة محافظ ذي قار والتحقيق قضائياً بالتهم الموجه له البالغة 26 ملفاً، وفيما طالبوا بحل مجلس المحافظة وتقديم جميع المتورطين بالفساد الى المحاكم المختصة ، وأشاروا الى أن أعضاء مجلس المحافظة هم شركاء في جميع ملفات الاستئثار بالسلطة والفساد والاستيلاء على الأراضي وليس المحافظ وحده.
وكان مجلس محافظة ذي قار، اختار في( 16 حزيران 2013)، عضو (ائتلاف دولة القانون) هلال السهلاني رئيساً له وعضو (كتلة التضامن) يحيى محمد باقر الناصري محافظاً جديداً لذي قار، بينما أنتخب ناصر تركي، المنشق عن (كتلة المواطن) نائباً لرئيس المجلس، فيما تمّ التصويت على اختيار حسن لعيوس، المنشق عن تيار الأحرار، وأبا ذر عمر فليح من (كتلة الوفاء الوطني) نائبين للمحافظ، في الجلسة التي شهدت حضور (18) عضواً من أصل (31) بمقاطعة كتلة المواطن وتيار الأحرار.
ويضم مجلس محافظة ذي قار 31 عضواً يتوزعون بين تحالف مستقبل ذي قار وائتلاف أبناء ذي قار ، فيما أعلن يوم الاحد ( 3 شباط 2019 ) عن تشكيل كتلة جديدة في داخل مجلس محافظة ذي قار تحت مسمى كتلة ذي قارنا تضم ثمانية أعضاء. وكان مجلس محافظة ذي قار قد قرر مطلع عام 2015 استجواب وإقالة محافظ ذي قار يحيى الناصري إلا أن المحكمة الإدارية قررت إعادته الى منصبه بعد طعن المحافظ بقرارات مجلس المحافظة.